تنها راه خروج فوتبال ايران از بن‌بست؛ ابطال فرآيند انتخابات
اميرساعد وكيل
رفته رفته، انتخابات فدراسيون فوتبال وارد روزهاي حساس خود مي‌شود ولي هر چه پيش مي‌رويم ضعف‌ها و خلأهاي رويكردي، مقرراتي، اجرايي و نظارتي بر فرآيند انتخابات، بيش از پيش خودنمايي مي‌كنند و ورود موثر سرمايه‌هاي انساني توانمند، متخصص و پاكدست در چرخه مديريت فوتبال ايران با چالش‌ها و موانع بيشتري روبه‌رو مي‌شود.
با اعلام اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت شده براي شركت در انتخابات رياست، نواب رييس و اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال ايران، هر چند نام‌هايي به چشم مي‌خورد كه در جامعه فوتبال مورد احترام هستند و خدمات شاياني را به اين عرصه ارائه كرده‌اند. اما كسي پيدا نمي‌شود بگويد اين ليست اسامي جلوه درستي از بضاعت فوتبال ايران را به نمايش مي‌گذارد؟ فارغ از اينكه دلايلي وجود دارد كه بسياري از استخوان خردكرده‌ها بي‌رغبت هستند پا به عرصه انتخابات بگذارند، معدود افرادي هم كه آستين بالا زدند تا طرحي نو در اين فدراسيون بي‌جا و مكان و اجاره‌نشين دراندازند، يا با درِ بسته فدراسيون مواجه شدند يا با لطايف‌الحيل ديري نپاييد كه راه خروج از فدراسيون را به آنها نشان دادند. ثمره اين وضعيت، هر چه باشد نه به نفع فوتبال ايران است، نه دل مردم را شاد مي‌كند؛ بنابراين فوتبال بيمار به آفات مديريت غيرساختارمند و دور از دانش روز، هر روز بيش از گذشته، جايگاه خود را به عنوان نقطه عطف غرور ملي، پيوند مردمي و نشاط اجتماعي از دست خواهد داد. روندي كه انتخابات فوتبال ايران طي كرده است، ما را به بن‌بستي خودساخته نزديك مي‌كند كه چاره‌اي نمي‌ماند براي اجتناب از آن، ابطال فرآيند ثبت‌نام انتخابات، بهترين راهكار براي برون‌رفت از اين معضل باشد.
چرا ابطال انتخابات؟!
ماده 17 اساسنامه فدراسيون فوتبال و ماده 2 مقررات انتخاباتي فدراسيون، پنج اصل بنيادين حاكم بر انتخابات را معرفي مي‌كند و عدم پايبندي به اين اصول، شالوده انتخابات را بر هم خواهد زد:
1- اصل تفكيك قوا: يكي از بارزترين جلوه‌هاي تفكيك قوا در اركان فدراسيون، عملكرد مستقل اركان قضايي است. در روزهاي پيش شاهد بوديم كه افرادي كه عضو اركان قضايي فدراسيون نيستند و در بخش‌هاي ديگر فدراسيون اشتغال دارند و اتفاقا جزو نامزدهاي انتخاباتي هستند، درصدد تفسير آراي اركان قضايي برآمده و عملا خود را در جايگاه سخنگويی اركان قضايي قرار دادند. اخبار تشكيل پرونده‌هاي جديد و صدور آرای محكوميت در آستانه انتخابات و همچنين عدم رعايت تشريفات ابلاغ آرا، تنها برخي از نگراني‌هايي است كه اقتضا مي‌كند اركان قضايي فدراسيون به شيوه‌اي عمل کنند كه بيش از پيش نسبت به تفكيك قواي خود از ساير اركان اطمينان بخشي كنند.
2- شفافيت: اطلاع‌رساني عمومي مقررات قبل از شروع فرآيند انتخابات، منجر به آن مي‌شود كه نامزدهاي انتخاباتي تحت شرايط برابر و بر پايه ضوابط يكسان با هم به رقابت بپردازند. با توجه به الزامات صريح مندرج در مقررات انتخاباتي فدراسيون كه شرايط تعيين صلاحيت، فراتر از مفاد اساسنامه را منع مي‌كند، اصرار بر اجراي ناقص و گزينشي مقررات تأييد صلاحيت فيفا كه در اساسنامه فدراسيون هم صحبتي از آن نشده، خلاف است. سابقه محكوميت كيفري در اساسنامه فدراسيون، مانع نامزدي در انتخابات رياست فدراسيون است ولي اساسنامه درباره سابقه محكوميت در كميته اخلاق مسكوت است. با اين حال، آقايان عزيزي‌خادم و كفاشيان با همين توجيهات از صحنه رقابت كنار گذاشته شدند و به قول وزير ورزش، انتخابات از شرايط رقابتي، خيلي دور مانده است.
