مقصر كيست؟
عباس عبدي
وضعيت ناترازي انرژي و قطع گسترده برق موجب شد كه مسوولان محترم به يك‌باره ياد قاچاق سوخت بيفتند. البته هميشه مي‌گفتند ولي اين‌بار جدي‌تر گفتند. خواستند كه تقصير را متوجه قاچاقچيان سوخت كنند غافل از اينكه بيش از گذشته تقصير را متوجه خود كردند چون مسووليت حل مساله قاچاق سوخت نيز متوجه آنان است اگر حل نشده بايد پاسخگو بود. در همين زمينه آقاي رييس‌جمهور درباره كسري روزانه ۲۰ ميليون ليتر بنزين حرف زدند. سپس فرمانده مرزباني تصويري ارايه كرد كه ما را به ياد پابلو اسكوبار قاچاقچي كلمبيايي انداخت زيرا گفت: لنج قاچاقچيان سوخت، ضدگلوله است.» رييس قوه قضاييه هم گفته: « در مورد قاچاق سوخت گفتيم متمركز شوند و ريشه‌ها و سرمنشاها را شناسايي و مقابله كنند. كاري كه داريم انجام مي‌دهيم تبليغاتي نيست.» احتمالا تصور مي‌كنند كه مردم باور ندارند. براي فهم مساله بد نيست به موضوع اسلحه اشاره شود. چرا داشتن آن ممنوع است و با دارنده غيرمجاز آن به شدت برخورد مي‌شود؟ مي‌گويند موجب افزايش سرقت مسلحانه و قتل و خشونت مي‌شود. گرچه لزوما چنين نيست و اگر همه مردم داشته باشند مي‌تواند نقش مانع هم داشته باشد به ويژه در شرايطي كه پليس اقدام موثري نمي‌كند و مجرمان به راحتي اسلحه تهيه مي‌كنند و مردم عادي فاقد آن هستند. با وجود اين، فرض كنيم استدلال ممنوعيت دارا بودن اسلحه درست باشد؛ پس چرا مثل همين استدلال را درباره قيمت‌گذاري به‌كار نمي‌بريد؟ خيلي راحت مي‌توان قاچاقچيان سوخت را محكوم كرد حتي مي‌توانيد آنان را اعدام كنيد ولي در پايان، موفقيت شما در اين زمينه به همان اندازه موفقيت در زمينه مواد مخدر است.
هيچ كجا به اندازه ما اعدام قاچاقچي مواد مخدر ندارد؛ شايد به اندازه همه كشورهاي ديگر در اين مورد فعال هستيم؛ ولي كافي است كه بدانيد مطابق آمار رسمي وزن مواد مخدر كشف شده در دهه ۹۰ افزايش يافته است. از ۴۹۴ تن در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۷۸ تن در سال ۱۳۹۹ رسيد كه رشد ۲/۴ برابري است درحالي كه در اين فاصله براي صدها نفر حكم اعدام صادر يا اجرا شده است. بازداشت و مجازات تا حدي كارايي دارد. هنگامي كه قيمت مواد مخدر در شرق و غرب كشور ۲ تا ۵ برابر تفاوت كند و قيمت آن هم بالا باشد انگيزه براي قاچاق آن فراهم مي‌شود. رييس پليس مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته گفت: «هر كيلو ترياك در مرزهاي ورودي ايران 400 دلار است كه در مرزهاي غربي 1700 دلار فروخته مي‌شود. عمده‌فروشي هروئين در مرزهاي ايران 5000 دلار، در تركيه 17 هزار دلار، در آلمان 28 هزار و در امريكا 32 هزار دلار است.» روشن است كه با گردش مالي چند ميليارد دلار در سال خيلي‌ها علاقه‌مند به قاچاق مواد مخدر مي‌شوند و قيد مجازات احتمالي آن را هم مي‌زنند.
