سيدعلي پورطباطبايي
۲۰ سال قبل، در سالهاي ابتدايي دهه ۸۰ اگر كسي درباره بحرانهاي محيطزيستي آينده ايران و تبديل شدن آن به دغدغه روزانه مردم سخن ميگفت، احتمالا به او ميخنديدند. كشور در شرايط خوب اقتصادي و سياسي بهسر ميبرد و كمتر كسي فكر ميكرد كه دو دهه بعد، «محيطزيست» به دغدغه روزانه مردم و دولتمردان تبديل خواهد شد. خيال همه آنچنان از وضعيت محيطزيستي كشور راحت بود كه حتي در سند چشمانداز ۲۰ ساله -كه سال آينده موعد تحقق آن است- تنها يكبار به محيطزيست اشاره شد و در آن يك ارجاع نيز تنها ايران «بهرهمند از محيطزيست مطلوب» دانسته شده، بدون اينكه به لوازم ديگر آن اشاره شود. امروز اما با گذشت ۲۰ سال از تصويب سند چشمانداز ۲۰ ساله، درحالي كه ايران با معضلات مختلف محيطزيستي روبهرو است، نيمنگاهي به وضعيت آينده، نه تنها مضحك جلوه نميكند، بلكه براي جلوگيري از اتفاقات مشابهي كه ۲۰ سال قبل قابل پيشبيني و پيشگيري بودند، ضروري به نظر ميرسد.
تغييرات اقليمي، خطر آشكار و واضح
همچنان كه سخن گفتن از نگرانيهاي محيطزيستي در ۲۰ سال قبل خندهدار به نظر ميرسيد، ابراز نگراني درباره تغييرات اقليمي نيز در آن زمان تنها سوژه فيلمهاي علمي تخيلي و آخرالزماني بود. تغييرات اقليمي به طور خلاصه به مجموعه اتفاقاتي اطلاق ميشود كه به سبب افزايش دماي كره زمين اتفاق ميافتد. استفاده انسان از سوختهاي فسيلي مانند نفت و گاز و زغالسنگ براي توسعه تمدن خود، آنچنان اثرات عميقي ايجاد كرده كه زيست انساني در آينده نزديك به خطر خواهد افتاد. سوختهاي فسيلي در كنار آلودگيهاي ديگري كه به وجود ميآورند، گازهاي گلخانهاي به ويژه دي اكسيد كربن را آزاد كرده و اين گازها سبب حبس گرما در جو زمين ميشوند و در نتيجه دماي كلي سياره ما افزايش مييابد. در گذشته ذهنيت ما بر اين بود كه تغييرات اقليمي، بلايي است كه بر سر همسايهها ميآيد و ما از آن مصون هستيم اما واقعيت چيز ديگري است.
اثر تغييرات اقليمي بر ايران
مهمترين تاثير تغييرات اقليمي بر ايران كه هماكنون نيز قابل لمس است، افزايش دما و كاهش بارش است. دكتر غلامرضا سبزقبايي، استاديار محيطزيست و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء بهبهان در اين باره ميگويد: «مطالعات نشان ميدهد كه به نسبت سال ۱۹۵۰ ميلادي بهطور متوسط دماي ميانگين كشور حدود ۱.۵ درجه افزايش پيدا كرده است و در كنار آن، متوسط ميزان بارش حدود ۴۵ ميليمتر كمتر شده است. لذا براي كشورمان كاهش آبهاي زيرزميني را انتظار داريم كه اتفاق افتاده است و به دنبال آن فرو نشست را خواهيم داشت و كاهش برف در مناطق كوهستاني كه از سال ۱۹۵۰تا حال حاضر در حال رخ دادن است.» بدينترتيب مناطق خشك ايران، خشكتر ميشوند و دسترسي به منابع آبي كمتر و كمتر ميشود. اين موضوع سبب جابهجايي تدريجي جمعيت به سمت مناطق سرسبزتر ميشود، امري كه در حال حاضر نيز شاهد آن هستيم و ساكنان برخوردار شهرهاي جنوبي و مركزي در حال خريدن ملك و ساختمانسازي در نوار شمالي ايران هستند و جنگلهاي شمال، هر روز بيش از گذشته در حال آب رفتن و تبديل شدن به زمينهاي مسكوني است. تنها راهكار مقابله با تغييرات اقليمي در سالهاي آينده، همراهي با موج جهاني كاهش توليد گازهاي گلخانهاي است. اين يعني بايد از ميزان استفاده كشور از سوختهاي فسيلي كم كرد و همزمان صنايع توليدكننده گازهاي گلخانهاي با تغييرات فناوري، جلوي انتشار اين گازها را در حد توان بگيرند، راهحلي كه نوشتن آن راحت به نظر ميرسد اما اجراي آن حتي در مخيله دولتمردان امروز به سبب بحرانهاي فعلي نميگنجد.
تهران ديگر قابل سكونت نخواهد بود
نخستين تصويري كه از ۲۰ سال بعد كلانشهر تهران در صورت ادامه روند فعلي آلودگي هوا به ذهن ميرسد، تردد مردم با ماسكهاي صنعتي در شهري با آسمان نيمه تاريك به سبب آلودگي سنگين هوا است. اگر تهران در ۲۰ سال قبل بيش از دو سوم روزهاي سال را با هواي پاك يا قابل قبول ميگذراند، اما در حال حاضر شمار روزهاي اينچنين در پايتخت ايران، به يك ماه كامل نميرسد. به ويژه در نيمه دوم سال، به سبب پديده وارونگي هوا، تقريبا روزي با هواي قابل قبول وجود ندارد. اين وضعيت در ۲۰ سال آينده با ادامه روند فعلي افزايش عوامل آلاينده هوا در تهران و ساير شهرهاي ايران، به فاجعه ختم خواهد شد و شهرهايي كه به سبب مشكل آب و افزايش دما با مخاطرات جدي روبهرو شدهاند، با وجود آلودگي شديد اكثرا قابل سكونت نخواهند بود. عامل اصلي آلودگي هواي تهران، آنطور كه معاون محيطزيست انساني سازمان محيطزيست كشور گفته است، وسايل نقليه متحرك است. صديقه ترابي در نشست خبرياي كه ۲۴ دي ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، در اين باره گفت: «۵۹درصد آلودگي هواي تهران متعلق به منابع متحرك است و ۴۱درصد نيز به منابع ثابت اختصاص دارد.» در كل كشور نيز آنطور كه احمد طاهري، رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان محيطزيست گفته است، ۲۴ ميليون ناوگان آلودهكننده محيطزيست وجود دارد كه اعم از ماشين و موتوسيكلت است. چنين منابع عظيم توليدكننده آلودگي هوا، در سالهاي آينده به افزايش آلايندهها كمك شاياني كرده و در ميان مدت، اثرات عميقي بر محيطزيست ميگذارند. برقي كردن تهاجمي خودروها و از رده خارج كردن سريع خودروها و موتوسيكلتهاي فرسوده و آلاينده هوا، راهكاري اجباري براي كاستن از منابع آلاينده هوا در تهران و ديگر شهرهاي ايران است اما چنين كاري به ارادهاي جدي و منابع مالي زياد و مداخله مقتدرانه حاكميت نياز دارد كه به دلايل مختلف انجام آن بعيد به نظر ميرسد. با اين حال در سالهاي آينده همراه با افزايش شديد آلودگي هواي كلانشهرها، احتمال وضع ممنوعيت براي تردد خودروهاي فرسوده و فاقد استانداردهاي جديد دور از ذهن نيست.
