عنصر سياسي در محيط علمي هم بازي سياسي ميكند
سيد حسين حسيني
از نمونه رويدادها و سياستهاي اشتباهي كه درخصوص فعاليتهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني (به عنوان يكي از نهادهاي مرتبط با مساله تحول علوم انساني پس از انقلاب اسلامي ايران) در يادداشتهاي پيش اشارههايي كلي و اجمالي شد، چند نتيجه قابل استخراج است؛
نخست اينكه اين دست برخوردهاي داراي ريشههاي معرفتي و بعضا غيراخلاقي، محصول دخالتهاي سياسي ناروا در محيطهاي علمي است. عنصر سياسي، بازي سياسي ميكند و نميتواند كار ناب علمي انجام دهد. اخلاق، براي عنصر سياسيباز، اولويت ندارد؛ چه اخلاق علمي يا اخلاق پژوهشي يا اخلاق فني و حتي اخلاق انساني. مقصود از فرد «سياسي باز» در اينجا، آدم سياسي نيست چه اينكه همه افراد به نحوي سياسي هستند بلكه سياسيباز كسي است كه در همه حال، فرد متعلق به گروه و جناح خود را بر حق و قانون ترجيح ميدهد و لذا كار غيراخلاقي را هم روا ميدارد و هنگامي كه طرف مقابل وي در جبهه و جناحش نباشد يا به هر دليلي اعتقادي به اونداشته باشد، حتي مانع روند قانوني فعاليتهاي او هم خواهد شد. هيچگاه نبايد مسووليت كارهاي علمي به دست افراد سياسيكار بيفتد يا حداقل آن است كه در مسووليت مراكز و محيطهاي علمي بايد جنبه علمي افراد بر جنبه سياسي آنها بسيار غالب باشد والا نتيجه چيزي جز پايمال شدن مسائل اخلاقي و حقوقي و شخصيت اعضاي هيات علمي و كارمندان در يك مجموعه علمي و بازماندن آن مركز از اهداف كلان خود نخواهد بود.
دو آنكه با تنگنظري نميتوان به تحول علوم انساني انديشيد و اصولا هيچ كار علمي با تنگنظري به سرانجام نميرسد. تحقق هر كار علمي با دو عنصر قابل جمع نيست؛ تنگنظري و اختناق، زيرا هر دو، مانع اظهارنظر آزادانه علمي هستند كه از شروط پيشرفت علمي قلمداد ميشود. در دوره دوم فعاليتهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني به گونهاي گروههاي آن را تنظيم كرديم كه كل دامنه علوم انساني را دربرگيرد و علت را پيشتر توضيح دادم، ولي از آنجا كه ساختار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بخشي از گروههاي علوم انساني را شامل نميشود، در پيدا كردن افرادي كه بتوانند به گروههاي شورا ملحق شوند مشكل داشتيم لذا تا جايي كه امكان داشت اعضاي موجود اين مركز علمي را وصل كرديم و اين امر نكته مديريتي مهمي است، چراكه براي چنين مجموعههايي كه در دل مراكز ديگري تعريف ميشوند اين نوع ارتباطات بسيار ضروري است. كساني كه سالها هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني بوده و در اين شورا هم حاضر بودند به خوبي ميدانند چه اتفاقي ميافتد وقتي شورايي از بيرون به مجموعه يك مركز علمي الحاق ميشود و چه حسي به اعضاي هيات علمي داخلي دست ميدهد. از سوي ديگر وقتي اعضاي هيات علمي به چنين مجموعهاي وصل ميشوند، طبيعتا كمك ميكنند و اجازه ميدهند شورايي كه ملحق به خانه دوم آنها شده، بالنده شود و ايجاد مانع نميكنند. براي رفع اين چالش، چنين ارتباطهايي را برقرار كرديم.
سه آنكه امر نقد، نيازمند آزادگي علمي موسعي است و طبيعتا با وابستگي جناحي و سياسي نميتوان از نقد علمي آزاد سخن به ميان آورد. چهار اينكه تضعيف يا نابودي روندها يا رويههاي پرسابقه در حوزه علوم انساني كشور، خطا و گناهي نابخشودني است زيرا اين مجموعههاي علمي، سرمايههاي اجتماعي متراكم شدهاند و سالها منابع معنوي و مادي كشور خرج شده تا اين فرآيندها به وجود آمده و شكل گرفتند و به بالندگي رسيدند، اما هنگامي كه عدهاي به يكباره تمام اين سرمايههاي اجتماعي علمي پيش از خود را از بين ميبرند در حقيقت سرمايه اجتماعي پشتوانههاي جامعه را از بين برده و زير پاي خود و جامعه را خالي ميكنند. اين شورا در سالهاي 89 تا 94 در دوره دوم و طبق گزارشهاي ماهانه از رشد 4 برابري تا 8 برابري تلاش و روند كمي و كيفي برخوردار بوده است و تمامي آمارها در دسترس و قابل مقايسه است. همه كساني كه در دورههاي مختلف كاري اين شورا مسووليت داشتند و دارندبايد در برابر تاريخ تحولات علوم انساني كشور پاسخگو باشند و به تمام عوارض بحرانهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه ريشه در ناكامي پروسه تحول علوم انساني دارد و صد البته تصميماتي كه در اين پروسه از زاويه تحولات اين شورا اخلال ايجاد ميكند، پاسخ دهند. ترديدي نداريم كه اخلال در اين نمونه پروسهها باعث آسيبهاي بيروني ميشود؛ از آسيب سياسي تا آسيبهاي فرهنگي و اجتماعي براي كشور و مردمان و نسلهاي آينده آن.
و پنج، فلسفه اصلي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، دو امر مهم بود؛ اول، زمينهسازي براي تحول علوم انساني و دوم، نسبتسنجي علمي (نه عمومي و سياسي يا مميزيهاي مرسوم) متون علوم انساني با مباني و آموزههاي ديني، اما هر دوي اين اهداف در دورههايي تضعيف شدند (درخصوص اهداف شورا ر.ك: حسيني، سيدحسين، 1393، برنامهها، اهداف و رويكردهاي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). ادغام اين شورا با جمع ديگري به نام اعتلاء كه در دوره سوم انجام شد، فعاليتهاي آن را تضعيف كرد يا مواردي مانند: حذف گروه پژوهشي مطالعات روششناسي علوم انساني اسلامي، سپردن مسووليتها به افراد بيرون از پژوهشگاه يا افراد صرفا سياسي يا افراد غير صاحبنظر در علوم انساني، حذف روندهاي نقد و بررسي كتب و متون علمي و ارزيابي علمي، تغيير اهداف و مسير مجله شورا و غيره.كوتاه سخن آنكه، رويهها و فرآيندهايي چنين، سرمايههاي اجتماعي علمي متعلق به كشور و جامعه علمي شمرده ميشوند و نابودي آنها برابر با نابودي جامعه است و بيترديد مسير تحول علوم انساني و مقتضيات آن را دچار بحران جدّي ميكند.
استاديار فلسفه و روششناسي پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي