وكلا در سالروز تصويب لايحه استقلال كانون وكلا از مشكلات نهاد وكالت مي‌گويند
استقلال وكيل؛ ميراث ماندگار
صالح نيكبخت: وكلايي كه به دليل وكالت راهي زندان مي‌شوند، آزاد شوند
محمد هادي جعفرپور: دفاع از حقوق ملت دغدغه اصلي وكلاي دادگستري است
مهدي بيك اوغلي
هفتم اسفندماه سالروز تصويب لايحه‌اي است كه طي تمام دهه‌هاي گذشته از تيرس تحولات، فراز و نشيب‌ها، انقلاب‌ها و دگرگوني‌ها مصون مانده و در حكم يك میراث ماندگار به نسل حاضر رسيده است. اسفندماه سال ۱۳۳۱ بود دكتر محمد مصدق كه خود نيز يك حقوقدان بود، با تكيه بر اختياراتي كه از مردم و مجلس در اختيار گرفته بود لايحه استقلال وكلا را تصويب و سپس اجرايي كرد.
از اين مقطع تاريخي بود كه سهم و جايگاه و كنشگري وكلا در تاريخ معاصر كشورمان آغاز و زمينه‌ساز تحولات بسيار شد. با توجه به چارچوب مستدلي كه مصدق براي اين قانون پايه‌ريزي كرده بود، اين قانون تا سال 57 منشأ فعاليت‌هاي نهاد وكالت در ايران بود. در سال‌هاي پس از انقلاب هم اين مكانيسم جاري و ساري بود. هرچند در برخي برهه‌ها، تلاش‌هايي براي پايان دادن به استقلال وكلا صورت گرفت اما با تلاش وكلا، حمايت رسانه‌ها و مردم اين تلاش‌ها ناكام ماند.
در سال‌هاي پس از سال 88 بود كه ابتدا برنامه‌ريزي‌هايي براي ايجاد يك نهاد موازي در ساختار قضايي و حقوقي كشورمان با ايجاد مركز مشاوران صورت گرفت و پس از آن مجلس يازدهم با تصويب لايحه تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار تلاش كرد، مرجعيت و استقلال اجرايي و سياستگذاري نهاد وكالت در ايران را از بين ببرد. در تمام اين سال‌ها اما وكلا در كنار هم تلاش كردند ميراث تاريخي وكالت در ايران را حفظ كرده و به نسل‌هاي بعدي منتقل كنند. ميراثي كه از دكتر مصدق به يادگار مانده و دهه‌ها دست به دست چرخيده تا به نسل حاضر و وكلاي فعلي رسيده است.
رخدادهاي سال 1401 اما براي نهاد وكالت ايران به نوعي تولد دوباره بود. وكلا در كنار اقشاري چون دانشجويان، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، پزشكيان و... كنشگري فعالي در استيفاي حقوق ملت داشتند و سهم خود را در پيگيري مطالبات مردم به درستي ايفا كردند. اين كنشگري‌ها اما براي اين نهاد بدون هزينه نبود؛ شماری از وكلا با اتهاماتي چون تباني، اجتماع عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي مواجه و راهي زندان‌ها شدند. محسن برهاني، محمدرضا فقيهي، مصطفي نيلي، محمدعلي كامفيروزي؛ نگين كياني، آرش كيخسروي، نازنين سالاري، حسن اسدي زيدآبادي، ستاره انصاري، بهاره صحراييان جهرمي، قدسيه قدس‌بين، سينا يوسفي، محمود طراوت‌روي، قاسم بعدي، امير مهدي‌پور، علي‌رضا زارع، مهدي صفري، محمدهادي جعفرپور و... برخي از وكلايي بودند كه با اتهاماتي مواجه شده يا راهي زندان شدند. با چنين سابقه‌اي است كه وكلاي دادگستري در ايران يك سال ديگر را گرامي مي‌دارند تا سالي نو و هنگامه‌اي جديد كه فرصتي براي دفاع از حقوق ملت برايشان فراهم شود.