آب؛ چالش فعلي و بحران آينده
در تمامي سناريوهاي محيطزيستي آينده ايران، آب نقش مهمي را ايفا ميكند. كشور ايران به طور عمده دچار مشكل كمآبي است. دلايل اصلي بحران آب در ايران به طور خلاصه شامل كمبود بارندگي، مديريت نادرست منابع آبي، افزايش جمعيت در مناطق خشك و ايجاد كانونهاي جمعيتي بدون توجه به مشكل تامين آب، هدر رفت آب در بخشهاي كشاورزي و خانگي و عامل مهم تغييرات اقليمي است. با اغماض ميتوان گفت اكنون ايران در وضعيت چالش آبي بهسر ميبرد هر چند كه در اصل بايد گفت وضعيت به بحران تامين آب تبديل شده است. بحراني كه نه تنها بر زندگي روزمره مردم اثر گذاشته بلكه بر امنيت غذايي و تامين انرژي نيز اثر گذار بوده است. مشكل تامين آب در آينده نزديك سبب ايجاد بحرانهاي داخلي نيز خواهد شد، موضوعي كه در چند استان كشور هماكنون نيز جريان دارد. از يك طرف صنايع مصرفكننده آب در مناطق مركزي كشور نيازمند مقادير عظيم آب هستند و منابع آبي خود را مانند ذوب آهن اصفهان مصرف كردهاند و از طرف ديگر شهرهايي كه آب آنها براي مصرف مناطق دچار كمآبي در حال انتقال است يا در آينده انتقال مييابد، خود با كمبود آب دست و پنجه نرم ميكنند. اين وضعيت در سالهاي آينده تشديد خواهد شد و شاهد بحرانهاي شديدتري از آنچه در خشك شدن زاينده رود ديده شد، خواهيم بود. از دلايل بحران فعلي آب در ايران، هدر رفت آب در كشاورزي است. به گفته وزارت نيرو ۹۰درصد آب ايران در بخش كشاورزي مصرف ميشود. در كشورهاي ديگر دنيا نيز وضعيتي مشابه برقرار است اما با يك فرق اساسي و آن اين است كه بخش عمدهاي از مصرف آب ساير كشورها، از منابع تجديدپذير صورت ميگيرد. منابعي مانند آبهاي سطحي يا آبهايي كه مجدد پس از استفاده شرب يا صنعتي، تصفيه شده و مورد استفاده واقع ميشوند.
اين هدر رفتن از كشت انواع آببر محصولات در مناطقي كه فاقد آب لازم هستند، مجزا است و اگر كشاورزان تغيير الگوي كشت يا حتي منع از كشاورزي را قبول نكنند، در سالهاي آينده آب براي شرب نيز نخواهند داشت. به عنوان مثال كشاورزان منطقه لنجان اصفهان به كشت برنج عادت كردهاند اما امروز نيز آب لازم براي كشت اين محصول آببر وجود ندارد. كشاورزان اما به قدمت چند ده ساله كشت برنج در اين منطقه اشاره كرده و حاضر به تغيير الگوي كشاورزي به محصولات كمتر آب بر و قابل كشت با فناوريهاي نوين كه آورده مالي بهتري نيز دارند، نيستند. از اثرات ملموس بحران آب در كشور كه عمدتا به سبب برداشت نامناسب و بيش از حد از منابع زير زميني و سطحي پديد آمده، خشك شدن درياچه اروميه است. اين درياچه در دهههاي اخير به سبب افزايش برداشت از منابع اطراف آن براي كاشت محصولات كم ارزش اما آب بر، دچار كاهش ورودي شد. البته عوامل ديگري مانند ايجاد جاده در آن و كاهش بارش، نيز در خشك شدن آن موثر بوده است. بحراني كه از خشك شدن درياچه اروميه ناشي خواهد شد، استانهاي همجوار آن را در بر خواهد گرفت و بر اشتغال و كيفيت زندگي و كيفيت هواي اين استانها تاثيرات جدي خواهد گذاشت. حتي امروز نيز براي هر اقدامي در جهت كاستن از اثرات كمبود آب در ايران، دير است و در آينده نزديك و زودتر از ۲۰ سال آينده، شاهد عواقب جدي آن خواهيم بود.
