پاسخ به نقدهايي به «بازگشت به سنت بنيان‌گذار» (۴)
براساس اصل پنجم «در زمان غيبت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر» است، و در اصل يكصد و نهم قانون اساسي نيز شرايط رهبر در سه بند شامل صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. و در اصل نود و يكم در مورد فقهاي شوراي نگهبان آمده:«...
۱- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است...»
و نيز بر اساس اصل يكصد و پنجاه و هفتم، به منظور انجام مسووليت‌هاي قوه قضاييه... مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه بهامور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عالي‌ترين مقام قوه قضاييه است.
و طبق اصل يكصد و شصت و دوم: رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند.
بنا براين تصدي پنج مقام اصلي در جمهوري اسلامي ايران مطابق قانون اساسي داراي شرط اجتهاد است: رهبري، فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، دادستان كل و رييس ديوان عالي كشور. اما براي تصدي وزارت اطلاعات در قانون اساسي شرط اجتهاد ذكر نشده و اين شرط مطابق قانون عادي است و در مورد نمايندگي مجلس خبرگان نيز در قانون اساسي شرط اجتهاد يا تحصيلات حوزوي و صنفي ذكر نشده و در اصل يكصد و هفتم تعبير «خبرگان منتخب مردم» آمده، اما در اصل يكصد و هشتم «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان... در صلاحيت خود آنان» دانسته شد. و بر اساس مصوبه خود اين مجلس شرط اجتهاد براي اعضاي مجلس خبرگان رهبري منظور شده است كه به نظر بنده اعضاي خبرگان رهبري مي‌بايست داراي تخصص‌هايي در چارچوب وظايف و اختيارات رهبر در اصل يكصدودهم و ساير اصول مرتبط با آن باشند. بنابراين كل مناصب داراي شرط اجتهاد در جمهوري اسلامي ايران همين چند منصب است كه تعدادي از آنها خارج از قانون اساسي است و در صورت لزوم قابل تجديد نظر است. اما مناصب مهم انتصابي و انتخابي مانند رياست‌جمهوري، هيات وزيران، رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مناصب قوه قضاييه به جز سه مورد، استانداران و فرمانداران، مناصب نظامي و انتظامي و بسياري از مناصب ديگر كه شرط اجتهاد يا تحصيلات حوزوي براي آنها پيش‌بيني نشده است؛ با اين وصف نمي‌دانم عنوان حكومت طبقه روحاني چقدر منطبق با حقيقت است؟
ادامه دارد