استقلال وكيل براي تحقق حاكميت قانون
بهنام حبيب‌زاده مومن
امروز كه بيش از ۷۲ سال از زمان تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مي‌گذرد به درستي مي‌توان دريافت استقلال نهاد وكالت و وكيل دادگستري با چه اهداف آرماني و كاركردهايي ترسيم و در راستاي حاكميت قانون و ارتقاي شاخص حكمراني مطلوب در جامعه و مردم‌سالاري و تعادل‌سازي بين نظم عمومي و عدالت وحقوق ملت چه اثراتي داشته است. اصل استقلال وكيل چه در اسناد بين‌المللي و چه در اسناد داخلي، ترسيم‌گر منفعت عمومي از عدالتي است كه شهروندان استحقاق آن را در يك جامعه نوين و پيشرفته دارند. به‌طور نمونه هشتمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار بامجرمين، با يادآوري برنامه اقدام مصوب كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين و مورد پشتيباني مجمع عمومي قطعنامه ۴۰-۳۲ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ همچنين با يادآوري قطعنامه هفتمين كنگره به دولت‌هاي عضو توصيه مي‌كند از فعاليت مستقل وكلا در مقابل محدوديت‌ها و فشارهاي غير ضروري در ايفاي وظايف خود حمايت كنند و اصول اساسي نقش وكلا در آن قطعنامه تصويب مي‌شود.در اين سند دولت‌ها و اعضا دعوت مي‌شوندكه اصول اساسي حاضر در چارچوب وضع قوانين و رويدادهاي ملي را مورد توجه و احترام قرار دهند، زيرا اين اصول حاوي ارزش‌هايي است كه باعث تضمين يك دادرسي عادلانه و منصفانه مي‌گردد. حق مساوات شهروندان بدون تبعيض در مقابل قانون، فرض برائت و بي‌گناهي، حق دسترسي منصفانه و عمومي به وكيل و دادگاه مستقل و بي‌طرف كه به موجب قانون ايجاد شده، همواره تاكيد شده است. ترويج و احترام جهاني و ملي به رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي بشري و رعايت حداقل‌هاي جهاني براي رفتار در مقابل كساني كه به هر دليلي در مقابل دستگاه عدالت قضايي قرار گرفته‌اند، حضور وكيل مستقل را براي تضمين حقوق انسان‌هايي كه در معرض مجازات قرارمي‌گيرند مورد توجه قرار مي‌دهد. نظام مجازات‌ها كه قانونگذار براي حفظ امنيت و نظم عمومي ايجاد کرده، شايد بعضا فراموش شده است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، خود عامل زايش جرم بوده است و به‌درستي به مرور همگان پذيرفته‌اند كه جرم پديده اجتماعي بوده و جامعه بدون جرم مدينه‌فاضله‌اي است كه يافت نمي‌شود و تنها فرد قابل سرزنش در هيات اجتماع، بزهكار نيست!حال با اين پارادوكس موجود آيا متهم يا مظنوني كه در معرض مجازات سالب آزادي يا مرگ قرار دارد از حمايت كساني كه قاضي را به رفتار منصفانه و عادلانه و معقولانه در مقابل شهروندي كه خود نوعي قرباني جامعه براي سوق پيدا كردن به ورطه جرم بوده نبايد برخوردار کرد !؟ بي‌گمان اصل استقلال وكيل نه تنها در نظام تنبيه ومجازات بلكه در نظام ترميمي و امور حقوقي كه غايت آنها اصلاح يا اثبات نظم بين شهروندان يا حاكميت است نيز جريان دارد و شهروندي كه احساس مي‌كند حق مدني وي، حق استخدامي، حق مالكيت او در مقابل دولت مواجه با نقض عهد يا بامحدوديت مواجه شده با دسترسي و بهره‌مندي از علم و دانش و استقلال فكري و عملي وكيلي حاذق وشجاع تامين خواهد شد. حمايت لازم و ضروري از حقوق و آزادي‌هاي اساسي ملت كه در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در فصل سوم به آن مفصلا پرداخته شده است مستلزم اين است كه همه آحاد ملت دسترسي موثر، آسان و آزادانه به خدمات حقوقي وكلاي حرفه‌اي مستقل داشته باشند و استقلال نه براي خود وكيل و نه به معناي فراحاكميتي بودن بلكه براي تضمين دادرسي عادلانه و پاسداشت حقوق ملت و براي حمايت و ثبوت حق دفاع در همه مراحل رسيدگي قضايي و در نهايت تحقق حاكميت قانون و درمفهوم مردمي بودن ضرورتي انكارناپذير است.در اين مسير دولت‌ها و حاكميت‌ها براي تحقق جامعه مطلوب و توسعه‌يافته زمينه‌هاي حاكميت قانون را فراهم خواهند آورد، كما اينكه در قانون اساسي به عنوان قانون مادر و در قوانين ماهوي و شكلي حقوق كيفري و به ويژه در قانون آيين‌دادرسي كيفري يا در لايحه قانوني استقلال كانون و آيين‌نامه اجرايي آن در اصول و مواد مختلف به پارامترهايي براي تضمين حقوق ملت و پاسداشت حقوق اشخاص اعم از شاكي و متهم و حق دسترسي موثر و مساوي و آزادانه به وكلاي دادگستري مستقل تاكيد شده است. فراهم نمودن امكانات دفاع آزادانه و دسترسي به وكيل و مصونيت وكيل در مقام دفاع به دور از هرگونه فشار ونفوذ و با آزادي بيان و بدون لكنت و واهمه، جهت احقاق حقوق آحاد مردم براي ايجاد نظم و عدالت اجتماعي، الزامي ارزشمند براي حاكميت قانون در جامعه است و بالطبع استقلال وكيل چون براي تضمين دادرسي عادلانه بوده بايد لوازم و ملزومات آن نيز با افتخار فراهم و مورد حمايت رسمي باشد و بر اين اساس بايد روشن شود كه استقلال وكيل صرف‌نظر از اينكه به معناي نظارت‌ناپذيري يا نظارت‌گريزي نبوده بلكه متضمن احياي حقوق عامه و مراقبت از آن در مقابل فشارهاي سياسي و صاحبان زر و زور قدرت خواهد بود كه همه اين عوامل مي‌تواند از انحراف عدالت قضايي جلوگيري کند.
