دادرسي عادلانه مشروط به استقلال نهاد وكالت است
اميرحسين صفدري
بي‌شك دادرسي عادلانه تنها راه رسيدن به حق و عدالت در يك جامعه است كه اين مساله با وجود يك وكيل مستقل از دولت و ديگر نهادهاي حاكميتي امكان‌پذير است. بارها از زبان استادان علم حقوق و وكلاي پيشكسوت در كانون وكلاي دادگستري ايران شنيده‌ايم كه وكيل بايد مستقل از حاكميت باشد تا دادرسي عادلانه ايجاد شود. اگر وكيل وابسته به نهادهاي حاكميتي باشد بي‌شك دادرسي عادلانه شكل نمي‌گيرد.
اما واقعا دادرسي عادلانه به چه معنا است؟! به طور كلي و به زبان خيلي ساده بايد بگويم كه دادرسي عادلانه يا منصفانه به معناي تضمينات كلي است كه جهت رعايت حقوق طرفين در فرآيند دادرسي انواع دعاوي نزد دادگاهي صلاحيت‌دار، مستقل، بي‌طرف و... در مكانيزم قضايي يك كشور پيش‌بيني شده باشد را دادرسي عادلانه يا منصفانه مي‌گويند.
در اصل 34 و 35 قانون اساسي كشور ما در خصوص بحث دادرسي عادلانه و وكيل مستقل نكاتي بيان شده كه به صراحت مي‌گويد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد. در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.
در دين مبارك اسلام بارها بر برپايي قسط و عدل، دفاع از حقوق مظلوم، استقرار صلح و آرامش، داوري و قضاوت عادلانه و... نكاتي بيان شده است. بي‌شك يكي از اهداف اصلي تشكيل دادگستري در هر كشوري هم تامين نظم و امنيت، هم ايجاد عدالت و احقاق حق مردم در جامعه است. بنابراين مي‌توان گفت دادگستري مهم‌ترين نقش را در تحقق اجراي عدالت دارد و براي اينكه اهداف دادگستري تأمين شود بايد برخي اصول از جمله دادرسي عادلانه و استقلال وكيل در دعاوي را رعايت كرد.
ضروري است كه بدانيم حقوق اشخاص در دادرسي جزو طبيعي و ذاتي بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند يا بتوانند از مردم اين حقوق را سلب كنند؛ لذا بر مسوولان امر واجب است كه تدابير مناسب جهت رعايت و حمايت از آن حقوق را فراهم كرده و اين امكانات ضروري را در اختيار مردم بگذارند تا اگر كسي متهم به جرمي شد، بتواند آزادانه از وكيل مستقل به انتخاب خودش استفاده كند تا اين گونه دادرسي عادلانه و منصفانه در دادگستري اجرا شود.
متاسفانه بايد بگويم كه يكي از مواردي كه مانع رسيدن متهم به اين امكانت مهم و ضروري در دادرسي عادلانه مي‌شود، تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است. در متن اين تبصره قانونگذار ما مي‌گويد: «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مراحل تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد.»
به عنوان يك كارآموز وكالت پس از سال‌ها تحقيق و پژوهش در اين خصوص بايد بگويم كه تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايرادات بسيار زيادي از جهات مختلف دارد و هيچ جنبه مثبتي نداشته و ندارد و اصلا از ابتدا نبايد اين تبصره تصويب مي‌شد. چرا كه ايرادات اين تبصره بارها از زبان استادان علم حقوق، قضات محترم، كانون‌هاي وكلاي دادگستري بيان شده بود، با اين حال به نظر مي‌رسد بهترين كار در خصوص اين تبصره حذف فوري آن از قانون آيين دادرسي كيفري اشت.
به صراحت مي‌توانم بگويم كه تبصره ماده ۴۸ نقض آشكار دادرسي عادلانه و نقض صريح حقوق متهم در دفاع از اتهاماتي كه به او وارد شده، بوده است. حذف اين تبصره براي ايجاد دادرسي عادلانه ضروري است، چرا كه اولا اين تبصره در شأن جامعه فخيم حقوقي ايران نيست. ثانيا اين تبصره نقض آشكار اصل 35 قانون اساسي را انجام داده و ثالثا اين تبصره ماده 58 منشور حقوق شهروندي را هم نقض مي‌كند. رابعا اين تبصره حقوق صنفي و حرفه‌اي وكيل مستقل و استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه قدمتي صد ساله دارد را هم خدشه‌دار مي‌كند. بي‌شك وكالت يك حرفه مقدس است و تقسيم وكلاي دادگستري توسط اين تبصره علاوه بر اينكه دادرسي عادلانه را نقض مي‌كند باعث از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به نهاد مستقل وكالت است. پس از اين روي ما بايد تلاش كنيم و فرهنگ استفاده از وكيل مستقل را در جامعه رواج بدهيم تا شاهد كاهش ورود پرونده در دادگستري هم باشيم كه اين امر مهم فقط به كمك كانون وكلاي دادگستري مستقل انجام مي‌شود.
به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد اين نكته مهم را هم بگويم كه متاسفانه اين روزها برخي‌ها تلاش مي‌كنند كه حرفه مقدس وكالت را يك كسب و كار ساده در جامعه نشان بدهند كه اين مسله قطعا به احقاق حقوق ملت و سيستم قضايي كشور آسيب‌هاي غيرقابل جبراني را وارد خواهد كرد، چرا كه حرفه مقدس وكالت هرگز كسب و كار نبوده و نيست و نمي‌توان اين نهاد مستقل مدني را با طرح چنين حرف‌هايي تخريب كرد.
بدون تردید اگر ما بخواهيم وكالت را يك كاسب و كار تلقي كنيم بايد فاتحه عدالت و دادرسي عادلانه را هم بخوانيم، چرا كه وكيل و قاضي براي اجراي عدالت تلاش مي‌كنند نه براي كسب سود و منفعت خود؛ قطعا براي اينكه عدالت در جامعه و دادگستري ايجاد شود و رانت، فساد از بين برود بايد دادرسي منصفانه شكل بگيرد و متهم بايد بتواند در انتخاب وكيل آزاد باشد و آزادانه از حق خود در صحن مقدس دادگاه دفاع كند، پس اگر ما بخواهيم وكالت را يك كسب و كار تلقي كنيم شاهد دادرسي عادلانه در دادگاه‌ها نخواهيم بود و اينگونه غبار بر چهره عدالت مي‌نشيند.
قطع به يقين وكيل مستقل در كنار قاضي مستقل در جامعه به اجراي دقيق قانون كمك كرده و سبب جلوگيري از اطاله دادرسي و اجرايي شدن دادرسي عادلانه در دادگاه‌ها نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كنند. به صراحت مي‌توانم بگويم وكيل مستقل مانع از طولاني شدن روند رسيدگي در پرونده‌ها شده و به كاهش توليد پرونده در دستگاه قضايي كشور هم بسيار زياد كمك مي‌كند كه اين يك اتفاق فوق‌العاده مهم است؛ چرا كه نقش وكيل مستقل و كانون‌هاي معزز وكلاي دادگستري در اجرايي شدن حق و عدالت در جامعه ما بسيار پررنگ و موثر است.
اين نكته مهم را هم به افرادي مي‌گويم كه قصد دارند نهاد مستقل وكالت را به روش‌هاي مختلف تخريب كنند. شما بايد بدانيد كه يك روز نيازمند وكيل مستقل خواهيد شد و آگاه باشيد، حرفه مقدس وكالت هرگز يك كاسب و كار نبوده و نيست، وكيل مستقل مدافع حق و عدالت است، وكيل مستقل پناه ملت و افراد مظلوم است، وكيل مستقل به اجراي عدالت در جامعه كمك زيادي مي‌كند و اين مسله را هرگز نمي‌توان ناديده گرفت.
در پايان هم به عنوان يك كارآموز وكالت و پژوهشگر علم حقوق به صراحت بايد بگويم كانون وكلاي دادگستري تنها نهاد مستقل وكالت در ايران است، كه قدمتي صد ساله دارد و در جوامع بين‌المللي هم بسيار معتبر و مورد احترام است كه اين يك افتخار ملي براي ملت مقتدر و بزرگ ايران است.
كانون وكلاي دادگستري ميراث گرانبهاي افراد دلسوز و وطن‌پرست است؛ پس هرگز نبايد با تصويب قوانين يا آيين‌نامه‌هاي مختلف يا تشكيل ديگر نهادهاي موازي استقلال اين ميراث گرانبها و نهاد مدني را از بين برد؛ جامعه حقوقي و مردم شريف ايران هرگز نبايد اهميت اين نهاد مستقل مدني را در اجرايي شدن عدالت و ايجاد دادرسي عادلانه ناديده بگيرند و هميشه بايد پاسدار اين ميراث با ارزش باشند و تمام تلاش و همت خود را در جهت حفظ استقلال كانون وكلاي دادگستري به‌كار بگيرند.
كارآموز وكالت كانون وكلاي دادگستري