بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۷۳,۰۲۷ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۵۶,۱۰۶ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3.1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت (به قيمت پايه) و 2.2 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت (به قيمت پايه) در 9 ماهه سال 1403 دارد. نتايج مذكور حاكي از آن است كه در 9 ماهه سال 1403، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد 3.3 درصد، گروه صنايع و معادن 3.6 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 6.1، ساير معادن 0.9، صنعت 1.4، توزيع گاز طبيعي 5.7، تأمين آب و برق 2.5 و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات 2.3درصد نسبت به نه ماهه سال 1402، رشد داشته است. نرخ رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با تشكيل سرمايه دارد، تشكيل سرمايه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي است كه نشان‌دهنده ميزان سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، تجهيزات و ظرفيت‌هاي توليدي يك كشور است. در سال‌هاي اخير، كاهش تشكيل سرمايه در ايران به يك چالش جدي تبديل شده و پيامدهاي منفي گسترده‌اي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است.
افزايش ناترازي‌هاي ساختاري
ناترازي‌هاي ساختاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، به ويژه در بخش انرژي، باعث كاهش سرمايه‌گذاري شده است كه اين ناترازي‌ها ناشي از سياست‌هاي غلط اقتصادي در طول دهه‌هاي گذشته است.
همچنين تحريم‌ها باعث كاهش دسترسي به منابع مالي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شده‌اند. اين موضوع به ويژه در بخش‌هاي نفتي و صنعتي مشهود است.
ضمن آنكه نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بي‌ثباتي در سياست‌هاي اقتصادي، اعتماد سرمايه‌گذاران را كاهش داده و باعث شده بسياري از پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متوقف يا لغو شوند و كاهش درآمدهاي نفتي به دليل تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت، منابع مالي دولت براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختي را محدود كرده است.
پيامدهاي كاهش تشكيل سرمايه
كاهش تشكيل سرمايه به معناي كاهش ظرفيت‌هاي توليدي و اقتصادي است. اين موضوع باعث تشديد ركود و كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. با كاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، استهلاك و فرسودگي اين بخش‌ها افزايش مي‌يابد. اين موضوع به ويژه در بخش‌هايي مانند حمل‌ونقل، انرژي و صنعت مشهود است.
كاهش سرمايه‌گذاري در فناوري و تجهيزات جديد، باعث كاهش رقابت‌پذيري صنايع داخلي در بازارهاي جهاني مي‌شود. كاهش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و صنعتي، باعث كاهش فرصت‌هاي شغلي و افزايش نرخ بيكاري مي‌شود. با كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي، درآمدهاي مالياتي دولت نيز كاهش مي‌يابد. اين موضوع باعث افزايش كسري بودجه و محدوديت بيشتر در سرمايه‌گذاري‌هاي آينده مي‌شود.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر روند كاهش تشكيل سرمايه ادامه پيدا كند، اقتصاد ايران با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه خواهد شد. براي جلوگيري از اين وضعيت، نياز به اصلاحات ساختاري در سياست‌هاي اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد ثبات در محيط كسب‌وكار است. بدون اين اقدامات، تشديد ركود و فرسودگي زيرساخت‌ها اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
كاهش تشكيل سرمايه نه تنها نشان‌دهنده مشكلات فعلي اقتصاد ايران است، بلكه زنگ خطري براي آينده نيز محسوب مي‌شود. براي بهبود اين وضعيت، نياز به برنامه‌ريزي بلندمدت، جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و اجراي سياست‌هاي اقتصادي پايدار است. در غير اين صورت، اقتصاد ايران با چالش‌هاي عميق‌تري روبرو خواهد شد.
