مهدي بيك‌اوغلي/ ديروز محسن دهنوي، سخنگوي «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در حالي از آغاز «بررسي كارشناسي» لوايح پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو در كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد خبر داده كه مخالفان راديكال اين لوايح اين روزها با قدرت هر چه تمام‌تر در تلاشند تا سدي در برابر تصويب اين لوايح ايجاد كنند. راديكال‌ها در اين مسير هيچ ابايي ندارند كه «آسمان» را به «ريسمان» پيوند زده و اعلام كنند، تصويب اين لوايح امنيت ملي كشور را به خطر مي‌اندازد. مردم عادي اما هر بار كه راهي بانكي براي نقل و انتقال بانكي مي‌شوند و براي جابه‌جايي چند ده ميليون تومان با موانع نظارتي بانك‌ها مواجه مي‌شوند از خودشان مي‌پرسند چرا در برابر اختلاس‌ها و مفاسد چند ميليارد دلاري اخير چنين نظارت‌هايي اعمال نمي‌شود؟ بسياري معتقدند بيش از همه اين كاسبان تحريم و برخي كارتل‌هاي فساد هستند كه از عدم تصويب لوايح مقابله با پولشويي خشنود خواهند شد. افراد و جرياناتي كه هرگونه شفافيت را مخل مفاسد خود دانسته و آن را مانعي در برابر سوداگري‌هاي‌شان مي‌بينند.
پزشكيان اما يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي خود را بررسي دوباره لوايح مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت عنوان كرد. كمتر از 5 ماه پس از تشكيل دولت چهاردهم نيز نهايتا پرونده در مجمع باز شد تا امكان خارج شدن ايران از ليست سياه fatf فراهم شود. «اعتماد» به بهانه باز شدن اين پرونده در مجمع، سراغ محمود صادقي، حقوقدان، فعال سياسي اصلاح‌طلب و نماينده ادوار مجلس رفته تا درباره پشت پرده عدم تصويب لوايح صحبت كند. صادقي با اشاره به مسيري كه در مجلس دهم براي تصويب اين لوايح طي شد به ضرورت شفاف‌سازي بحث‌ها در مجمع اشاره كرده و از صدا و سيما مي‌خواهد صحبت‌هاي موافقان و مخالفان را در مجلس بازتاب دهد تا مردم بدانند كه اصل موضوع چيست. صادقي همچنين به دستاوردهاي كشور از نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي نيز اشاره كرده و دستگيري تروريست‌هاي مهاجم به مجلس را ناشي از پيگيري حساب‌هاي بانكي آنان ارزيابي مي‌كند.
از روز يكشنبه بررسي fatf در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت. مخالفان اما هنوز بر طبل تنافي fatf با امنيت ملي ايران صحبت مي‌كنند. شما يكي از چهره‌هايي هستيد كه در مجلس دهم در بطن بررسي‌هاي مرتبط با تصويب لوايح پولشويي قرار داشتيد. لطفا صريح بگوييد fatf به نفع يا به ضرر كشور است؟
برخي از عنوان معاهده براي fatf استفاده مي‌كنند كه اشتباه است. fatf يك معاهده نيست، بلكه يك گروه ناظر براي همكاري در تراكنش‌هاي مالي است. ايران قرار نيست به fatf بپيوندد، بلكه مي‌خواهد با يك گروه مالي همكاري داشته باشد. قوانيني وجود دارند كه ذيل توصيه‌نامه‌هاي fatf طرح شده‌اند. براي اينكه نظام اقتصادي كشور استانداردهاي مقابله با پولشويي را هم در قوانين داخلي و هم در سطح بيروني اجرايي كند. بنابراين درباره اين گروه كمي بدفهمي و كج‌فهمي وجود دارد. به عنوان نمونه، Cft بالاي 180 عضو دارد، اما fatf نهايتا 40 تا 50عضو دارد. ايران بناي عضويت ندارد، بلكه توصيه‌هاي 42گانه اين گروه را قرار است، اجرايي كند. جالب اينجاست كه ايران حدود 40تا41 توصيه fatf را اجرايي مي‌كند و نهايتا 1الي 2توصيه ديگر مانده تا كاملا منطبق با اين گروه شود. اجراي اين 1الي 2مورد ايران را از ليست سياهfatf خارج مي‌كند.
