نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 6

متن: ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينی بر مقبوليت مردمی چيست؟ به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسان‌ها نيز همچون همه پديده‌های عالم هستی، مملوك خدا هستند. بنده‌ای كه همه ‌چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد تا چه رسد به ديگران. برای مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ برای اينكه همه ‌چيز از آنِ خداست. وقتی ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسی به هر دليل مرتكب دزدی شد، چه كسی حق دارد او را مواخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند يا دستش را ببرد؟ فقط كسی كه مالك حقيقی به او اذن داده باشد، مي‌تواند اختيار ديگران را داشته باشد. 
نقد: آيا اينكه در همه جاي دنيا دزدي و قتل جرم است و مرتكب را مجازات مي‌كنند، به دليل اين است كه مردم فكر مي‌كنند خداوند دستور داده كه آنان را مجازات كنند و فرد مجازات‌كننده را هم تعيين كرده است؟ اغلب مردم جهان اصلا اعتقادي به اين چيزها ندارند ولي دزد و قاتل را مجازات مي‌كنند. اينكه ده‌ها هزار قاضي در جهان در حال صدور حكم و مجازات هستند و مسلمان هم نيستند از ولي فقيه هم اجازه قضاوت ندارند آيا به ناروا در مقام قضاوت هستند و بايد آنان را به دليل تصرف غيرمجاز در امر قضاوت مجازات كرد؟ اينها مستقلات عقليه است. اگر خدايي هست عقل را به انسان‌ها داده كه بر اساس خطوط كلي اخلاقي و پيامبران، براي زندگي خود تصميم بگيرند چطور فهم اين مسائل عادي را محدود به درك تعدادي افراد مي‌كنيد؟ مردم پيش از نزول ده فرمان و تورات هم دزد را مجازات مي‌كردند حتي پيش از حمورابي. اگر آشنايي حداقلي هم با دانش تكامل و مردم‌شناسي داشته باشيم، مي‌دانيم كه ميليون‌ها نفر از هزاران سال پيش در اقصي نقاط جهان زندگي مي‌كنند و بر حسب فهم و شعور خدادادي تصميم مي‌گيرند. واقعا مجازات قاتل و دزد نيازمند فهم پيچيده‌اي است كه عقل خدادادی انسان آن را درك نكند؟ بخش اعظم اين احكام در حوزه مستقلات عقليه هستند. فراتر از اينها عدالت هم در همين چارچوب تعريف مي‌شود. اگر چنين باشد كه آقاي مصباح مي‌گويد..

 پس با هيچ كس غير از خودمان نمي‌توانيم گفت‌وگو كنيم، چون مبناي ما متفاوت است. اگر احكام خدا قابل دفاع است يعني منطقي دارد كه قابل فهم براي عموم عقلاست. اين همه اصرار بر اينكه اينها احكامي است كه خداوند نازل كرده و اگر نازل نمي‌كرد بشر نمي‌فهميد در شأن هيچ فيلسوف و صاحب نظري نيست. آيا عقل خداداد بشر از ضرورت فهم مجازات قاتل و دزد و كلاهبردار ناتوان است كه نيازي به شيوه‌هاي ديگري باشد؟ اگر در قبايل بدوي برويم خواهيم ديد بر حسب ساختار و نظم اجتماعي خود، براي خاطيان شيوه دادرسي و مجازات تعيين مي‌كنند. البته كيفيت و كميت اين مجازات‌ها تفاوت دارد. اين طوري هم نيست كه با قطع دست دزد بتوان دزدي را از ميان برد.
متن: ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعی الهی استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كاری كه مي‌كنيم، قانونی كه درباره ديگران اجرا مي‌كنيم، تصميماتی كه برای ديگران مي‌گيريم، تصرفی كه در زمين‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و بيابان‌ها مي‌كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی كه استخراج مي‌كنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامی، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رای مردم جايگاه خود را دارد ولی برای ما حجيت شرعی ندارد، مشروعيت نمي‌آورد، از اين رو اگر اسلام چيزی را نهی كرده باشد، حق نداريم با رای و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رای خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است كه با دين تنافی نداشته باشد. بر اساس اين مبانی مشروعيت دينی محور است و بر مقبوليت مردمی برتری دارد.