وكلايي كه به دليل وكالت راهي زندان مي‌شوند، آزاد شوند
صالح نيكبخت يكي از وكلاي برجسته دادگستري كه سال‌ها از نزديك در بطن پرونده‌هاي مختلف امنيتي، سياسي و رسانه‌اي حضور داشته در سالروز تصويب لايحه استقلال وكلاي دادگستري درباره فراز و فرودهاي فعاليت‌هاي حقوقي در ايران مي‌گويد: «سالروز تصويب لايحه استقلال وكلاي دادگستري ايران، در شرايطي برگزار مي‌شود كه عده‌اي از وكلاي دادگستري ايران در زندان به سر مي‌برند، گروهي ديگر هم با توجه به حكم محكوميت صادره عليه آنان در آستانه ورود به زندان هستند. اين لايحه كه در زمان دولت قانوني و ملي شادروان دكتر محمد مصدق تنظيم شد، پس از كودتا آنچنان مستدل و منطبق با قانون اساسي مشروطه بود كه حتي كودتاچيان هم نتوانستند در آن تغييراتي اساسي ايجاد كنند. استقلال كانون وكلاي دادگستري به اين معنا نيست كه وكيل هر اقدامي كه بخواهد مي‌تواند انجام بدهد يا اينكه خلاف قوانين و مقررات كشور عمل كنند، بلكه مراد از تصويب استقلال كانون وكلا اين است كه وكيل همچنين نهاد وكالت در انجام امر وكالت استقلال داشته و براي آنها در محاكم يا دادسراها، بايد و نبايدهاي غير متعارف تعيين نشود. از سوي ديگر تصويب اين لايحه به آن معناست كه وكلا مي‌توانند در دفاع از موكل خود بدون توجه به نوع جرم آنها يا نحوه رفتار آنها در ارتكاب جرم از آنان دفاع كرده و اين دفاع در جهت خلاصي متهم يا تغيير عنوان اتهامي يا كاهش مجازات به علت شرايط خاص متهم است. شوربختانه طي يك دهه اخير، غالبا نسبت به وكلايي كه از فعالان مدني، سياسي و نيز فعالان حقوق بشر دفاع كرده‌اند، برخورد نامناسبي صورت مي‌گيرد. اين روند برخوردها تا جايي ادامه دارد كه اين دست از وكلا خود با اتهاماتي چون تبليغ عليه نظام، اجتماع و تباني عليه نظام يا در مواردي با انتساب اتهام جاسوسي مواجه مي‌شوند! اين امر در حالي است كه در مورد اين اتهامات هم براي وكلاي مدافع اشخاص ياد شده، حد و مرزي كه در قانون پيش‌بيني شده قائل نشده و مجازات اشد براي آنها اعمال مي‌شود.
به عنوان مثال درباره همكار محترم و فعال حقوق بشر، محمدرضا فقيهي به اتهام اجتماع و تباني، بالاترين مجازات اعمال شده است. اين در حالي است كه اساسا در بررسي و واكاوي پرونده فقيهي و ساير وكلاي زنداني، مشخص مي‌شود جرايم انتسابي عليه آنان مطلقا وارد نيست. در اين خصوص، اتهام منتسب به آقاي فقيهي صرف‌نظر از اينكه بالاترين شكل مجازات عليه ايشان اعمال شده و از بسياري از جنبه‌هاي دادرسي عادلانه محروم بوده‌اند، بلكه نفس اتهام اجتماع و تباني صادق نمي‌باشد. متاسفانه علي‌رغم اينكه بيش از 20سال است كه اين نوع اتهامات عليه افراد اعمال مي‌شود در وارد آوردن اين نوع اتهامات به اشخاص حتي رعايت شرح و بسطي كه حقوقدانان برجسته كشور در مورد ماده 610 كرده‌اند، رعايت نمي‌شود. اجتماع و تباني زماني مصداق دارد كه بين دو تا چند نفر مطرح شده باشد و درباره امر و موضوع مشخصي صورت بگيرد.