كدام حياتوحش باقي ميماند؟
بحرانهاي محيطزيستي همانطور كه بر انسان اثر گذار خواهند بود، بر ديگر گونههاي جانوري و گياهي ساكن سياره زمين نيز اثر ميگذارند. در جهان به طور روزمره شاهد انقراض كامل چندين گونه جانوري يا گياهي هستيم و ايران نيز از اين مساله مستثني نيست. براساس آمارهاي ارايه شده، امروزه تعداد گونههاي سمداران (قوچ، ميش، كل، آهو، گوزن، گورخر و...) از زمان تاسيس سازمان محيطزيست كه آمارها را احصاء كرده است، ۹۰درصد كاهش يافته است. كاهش گونههاي جانوري به شكلي است كه اگر يكي از گونهها حذف شود، شاهد حذف سايرين نيز خواهيم بود و تخريب زنجيرهاي اكوسيستم اتفاق ميافتد.
اين مساله فقط شامل گونههاي جانوري نيست و گونههاي گياهي نيز در معرض خطر هستند. از بين رفتن بيرويه مناطق جنگلي و پوشش گياهي به دلايل انساني يا عواملي چون خشكسالي و آتش سوزي در ميان مدت اثرات عميقي بر محيطزيست گذاشته و در بلندمدت شاهد بحرانهاي غير قابل حل خواهيم بود. عرصههاي منابع طبيعي به سبب تغييرات اقليمي به خودي خود مشكلات زيادي را تجربه ميكنند و در اين ميان تغيير كاربري اراضي يكي از مهمترين تهديداتي است كه حياتوحش اعم از جانوري و گياهي را تهديد ميكند. محيطزيست يك زنجيره بههم پيوسته است و اين بههم پيوستگي سبب ميشود تا بحران در هر حوزهاي، در حوزههاي ديگر نيز اثرگذار باشد. بحران منابع آب سبب كوچ جمعيت به مناطق سرسبز شده و اين جمعيت براي تامين عرصههاي مناسب سكونت به تخريب و تغيير كاربري اراضي دست ميزند. حتي با وجود مقررات سفت و سخت در اين زمينه، هر ساله شاهد تغيير كاربري بخشهاي زيادي از عرصههاي طبيعي هستيم و اين تغيير سبب تخريب عرصههاي گياهي و از بين رفتن محيطزيست جانوران ميشود.
هماكنون بيش از ۲۴۰۰ گونه از ۸ هزار گونه گياهي كشور در معرض تهديد ميباشند و از اين ميان ميان نزديك به ۲۰ گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند. با روند فعلي در ۲۰ سال آينده تعداد زيادي از گونههاي حياتوحش تنها در باغوحشها يا روي صفحه نمايش تلويزيون قابل رويت خواهند بود و نسل آينده خاطرهاي مبهم از آنها را به ياد خواهد داشت همانطور كه گونههايي چون ببر مازندران تنها در برخي عكسهاي قديمي وجود دارند.