نقد: هر كس مي‌تواند براي خود چنين برداشتي كند و حق هم دارد ولي نمي‌تواند براي مردم از اين منظر تصميم بگيرد آنچنان‌كه گفته‌اند. اينها كه گفته‌ شده مشروعيت ديني نيست، برداشت شخص است و اين برداشت براي هيچ كس جز خود شخص و كساني كه آن را قبول دارند، حجيت ندارد و مُتاع نيست، چون اگر چنين شد ديگراني هم پيدا مي‌شوند كه خود و ايده خود را حرف و نماينده خدا يا چيز ديگري مثلا علم يا تكامل بدانند. در عمل هم به راحتي خلاف اينها را مي‌بينيم. آخر خدا چه كار دارد به نحوه تصرف معادن؟ خب شايد بگوييد بايد مطابق قاعده لاضرر و لاضرار باشد. اينكه اين همه پيچيده كردن ندارد. تازه مي‌پذيريم؛ پس چرا كشورهاي غيرمسلمان بعضا از ما خيلي خيلي بهتر اين كارها را انجام مي‌دهند؟ آيا آنان به خداي اسلام اعتقاد دارند؟ و ما نداريم؟ خير، آنان براي نظم امور خود بهترين بهره‌برداري را از نعمت عقل كرده‌اند و روابط خود را تنظيم و اجرا و نظارت نموده‌اند.
متن: بر اين اساس مختصرا بايد گفت اگر مقبوليت حاكميت ولی فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمی‌رود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه مي‌شود.
نقد: اينها همه بازي با كلمات است، مساله حكومت امر واقع و مورد قبول شهروندان است و نه چيز ديگر. نامش را بگذاريد مشروعيت تغييري در ماهيت ماجرا نمي‌دهد. اگر اينچنين باشد هر كسي مي‌تواند بر اساس تحليلي ادعاي مشروعيت كند. ولي اگر تحقق حكومت را مبتني بر مقبوليت بدانيد، اختلافي نمي‌ماند. دوگانه مشروعيت و مقبوليت بلاموضوع است. حداقل در عمل و از نظر مردم چنين است. چگونه مردم چيزي را مشروع بدانند ولي مقبول نه؟ شايد عكسش را بتوان تصور كرد.
متن: آنچه در نوشته‌ها و سخنان دگرانديشان برون مرزی يا مقلدان آنها ـ مبنی بر عدم مقبوليت نظام اسلامی در ميان مردم ـ ادعا می‌شود فقط برای ايجاد جوّ كاذب است. در زمان حيات امام راحل (قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبليغ می‌شد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بريده‌اند، ولی ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به‌طور گسترده در صحنه حاضر مي‌شدند و از هيچ فداكاری دريغ نمي‌كردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعی همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبوليت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نيست.
نقد: طبيعي است كه خيلي‌ها ادعاهايي مطرح كنند كه واقعيت نداشته باشد ولي مگر سازوكاري براي سنجش قطعي و يقيني اين ادعاها در اختيار قرار گرفته است؟ الان كسي مي‌گويد قوي‌ترين مرد جهان هستم ولي هيچ‌گاه حاضر به زدن وزنه نمي‌شود. خب راه اثبات اين ادعا روشن است. ادعاي افراد مخالف و مورد نظر آقاي مصباح حداقل همانقدر معتبر است كه ادعاي موافقان حكومت اعتبار دارد. پس بايد سازوكاري براي سنجش اين وجود داشته باشد تا رفع ابهام شود. ادعاي هر طرفي كه زير بار سازوكار عرفي نرود، رد مي‌شود مثل ماجراي مباهله. بنابر اين كسي كه امر مقبوليت را نافذ مي‌داند بايد شيوه تحقق آن را نيز روشن كند؟ چند درصد مردم؟ كدام مردم؟ و چگونه سنجيده مي‌شود؟ راه سنجش هم بايد در دسترس باشد.
ادامه دارد...