در اتهام آقاي فقيهي و ديگران به اين موضوعات توجهي نشده و تباني افراد بر انجام امر مشخص كه بايد به وسيله دويا چند نفر صورت بگيرد مصداق پيدا نمي‌كند. جدا از اينكه اين افراد در خصوص يك امر واحد و مشخص اقدامي عليه امنيت كشور صورت نداده و تباني نكرده‌اند بلكه در آينده هم اقدامي در اين راستا صورت نداده‌اند. از اين جهت به قول سعدي كه مي‌گويد: « از قضا سركنگبين، صفرا فزود...»نه تنها استقلال وكلا، عينيت پيدا نكرده بلكه وكلاي بسياري به دليل انجام امر وكالت و به بهانه مصاحبه با رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج از كشور با اتهام و مجازات مواجه شده‌اند. گفتني است در اين مصاحبه‌ها به هيچ‌وجه كلامي درباره مخالفت با حاكميت يا به نفع گروه‌هاي مخالف حاكميت باشد صورت نگرفته است. تنها نفس مصاحبه به عنوان دليل جرم تلقي شده است و به‌رغم همه تلاش‌ها، وكلا راهي زندان شده‌اند. در اين ميان نه تنها مجازات‌هاي اعمال شده عليه وكلا، هيچ نسبتي به اتهامات منتسبه ندارد، بلكه در مورد برخي وكلا مانند آقاي فقيهي بالاترين ميزان مجازات در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه برخي ديگر از افراد، به‌رغم اتهامات سخت‌تر و روشن‌تر و واضح‌تر مجازات‌هاي سبك‌ترين اعمال شده است. آقاي فقيهي قبلا هيچ اقدامي به عنوان تباني عليه جمهوري اسلامي ايران انجام نداده و از طرف ديگر به دليل اينكه فاقد سابقه كيفري است، شايسته اعمال عفو است. در سالروز تصويب لايحه استقلال وكلا خوب است، بازنگري جدي در يك چنين احكامي صورت بگيرد و زمينه لازم براي فعاليت قانوني وكلا به عنوان يكي از اركان اصلي تحقق حقوق اساسي ملت صورت بپذيرد.
دفاع از حقوق ملت
دغدغه اصلي وكلاي دادگستري است
محمد هادي جعفرپور وكيل دادگستري در خصوص دورنماي فعاليت‌هاي حقوقي وكلا مي‌گويد: « از سال 1304 تا روزي كه دكتر مصدق با توجه به مصوبه مجلس شوراي ملي درباره اختيارات فوق‌العاده نخست‌وزير لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را در ۲۳ ماده تصويب كرد، كانون وكلاي دادگستري نهادي وابسته به دادگستري تعريف مي‌شد. تا اينكه به موجب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، مقدمات استقلال كانون وكلا فراهم شد. به همين مناسبت است كه وكلاي دادگستري 7اسفندماه را تحت عنوان سالروز استقلال كانون وكلا پاس داشته و به‌رغم اينكه هيچ از دولت‌هاي مستقر چنين روزي را در تقويم ملي كشور ثبت نكردند اما گسترش فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي سبب شده است كه طي يك دهه گذشته قاطبه مردم آغاز اسفندماه را با عناويني مانند روز وكيل مدافع، هفته وكيل مدافع يا هفته استقلال كانون وكلا بشناسند اما جامعه وكالت و اعضاي كانون وكلا عطف به ضرورت استقلال كانون وكلا بر اين امر اصرار دارند كه تنها عنوان شايسته براي چنين مناسبتي متعلق به هفتم اسفندماه است كه با عنوان روز استقلال كانون وكلا تعريف مي‌شود. تاكيد مكرر وكلا بر پاسداشت چنين عنواني مؤيد اين نكته است كه صيانت از بارزترين وصف ذاتي كانون وكلا به منزله تنها نهاد مدني مستقل كشور كه به دفاع از حقوق ملت قيام مي‌كند دغدغه اصلي وكلاي دادگستري است.