وفاق يك‌طرفه

مهدي بيك اوغلي

«دولت زير بار وفاق يك‌طرفه نرود»، «پيام استيضاح، تداوم رويكردهاي جناحي مخالفان دولت است»، «اي كاش دولت از اين استيضاح درس بگيرد»، « دولت با مردم وفاق كند»، «خروج يكي از مردان كارآمد كابينه»و... اين عبارت بخشي از واكنش‌هايي است كه فعالان سياسي و تحليلگران در واكنش به استيضاح همتي در مجلس دوازدهم مطرح كرده‌اند. استيضاحي كه برخلاف برخي پيش‌بيني‌ها با راي اكثريت مجلس به نتيجه رسيد و باعث خروج همتي از كابينه شد. چهره‌اي كه بنا به اظهارات جبار كوچكي‌نژاد نماينده مردم رشت در مجلس دوازدهم حاضر نشده بود روند واگذاري اموال دولتي را مبتني بر قيمت‌هاي سال قبل به يكي از نزديكان آقاي نماينده تاييد كند، يا با وام هزار ميلياردي همشهري يكي از نمايندگان مخالفت كرده بود و نهايتا با حذف ارز نيمايي زمينه‌هاي رانت ارزي را براي طيف وسيعي از سوداگران سد كرده بود با راي نمايندگان از قطار كابينه چهاردهم پياده شد. 

در نهايت پس از اظهارنظر نمايندگان موافق استيضاح، دفاع رييس‌جمهور و شخص وزير اقتصاد و همچنين نمايندگان مخالف استيضاح، عدم اعتماد به راي نمايندگان مجلس گذاشته شد. در پايان شمارش آرا، نمايندگان با ۱۸۲ رأي موافق، ۸۹ رأي مخالف و ۱ راي ممتنع و ۱ رأي باطله از مجموع ۲۷۳ نماينده حاضر، به استيضاح عبدالناصر همتي رأي دادند. اما در زير پوست آراي موافق و مخالف استيضاح واقعيت‌هايي نهفته است كه لازم است از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. با ارزيابي دقيق اين آرا مي‌توان به اسرار مگوي بسياري در خصوص اين استيضاح رسيد.
نشانه‌هاي ميداني و مستند حاكي از حضور 3جريان اصلي و اثرگذار در مجلس دوازدهم است. نخستين طيف تاثيرگذار مجلس مرتبط با نواصولگرايان به ليدري محمد باقر قاليباف است كه حول و حوش 98 نماينده را شامل مي‌شود؛ جبهه پايداري دومين طيف تاثيرگذار در مجلس دوازدهم است كه حول و حوش 89 نماينده را در بر مي‌گيرد. نهايتا مستقلين، اعتداليون و اصلاح‌طلبان مجلس دوازدهم هستند كه 103 نماينده را در بر مي‌گيرد. (غلامرضا نوري قزلجه و عبدالكريم حسين‌زاده دو نماينده از طيف اصلاح‌طلبان و مستقلين راهي دولت شده‌اند) اين 3طيف در واقع سه ضلع مثلثي هستند كه شاكله مجلس را از منظر سياسي و جناحي تشكيل مي‌دهند. براي انجام پروژه‌ها در مجلس بايد 2ضلع از 3ضلع اين مثلث ائتلاف كنند تا امكان تحقق اهداف از پيش تعيين شده محقق شود. در جريان معرفي كابينه چهاردهم به مجلس دوازدهم، اين ائتلاف نواصولگرايان و اصلاح‌طلب و مستقلين بود كه وزراي كابينه را از معبر راي اعتماد مجلس عبور داد و به سلامت راهي پاستور كرد. طبيعي است كه براي شكل‌گيري راي عدم اعتماد به همتي، لازم است 2طيف از 3طيف اصلي اين منشور با هم ائتلاف كنند. اين نوع كنشگري سياسي، باعث شكل‌گيري دامنه وسيعي از انتقادات از سوي فعالان سياسي، استادان دانشگاهي و تحليلگران شد. محمدعلي ابطحي فعال سياسي اصلاح‌طلب يكي از همين فعالان سياسي بود كه در اين زمينه نوشت: « ‏استيضاح ‎همتي بعد از شش‌ماه از آغاز به كارش مي‌تواند يك درس بزرگ براي اعضاي كابينه داشته باشد: اينكه زير بار وفاق يك طرفه نروند. سعي كنند با نمايندگان مجلس فقط براساس حقوق قانوني رفتار كنند.» او در ادامه تاكيد كرد: « به اسم همراهي با مجلس اين همه نيروي غير همسو با شعارهاي دولت را نياوريد. بپذيريد پزشكيان راي آورده. نگذاريد دولت با دخالت‌هاي غيرقانوني، جوري شود كه اگر پزشكيان نمي‌آمد، آن مي‌شد. دوستان مجلس تصميم كه بگيرند به همراهي‌هاي شما توجه نمي‌كنند. سربسته گفتم ولي سخنم كاش مخاطب خودش را در دولت پيدا كند.».
علي باقري ديگر فعال سياسي اصلاح‌طلب در اين زمينه نوشت: «بركناري همتي توسط تندروهاي پايداري‌چي، حاصل كينه‌هاي سياسي و سوار شدن بر موج فشارهاي مضاعف معيشتي ماه‌هاي اخير بر مردم بود. دولت پزشكيان، براي افزايش تاب‌آوري جامعه تا زمان رفع تحريم‌ها، مي‌بايست زودتر از اين سياست‌هاي حمايتي و رفاهي موثري را به كار مي‌بست.» واكنش بعدي از سوي فعالان سياسي به احمد زيدآبادي اختصاص داشت. زيد‌آبادي در واكنش به استيضاح همتي گفت: « رأي عدم‌اعتماد مجلس به عبدالناصر همتي وزير اقتصاد، در بهترين تفسير، اتلاف وقت و نوعي سرگرمي است! تا هنگامي كه تحريم‌ها برقرار باشد و اعتماد جامعه جلب نشود، تورم و قيمت دلار رو به سوي قله خواهند داشت؛ حالا چه همتي وزير اقتصاد باشد چه ريكاردو، چه آدام اسميت و چه جان مينارد كينز! در اين ميان فقط اگر فرد مورد علاقه اين مجلس وزير اقتصاد شود، سرعت افزايش قيمت دلار و نرخ تورم و گراني شديدتر از اين خواهد شد. فقط همين!»
جداي از اصلاح‌طلبان اعضاي جبهه پايداري هم سرمست از فتح‌الفتوح بزرگشان براي رقيب به رجزخواني پرداختند. علي‌خضريان كسي از اعضاي جبهه پايداري است كه بيشترين موانع را در مسير فعاليت‌هاي روتين دولت ايجاد كرده است. خضريان دقايقي پس از راي مثبت به استيضاح نوشت: « با عنايت به عملكرد شش‌ماهه جناب عبدالناصرهمتي و جهت‌گيري اشتباه وي در وزارت اقتصاد كه موجب گراني‌هاي افسارگسيخته و شرطي كردن اقتصاد كلان كشور در دوگانه مذاكره ـ عدم مذاكره و نديدن ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي كشور به ‎استيضاح ايشان رأي مثبت دادم.»  يكي از عجيب‌ترين واكنش‌ها را در خصوص اين استيضاح روح‌الله ايزدخواه نماينده موافق استيضاح و از اعضاي جبهه پايداري داشت كه با اعتماد به نفس خطاب به رييس‌جمهور و دولت اعلام كرد، «چرا امثال پروفسور مسعود درخشان به دولت راهي ندارند.» اما در شرايطي كه راي اكثريت مجلس به استيضاح برخي تحليلگران را بهت‌زده كرده بود، زمزمه‌هايي از درون بهارستان به بيرون درز كرد كه فرمان استيضاح از نشست‌هايي بيرون از مجلس صادر شده بود و رخدادهاي دروني مجلس تاثير چنداني در شكل‌گيري استيضاح نداشت. اغلب تحليلگران اما از رييس‌جمهور و مردان اثرگذار دولت مي‌خواستند به جاي وفاق با جريانات سياسي امتحان پس داده با مردم وفاق كرده و تحقق مطالبات مردم را در دستور كار قرار دهند.

    همتي كه بنا به اظهارات جبار كوچكي‌نژاد، نماينده مردم رشت حاضر نشده بود روند واگذاري اموال دولتي را مبتني بر قيمت‌هاي سال قبل به يكي از نزديكان آقاي نماينده تاييد كند، استيضاح شد.
   در زير پوست آراي موافق و مخالف استيضاح واقعيت‌هايي نهفته است كه لازم است مورد بررسي قرار بگيرد.
   محمدعلي ابطحي: دولت زير بار وفاق يك طرفه نرود و به اسم همراهي با مجلس اين همه نيروي غير همسو با شعارهاي دولت را نياورد.
   علي باقري: بركناري همتي توسط تندروهاي پايداري‌چي، حاصل كينه‌هاي سياسي و سوار شدن بر موج فشارهاي مضاعف معيشتي ماه‌هاي اخير بر مردم بود.