مخالفت هيات نظارت با مصوبه ارزي مجلس براي واردات خودرو
در جلسه فوق‌العاده هيات عالي نظارت به رياست علي لاريجاني و با حضور اكثريت اعضا، نمايندگان دولت و مجلس، بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ از نظر انطباق با سياست‌هاي كلي نظام ادامه يافت.
در اين جلسه، هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست لاريجاني در جلسه فوق‌العاده امروز خود مصوبات مجلس در خصوص تخصيص ميزان ارز براي واردات خودرو و كاهش حقوق گمركي قطعات را مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي دانست.
ماجراي اين جلسه فوق‌العاده از اين قرار است كه پس از استماع نظرات نمايندگان قوه مقننه و مجريه و تبادل ديدگاه‌ها، هيات عالي نظارت به ۱۴ مورد از مغايرت‌هاي گزارش شده توسط كميسيون اقتصادي مجمع راي منفي داد و به اين ترتيب مصوبه مجلس مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي دانسته نشد. از اين ميان تنها ۴ مورد از مصوبات مجلس از جمله «تخصيص ارز براي واردات خودرو» و «كاهش حقوق گمركي قطعات»، مغاير سياست‌هاي كلي ابلاغي شناخته شد. بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس بايد با سياست‌هاي كلي ابلاغي كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است، همخواني داشته باشد. به اين ترتيب موارد ياد شده از جمله بخش‌هايي از بند «ر» تبصره (1) ماده واحده مصوب مجلس احتمالا براي اصلاح به بهارستان بازگردانده خواهد شد. موضوع اختصاص ارز براي واردات خودرو در سال 1404 ازجمله موارد چالش‌برانگيز بررسي لايحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتي‌ها در لايحه پيشنهادي خود اختصاص «دو ميليارد يورو براي واردات خودروهاي سواري» در نظر گرفته بودند، اما اين بند از تبصره يك لايحه بودجه 1404 در كميسيون تلفيق با رقم ديگري به تصويب رسيد؛ رقمي كه نمايندگان در صحن علني نيز آن را تاييد و تصويب كردند.
بر اين اساس، در نشست صحن علني صبح ۲۱ آذرماه مجلس، بند «ر» تبصره (۱) لايحه بودجه تصويب شد كه بر اساس آن، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل سه ميليارد و سيصد ميليون يورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت يا ساير منابع مورد تاييد (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.» در ادامه اين مصوبه مجلس آمده است كه «متقاضيان واردات خودرو با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع اين بند اقدام كنند.» همچنين «حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند ۶۰ درصد تعيين شد.»
اينها مواردي است كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص آنها را با سياست‌هاي كلي مغاير دانسته و به اين ترتيب، از آنجا كه شوراي نگهبان موارد مغاير با سياست‌هاي كلي را مورد تاييد نمي‌داند، بند «ر» تبصره (۱) لايحه بودجه بايد براي اصلاح به مجلس بازگردانده شود. هيات عالي نظارت قرار است براي ادامه بررسي بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۱۱ دي‌ماه ۱۴۰۳ نيز جلسه فوق‌العاده برگزار كند.