دقيقا همين قاعده براي قاچاق سوخت وجود دارد ضمن اينكه تفاوت قيمت سوخت خيلي خيلي بيشتر است و قاچاق آن هم موانع اخلاقي مواد مخدر را ندارد به علاوه مجازات آن هم اصلا قابل مقايسه با مجازات مواد مخدر نيست. از همه اينها گذشته، بخشي از اين قاچاق به دلايل گوناگون درست يا غلط، به رسميت شناخته شده و قبحي ندارد.
پس ريشه روشن است. مردم انگيزه‌اي براي قاچاق سوخت ندارند و به ميزاني كه سودآوري اين كار بالا مي‌رود افرادي انگيزه پيدا مي‌كنند كه آن را انجام بدهند. هر چه سودآوري زياد باشد افراد بيشتري وارد اين خلاف مي‌شوند. ميزان سودآوري هم به تفاوت قيمت رسمي و آزاد ربط دارد. چرا بسياري از كالاهاي ديگر قاچاق نمي‌شوند؟ چرا بسياري از كالاها، قاچاق معكوس به داخل مي‌شوند؟ علت‌العلل قاچاق تفاوت قيمت است. مثل ظروف مرتبطه است هر چه سطح دو ظرف متفاوت‌تر باشد شدت و سرعت سرريز آب از ظرف بالا به ظرف پايين‌تر بيشتر مي‌شود.
اين حرف‌هايي كه درباره جلوگيري از قاچاق زده مي‌شود قابل درك نيست. غيرممكن است كه بدون اطلاع يا رضايت نسبي دست‌اندركاران بتوان تا اين اندازه روشن و در اين حجم وسيع و آشكار، اين حد از سوخت را براي سال‌هاي طولاني قاچاق كرد. بنابر اين دستگاه قضايي و پليس هم اگر (البته اگر) همه امكانات خود را براي جلوگيري از اين جرم بسيج كنند باز هم حريف قاچاقچيان نخواهند شد. اينها مجرماني هستند كه نتيجه سياست قيمت‌گذاري هستند. اگر قرار باشد با قاچاق مبارزه كنيد تنها راه آن، حل مساله از سرچشمه يعني قيمت‌گذاري است. بايد دولت را موظف كرد كه قيمت‌گذاري را بردارد و يارانه‌ها را به نحو مناسب ديگري توزيع کند. فراموش نكنيد قاچاق كالا كمترين خسارت ناشي از قيمت‌گذاري است. اين خسارتي است كه مي‌شود ديد و نشان داد. عوارض اصلي آن در اقتصاد و در به‌هم زدن قيمت‌هاي نسبي است كه موجب اتلاف بزرگ منابع و فساد و رانت مي‌شود. حتي بخش مهمي از نابرابري‌هاي اقتصادي ناشي از اين سياست نادرست است.
مساله هنگامي جالب مي‌شود كه ساختار رسمي، در برنامه‌هاي رسمي خود اين سياست را نفي مي‌كند و همواره تاكيد بر نزديك كردن قيمت‌ها به قيمت واقعي دارد. براي مثال درباره ارز اين قاعده در قانون پنج‌ساله آمده است كه قيمت ارز بايد سالانه مطابق ضوابطي تعديل شود، ولي در عمل اغلب مخالف اين سياست مي‌شوند. روشن است كه يا از ترس است يا نابخردي يا منافع. بعيد است كه بتوان دليل ديگري براي اين مشكل آورد.
پرسش اين است كه چكار بايد كرد؟ دستگاه قضايي و پليس و نيروهاي امنيتي وقت خود را براي مبارزه با قاچاق كالاهاي عادي (نه مثل مواد مخدر) تلف نكنند. راه‌حل آن اصلاح نظام قيمت‌گذاري و نيز منطقي كردن سياست‌هاي تعرفه‌اي است. تخلفاتي كه پس از اين دو اقدام مي‌ماند آن اندازه كم خواهد بود كه ارزش پيگيري خبري هم نخواهد داشت. در غير اين صورت و با وجود چنين قيمت‌گذاري افراطي و نظام تعرفه‌اي نامعقول هر اقدامي براي مبارزه با قاچاق از داخل له خارج و از خارج به داخل با شكست مواجه خواهد شد همچنان كه تا حالا شكست خورده است.