«اعتماد» در گفت‌وگو با نمايندگان استيضاح وزير اقتصاد را بررسي كرد
همتي قرباني تغيير سياست‌هاي ارزي مي‌شود؟!
معصومه معظمي| يك ماهي است كه نوسانات قيمت ارز باعث التهاب بازار و شكنندگي وضعيت اقتصادي و معيشتي جامعه شده است. از اين رو مجلس طي هفته‌هاي اخير به ماجرا ورود كرده و كميسيون اقتصادي با تشكيل جلسات متعدد با عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي سعي دارد مشكل ايجاد شده را رفع كند. اما به گفته حسينعلي حاجي‌دليگاني، طراح استيضاح وزير اقتصاد، توضيحات همتي در اين جلسات قانع‌كننده نبود و طرح استيضاح او به عنوان اولين وزير دولت چهاردهم در مجلس ثبت و از سوي هيات رييسه اعلام وصول شد. هرچند برخي معتقدند با گذشت تنها 6-5 ماه نمي‌توان عملكرد وزيري را نقد كرد و او را به استيضاح كشاند؛ اما برخي ديگر تاكيد دارند 6-5 ماه زمان كافي است تا وزير توانمندي خود را نشان دهد. اگرچه موافقان استيضاح همتي همه قصور و نوسانات بازار ارز را به گردن او مي‌اندازند و خواستار پاسخگويي وزير به مجلس هستند؛ اما معامله‌گران «نزديكي به پايان سال ميلادي» و «افزايش تقاضاي تسويه حساب واردكنندگان» و تحولات سياسي مثل سقوط بشار اسد و افزايش ريسك‌هاي منطقه‌اي را عامل اصلي رشد تقاضا براي ارز و در نهايت افزايش قيمت ارز مي‌دانند. علاوه بر آن تغيير سياست‌هاي ارزي كشور، در افزايش قيمت ارز بي‌تاثير نبوده است. تصميمي كه 24 آذر از سوي بانك مركزي اتخاذ شد و بازار توافقي ارز را به‌طور رسمي كليد زد تا پس از نزديك به دو سال تلاش براي ايجاد زيرساخت‌هاي فني و تكنيكي لازم براي مبادله ارز، شرايطي را فراهم كند. در اين صورت در يك بازار توافقي خريدار و فروشنده بر سر كالاي مورد نظر كه همان «ارز» است، چانه‌زني مي‌كنند و در يك نقطه به توافق مي‌رسند و معاملات را انجام مي‌دهند. اتفاقي كه برخي كارشناسان آن را لازم مي‌دانند؛ اما برخي ديگر با وجود ضروري دانستن آن، زمان اجراي اين تصميم را نامناسب توصيف كرده‌اند. بنابراين از آنجايي كه قانون اجازه نداده مجلس رييس بانك مركزي را مورد بازخواست قرار دهد، تنها مقام پاسخگو، وزير اقتصاد است؛ پس مجلسي‌ها سعي دارند وزير را مجبور به توضيح در اين باره كنند؛ هر چند قاليباف، رييس مجلس اين استيضاح را از سوي طراحان به نحوي سياسي دانست.
استيضاح همتي منتفي شد؟
اخيرا خبرهاي ضدونقيضي درباره استيضاح وزير اقتصاد و احتمال منتفي شدن آن به گوش مي‌رسد، اما حاجي‌دليگاني، طراح استيضاح همتي طي گفت‌وگويي در اين خصوص گفت: «ما هيچ‌گاه بر اساس شايعات يا اظهارات غيررسمي اقدام نمي‌كنيم و روي استيضاح ايستاده‌ايم و اين اقدام به دليل نگراني‌هاي مردم از گراني‌ها و وضعيت اقتصادي كشور ادامه دارد.» عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس با بيان اينكه «استيضاح هنوز منتفي نشده است»، اظهار كرد: «در جلسه‌اي كه هفته گذشته ميان امضاكنندگان استيضاح برگزار شد، نظرات همكاران مطرح و تقسيم‌بندي‌هايي انجام شد تا كميته‌هايي براي پيگيري اين موضوع تشكيل شود.» حاجي‌دليگاني تاكيد كرد كه هيچ تغييري در تصميم استيضاح‌كنندگان ايجاد نشده است.
مجلس هم مقصر است...
