اطلاعيه هيات‌مديره ايران خودرو درباره راي شوراي رقابت
اعضاي منتخب دولتي و خصوصي هيات‌مديره شركت ايران خودرو در خصوص ادعاهاي ناشي از انتشار راي شوراي رقابت و گمانه‌هاي خلاف واقع اطلاعيه‌اي صادر كردند.
١- هم‌اكنون كه پس از ساليان متمادي و در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري - سياست رييس‌جمهور محترم و حمايت ساير قوا بر لزوم واگذاري بخش‌هاي صنعتي دولتي كشور به بخش خصوصي، انتظار مردم برآورده شد، شركت ايران خودرو به عنوان زيانده‌ترين شركت دولتي و بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه در بدترين شرايط از نظر توليد محصول زيانده و نارضايتي مشتريان قرار داشت به حول قوه الهي با تاكيد بر استفاده از دانش روز جهان- تجربه بيش از چهار دهه در صنعت خودرو و اعتقاد به ايجاد بهره‌وري حداكثري زيان حداقلي مديريت ايران خودرو به بخش خصوصي سهامدار واگذار شده است، به اميد حق تعالي ان‌شاءالله در يك زمانبندي مطلوب كيفيت محصولات توليدي بزرگ‌ترين بنگاه خودروسازي ايران را ارتقا خواهند داد تا محصولاتي را در شأن مردم ايران راهي بازار كنند. لذا قويا از مردم و مسوولان محترم درخواست مي‌كنيم نسبت به اطلاعات خلاف واقع - خبرسازي - هجمه رسانه‌اي - اظهارات افراد غيرمرتبط از نظر قانوني غيرمتخصص در شناخت فرآيند و ... در تضعيف- تخريب - ايجاد شبهه و... ساختار مديريتي نوپاي بخش خصوصي در ايران خودرو توجه ننمايند - بي‌شك قانون فصل‌الخطاب همه امور در كشور بوده و نهادهاي متعدد نظارتي وظايف رسمي خود را با اشراف كامل بر روند داشته و سهامداران بخش خصوصي وامدار قانون و مصر به اجراي قانون طي ۱۶سال سهامداري ايران خودرو بوده و خواهند بود و تمكين از قانون سرفصل هر اقدامي در اين خصوص مي‌باشد.
لذا همان‌گونه كه مكرر از سوي نهادهاي قانوني اعلام گرديده مجمع شركت ايران خودرو به صورت كاملا صحيح و قانوني برگزار شده و جاي هيچ نگراني براي ابطال اين مجمع و عدم تحقق جدي‌ترين خصوصي‌سازي محقق شده در كشور وجود ندارد.
٢- تصميم شوراي رقابت در زمان برگزاري مجمع به صورت قانوني صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳رييس هيات تجديدنظر شوراي رقابت خطاب به مديرعامل سابق شركت ايران خودرو) و طبق بررسي‌هاي قانوني انجام شده اين تصميم شوراي رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز مستلزم صدور اجراييه با مهلت ده روز وفق قانون اجراي احكام مدني بوده است؛ مضافا اينكه اين تصميم توسط محكوم‌عليه و معترض يا معترضين و وارد يا واردين ثالث قابل اعتراض در مراجع قانوني است.
٣- تصميم شوراي رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاري مجمع نيز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعيين مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراييه قضايي توسط دو سهامدار از كل سهامداران شركت ايران خودرو بوده و مانعي براي اثر حقوق مالكانه اين سهامداران براي حضور و اعمال حق راي در مجمع نبوده است.
٤- با توجه به خروج آن دو شركت از هيات‌مديره شركت ايران خودرو ناشي از عدم كانديداتوري در مجمع مذكور، غايت اجراي راي محقق شده است و راي شوراي رقابت غيرقابل اجرا و غيرقابل استناد گرديد.