آلودگي درياها، از پلاستيك تا نفت
نقشه ايران با دو دريا يكي در شمال و يكي در جنوب در ذهن ايرانيان نقش بسته است و اكثر ما اگر بخواهيم به سرعت ايران را روي نقشه كره زمين نشان دهيم، ابتدا به دنبال شكل منحصر بهفرد خليجفارس و تنگه هرمز يا درياي كاسپين ميگرديم و سپس به سرزمين اصلي كه ميان اين دو دريا مشخص است، اشاره ميكنيم. بيم آن ميرود كه در سالهاي آينده به دلايل تغييرات اقليمي، ديگر اثري از درياي كاسپين باقي نماند و بزرگترين درياچه جهان، خشك شده و تنها روي نقشههاي جغرافيايي وجود داشته باشد. در مورد خليجفارس به سبب راهداشتن به درياي آزاد چنين خطر واضحي وجود ندارد اما معضل ديگري در كمين خليج هميشه فارس است و آن آلودگي فزاينده است. آلايندههاي مختلفي هر روز بر آلودگي خليجفارس ميافزايند كه از آن جمله ورود فاضلاب انساني، آلودگي نفتي و افزايش پلاستيك و آلايندههاي صنعتي هستند. به گفته كارشناسان، هماكنون خليجفارس تا ۴۷ برابر حد طبيعي، آلوده شده و علاوه بر آبزيان، محيطزيست كشورهاي اطراف آن را نيز با خطر مواجه كرده است. از مهمترين دلايل آلودگي خليجفارس كه همزمان گريبان درياي كاسپين را نيز گرفته است، استخراج و حمل و نقل نفت خام است. تاسيسات متعدد نفت و گاز اعم از سكوهاي استخراج نفت تا پالايشگاهها و پتروشيميها در محدوده اين دو دريا قرار دارد و آلودگي زيادي را سبب ميشود. انواع فاضلاب شامل فاضلابهاي شهرهاي ساحلي، فاضلابهاي حاصل از فعاليتهاي بهرهبرداري نفتي، فاضلابهاي خنككننده صنايع، فاضلاب پرورش آبزيان و كشاورزي، خروجي سامانههاي نمك زدايي و ماحصل فعاليت شناورها و فعاليتهاي دريانوردي نظامي و غيرنظامي هر روز وارد خليجفارس ميشوند و سبب تبديل آن به يكي از آلودهترين درياهاي جهان شدهاند. در آينده نه چندان دور و حتي زودتر از ۲۰ سال آينده، شهروندان كشورهاي ساحل خليجفارس از شدت آلودگي امكان شنا يا ماهيگيري در اين دريا را نخواهد داشت و از سوي ديگر تامين آب شيرين كشورهاي ساحلي كه به غير از ايران، اكثرا متكي به آب شيرينكنهاي عظيم هستند، با مخاطرات جدي روبهرو خواهد شد. ايجاد يك پيمان جمعي غيرسياسي و داراي ضمانت اجراي بالا، براي حفاظت از محيطزيست خليجفارس و ممنوعيت هر گونه فعاليت نظامي به ويژه فعاليتهاي نظامي كشورهاي فرامنطقهاي كه با ناوهاي عظيم، جزو منابع آلودهكننده مهم اين دريا به شمار ميروند، از گامهاي نخست حفظ خليجفارس خواهد بود. در غير اين صورت، مخاطرات عظيم محيطزيستي افزايش آلودگي اين دريا، نه فقط ايران بلكه كشورهاي ديگر اطراف آن را نيز بهطور جدي متاثر خواهد كرد.
انتقال آب، مسكن خطرناك
يكي از راههاي مقابله با تاثيرات كمآبي ناشي از تغييرات اقليم و از بين رفتن منابع آبي، انتقال آب به شكل درونحوضهاي و فراحوضهاي است. منظور از حوضه، اينجا حوضه آبريز است كه هر منطقهاي شامل حوضه آبريز خود ميشود. كارشناسان از يكسو انتقال آب را اجتنابناپذير عنوان ميكنند و ازسوي ديگر مضرات زيادي در مورد آن بر ميشمارند. ازسوي ديگر هرگونه انتقالي اگر با مديريت مصرف همراه نباشد، به ويژه در مناطق مسكوني، تنها يك مسكن براي تامين آب خواهد بود و در مدتي نهچندان طولاني، تقاضاي آب از ميزان انتقال داده شده فراتر ميرود. ازسوي ديگر به جز انتقال آب از درياهاي آزاد، ديگر حوضههاي آبريز مبدا انتقال آب، خود با افزايش مصرف ناشي از افزايش جمعيت و كاهش مستمر منابع آبي به سبب تغييرات اقليمي روبهرو شده و نيازمند تامين آب از منابع ديگر خواهند بود. بدينترتيب حوضهاي كه در گذشته، قابليت انتقال آب سرريز را به حوضه مجاور داشته، خود نيازمند انتقال آب از منبعي ديگر ميشود و زنجيره كمآبي در سراسر كشور به راه ميافتد. هماكنون در اصفهان شاهد چنين مسالهاي هستيم. خط لوله انتقال آب زايندهرود به يزد در دوره آيتالله هاشميرفسنجاني كليد خورد و در دوره حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي افتتاح شد. اين خط در سال حدود ۶۰ ميليون مترمكعب آب را براي مصرف شرب به يزد ميبرد، اما با گذشت زمان اصفهان خود با مشكل كمبود آب درگير شده است و پروژههاي انتقال آب بهشتآباد از چهارمحال و بختياري به اصفهان براي حل اين مشكل در دست اجرا است. استان قم نيز ازجمله مناطق كمآبي است كه براي انتقال آب به آن از سرچشمههاي دز هزينههاي هنگفتي صورت گرفته است و در اين ميان حتي سد كوچري نيز براي ذخيره آب حين انتقال، احداث شده است. در آينده نهچندان دور اما اين پروژههاي انتقال آب جوابگوي نياز شرب مردم استانهاي مقصد نخواهند بود و بايد فكر ديگري براي تامين آب اين مناطق صورت گيرد. معضلي كه راهحل سريع ندارد و تنها با كنترل مصرف و كاهش هدررفت آب، ميتوان تا اندازهاي آن را مديريت كرد.
ماليات كربن، هزينهاي كه بايد پرداخت شود
كشورهاي جهان به دنبال حل معضلات محيطزيستي سياره زمين هستند و از هماكنون نظامهاي حفاظت از محيطزيست با ضمانتهاي اجراي سخت، در حال طراحي يا اجرايي شدن است. ممنوعيت تردد شناورهاي دريايي با سوختهاي آلاينده، مقابله با كشورهاي از بين برنده جنگلها و تعيين جريمه براي كشورهايي كه گازهاي گلخانهاي و كربن خارج از سهميه توليد ميكنند، ازجمله ابزارهايي است كه به تدريج در حال ايجاد و بهرهبرداري هستند. در اين ميان ماليات كربن، از راهكارهايي است كه در سالهاي آينده ايران و ساير كشورها را تحت تاثير جدي قرار خواهد داد. براساس توافقهاي جهاني، كشورها موظف به مشخص كردن چرخه كربن در توليد محصولات خود هستند و اين ميزان تا اندازه مشخصي قابل پذيرش است. در صورت تجاوز از ميزان مشخص شده براي هر محصول، صادرات آن به كشورهاي ديگر ازجمله اتحاديه اروپا، مشمول پرداخت جريمه و بالا رفتن قيمت آن محصول براي كشور توليدكننده خواهد شد. در صورت عدم توجه جدي به ثبت چرخه كربن در صنايع ايران و عدم راهاندازي بازار كربن براي تامين اعتبار كربني مورد نياز، در آينده نزديك، امكان صادرات توليدات فعلي نيز با چالشهاي زيادي روبهرو خواهد شد.
طرحي براي فردا
اين روزها اگرچه شاهد معضلات محيطزيستي فراواني هستيم، اما در مقايسه با آنچه كه در آينده با آنها مواجه خواهيم شد، مسائل فعلي بياهميت جلوه ميكنند. كشور دچار فقدان برنامهريزي و عمل مطابق بر آن در حوزه محيطزيست است، آنهم در شرايطي كه كشورهاي آلودهكننده محيطزيست در جهان، در آينده با محدوديتها و مجازاتهاي سنگيني روبهرو خواهند شد. از اين رو به نظر ميرسد بازگشت به جامعه جهاني و همراهي با ديگر كشورهاي جهان براي مقابله معضلات محيطزيستي بايد به يكي از اولويتهاي اساسي كشور و فراتر از حوزه عمل دولتها تبديل شود.