وقتي ايران در ليست سياه قرار داشته باشد چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين حالت fatf به ساير كشورهاي مشمول اين مقررات توصيه مي‌كند كه تراكنش‌هاي مالي خود با ايران را مسدود يا محدود كنند. از سوي ديگر هزينه‌هاي نقل و انتقال بانكي براي ايران افزايش مي‌يابد و خسارت‌هاي بسياري متوجه ايران مي‌شود. هيچ كشوري حاضر نيست با ايران كه در ليست سياه اين گروه قرار دارد، همكاري اقتصادي و تجاري داشته باشد.
هر زمان كه بحث قرار گرفتن ايران در اين گروه مطرح مي‌شود، برخي افراد و جريانات علم مخالفت با اين گروه را برافراشته مي‌كنند. دليل اين مخالفت‌خواني‌ها را چه مي‌دانيد؟
همان زمان كه ما هم در مجلس دهم درگير اين بحث بوديم، مخالفان فضا را آشفته و شلوغ كرده و اجازه بحث و تبادل نظر را به موافقان و مخالفان نمي‌دادند. خاطرم هست در دانشكده حقوق شهيد بهشتي در مناظره‌اي با حضور آقاي كدخدايي و ساير حقوقدانان شركت كردم. در همان زمان كاملا شرح داده شد كه نظام fatf برخلاف تصور راديكال‌ها قرار نيست بر تراكنش‌هاي ايران نظارت برخط و آنلاين داشته باشد. اما مخالفان دانسته يا ندانسته اين ايده را ترويج مي‌كنند كه fatf قرار است مانند آژانس انرژي اتمي بر تراكنش‌هاي ايران نظارت دايمي و برخط داشته باشد. اولا كه ايران ابتدا با تصويب قانون و معاهدات بين‌المللي، استانداردها را از منظر حقوقي استخراج كرده و اجرايي مي‌كند. در اين صورت ايران ابتدا وارد ليست خاكستري و بعد هم ليست سفيد مي‌شود. البته ايران زمان زيادي را از دست داده و بايد زمان بيشتر ديگري را هم صرف عادي‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود كند.
آيا واقعا آن‌گونه كه برخي طيف‌هاي تندرو ادعا مي‌كنند، پذيرش fatf ايران را وارد دوره‌اي از مشكلات عديده مي‌كند و امنيت ملي ايران به خطر مي‌افتد؟
خير، اين‌گونه نيست. كشورها در قبال هم تعهدات و همكاري‌هايي را خواهند داشت. در صورتي كه گزارشي از سوي يكي از كشورهاي عضو به نهاد ناظر برسد، نهاد ناظر بر اساس ساز و كارها و استانداردهايي كه مورد پذيرش همه كشورها قرار گرفته، وظيفه دارد، مورد را بررسي و مبتني بر نظام داخلي خود در مورد آن تصميم‌گيري كرده و نتيجه را اعلام كند. مثلا امارات در fatf حضور دارد، ممكن است افرادي مرتبط با امارات مرتكب پولشويي شوند و به ايران بگريزند. امارات به اين كارگروه ويژه كه در وزارت اقتصاد ايران مستقر هستند، اعلام مورد كرده و درخواست مي‌دهد كه ايران بررسي‌هاي لازم را صورت دهد. اين درخواست در نظام داخلي ايران كه نظام قضايي هم از جمله آنهاست بررسي و نتيجه اعلام مي‌شود. هيچ اجباري در كار نيست و فقط نوعي همكاري در ميان است. اما اين توهم ايجاد شده كه همه تراكنش‌هاي مالي ايران تحت نظارت برخط گروه قرار مي‌گيرد. برخي هم اين نگراني را دارند كه در دور زدن‌هاي تحريم، مشكلاتي براي ايران ايجاد شود. در حالي كه امروز شما كشوري امنيتي‌تر از روسيه و چين نداريد؛ روسيه درگير جنگ و تحريم توامان است. اما حتي اين دو كشور عضو fatf هستند.
برخي مخالفان ادعا مي‌كنند پيوستن ايران بهfatf، حمايت ايران از محور مقاومت و ساير جنبش‌هاي ضد استعماري و آزادي‌بخش را مختل مي‌كند؟
اين همه مغالطه ديگري است كه درباره fatf مطرح مي‌شود. مراودات ايران براي دور زدن تحريم‌ها يا كمك به سازمان‌هاي آزادي‌بخش مانند حزب‌الله و...از طريق تراكنش‌هاي روتين بانكي صورت نمي‌گيرد. اين كمك‌ها از مسيرهايي انجام مي‌شود كه خارج از كنترل و نظارت اين نوع ساز و كارهاست. مگر ايران مستقيما به حساب حزب‌الله پول واريز مي‌كند؟ اگر ايران پول مي‌ريخت، دولت لبنان عضو fatf است و رد پول را زده و جلوي اين دارايي‌ها سد مي‌شد. اينها توهماتي است كه برخي گروه‌ها به دلايل مختلف ترويج مي‌كنند.
