تكثير خطرناك يك قاعده غيرقانوني
از آنجا كه متاسفانه همين مجازات عينا سال قبل براي سعيد روستايي، كارگردان سينما نيز در نظر گرفته شد و واكنش درخوري از سوي مقامات عاليه قضايي نداشت، قصور تكرار آن فقط مشمول قاضي صادر‌كننده راي نمي‌شود. اينجاست كه دستگاه قضايي بايد پاسخ بدهد كه حكم ممنوع‌المعاشرتي بي‌آنكه كاري به قانوني بودن يا نبودن آن داشته باشيم، چگونه اجرا خواهد شد؟ حد آن كجاست؟ مشمول چه دايره‌اي از افراد مي‌شود؟ مثلا سلام و عليك با بقال محل يا راننده تاكسي هم مشمول اين حكم است يا نه؟ چگونه قرار است محكوم‌عليه براي اجراي اين حكم مورد نظارت قرار بگيرد؟ آيا قرار است دستگاهي براي كنترل به وي وصل شود و معاشرت او را گزارش دهد؟ يا اينكه آيا قرار است ماموراني 24 ساعته همراه وي باشند و روابطش را كنترل كنند؟ گستره اين حكم شامل تماس تلفني يا پيامك هم مي‌شود يا خير؟ اين سوالات شايد برخورنده به نظر برسد زماني نه چندان دور برخي شعب دادگاه‌ها اقدام به صدور احكام ممنوعيت استفاده از تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها براي افراد مي‌كردند. بيني و بين‌الله، كداميك از اين احكام اجرا شد و حاصل آن آيا چيزي جز تمسخر قانون و حكم دادگاه بود؟ اجرا نشد نه به اين دليل كه نمي‌خواستند اجرا شود، به اين دليل اساسا امكان اجراي اين احكام وجود ندارد. اين احكام يك‌بار به دليل فراقانوني بودن و عدم انطباق با چارچوب‌هاي حقوقي و يك‌بار هم به دليل غيرعقلاني بودن زمينه‌ساز سقوط شأنيت نهاد قانون در جامعه را فراهم مي‌كنند و صادر‌كنندگان چنين احكام تمسخرآميزي بزرگ‌ترين جفاكاران به حكمراني حقوقي در كشور هستند، چراكه چنين احكامي تمام كاركردهاي عمومي و مدرن قانون اعم از انتظام‌بخشي درون‌زا، توافق‌سازي اجتماعي، مرجعيت‌سازي، عدالت و پيش‌بیني‌پذيري امور را به‌طور همزمان نقض مي‌كنند. به‌طور مثال هم‌اكنون چند چهره ملي و با ارزش ايران با همين دست تصميمات و بدون طي مراحل دادرسي قانوني، ممنوع‌المعامله شده‌اند. آيا ممنوع‌المعامله كردن شهروند كشور بدون دادرسي قانوني، چيزي جز بر هم زدن امنيت اقتصادي از طريق پيش‌بيني‌ناپذير كردن آن است؟ به هر تقدير اتفاقي خطرناك و نگران‌كننده زير پوست احكام اخير در حال رشد و تكثير است.