اگرچه برخي يا از سر حب علي يا بغض معاويه به دنبال استيضاح وزير اقتصاد در اين شرايط خاص هستند، برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه استيضاح وزير اقتصاد در شرايطي كه سياست‌هاي ارزي تازه‌اي در حال اجراست، مي‌تواند تبعات جدي براي ثبات اقتصادي داشته باشد و مجلس بايد پيش از اجراي سياست حذف ارز نيمايي، درباره عملكرد وزير تصميم‌گيري مي‌كرد، نه اكنون كه سياست‌هاي جديد وارد فاز اجرايي شده‌اند. به گفته اين كارشناسان، حذف ارز نيمايي از جمله اقدامات مثبت دولت بوده كه با وجود برخي كاستي‌ها توانسته رانت‌ها را كاهش دهد و شفافيت بيشتري در بازار ارز ايجاد كند؛ اما در عين حال تاكيد دارند كه گپ ميان ارز توافقي و ارز بازار آزاد، نيازمند مديريت بهتر و دقيق‌تر است و دولت بايد يك نقشه راه مشخص براي نزديك كردن نرخ ارز كف بازار به ارز توافقي داشته باشد تا از التهابات ارزي جلوگيري كند. براي بررسي نظر مجلسي‌ها درباره اين استيضاح با برخي نمايندگان گفت‌وگويي داشتيم.
پيوستن به FATF مي‌تواند مشكلات تامين ارز را كاهش دهد
قسيم عثماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دوازدهم در خصوص استيضاح وزير اقتصاد در شرايط فعلي به «اعتماد» گفت: «به اعتقاد من در مساله نوسانات قيمت ارز شخص وزير اقتصاد دخيل نيست و وقتي مكانيسم ساختار ارزي تغيير كرده، طبيعي است كه اين تغيير، جهش قيمت را به دنبال دارد.» او ادامه داد: «البته اين تصميم درستي بود كه بايد پيش از اينها انجام مي‌شد، اما اگر همزمان با تغيير سياست ارزي، عرضه دلار به بازار افزايش پيدا مي‌كرد، مي‌توانست جلوي افزايش قيمت را بگيرد و بازار راحت‌تر كنترل شود.» عثماني تاكيد كرد: «اما نكته اينجاست كه عرضه ارز دست وزير اقتصاد نيست. پس در اين باره نمي‌توان او را مقصر دانست. رييس بانك مركزي هم بر اساس موجودي ارزي، ارز را به بازار تزريق مي‌كند و وقتي در اين باره محدوديت‌هاي متعددي وجود دارد، بانك مركزي هم نمي‌تواند ارز مورد نياز بازار را تامين كند.» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دليل مشكلات ايجاد شده و افزايش قيمت دلار در مقطع كنوني را تغيير ساختار و يكي كردن قيمت ارز نيمايي و آزاد دانست و افزود: «بخشي از اين افزايش قيمت مربوط به تغيير مكانيسم ارزي است و بخش ديگر تاثيرات رواني است و وقتي تقاضا در بازار افزايش يافته و عرضه كم باشد، منجر به افزايش قيمت دلار مي‌شود. اما اگر شرايط ارزآوري به كشور بهبود يابد و دست بانك مركزي بازتر شود كه بتواند ارز بيشتري به بازار عرضه كند، قطعا قيمت ارز به تعادل بيشتري مي‌رسد.» عثماني همچنين بيان كرد: «به اعتقاد من دلار بايد به كانال 60 هزار تومان برگردد و اين در صورتي امكان‌پذير است كه بانك مركزي بتواند ارز مورد نياز را تامين و به بازار عرضه كند. بنابراين پيوستن ايران به FATF تا حد زيادي مي‌تواند در كاهش نوسان قيمت ارز و تامين ارز مورد نياز كمك‌كننده باشد.»
تحريميم و وزير نمي‌تواند ارز مورد نياز را تامين كند
رضا سپهوند، عضو كميسيون انرژي مجلس نيز در اين خصوص به «اعتماد» گفت: «قبل از هر چيزي بايد توضيحات وزير اقتصاد درباره دلايل افزايش قيمت ارز و نوسانات بازار شنيده شود و در صورت قانع نشدن نمايندگان، سراغ ساير ابزارهاي نظارتي بروند.» او ادامه داد: «تغييرات ارزي و نوسانات شديد نگران‌كننده است، اما دلايل مختلف در اين نوسانات دخيل هستند. متاسفانه اقتصاد ما مدل ندارد و وقتي اقتصاد مدل نداشته باشد، بين شاخص‌هاي كليدي اقتصاد مثل ارز، تورم، رشد اقتصادي و نقدينگي رابطه درستي ايجاد نخواهد شد.» نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس دوازدهم توضيح داد: «از طرفي نمي‌توانيم ارز وارد كشور كنيم و عضو FATFنيستيم و از طرفي ديگر يقه وزير را مي‌گيريم كه ارز لازم را بايد تامين كنيد. وقتي اين امكان براي وزير وجود ندارد و محدوديت‌هاي اعمال شده زياد است، از كجا بايد دلار مورد نياز را تامين كند؟ همكاراني كه حرف از استيضاح وزير اقتصاد مي‌زنند بايد به اين موارد هم توجه داشته باشند.» سپهوند با بيان اينكه «كساني كه حرف از استيضاح وزير اقتصاد مي‌زنند، خودشان مخالف پيوستن به FATF هستند و اين امر دست وزير را مي‌بندد»، گفت: «وزير اقتصاد تاكيد دارد اجازه دهيد عضو FATF شويم تا بتوانم ارز مورد نياز كشور را تامين كنم، اما اين افراد با مخالفت‌هاي‌شان مانع از اين كار مي‌شوند. به همين دليل تاكيد دارم بايد سخنان و گلايه‌ها و توضيحات وزير شنيده شود و اگر استيضاح‌كنندگان قانع نشدند از اين ابزار نظارتي استفاده كنند.» عضو كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد: «همان‌طور كه آقاي قاليباف در يكي از جلسات علني گفت «بخشي از سخنان موافقان استيضاح سياسي است» و بخشي هم به كاركرد وزير برمي‌گردد. آقاي همتي بايد نمايندگان را قانع كند و بگويد برنامه‌هايش مثلا در چه مدت زماني جواب مي‌دهد و ثبات و آرامش به بازار بر مي‌گردد. البته من هم به شخصه قانع نشده‌ام برنامه تك نرخي كردن ارز يا نرخ توافقي كه ده هزار تومان به قيمت ارز ترجيحي اضافه شده است چطور مي‌خواهد جلوي نوسانات را بگيرد؟» نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس تصريح كرد: «بنابراين اگر نوسانات مقطعي است، توضيح دهند تا كي منتظر ثبات بمانيم؟ چراكه اين وضعيت روي زندگي مردم تاثير منفي داشته و ارزش پول ملي پايين آمده و معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده است و بايد بتوانيم جوابگوي مردم باشيم.»
دلايل متعدد بر نوسانات ارزي دخيل است، اما وزير بايد پاسخگو باشد
فتح‌الله توسلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس اما با بيان اينكه فعلا در حال بررسي موضوع استيضاح وزير اقتصاد هستم، به «اعتماد» گفت: «در حال حاضر مشغول بررسي موضوع هستم، اما به اعتقاد من مجلس بايد وظيفه نظارتي خود را در هر شرايطي انجام دهد. طبق قانون هم 4 ابزار نظارتي تذكر، سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص در اختيار نمايندگان است و در صورت نياز مي‌توانند از اين ابزارها استفاده كنند.» او ادامه داد: «برخي معتقدند كه 6-5 ماه زمان كافي براي بررسي عملكرد وزير نيست و نبايد در اين مدت وزيري را مورد سوال يا استيضاح قرار داد؛ اما من اين حرف را قبول ندارم. به اعتقاد من وزير بايد بتواند طي 6- 5 ماه ثباتي را در حيطه اختيارات خودش ايجاد كند. البته نمي‌توان منكر اثرات ديگر بر بازار ارز بود؛ اما وزير بايد بتواند وظيفه خودش را به درستي انجام دهد و نماينده مجلس هم بايد با ابزارهاي نظارتي بر عملكرد وزرا نظارت داشته باشد.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه اضافه كرد: «به اعتقاد من همه وزرا بايد براي پاسخگويي به صحن مجلس بيايند و درباره موارد ابهامي به نمايندگان و مردم توضيح دهند تا به شفاف‌سازي كمك كند و وزرا بدانند بايد نسبت به عملكردشان به مردم پاسخگو باشند.» به هر حال طبق نظر كارشناسان وزير اقتصاد اگر به گناه ناكرده استيضاح بشود يا نشود، تغيير سياست ارزي كشور تصميم درستي بوده كه بايد پيش از اينها اجرايي مي‌شده است. اما نكته اينجاست كه سياست‌هاي ارزي دولت بايد با مشورت و همراهي اساتيد دانشگاه، كارشناسان و فعالان اقتصادي تدوين شود و دولت نمي‌تواند بدون همفكري با ذي‌نفعان اقتصادي، سياست‌هاي موفقي را اجرا كند. همچنين دولت بايد برنامه‌ريزي دقيق‌تري براي مديريت ارز توافقي و كاهش فاصله آن با نرخ ارز بازار آزاد داشته باشد. لذا در صورتي كه دولت بتواند ارز كف بازار را به ارز توافقي نزديك كند، دستاورد بزرگي است كه به جاي استيضاح وزير بايد به دليل اجراي اين ريسك از او تشكر كرد.