در كشاكش اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها، سرانجام بررسي fatf در مجمع آغاز شد. شما دورنماي اين بررسي‌ها را چطور مي‌بينيد؟
بايد اجازه داده شود مذاكرات در مجمع در فضاي تخصصي صورت گيرد. خوب است موافقت‌ها و مخالفت‌ها شفاف منتشر شوند تا مردم در جريان موضوع قرار بگيرند. اگر مذاكراتي كه در سال 96 در مجلس دهم صورت گرفت در اختيار عموم جامعه قرار مي‌گرفت و نشست غيرعلني نمي‌شد امروز كسي نمي‌توانست فضا را غبارآلود كند. در آن مذاكرات معاونت اقتصادي وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل معاونت حقوقي رييس‌جمهور و... آمدند و موضوع را در صحن مجلس و كميسيون شرح دادند. براي نمايندگان ديگر شك و شبهه‌اي براي ضرورت تصويب اين لوايح باقي نماند. مگر اصلاح‌طلبان، دلسوزان كشور و دولت چهاردهم موافقند كه بيگانگان روي محرمانه‌هاي كشور تسلط داشته باشند؟ اتفاقا اين طيف‌ها همواره منافع كشور و مردم را مدنظر داريم. اگر فضا شفاف شود و دوربين صدا و سيما همان‌طور كه نشست‌هاي مجلس را بازتاب مي‌دهد، نشست مجمع تشخيص درباره fatf را هم پخش كند، مردم مي‌فهمند نظر و استدلال وزير اقتصادي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان درباره اين سند مالي چيست.
ببينيد مساله اين است كه از 4لايحه مقابله با پولشويي، 2لايحه مرتبط با تراكنش‌هاي داخلي اجرا مي‌شود. يعني من شهروند اگر بخواهم بيشتر از 200يا 400ميليون تومان جابه‌جا كنم، بلافاصله سيستم بانكي جلوي آن را مي‌گيرد از من سند طلب مي‌كنند! اما وقتي برخي كاسبان تحريم، اختلاس‌گران و سوداگران ميلياردها دلار پول از كشور خارج مي‌كنند، نظارتي در كار نيست، نمونه آن فساد چاي دبش است. فكر نمي‌كنيد كه تصويب fatf به ضرر اختلاس‌گران، مفسدان و سوداگران باشد؟
دقيقا همين‌طور است؛ من در خارج از مجلس و در وزارت اقتصاد و دارايي هم به صورت خصوصي موضوع را پيگيري و ساز و كارهاي مقابله با پولشويي را با كارشناسان بررسي كردم. نهايتا به اين نتيجه رسيديم كه واقعا پيوستن به fatf براي منافع ملي و امنيت ملي ايرانيان سود فراواني دارد. امروز اين نظارت‌ها در حوزه‌هاي داخلي اجرا مي‌شود و امنيت ملي كشور را ارتقا مي‌دهد. در همان زمان گزارش‌هايي به ما داده شد كه رد تروريست‌هايي كه به مجلس حمله كرده بودند را از طريق تراكنش‌هاي بانكي زده‌اند و آنها دستگير شدند. امروز ايران بزرگ‌ترين قرباني تروريسم است؛ مي‌توان رد اين تروريست‌ها را از طريق همكاري‌هاي متقابل ذيل fatf زد و جلوي اين ترور‌ها را گرفت. تروريست‌ها از 60 كشور تهاجماتي را عليه ايران صورت مي‌دهند. ضمن اينكه پيگيري پول‌هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سوخت و كالا را نيز از اين طريق مي‌توان انجام داد. در مورد كاسبان تحريم هم بايد گفت كه شفافيت پادزهر فساد است. هر اندازه شفافيت بيشتر باشد، فساد سيستماتيك نيز كاهش بيشتري پيدا مي‌كند. به وسيله افزايش نظارت در تراكنش‌هاي بانكي مي‌توان شفافيت را افزايش و فساد را كاهش داد.