روز گذشته «كارت رفاهي متصل به اوراق گام» با سقف اعتبار فردي ۳۰۰ ميليون تومان با هدف تامين مالي «غير تورمي» براي تقاضاي خُرد خانوارها براي خريد كالا‌هاي بادوام و براي تأمين مالي توليد، عملياتي شد.
اين ابزار تأمين مالي كه ديروز با حضور رييس كل بانك مركزي، وزراي كار، رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران شبكه بانكي رونمايي شد با هدف تأمين مالي خانوار با نرخ پايين و خلق كمتر نقدينگي و تسهيل‌گري در زمينه تأمين مالي خرد با نرخ پايين طراحي شده است ضمن اينكه هزينه پايين تأمين مالي، خلق نقدينگي كمتر و نياز به منابع كمتر بانكي در مقايسه با اعطاي تسهيلات از جمله مزاياي اين ابزار جديد تأمين مالي است.
در چارچوب اين ابزار، پس از اعتبارسنجي خانوار در شبكه بانكي كارت رفاهي به اعتبار اوراق گام تا سقف ۳۰۰ ميليون تومان (پس از كسر ميزان استفاده شده از كارت اعتباري مرابحه) براي متقاضي صادر مي‌شود. بازپرداخت اين اعتبار در اقساط حداكثر ۲۴ ماهه پيش‌بيني شده است. بر اساس طراحي انجام شده پس از خريد كالا توسط مشتري با استفاده از كارت رفاهي از پذيرنده‌هاي طرف قرارداد بانك، تسويه با پذيرنده‌ها از طريق صدور اوراق گام توسط بانك عامل به ذينفعي شركت پذيرنده صورت مي‌گيرد.
الگوي تأمين مالي بر پايه اين ابزار با هدف تأمين مالي خانوار با نرخ پايين و خلق كمتر نقدينگي طراحي شده است و تأمين مالي توأمان خانوارها و بنگاه‌ها با يك ابزار تعهدي (اوراق گام) و افزايش كارايي تأمين مالي در كنار تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي كه محصولات آنها توسط خانوارها خريداري مي‌شود و هزينه پايين تأمين مالي براي خانوار از جمله ويژگي‌هاي ديگر اين ابزار جديد تأمين مالي است ضمن اينكه استفاده از اين ابزار خلق نقدينگي كمتري در مقايسه با اعطاي تسهيلات در نظام پولي كشور ايجاد مي‌كند و نياز به منابع كمتري از بانك در مقايسه با اعطاي تسهيلات وجود دارد.
نحوه عملكرد كارت گام
نحوه عملكرد و فرايند كارت رفاهي متصل به اوراق گام به اين صورت است كه ابتدا بانك صادركننده كارت رفاهي نسبت به عقد قرارداد با پذيرنده‌ها (فروشنده كالا) اقدام مي‌كند سپس كارت رفاهي متصل به اوراق گام توسط بانك عامل يا موسسات اعتباري با رعايت الزامات اعتبارسنجي به ويژه استعلام وضعيت بدهي غير جاري و استعلام چك برگشتي، به مشتري (خانوار) اعطا مي‌شود.
مشتري بانك از زمان خريد نسبت به بازپرداخت اقساط طبق جدول اقساط اقدام مي‌كند، در اين مدل، بر اساس توافق مابين بانك و پذيرنده با تجميع خريد‌هاي صورت گرفته از كارت‌هاي رفاهي مشتريان در بازه‌هاي زماني مشخص حسب توافق، اوراق گام به ذينفعي پذيرنده به عنوان متقاضي گام توسط بانك به وكالت از مشتريان (متعهدين) صادر مي‌شود.
در ادامه اين فرايند پذيرنده به عنوان بنگاه متقاضي مي‌تواند نسبت به انتقال اوراق گام در زنجيره توليد پسين خود به بنگاه‌هاي متقاضي ديگر اقدام نمايد و در نهايت در سررسيد اوراق گام، ذينفع نهايي اوراق گام چه در بازار پول و چه در بازار سرمايه باشد، نسبت به دريافت وجه اوراق گام اقدام مي‌كند كه پرداخت به ترتيب به‌طور مستقيم و غيرمستقيم توسط بانك پرداخت مي‌شود.
اعتبارسنجي به جاي افتتاح حساب
محمد شيريجيان، معاون اقتصادي بانك مركزي در حاشيه مراسم رونمايي از كارت رفاهي متصل به اوراق گام با حضور در جمع خبرنگاران درباره نرخ سود نهايي اين كارت‌ها، اظهار داشت: حداكثر نرخ سود در نظر گرفته شده براي كارت رفاهي ۶.۲۵ درصد است كه ۴ درصد آن براي صدور كارت رفاهي و ۲.۲۵ درصد براي اوراق گام لحاظ مي‌شود.
به گزارش تسنيم، وي با بيان اينكه بانك‌ها مي‌توانند براي نرخ سود و كارمزد اين كارت‌ها تخفيف‌هايي را براي مشتريان خود لحاظ كنند، تصريح كرد: ۶.۲۵ درصد حداكثر سود اين كارت‌هاست البته حتما قابليت تخفيف دارد؛ اين كارمزد مي‌تواند بين پذيرنده‌ها و مشتريان تقسيم شود.
معاون بانك مركزي درباره مزيت كارت رفاهي متصل به اوراق گام گفت: در اين طرح ديگر نياز نيست مصرف‌كنندگان نهايي حتما نزد بانك‌ها گردش حساب داشته باشند يا در صف منتظر بمانند. به محض درخواست، اعتبارسنجي انجام مي‌شود و براساس اعتبارسنجي كارت به او تعلق مي‌گيرد و مي‌تواند خريد خود را انجام دهد و به صورت اقساطي (۲۴ ماهه) نسبت به بازپرداخت اقدام كند.
مردم نبايد براي رقم‌هاي كوچك
به نهادهاي غيربانكي مراجعه كنند
رييس كل بانك مركزي نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه متاسفانه در چند دهه گذشته به سمتي رفتيم كه همه بانك‌ها يك كار را انجام مي‌دهند و بايد به سمت تخصصي شدن بانك‌ها حركت كنيم، تاكيد كرد: تمركز ما اين است كه تامين مالي خانوارها تسهيل شود تا براي ارقام كوچك مجبور نباشند به نهادهاي غير شبكه بانكي رجوع كنند.
محمدرضا فرزين- رييس كل بانك مركزي- گفت: موضوع تامين مالي يك موضوع وسيع است كه بخشي از آن بر عهده نظام بانكي است، اما در ايران بخش عمده آن بر دوش نظام بانكي كشور است كه هم شامل سهم تامين مالي صنعتي و هم تامين مالي خانوارها مي‌شود.
وي افزود: در رابطه با بنگاه‌ها و تامين مالي پروژه‌ها و طرح‌ها، طبيعي است كه بيشتر بايد به سمت بانك‌هاي توسعه‌اي و تخصصي حركت كنيم كه در قانون هفتم توسعه به آن اشاره شده است. متاسفانه در چند دهه گذشته به سمتي رفتيم كه همه بانك‌ها يك كار را انجام مي‌دهند كه اين عدم تفكيك بانكداري يكي از آفت‌هاي نظام بانكي است.
فرزين گفت: اگر نتوانيم توليد را تامين مالي كنيم، بي‌شك رشد اقتصادي آسيب مي‌بيند و به همين دليل بايد در رابطه با تامين مالي توسعه‌اي اقدامات مهمي انجام دهيم. كار بر روي اوراق خاص در بانك مركزي در دست اقدام است.
وي ادامه داد: اما در رابطه با تامين مالي خُرد و تأمين مالي خانوارها خوشبختانه پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در شبكه بانكي داشتيم و سهم ۱۲ درصدي در گذشته امروز به ۲۳ درصد رسيده است. با اين حال در تلاش هستيم كه سرمايه تامين مالي را به سمت تامين مالي زنجيره‌اي حركت دهيم و هدف‌گذاري براي تامين مالي زنجيره‌اي ۱۱۵۰ هزار ميليارد تومان است و از مجموع هدف‌گذاري شده براي سال جاري اميدواريم كه بخش مهمي از آن را تامين كنيم كه بخشي از آن شامل اوراق گام است.
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: خوشبختانه اين ابزار جديد، شامل محدوديت ترازنامه بانك‌ها نمي‌شود و بانك‌ها مي‌توانند بر روي اوراق گام بيشتر كار كنند و از امروز بايد تلاش كنيم كه به سمت تخصصي شدن بانك‌ها قدم برداريم تا تسهيلات خاص و مرتبط به بانك‌هاي تخصصي هدايت شود.
وي گفت: تمركز ما اين است كه تامين مالي خانوارها تسهيل شود تا براي ارقام كوچك مجبور نباشند به نهادهاي غير شبكه بانكي رجوع كنند.