بورس ارز به زودي مي‌آيد
وزير امور اقتصادي و دارايي رقم ارزهاي بلوكه شده را كمتر از 30 ميليارد دلار اعلام كرد. به گزارش «اعتماد»، علي طيب نيا در حالي حجم ارزهاي بلوكه شده را 30 ميليارد دلار اعلام كرد كه پيش از اين نقل قول‌هاي بسيار متفاوتي در اين زمينه صورت گرفته است. حجم ارزهاي بلوكه شده را از 23 ميليارد دلار تا 150 ميليارد دلار اعلام كرده‌اند اما توضيحات اخير سكاندار وزارت امور اقتصادي و دارايي نشان مي‌دهد كه از اين 30 ميليارد دلار نيز بين شش تا هفت ميليارد دلار است كه خرج نشده و باقيمانده پول هر چند راهي ايران نشده اما معادل ريالي‌اش هزينه شده است. به گفته وي اين شش تا هفت ميليارد دلار پول نفتي است كه بلوكه شده و اتفاقا معادل ريالي آن نيز خرج نشده است.
در انتظار لايحه ماليات بر ارزش افزوده
علي طيب‌نيا در بخش ديگري از سخنانش به پايان دوره آزمايشي اجراي ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و از تدوين قانون دايمي خبر داد و گفت: در حال حاضر كميسيون اقتصادي هيات دولت همزمان با كميسيون اقتصادي مجلس در حال رسيدگي و بررسي اين لايحه است. او اضافه كرد: در جلسه شورا نمايندگان بخش خصوصي نيز نظرات خود را در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام كردند و قرار است در كارگروهي خاص اين نظرات بررسي و سپس به مجلس و دولت ابلاغ شود. طيب‌نيا تاكيد كرد در پرتو اجراي آزمايشي اين قانون، قرار است ايرادات مشخص شود تا قانون نهايي ايراد كمتري داشته باشد و در هنگام وصول ماليات، به توليدكنندگان فشار وارد نشود.
قانون سرمايه‌گذاري خارجي كامل است
وي در ادامه، درباره اينكه آيا قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران محدوديتي را براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌كند؟ يا خير گفت: اين قانون همه امكانات و پتانسيل‌ها را براي حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي دارد و نيازي به اصلاح قانون نمي‌بينيم. وزير اقتصاد در حالي توضيحاتي را درباره اين قانون ارايه كرد كه هيات‌هاي خارجي يكي پس از ديگري راهي ايران مي‌شوند. وي گفت: با توجه به اين قانون و امكانات اقتصادي ايران به عنوان كشوري سودآور، اين امكان وجود دارد كه منابع مالي خارجي در قالب‌هاي مختلف از جمله سهام و بورس، سرمايه‌گذاري و تجارت و... به كشور وارد شود. طيب‌نيا همچنين به برنامه جامع وزارت اقتصاد درباره جذب اين سرمايه‌ها اشاره كرد و افزود: وزارت اقتصاد در برنامه‌اي از قبل كشورهاي هدف، پتانسيل‌هاي مختلف اين كشورها، بخش‌هاي مستعد براي جذب سرمايه‌گذاري و ارتباط اين بخش‌ها با اين كشورها را تدوين كرده تا بتواند منابع مالي خارجي را به صورت بهينه براي رشد پايدار استفاده كند. طيب‌نيا همچنين در برابر اين پرسش كه «آيا سرمايه‌گذاران خارجي حتما بايد با شريك ايراني همكاري كنند؟» پاسخ داد: قانون و سياست ما بر اينكه سرمايه‌گذاران خارجي با طرف ايراني شريك شوند، اصراري ندارد و اين سرمايه‌گذاران مي‌توانند 100 درصد سرمايه يك طرح يا پروژه را تامين كنند. البته مقتضيات در حوزه‌هاي مختلف متفاوت و ممكن است در حوزه‌اي بهتر باشد سرمايه‌گذاري محدود انجام شود.
ورود ارز به بورس، به زودي
وزير اقتصاد با بيان اينكه «تفاهم اصولي براي ورود ارز به بورس بين بانك مركزي و سازمان بورس وجود دارد»، گفت: در حال حاضر بورس در حال كار روي اين طرح است و در آينده نزديك پيش‌نويس آن به وزارت اقتصاد داده مي‌شود. طيب‌نيا در ادامه اين مراسم با اشاره به اينكه «كاهش قيمت نفت، منابع را براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها كاهش داده است و از سوي ديگر منابع هدفمندي جوابگوي هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه نيست»، گفت: اين در حالي است كه شش هزار و 300 ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي نيز براي هدفمندي هزينه مي‌شود اما باز هم هرماهه براي پرداخت يارانه با سختي‌هايي مواجهيم كه البته تاكنون مقيد بوديم هر ماه منابع را تهيه كرده و آن را پرداخت كنيم.