ناترازي انرژي؛ از تشخيص تا درمان(1)
در واقع، اين ناترازي از مجموعه‌اي از چالش‌هاي زيرساختي و مديريتي نشأت مي‌گيرد كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: كمبود سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليد و انتقال انرژي، ناكارآمدي در بهينه‌سازي مصرف، فقدان نظام قيمت‌گذاري هوشمند و متناسب با شرايط اقتصادي خانوارها، و ضعف در نگهداشت و تعميرات اساسي تأسيسات. برون‌رفت از اين وضعيت نيازمند رويكردي جامع و چندبعدي است كه به جاي تمركز صرف بر اصلاح قيمت‌ها، به ايجاد يك چرخه مطلوب و پايدار بپردازد. اين چرخه بايد دربرگيرنده سرمايه‌گذاري هدفمند در زيرساخت‌ها، اصلاح الگوي مصرف از طريق راهكارهاي غيرقيمتي، بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد و توزيع، و مديريت هوشمند تقاضا باشد. هرچند هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي اصلاحات ساختاري در بخش انرژي قابل توجه است، اما پيامدهاي تداوم وضع موجود به مراتب سنگين‌تر خواهد بود. اين پيامدها را مي‌توان در دو سطح مستقيم و غيرمستقيم مورد توجه قرار داد. در سطح مستقيم، تورم فزاينده، كاهش اشتغال، افت قدرت خريد، و خاموشي‌هاي مكرر، فشار قابل توجهي بر معيشت خانوارها وارد مي‌كند. در سطح غيرمستقيم نيز تداوم ناترازي توليد و مصرف، افزايش آلودگي هوا، كاهش بهره‌وري اقتصادي و تضعيف توان رقابت‌پذيري صنعت، آسيب‌هاي جدي به اقتصاد ملي وارد مي‌سازد. با توجه به پيامدهاي اجتماعي و سياسي اين پديده كه مي‌تواند به سرعت به تشديد شكاف‌هاي اجتماعي و تعميق بحران‌هاي سياسي بينجامد، ضروري است كه در تدوين و اجراي سياست‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، حفظ اشتغال و قدرت خريد خانوارها، به‌ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، در اولويت قرار گيرد. بنابراين، راه‌حل پايدار اين مساله نه در اقدامات تك‌بعدي مانند افزايش ناگهاني قيمت، بلكه در اجراي مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاي اصلاحي است كه همزمان به ابعاد مختلف اين چالش مي‌پردازد. گام نخست در مسير حل مساله ناترازي انرژي، مديريت موثر مصارف غيرمجاز است كه عمدتا در قالب دو پديده قاچاق سوخت و استخراج غيرمجاز رمزارز نمود مي‌يابد. خوشبختانه امروزه با پيشرفت فناوري‌هاي نوين، مجموعه‌اي از راهكارهاي كارآمد براي كنترل اين چالش‌ها در دسترس قرار گرفته است. فناوري‌هاي ديجيتال و هوش مصنوعي امكان شناسايي سريع الگوهاي مصرف غيرعادي در شبكه توزيع انرژي را فراهم مي‌كنند، در حالي كه روش‌هاي تحليلي شيميايي و ردياب‌هاي پيشرفته، رهگيري مسير حركت سوخت و شناسايي نقاط مشكوك به قاچاق را ميسر مي‌سازند. همچنين، با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند نظارتي و تحليل الگوهاي مصرف برق، مي‌توان مراكز غيرمجاز استخراج رمزارز را شناسايي و با آنها برخورد كرد. نكته كليدي اين است كه پيش از اجراي هرگونه سياست اصلاح قيمتي، بايد با نشان دادن نتايج ملموس و عيني اقدامات نظارتي و كنترلي، اعتماد عمومي نسبت به جديت دولت در مقابله با مصارف غيرمجاز جلب شود. اين رويكرد نه تنها به پذيرش اجتماعي سياست‌هاي اصلاحي كمك مي‌كند، بلكه نشان مي‌دهد دولت پيش از تحميل هرگونه فشار اقتصادي بر خانوارها، به مقابله با سوءاستفاده‌ها و تخلفات در شبكه توزيع انرژي اولويت داده است.