3- استقلال: در كلام ساده، انجام امور انتخابات بايد بدون احتمال تأثير‌پذيري از ديگران باشد. آيا كميته‌هاي انتخاباتي خبر دارند كه برخي اعضاي مجمع، نگران از اينكه اعطاي تأييديه آنها به رويت چه كساني خواهد رسيد، از آزادي عمل خود براي صدور تأييديه بازماندند؟ آيا كل 87 عضو مجمع، براي ثبت آزادانه تأييديه به سامانه دسترسي داشته‌اند؟
4- دموكراتيزه بودن: امكان مشاركت حداكثري همه ذي‌نفع‌ها در فوتبال به شرطي تحقق پيدا مي‌كند كه يك يا چند گروه، مانع از حضور ساير گروه‌ها در فرآيند انتخابات نشوند. وقتي هر عضو مجمع فقط مي‌تواند يك فرم تأييديه براي نامزدي رياست بدهد و هر نامزد رياست فقط نياز به پنج فرم داشته، اما يكي از كانديداها به تنهايي اقدام به اخذ 48 فرم كرد و مجموع پنج نامزد اوليه، اقدام به اخذ 79 فرم نمودند، اين هيچ معنايي جز اين نداشت كه امكان ورود سايرين به عرصه انتخابات از آنها به طور غيرقانوني سلب شد. آيا كميته‌هاي انتخاباتي به اين مساله ورود كردند؟ چرا شاهد هيچ موضع‌گيري از طرف آنها نبوديم؟ علاوه بر اين، بسياري از گروه‌هاي تأثيرگذار در فوتبال، از حضور در مجمع فدراسيون محروم مانده‌اند و در طول چهار سالي كه از تصويب اساسنامه فدراسيون سپري شده، درخواست‌هاي عضويت در مجمع بي‌پاسخ مانده‌اند. براي مثال، نماينده‌اي كه صداي هواداران باشد يا گروهي كه رسانه‌هاي ورزشي را نمايندگي كند، جايش در مجمع خالي است. معلوم نيست چرا كميته ملي المپيك در مجمع حضور ندارد و ده‌ها سوال نظير آن.
5- اجتناب از تضاد منافع: اگر در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات، اين شائبه به وجود آيا كه منافع فرد يا گروهي معين لحاظ شده است يا برداشت افكار عمومي اين باشد كه نحوه اجرا و استناد به مقررات، جانبدارانه است، با وضعيت تعارض منافع روبه‌رو هستيم كه به‌ويژه در شرايطي كه رييس فعلي فدراسيون فوتبال، خودش يكي از رقباي انتخاباتي است، دقت و حساسيت بالا نسبت به اجتناب از شرايط تضاد منافع، ضرورت دوچندان پيدا مي‌كند. گذشته از ابهامات مطرح شده درباره فرآيند خاتمه كار كميته انتخابات بدوي سابق و نحوه معرفي و تعيين اعضاي جديد كميته‌هاي انتخاباتي، نقايص مربوط به عدم رعايت تشريفات در مجمع مورخ 25 آذر 1403 كه برگزاري انتخابات و ساز و كارهاي اجرايي آن، موضوع مصوبات آن قرار گرفت و همچنين معرفي اشخاصي به عنوان نماينده بازيكنان، داوران و مربيان صاحب حق رأي در مجمع كه مجموعا 14 رأي (16 درصد آرا) را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل رييس فدراسيون قرار مي‌دهد و هميشه در مورد انتخاب آنها حرف و حديث‌هايي وجود داشته است، در كنار 36 درصد آرای روساي هيات‌هاي استاني، به اهرم قدرت قابل توجهي براي كسب اكثريت آراي مجمع تبديل مي‌شود. در حالي كه اگر قرار بود اتحاديه بازيكنان يا داوران يا مربيان، نمايندگان داراي حق رأي خود را به مجمع معرفي كنند، دغدغه احتمال بروز تضاد منافع از سوي رييس فدراسيون به حداقل مي‌رسيد.
با توجه به اين اوصاف، رعايت اصول پنجگانه اساسي انتخابات فوتبال ايران، دستخوش ترديدهاي جدي شده كه مي‌تواند مشروعيت و قانون‌مداري انتخابات را تضعيف كند و اين انحطاط حكمراني مطلوب در فوتبال مطابق استانداردهاي جهاني است. به همين دليل ابطال انتخابات در اين مقطع و از سرگيري ثبت‌نام مجدد با شرايطي كه بيش از پيش تضمين‌كننده سلامت انتخاباتي باشد، تنها راهكار باقي مانده براي نجات فوتبال ايران خواهد بود.
وكيل بين‌المللي ورزش