اما فلسفه چنين اصراري چيست؟مستقل بودن چه آورده‌اي براي وكلا دارد كه به‌رغم تحميل چالش‌هاي متنوع عليه اين نهاد، دغدغه اصلي اعضاي كانون وكلا صيانت از اين وصف است؟ فارغ از تعريفي كه از كانون وكلا در ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ارائه شده: «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي» مستقل بودن وصف اصلي و اساسي مختصات نهادهاي مدني است كه حيات و فعاليت حرفه‌اي چنين نهادهايي منوط به وجود چنين وصفي است. بدون شك پرداختن به فلسفه و تعريف چنين وصفي نيازمند تحليل اوصاف ذاتي نهادهاي مدني و تعريف كاركرد چنين نهادهايي است كه از حوصله اين يادداشت خارج است اما مي‌توان به زبان ساده و عاميانه و البته با رويكرد عمل‌گرايانه وصف مستقل بودن كانون وكلا را در كيفيت وظايف وكلاي دادگستري بيان كرد. با توجه به اين امر كه يكي از مقدمات و ضروريات تحقق دادرسي عادلانه به حضور وكيل در جريان دادرسي منوط دانسته مي‌شود، شرط لازم براي تحقق اين امر، تعريف حق داشتن وكيل ذيل حقوق اساسي ملت است كه قانون اساسي ايران نيز به تأسي از اين قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به اين امتياز اساسي شهروندان اشاره دارد.بديهي است كه تحقق چنين امتيازي مقدماتي دارد كه اصلي‌ترين آن عدم وابستگي وكيل به ساختار حكومت است كه چرايي اين مهم را مي‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقي- تخصصي تبيين كرد.
فرض كنيد يكي از شهروندان بنا به هر دليلي طرف دعوي يكي از ارگان‌هاي حاكميتي قرار گرفته، مثلا شهرداري يا اداره دارايي، در چنين وضعيتي اين پرسش مطرح مي‌شود كه شهروند مورد اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانوني‌اش را به وكيلي واگذار كند كه مجوز فعاليت يا پروانه وكالتش را از دولت يا وزارت اقتصاد گرفته؟آيا چنين وكيلي كه مجوز فعاليتش را يكي از ارگان‌هاي دولتي صادر كرده، با فراغ خاطر و آسودگي مي‌تواند در مقابل آن ارگان دولتي از حقوق موكلش دفاع كند يا از ترس لغو مجوز فعاليت خويش با لكنت و ترس در دادگاه حاضر مي‌شود؟نمونه ديگر در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي مصداق دارد؛ فرض كنيم ارگان‌هاي نظارتي يا امنيتي - قضايي حكومت مجوز فعاليت وكلا را صادر كرده و بالتبع اين امر ابطال پروانه يا تعليق فعاليت وكلا به چنين ارگان‌هايي واگذار شود. آيا در چنين فرضي وكيل دادگستري مي‌تواند در پرونده‌هاي امنيتي - سياسي كه دستگاه‌هاي حكومتي شاكي آن هستند، ورود كند؟ يا چنانچه حقي از حقوق شهروندي موكل توسط چنين ارگان‌هايي زايل شده باشد، چنين وكيلي جرات مي‌كند عليه دستگاه حكومتي مذكور اقامه دعوي كند؟ يا در پرونده‌اي كه يكي از اركان حكومت مانند نهادهاي نظامي، اداره اطلاعات و... شاكي هستند، يك وكيل وابسته به حكومت مي‌تواند با آسودگي خاطر به دفاع از متهم قيام كند؟آيا شهروندان به چنين وكيلي اعتماد مي‌كنند؟مباحثي از اين دست تاكيد موكدي است بر ضرورت حفظ استقلال كانون وكلا كه از دو جنبه واجد اهميت است؛ يكي به عنوان مرجع و نهادي كه به وكلاي دادگستري اجازه فعاليت مي‌دهد و ديگري به عنوان يك نهاد مدني كه مستقل بودن جزو اوصاف ذاتي چنين نهادهايي است.»