فرشاد مومني:
اولين علت تورم در ايران شوك درماني است
فرشاد مومني، اقتصاددان با اشاره به پژوهشي از عباس شاكري، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، گفت: رتبه نخست در توضيح تورم در ايران به نقش‌آفريني شوك‌درماني و رتبه دوم به طرز عمل بانك‌هاي خصوصي و رتبه سوم به كسري مالي دولت و شيوه تامين برمي‌گردد. وی اظهارداشت: به اسم بازارگرايي در ايران، دو عامل اولي را عزيزان به كلي حذف كرده‌اند. خيلي سخت است كه در اين شرايط بگوييم اين فقط ناداني تئوريك است و به منافع برنمي‌گردد.
اين اقتصاددان به ايده فردريك ليست اشاره كرد كه در آن مي‌گويد اقتصاددانان بازارگرا وقتي به آن قله پيشرفت صنعتي رسيدند، آن نردبان حمايت‌گرايي را كه از آن بالا آمدند با لگد كناري پرت كردند و شروع به انتقاد از آن كردند و خاطرنشان كرد: استيگليتز مي‌گويد آنها به جز وارونه كردن حقيقت، به دروغگويي‌هاي آشكار هم متوسل مي‌شوند. آنها الفاظ آبرومند را مصادره مي‌كنند. براي نمونه در گنجيه دانش اقتصاد، تضعيف ارزش پول ملي، جزو پرمفسده‌ترين و فاجعه‌سازترين ابزارهايي است كه در تاريخ بشر شناخته شده است اما بازارگراها در ايران اسم آن را اصلاح نرخ ارز گذاشته‌اند. استيگليز در اين كتاب، مي‌گويد آنها هيچ لفظي را به اندازه آزادي مصادره نكردند و به استعمار نكشيدند. مومني ادامه داد: هر جا كه به ساحت مفت‌خوارگي، رباخواري و دلالي جسارت مي‌شود، اسم آن را سركوب مي‌گذارند. مثلا اگر دولت كمي اهتمام داشته باشد كه قيمت بعضي از كالاها و خدمات تغيير نكند مي‌گويند دست از سركوب قيمت بردار، اما اگر اين سركوب درباره مزد نيروي كار اتفاق بيفتد، آنها هرگز از اين لفظ استفاده نمي‌كنند. مي‌گويند قيمت‌گذاري دستوري را متوقف كنيد، اما آنجا كه رانتهاي بزرگ و ضدتوسعه‌اي با عنوان آزادسازي تجاري يا خصوصي‌سازي انجام مي‌شود، مگر غيردستوري انجام مي‌شود اما يك بار نمي‌بينم كه عزيزان به اين دستور اعتراضي داشته باشند اما اگر بگوييم از كانال قيمت‌گذاري دلخواه مبني بر قانون جنگل، دولت اندكي جلوي زياده‌خواهي‌هاي مفت‌خوارها را بگيرد، عزيزان مي‌گويند تا كي بايد در اين اقتصاد قيمت‌هاي دستوری عمل كند!؟ وي با بيان اينكه هر ميزان توزيع قدرت قطبي‌تر شده، فاجعه‌ها گريبان ايران را گرفته و در ميان آن فاجعه‌ها، گسترش و تعميق فساد و انحطاط در كيفيت محيط زيست ايران، به صورت عريان‌تر متجلي شده است، اظهارداشت: كتاب «روايت يك فروپاشي» كه به همت دكتر رييس جعفري تاليف و تدوين شده، با استناد به داده‌هاي تاريخ شفاهي هاروارد، در بررسي چرايي سقوط رژيم پهلوي منحصر به فرد و فوق‌العاده است. بررسي دلايل مشترك آرا و نظرات آنها كه تحصيلات اقتصادي و همزمان مسووليت كليدي در رژيم پهلوي داشتند انحطاط و سقوط در رژيم پهلوي را در قالب اين موارد نشان مي‌دهد؛ تن در ندادن ساختار قدرت به برنامه، استبداد راي و تضعيف قانون اساسي و ذايل كردن رويه‌هاي ديوان‌سالارانه باكيفيت و ميان تهي كردن نظام ديوان‌سالاري، تن در ندادن ساختار قدرت به انضباط مالي كه مهم‌ترين نيروي محركه فساد بوده است، انتقادناپذيري افراطي و بي‌توجهي به نظرات كارشناسي در كل ساختار قدرت، اهتمام به كارهاي نمايشي، ظاهرسازانه و پرهزينه و دورشدن از اصلاحات بنيادي نهادي، اتخاذ سياست‌هاي فسادزا و ذايل‌كننده اعتماد و سرمايه اجتماعي. وي با بيان اينكه عزيزان به‌طور افراطي به ديدگاه‌هاي كارشناسي بي‌توجهي مي‌كنند، اضافه كرد: درباره اين سياست‌هاي نابخردانه ارزي گفتم كه شما اين سياست را اجرا كنيد، اما براي آن مقاماتي كه اين سياست را توجيه و اجرا مي‌كنند، تنبيهي در نظر بگيريد. وقتي افتضاح‌ها و فاجعه‌آفريني‌هاي اين سياست‌ها روشن مي‌شود، عزيزان مردم را تنبيه مي‌كنند. اگر به آن كساني كه با جهل و ناداني و فساد و تسخيرشدگي براي اين سياست‌هاي منحط بستر‌سازي مي‌كنند، جايزه ندهند، كاري هم به آنها ندارند! اگر خداي ناكرده مجلس هم بر اين سياست‌هاي غلط شوك درماني صحه بگذارد، اميدواريم دستگاه‌هاي نظارتي ما و خصوصا قوه قضاييه اين‌بار ديگر آن اشتباه فاجعه‌آميز 1401 را مرتكب نشوند.