چرا بدهي بخش دولتي به بانك‌ها رشد كرد؟
رشد نقطه به نقطه بدهي دولتي به بانك‌ها كه در بهار امسال 17 درصد محاسبه شده، در پاييز سال جاري به 32 درصد افزايش پيدا كرده است. به عبارت ديگر مطالبات بانك‌ها و بانك مركزي از دولت و نهادهاي آن در پاييز 1403 نسبت به پاييز سال گذشته، 32 درصد رشد كرده است. در اين مدت سهم اين متغير از رشد نقدينگي نيز از 1.7 واحد درصد به 3.5 واحد درصد رسيده است. اين امر نشانگر فشار بخش دولتي به سيستم بانكي در تامين منابع است. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد دولت نتواسته به درآمدهاي برنامه‌ريزي شده خود دست پيدا كند و از همين‌رو متوسل به سيستم بانكي شده است. به گزارش اكوايران، اگر اين روند ادامه پيدا كند، مي‌تواند عاملي مهم در رشد نقدينگي و در نهايت افزايش تورم شود. براساس مباني علم اقتصاد، رشد نقدينگي عامل تورم بلندمدت و پايدار است. به همين جهت اين متغير و اجزاي تشكيل‌دهنده آن جهت فهم و درك تورم در اقتصاد ضروري است. نقدينگي به دو روش محاسبه مي‌شود؛ اول، بر اساس اجزاي تشكيل‌دهنده كه پول و شبه‌پول هستند. دوم، بر اساس عوامل موثر بر عرضه است كه مجموع اعتبار موجود در جامعه است و شامل خالص دارايي‌هاي خارجي و داخلي شبكه بانكي است. دارايي‌هاي داخلي به زيرمجموعه‌هاي خالص بدهي دولت، شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي به شبكه بانكي تقسيم مي‌شود. منظور از شبكه بانكي در اينجا بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري و موسسات اعتباري است. بر اين اساس افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي موجب مي‌شود تا نقدينگي افزايش يافته و سطح قيمت‌ها نيز با رشد مواجه شود. احتمال زياد كسري بودجه مهم‌ترين عامل در افزايش بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي تلقي مي‌شود.
نقش تحريم در مطالبات سيستم بانكي از دولت در دهه 90
بررسي آمار و ارقام بانك مركزي حاكي از اين واقعيت است كه محدود شدن منابع درآمدي دولت به خصوص از ناحيه فروش نفت منجر به مراجعه بخش دولتي به سيستم بانكي و افزايش نقدينگي از اين كانال شده است. به زبان ساده دولت وقتي توانايي درآمدزايي كافي نداشته باشد، به بانك‌ها و در نهايت بانك مركزي دست دراز كرده و چاپ پول رخ مي‌دهد. اين امر به خلق درون‌زاي نقدينگي شهرت دارد كه به افزايش تورم منجر مي‌شود. به زبان اعداد رشد نقطه‌اي مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي در پاييز سال 94 معادل 112 درصد محاسبه شده است. در واقع اين رقم به معناي افزايش دو برابري بدهي بخش دولتي به بانك‌ها در مقايسه با پاييز سال 93 است. در اين فصل بالاترين مقدار رشد نقطه به نقطه بدهي دولت به سيستم بانكي در حدود 10 سال گذشته اتفاق افتاده است. همچنين سهم اين متغير از رشد نقدينگي نيز در اين مدت بيشترين مقدار را داشته و برابر با 6.8 واحد درصد برآورد شده است. علت اين رخداد در افزايش فشار تحريم‌ها و كسري بودجه دولت نهفته است. با اين وجود بعد از رفع عملي تحريم‌ها در نتيجه توافق تابستان سال 94 و افزايش فروش نفت و كاهش كسري بودجه دولت، به مرور از مطالبات بخش دولتي از سيستم بانكي كاسته شد و در بهار سال 97 رشد اين متغير به 14 درصد رسيد. از طرف ديگر در اين فصل سهم مطالبات دولتي از بانك‌ها در رشد نقدينگي، 1.8 واحد درصد محاسبه شده است. اما خروج ترامپ از برجام در بهار سال 97 و بازگشت تحريم‌ها موجب شد تا محدوديت‌هاي شديدي بر فروش نفت ايران وضع شده و دولت با بحران درآمدزايي مواجه شود. از همين‌رو كسري بودجه مجددا افزايش يافته و مراجعه به سيستم بانكي رشد كرد. در نتيجه رشد بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي از 14 درصد در بهار سال 97 به 48 درصد در بهار سال 1400 افزايش يافت. سهم اين متغير از رشد نقدينگي نيز در اين بازه زماني برابر با 5.7 واحد درصد بوده كه نسبت به ماه‌هاي قبل‌تر در آن مدت روندي صعودي را تجربه كرده است.
وضعيت بدهي دولت به بانك‌ها در سال‌هاي اخير
ورود بايدن به كاخ سفيد افق جديدي براي صادرات نفت ايران به وجود آورد. بعد از رياست‌جمهوري بايدن، فروش نفت ايران افزايش قابل توجهي پيدا كرد و درآمدهاي دولت نيز در نتيجه اين امر رشد داشت. به همين علت رشد مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي كاهش پيدا كرد و از 48 درصد در بهار سال 1400 به 5 درصد در زمستان همين سال رسيد. سهم اين متغير از رشد نقدينگي در اين بازه زماني به كمتر از يك واحد درصد كاهش يافت كه پايين‌ترين مقدار در 10 سال گذشته است. اينها درحالي است كه ميزان سهم مطالبات دولتي از بانك‌ها در رشد نقدينگي در بهار سال 1400 برابر با 5.7 واحد درصد بوده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن دولت سيزدهم در مرداد سال 1400، روند بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي صعودي شده و در پاييز سال گذشته به 71 درصد رسيده است. در اين فصل سهم اين متغير از رشد نقدينگي 5.7 واحد درصد محاسبه شده است.