چك يكي از اسناد تجاري پركاربرد و مهم در دنياي امروزه مي‌باشد كه بهتر است همه افراد جامعه قوانين پيرامون اين سند تجاري مهم را بدانند. در تعريف ساده چك مطابق با ماده 310 قانون تجارت قانونگذار ما مي‌گويد: چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه (بانك) دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌كند.
البته بايد توجه داشت در حال حاضر چك‌هايي كه در كشور ما صادر مي‌شود چك‌هاي بنفش رنگي هستند كه معروف به چك‌هاي صيادي مي‌باشند كه اين چك‌هاي بنفش رنگ داراي كد يكتاي 16 رقمي بوده و بايد در سامانه صياد به ثبت برسند تا از مزايايي كه در قانون صدور چك جديد براي آنها پيش‌بيني شده است افراد بتوانند استفاده كنند.
انواع مختلف چك در قانون؟!
در ابتداي بحث بايد بگويم كه مطابق با ماده 1 قانون صدور چك مصوب 1355 با آخرين اصلاحات صورت گرفته تا به الان قانونگذار ما انواع چك را اين‌گونه معرفي مي‌كند: 1- چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر كرده و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2- چك تاييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر كرده و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تاييد مي‌شود.
3- چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.
4- چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌شود.
و در تبصره همين ماده قانونگذار ما تاكيد مي‌كند: قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم درخصوص چك‌هاي الكترونيكي (داده پيام) را انجام داده و دستورالعمل‌هاي لازم را صادر نمايد.
گواهي عدم پرداخت براي چك
به چه معنا است؟!
مهم‌ترين نكته‌اي كه درخصوص اصلاحات صورت گرفته قانون صدور چك كه تا به الان انجام شده و بايد به آن اشاره كنم اين است كه؛ به طور كلي اگر فردي يك چك صيادي صادر كند و آن چك در سامانه صياد به ثبت برسد و به هر دليلي كارسازي يا به اصطلاح عرف جامعه پاس نشود و آن چك برگشت بخورد سامانه صياد ديگر اجازه صدور و ثبت چك جديد را به آن فرد نمي‌دهد تا به اين ترتيب از صدور چك‌هاي بي‌محل و بي‌اعتبار جلوگيري شود كه اين كار به اعتبار چك كمك مي‌كند. چك‌هايي كه در قديم صادر مي‌شد، دريافت‌كننده آن چك فقط مي‌توانست از حساب متصل به چك برداشت كند، اما در اصلاحات جديد قانون چك تمام حساب‌هاي بانكي افراد به دسته چك‌‌شان متصل است و اگر حساب اصلي متصل به چك خالي باشد بانك‌ها اجازه دارند سريعا از تمام حساب‌هاي صاحب چك در همان بانك برداشت كنند و اين فرآيند طولاني و دشوار كه در قديم وجود داشت هم‌اكنون ازبين رفته است. اين نكته مهم را هم بايد بگويم كه در ماده 23 قانون صدور چك اصلاحي سال 1397 قانونگذار ما بيان مي‌كند: دارنده چك مي‌تواند با ارايه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراييه نسبت به كسري مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجراييه صادر نمايد.
الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛ ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛ ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) اين قانون و تبصره‌هاي آن صادر نشده باشد. صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين‌صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجراييه را طبق قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي مصوب ۲۳/۳/ ۱۳۹۴ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبلغ چك اقدام مي‌نمايد. اگر صادركننده يا قائم‌مقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرايم در مراجع قضايي اقامه كند، اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نخواهد شد؛ مگر در مواردي كه مرجع قضايي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبران‌ناپذير وارد گردد كه در اين صورت با اخذ تامين مناسب، قرار توقف عمليات اجرايي صادر مي‌نمايد. در صورتي كه دليل ارايه شده مستند به سند رسمي باشد يا اينكه صادركننده يا قائم‌مقام قانوني مدعي مفقود شدن چك بوده و مرجع قضايي دلايل ارايه شده را قابل قبول بداند، توقف عمليات اجرايي بدون اخذ تامين صادر خواهد شد. به دعاوي مذكور خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
محدوديت‌هاي افرادي كه
چك برگشتي دارند، چيست؟!
مطابق با ماده 5 مكرر قانون صدور چك قانونگذار ما بيان مي‌كند: بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك‌ها و موسسات اعتباري اطلاع مي‌دهد پس از گذشت 24 ساعت كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:
الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد. ب) مسدود كردن وجوه كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك يا موسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي. ج) عدم پرداخت هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي يا ريالي.
د) عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.
چك حقوقي و كيفري چه نوع چك‌هايي هستند؟!
باتوجه به مواردي كه تاكنون بيان شد اين نكته را بايد بگويم كه چك زماني حقوقي محسوب مي‌شود كه مطابق با ماده 13 قانون صدور چك به اين صورت صادر شده باشد كه قانونگذار ما به صراحت مي‌گويد: در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست: الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد. ب) هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد. ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. د) هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است. ه) در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. البته طبق ماده 9 قانون صدور چك قانونگذار ما درخصوص مجازات چك‌هاي كيفري هم مي‌گويد: در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري، وجه چك را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
در چه مواردي چك قابل پرداخت نمي‌باشد؟!
نكته مهمي كه در ماده 14 قانون صدور چك وجود دارد اين است كه قانونگذار ما بيان مي‌كند: صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
قانونگذار در ادامه مي‌گويد: دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد. در تبصره يك همين ماده قانونگذار تاكيد مي‌كند: ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده) در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
در تبصره 2 و 3 اين ماده قانونگذار مي‌گويد: دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت مي‌كند. پرداخت چك‌هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
چك بلامحل چيست و چه مجازاتي دارد؟!
مطابق ماده 7 قانون صدور چك قانونگذار ما درخصوص چك بلامحل مي‌گويد: هركس بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از 6 ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه كه صادركننده چك اقدام به صدور چك‌هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود. و در تبصره همين ماده قانونگذار تاكيد مي‌كند: اين مجازات شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع يا بهره ربوي صادر شده، نمي‌باشد. قانونگذار براي تاكيد بيشتر در خصوص افرادي كه چك بي‌محل صادر مي‌كنند در ماده 21 قانون صدور چك مي‌گويد: بانك‌ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك‌بار چك بي‌محل صادركرده و تعقيب آنها منجر به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مطابق با برخي از مواد قانون جديد صدور چك بيان اين نكات هم قابل‌توجه است: دارنده چك مي‌تواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد و رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و همچنين وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد. ضمنا مسووليت مدني پشت‌نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است. در پايان هم به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق به طور كلي نكات مهم و تغييرات اصلي چك طبق قانون جديد صدور چك اين موارد مي‌باشد:
1- نظارت و اعتبار سنجي كامل مشتري توسط سامانه صياد.
2- كاهش چك‌هاي برگشتي و افزايش اعتبار چك. 3- اختصاص كد يكتا به هر برگ از چك‌هاي صياد.
4- ممنوعيت صدور چك در وجه حامل.
5- امكان استعلام ذي‌نفع چك از طريق پيامك.
6- اعتبار 3 ساله براي دسته چك‌ها از زمان چاپ.
7- رفع سو اثر از چك برگشتي با گذشت 3 سال از تاريخ برگشت.
8- ايجاد زيرساختي براي چك‌هاي موردي و چك الكترونيكي.
9- اتصال سامانه‌هاي بانك مركزي و قوه قضاييه.
10- صدور سريع اجراييه براي چك‌هاي بي‌محل و... از نكات و اصلاحات مهم قانون صدور چك تا به الان مي‌باشد.
پژوهشگر علم حقوق