ناترازي‌هاي كلان، كاهش سرمايه‌گذاري
و تحولات اقتصادي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در خصوص رشد اقتصادي 9 ماهه سال جاري به «اعتماد» گفت: كشور ما درگير انباشت ناترازي‌هاي كلان اقتصادي شده است كه ريشه آن به سال‌ها سياست‌گذاري نادرست برمي‌گردد. اين ناترازي‌ها ابتدا در بخش انرژي آغاز شد و حال به ساير بخش‌ها سرايت كرده است. نبود سرمايه‌گذاري كافي، تحريم‌ها و سياست‌هاي اشتباه باعث تشديد اين بحران شده‌اند. اين مسائل تأثير مستقيمي بر توليد و سرمايه‌گذاري گذاشته و مشكلات زيادي براي اقتصاد كشور به وجود آورده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه كاهش تشكيل سرمايه نشانه چيست، افزود: اين كاهش نشانه آينده نامطمئن اقتصادي است، وقتي تشكيل سرمايه نزولي مي‌شود، يعني ما در حال حركت به سمت استهلاك و فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصادي هستيم. در دو- سه سال گذشته، افزايش درآمدهاي نفتي تا حدودي به اقتصاد ايران فرصت تنفس داد، اما حالا كه دوباره فشارهاي خارجي افزايش يافته، شاهد افت تشكيل سرمايه هستيم. اين روند به معني افزايش استهلاك، كاهش ظرفيت توليد و در نهايت كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده خواهد بود.
نرخ ارز و كاهش واردات كالا
شقاقي شهري درباره نوسان به وجود آمده در حوزه نرخ ارز و كاهش واردات نيز خاطرنشان كرد: افزايش نرخ ارز كاملا قابل پيش‌بيني بود. در سال‌هاي اخير، ما با كسري تجاري غيرنفتي شديدي مواجه بوديم. سال گذشته اين كسري حدود ۱۷ ميليارد دلار بود كه با درآمدهاي نفتي جبران شد. اما حالا كه فشارهاي خارجي دوباره شدت گرفته، قيمت دلار به‌صورت تصاعدي افزايش يافته است. از طرف ديگر، كاهش واردات هم يكي از دلايل كاهش رشد اقتصادي و افزايش استهلاك در بخش توليدي كشور خواهد بود. هر زمان كه درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد، واردات نيز كم مي‌شود و اين موضوع بر توليد و سرمايه‌گذاري داخلي تأثير منفي مي‌گذارد.
اين اقتصاددان گفت: در حال حاضر كشور درگير يك جنگ پيچيده اقتصادي است و نياز به فرماندهان اقتصادي با جسارت و با درايت است و آقاي دكتر پزشكيان هم در شرايطي روي كار آمد كه ناترازي‌هاي كلان اقتصادي و تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي شديدا اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داده است. اين مشكلات نتيجه بيش از ۲۰ سال سياست‌گذاري‌هاي اشتباه، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، عدم سرمايه‌گذاري كافي و تحريم‌هاست.
نيازمند فرماندهان اقتصادي باتجربه هستيم
او با اشاره به خداحافظي عبدالناصر همتي از وزارت اقتصاد تصريح كرد: آقاي همتي جسارت و توانايي لازم را براي مقابله با رانت‌ها و پيشبرد اصلاحات اقتصادي داشت، اما متاسفانه كنار گذاشته شد و در شرايط فعلي، دولت چهاردهم بدون فرمانده اقتصادي باتجربه، كار بسيار سختي پيش رو دارد. از طرفي، اداره كردن وزارتخانه‌هاي كليدي بدون وزير دايمي مي‌تواند مشكلات را بيشتر كند.
شقاقي شهري افزود: دولت از نظر تيم اقتصادي در شرايط سختي قرار دارد. افراد متخصص و باتجربه به دليل ريسك‌هاي بالاي اين مسووليت، حاضر به پذيرش آن نيستند. بنابراين، دولت مجبور خواهد شد فردي معمولي را براي مديريت وزارتخانه اقتصادي انتخاب كند كه احتمالا توان اجراي اصلاحات اساسي را نخواهد داشت. در نتيجه، نمي‌توان انتظار داشت كه اصلاحات اقتصادي جدي در آينده نزديك رخ دهد.