امروز به‌رغم فشارهاي خصوصا اقتصادي و وجود بحران در حرفه شريف وكالت كه ناشي از برخي قانونگذاري‌هاي غيرحكيمانه چون ازدياد وكيل و تبديل ليسانس بيكار به وكيل بيكار با قوانين مخربي چون قانون تسهيل كسب و كار هستیم، بايد اذعان کرد بسياري از وكلايي كه به انجام وظايف حرفه‌اي و تعهد و قسم خود براي احقاق حق و عدالت پايبند مي‌باشند‌بعضا مواجه با تهديدوارعاب و محدوديت‌هايي ماوراي قانون قرار گرفته‌اند.
به‌رغم اينكه مطابق مقررات قانوني از جمله ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، وكيل بايد آزادانه و با استقلال كامل وبدون ترسي در مقام دفاع از موكلان عمل کند و مطابق مقررات بايد از تامينات شاغلان شغل قضا نيز برخوردار باشد و تصريح شده كه هيچ مرجعي نمي‌تواند استقلال وكيل را در مقام دفاع نقض کند، شاهديم بر اثر فضاسازي‌هايي بر خلاف اخلاق كه از سوي برخي رسانه‌ها در ترسيم نادرست از چهره وكيل دنبال مي‌شود به جاي توسعه و بسط احترام عمومي به جايگاه و شأن وكيل دادگستري، خشونت‌هاي جسماني و رواني متعدد، تهديدها و سوء‌قصدهايي كه شوربختانه منتهي به ازهاق نفس نيز شده ،شيوع پيدا کرده كه بسيار نگران‌كننده است. اين وضعيت غير قابل تحمل علاوه بر اينكه امنيت قضايي جامعه و حاكميت قانون را نشانه رفته، موجبات نوعي ناامني و وضعيت ناگوار رواني بين وكلاي دادگستري شده كه محققا شايسته دستگاه عدالت قضايي كشور نيز نیست.
زماني‌كه به جاي تضمين حق آزادي بيان و احقاق حقوق شهروندان وكيل در معرض خطر و مورد خشونت قرار مي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه وكالت تنها يك شغل نيست بلكه مسيري مملو از فداكاري، شجاعت، ايثار و ايستادگي براي دفاع از حقوق آحاد ملت و عدالت و چشيدن و چشاندن لذت عدل و داد در برهوت بي‌عدالتي‌هاست.
آري وكلاي مستقل و آزاده تنها مدافعان حق وعدالت نيستند بلكه جان‌بر‌كفاني هستند كه ظلم را بر نمي‌تابند و بر اجراي قانون حتي تا پاي جان مي‌ايستند كه بدون ترديد بايستي از ايشان به قدر كافي و ضروري براي پاسداشت حقوق ملت، حفاظت و حمايت کرد.
اميد آن است كه با انجام تمهيدات لازم چه در حوزه قانونگذاري توسط مجلس و چه در حوزه دولت و به ويژه قوه قضاييه با اتخاذ برنامه‌هاي پيشرو ضمن تامين امنيت شغلي و اقتصاد حرفه اخلاقي وكالت كه با اصلاح فوري قوانين مخربي چون قانون تسهيل و تصويب قوانين حمايتي قابل تحقق خواهد بود با پيشگيري از ارتكاب رفتارهاي خشونت‌آميز و آموزش و آگاه‌سازي و فضاسازي رسانه‌اي و فرهنگسازي عمومي از امنيت و استقلال وكلاي دادگستري در ابعاد مختلف صيانت، حمايت و پشتيباني نمود كه اين امر قطعا باعث توسعه و تحول قضايي در شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و قضايي و تحقق حاكميت قانون براي انجام وظيفه‌اي سترگ توسط وكلاي دادگستري و از سويي موجب ارتقاي جايگاه نهاد وكالت و وكلاي دادگستري مستقل در آينده ايران عزيزخواهد بود.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز