معصومه معظمي- جلسه استيضاح عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد و دارايي در حالي روز يكشنبه آغاز شد كه از همان ابتدا فضاي مجلس نشان مي‌داد فرجام اين نشست چندان به نفع همتي نخواهد بود. چرا كه مخالفان دولت از چندي پيش همه هم و غم و توان خود را براي به نتيجه رساندن اين استيضاح به كار بسته بودند. همهمه نمايندگان، تجمع گروه‌هاي كوچك براي رايزني‌هاي لحظه آخري و حضور پررنگ رسانه‌ها در صحن علني، نشان از يك روز پرحاشيه در مجلس داشت. خبرنگاران و عكاسان لحظه‌به‌لحظه تحولات را ثبت مي‌كردند و نمايندگان نيز يا سرگرم بحث با همكارانشان بودند يا در تلفن‌هايشان پيام‌هايي ردوبدل مي‌كردند. برخي هم طي برگزاري جلسه بين رديف‌هاي صندلي راه مي‌رفتند و سعي در متقاعد كردن نظر ساير همكاران خود داشتند كه نظرشان مخالف نظرآنها بود. به هر حال جلسه علني برگزار شد و مسعود پزشكيان و برخي اعضاي كابينه‌اش، صبح روز يكشنبه دوازده اسفند، براي دفاع از وزير اقتصاد و دارايي به بهارستان آمدند تا شايد بتوانند همكاران قديمي خود را براي ماندن همتي در كرسي وزارت اقتصاد متقاعد كنند. اما شرايط طبق ميل و خواست آنها پيش نرفت و دفاع بد همتي از خود در جلسه علني عصر و اشتباه استراتژيك او در مواجهه با محسن زنگنه، نماينده موافق استيضاح، كار را براي همتي تمام كرد.
بنابراين استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي، در شرايطي صورت گرفت كه اقتصاد كشور با مشكلات متعددي دست‌به‌گريبان است و بازار شب عيد نيز تحت تأثير اين تحولات قرار دارد. اما برخي نمايندگان بدون توجه به اين مساله مهم، تنها به دليل اينكه به مردم حوزه انتخابيه خود بگويند وزير را استيضاح كرديم، خطر بي‌ثباتي بازار شب عيد را به جان خريدند و به عبارتي فشار مضاعفي را به مردم تحميل كردند. در اين گزارش، علاوه بر حواشي جلسه استيضاح، به بررسي نظرات موافقان و مخالفان استيضاح و تأثيرات احتمالي اين اقدام بر شرايط اقتصادي كشور مي‌پردازيم.
زمينه‌هاي استيضاح: افزايش نرخ ارز و نوسانات اقتصادي
ماجراي استيضاح عبدالناصر همتي از ۹ دي ماه آغاز شد؛ زماني‌كه حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس، از طرح سوال از وزير اقتصاد در خصوص علت افزايش بيش از ۳۹درصدي نرخ ارز در دوره پنج‌ماهه آغاز به كار دولت خبر داد. اين افزايش نرخ ارز، نگراني‌هاي جدي ايجاد كرد و به يكي از دلايل اصلي استيضاح وزير تبديل شد. به همين دليل رفته رفته تعداد امضاهاي استيضاح اضافه شد؛ هر چند برخي هم امضاي خودرا پس گرفتند. اما در نهايت طرح استيضاح با ۱۱۹ امضا به جريان افتاد و «مطابق بند ۱ ماده ۱۰۸ و همچنين مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ آيين‌نامه داخلي مجلس، زمان استيضاح پنج ساعت اعلام شد كه سهم استيضاح‌كنندگان حداكثر دو ساعت و سهم وزير و دفاع‌كنندگان از ايشان حداكثر سه ساعت اعلام شد.» به نظرموافقان استيضاح وزير اقتصاد بايد در قبال نوسانات ارزي و مشكلات اقتصادي پاسخگو باشد. آنها معتقدند كه افزايش نرخ ارز و تأثيرات منفي آن بر معيشت مردم، نيازمند توضيح و شفاف‌سازي از سوي مسوولان اقتصادي است. اما مخالفان استيضاح تاكيد دارند كه دولت نياز به فرصت بيشتري براي كنترل اين نوسانات ارزي و بهم ريختگي اقتصادي دارد. مخالفان استيضاح بر اين باورند كه دولت چهاردهم تنها كمتر از يك سال است كه وارد عرصه شده و بايد فرصت بيشتري به آن داده شود تا بتواند در كارها موفق شود. فاطمه مقصودي، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره تاكيد دارد: «عوامل متعددي باعث به وجود آمدن وضعيت اقتصادي امروز شده، نطفه برخي از آنها در دولت‌هاي قبل بسته شده تا به اينجا رسيده است و تنها محصول اين دولت نيست.»
دفاعيات پزشكيان از وزير اقتصاد
پس از سخنان موافقان و مخالفان استيضاح، رييس‌جمهور در دفاع از وزير اقتصاد دولت خود سخناني را بيان كرد و كوشيد راي اعتماد دوباره همكاران سابق خود در خانه ملت را براي وزيرش بگيرد. رييس‌جمهور، در دفاع از همتي تلاش كرد استدلال كند كه مشكلات اقتصادي كشور فراتر از عملكرد يك وزير است و نبايد در اين شرايط حساس، دولت را تضعيف كرد. او به بدهي‌هاي انباشته‌شده از دولت‌هاي قبل اشاره كرد و گفت: «وقتي دولت را تحويل گرفتيم، با ناترازي شديدي در حوزه‌هاي مختلف روبه‌رو بوديم؛ از بدهي‌هاي هنگفت در حوزه بهداشت گرفته تا بدهي‌هاي تأمين اجتماعي و وزارت نيرو. اين بدهي‌ها را ما ايجاد نكرديم، اما بايد آنها را مديريت كنيم.»
پزشكيان همچنين با اشاره به موانع خارجي، از جمله تحريم‌ها و بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران در برخي كشورها، تأكيد كرد: «با امضاي ترامپ كلي از نفتكش‌ها و كشتي‌هاي گاز كشور روي آب مانده و فكر مي‌كنيم كه چطور انرژي را به مقصد برسانيم. قطر، عراق، تركيه و ساير كشورهاي بدهكار به ايران بدهي‌شان را پس نمي‌دهند.»
او در ادامه هشدار داد كه تغيير وزير اقتصاد در اين مقطع مي‌تواند موجب اختلال در پرداخت حقوق و يارانه‌ها شود و افزود: «مشكل ما نفر نيست. خيلي ساده با دو رييس قوه ديگر تصميم گرفتيم تا كاري را انجام دهيم، اما نتوانستيم بلكه گروه ديگري بايد مي‌آمدند تا كار پيش برود. ما در جنگ هستيم و دشمن مي‌خواهد ما اختلاف داشته باشيم. ۶ ماه است كه كار را بر دوش گرفته‌ايم آيا در اين مدت مي‌توان معجزه كرد؟ با تمام وجودمان تلاش مي‌كنيم تا مشكلات مردم حل شود. حذف كردن تنها موجب بي‌ثباتي و ناامني اقتصادي مي‌شود.» رييس‌جمهور با بيان اينكه يارانه و حقوق شب عيد را بايد پرداخت كنيم و مسوول پرداخت‌ها وزارت اقتصاد است يادآورشد: «اگر اين وزارتخانه مشكل پيدا كند ۳ ماه همه‌چيز عقب مي‌افتد تا فرد جديد وارد كار شود.» پس از آن همتي در سخنگاه يا همان تريبون قرار گرفت تا از خود و برنامه‌هايش دفاع كند.
حواشي دفاعيات همتي و رفتار مخالفان
عبدالناصر همتي در دفاع از خود، سعي داشت مشكلات را ناشي از عوامل كلان‌تر اقتصادي بداند. وزير اقتصاد اظهار داشت كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور ناشي از تحريم‌ها و فشارهاي خارجي است و در مدت تصدي خود، تلاش كرده است تا با اجراي سياست‌هاي مناسب، تأثيرات منفي اين فشارها را كاهش دهد و از نمايندگان خواست تا با درك شرايط بين‌المللي، تصميم‌گيري كنند.
اما لحن دفاعيات وزير به‌قدري قانع‌كننده نبود كه نمايندگان را تحت‌تأثير قرار دهد. يكي از نمايندگان حتي در ميان سخنان همتي، با صداي بلند گفت: «همين حرف‌ها را قبلا هم شنيديم، نتيجه‌اش چه شد؟» در چندين مورد، نمايندگان با فريادهاي خود سخنراني را قطع كردند. در لحظه‌اي حساس، پزشكيان تلاش كرد فضا را آرام كند و گفت: «اجازه دهيد حرف‌ها زده شود، بعد تصميم بگيريم.» فضا به نحوي سنگين بود كه پيشنهاد دادند ادامه جلسه به صورت غيرعلني برگزار شود تا اطلاعات حساس درباره سياست‌هاي اقتصادي فاش نشود، اما اين پيشنهاد رأي نياورد.
محسن زنگنه و سخناني كه مجلس را ملتهب كرد
سخنان محسن زنگنه، نايب‌رييس كميسيون تلفيق بودجه 1404، ضربه نهايي را به همتي وارد كرد. او به عنوان آخرين نماينده موافق استيضاح، با اظهاراتي تند و تحليل‌هايي كه مستند به آمارهاي اقتصادي بود، فضاي مجلس را به‌طور كامل عليه وزير اقتصاد تغيير داد. او در انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي همتي گفت: «اگر او بماند، آخر ۱۴۰۴ قيمت دلار ۱۵۰ هزار تومان خواهد شد و آخر 1405 دلار 200 هزار تومان!» هنوز جمله‌اش تمام نشده بود كه يكي از نمايندگان فرياد زد: «آقا به بازار پالس ندهيد!» اما ساير نمايندگان كه تحت تأثير سخنان زنگنه بودند، با فرياد «احسنت!» او را تأييد كردند.
در حالي كه انتظار مي‌رفت سخنان رييس‌جمهور تا حدي فضاي مجلس را به نفع همتي تلطيف كرده باشد و برخي موافقان استيضاح تنها منتظر شنيدن اين عبارت از همتي بودند كه به خاطر همين مردم اجازه دهيد 2 ماه فضاي پرالتهاب شب عيد را از سربگذرانيم و نوسانات اقتصادي را كنترل كنيم و بعداز آن اگر موفق نبوديم استيضاح را انجام دهيد؛ اين انتظار برآورده نشد تا استيضاح را در همين مرحله متوقف كنند. به هر حال، همتي براي آخرين دفاعيات خود پشت تريبون قرار گرفت و در حالي كه سي دقيقه زمان داشت تا بتواند با توضيحاتش اعتماد دوباره مجلس را جلب كند، تنها 7 دقيقه از وقت خود را استفاده كرد. البته همين هفت دقيقه كافي بود تا فضاي سنگين مجلس را عليه خود تحريك كند. وزير اقتصاد در بخشي از سخنان خود گفت: «افزايش قيمت ارز به من ربطي ندارد!» كه بلافاصله با خنده و واكنش‌هاي اعتراضي نمايندگان مواجه شد. همچنين، در واكنش به سخنان زنگنه، آخرين نماينده موافق استيضاح كه با استناد به آمارهاي اقتصادي از عملكرد او انتقاد كرد، گفت: «زماني كه من رييس ستاد تبليغات جنگ بودم، تو ۴ سال داشتي!» اين سخنان باعث شد برخي نمايندگان با فرياد «دو دو» اعتراض خود را نشان دهند. قاليباف، رييس مجلس، چندين بار از نمايندگان خواست آرامش را حفظ كنند. در نهايت هم نمايندگان منتقد به رفتار همتي، با راي موافق استيضاح، راي اعتمادشان را از وزير اقتصاد پس گرفتند. استيضاح وزير اقتصاد در شرايط حساس اقتصادي شب عيد، چالشي جديد براي دولت خواهد بود. حالا دولت بايد در سريع‌ترين زمان ممكن، يا وزير پيشنهادي خود را معرفي كند يا گزينه‌اي جديد براي سرپرستي اين وزارتخانه مهم معرفي كند. در غير اين صورت، نگراني‌ها درباره نوسانات بازار ارز و تورم بيشتر خواهد شد. در نهايت، اين استيضاح، علاوه بر پيامدهاي اقتصادي، نشان داد كه تعامل بين دولت و مجلس همچنان در وضعيت شكننده‌اي قرار دارد.