وزير كار مي‌گويد كارفرمايان مي‌توانند حقوق بيشتري به كارگران بدهند
واكنش‌ها به تعيين مزد صنفي بالا گرفت
طي روزهاي اخير موضوع تعيين مزد صنفي كارگران واكنش‌هاي متعددي را به دنبال داشته و آن را خلاف قانون كار عنوان كرده‌اند، با اين حال كارشناسان توصيه مي‌كنند دستمزد كارگران به تبعيت از كشورهاي ديگر به شكل دسته جمعي تنظيم شود و كارفرمايان بر اساس مصالح به كارگران خود بيشتر پرداخت كنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، تعيين كند. همچنين حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند. بر اساس اين ماده قانوني اگر چه از نقاط و صنايع مختلف سخن گفته شده، اما به اين معني است كه براي تمام مناطق و صنايع و صنوف كشور بايد يك حداقل مزد تعيين شود و درصد تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي آماري و هزينه سبد معيشت خانوار دو ملاك اصلي تعيين آن به شمار مي‌رود. در سال‌هاي اخير عده‌اي با اين استناد كه ماده ۴۱ قانون كار به بحث نقاط مختلف اشاره داشته به دنبال منطقه‌اي كردن دستمزد كارگران بودند و با اين وصف كه در بسياري از كشورهاي خارجي براي هر ايالت مزد متفاوتي تعيين شده، درصدد اجراي طرح مزد منطقه‌اي بوده و هستند در حالي كه مزد منطقه‌اي فراتر از مزد حداقلي است حتي همان كشورهايي كه به شكل ايالتي مزد تعيين مي‌كنند، قائل به مزد حداقلي بوده و حداقل دستمزد در آنها رعايت شده است. حداقل دستمزد در ايالات متحده بر اساس قانون كار آن تعيين مي‌شود. حداقل دستمزد ميزان حداقل پولي است كه يك امريكايي براي گذراندن زندگي به آن احتياج دارد، اما بعضي از ايالت‌ها مثل نيويورك و كلرادو به دنبال افزايش تدريجي حداقل دستمزد در هر سال هستند و آلاباما، مي‌سي‌سي‌پي و لوئيزيانا از جمله ايالات‌هايي هستند كه يك دستمزد حداقل ثابت ندارند.
واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هر چه بيشتر بين مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه در بين كاركنان خود مي‌توانند علاوه بر اجراي مصوبه شوراي عالي كار نسبت به افزايش و برقراري مزد و مزايا در قالب موافقتنامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته جمعي پس از تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام كنند.
قراردادهاي پيمان دسته جمعي عموما مواردي مانند بهبود وضعيت رفاهي كارگران، بازنشستگي، امنيت شغلي، شرايط بيمه بيكاري و اضافه كاري را در برمي‌گيرد كه تضمين‌كننده مقررات و ضوابط ميان كارگران و كارفرماست. در روزهاي اخير موضوع تعيين مزد منطقه‌اي مجددا پيش كشيده شد كه احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تعيين دستمزد منطقه‌اي در كشور را به دليل نبود زيرساخت در شرايط فعلي غيرقابل اجرا دانست و گفت: زمينه اجراي دستمزد منطقه‌اي در كشور ما فراهم نيست و در كشورهايي كه دستمزدهاي منطقه‌اي دارند، مهاجرت نيروي كار تحت نظارت شهرداري‌ها صورت مي‌گيرد در حالي كه در كشور ما چنين چيزي وجود ندارد. با اين حال وي از رويكرد جديدي براي تعيين مزد ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ما بيشتر دنبال مزد صنفي هستيم، چون مزد منطقه‌اي مشكلاتي دارد؛ ولي مزد صنفي قابل اجراست و ما اين اختيار را به استان‌ها مي‌دهيم كه نرخي را كه در سطح ملي تعيين كرديم با يك صنف بنشينند و روي آن اگر توافق كردند براي آن استان خاص بپذيريم، يعني تركيبي از صنفي و استاني لحاظ خواهد شد.
كارفرمايان مي‌توانند حقوق بيشتري
به كارگران بدهند
ميدري همچنين از موافقت كارفرمايان با تعيين مزد بر اساس نرخ تورم خبر داد و گفت: كارفرمايان از نرخ‌هاي نزديك به تورم استقبال كردند و بيش از ۵۰ درصد نظرسنجي‌ها نشان داد كه با تعيين مزد به نرخ نزديك به تورم موافق هستند.
البته اظهارات وزير كار در خصوص تعيين مزد صنفي، واكنش‌هاي متعددي از سوي جامعه كارگري و كارشناسان و فعالان حوزه كار را به دنبال داشته است. فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گفت‌وگو با ايسنا معتقد است: اگر به موضوع تعيين مزد منطقه‌اي ورود شود ممكن است بحث صنايع مختلف هم به ميان آيد و با اين معضل مواجه شويم كه چگونه مزد صنايع را تفكيك كنيم، لذا در شرايط فعلي بهتر است به اين‌گونه مباحث حاشيه‌اي ورود نشود و به اصل موضوع تعيين حداقل دستمزد در قالب برگزاري جلسات شوراي عالي كار پرداخته شود. برخي فعالان حوزه كار معتقدند صنفي كردن افزايش دستمزد، پايين آوردن سطح عمومي دستمزدها را نشانه گرفته است و تعيين دستمزد صنفي را به زيان جامعه كارگري عنوان مي‌كنند. احسان سهرابي، نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت كار معتقد است: دستمزد فقط يك عدد نيست و جنبه اقتصادي ندارد، بلكه ابعاد اجتماعي و امنيتي نيز دارد. به گفته وي وضعيت فعلي كارگران جدي است و نياز به راه‌حل‌هاي فوري و عملي دارد.نبايد مسائل اقتصادي به مسائل سياسي گره بخورد، بلكه بايد به شكل منطقي و اقتصادي به آنها پرداخته شود. ولي‌الله صالحي، كارشناس حوزه كار در گفت‌وگو با ايسنا در اين باره مي‌گويد: در قانون كار بحث ايجاد به‌وري ديده شده و كارفرما مي‌تواند از وزارت كار مجوز بگيرد و در قالب پيمان دسته جمعي با كارگرانش قرارداد امضا كند. در پيمان دسته جمعي همه كارگران يكجا با كارفرما قرارداد مي‌بندند و نسبت به يكديگر متعهد مي‌شوند. وي مي‌گويد: در پيمان دسته جمعي كارگران داخل كارخانه جمع مي‌شوند و نماينده كارگران با كارفرما درباره حقوق و مزايا صحبت مي‌كند و قرارداد بين كارفرما و تمام كارگران تنظيم مي‌شود. اين قرارداد غير از قرارداد انفرادي است كه كارفرما با كارگرش مي‌بندد و بعد از تنظيم قرارداد به تاييد وزارت كار مي‌رسد تا سه‌جانبه شود.
به گفته اين كارشناس حوزه كار، قانون كار اين ظرفيت را دارد كه مي‌گويد حداقل مزد بايد تعيين شود و بالاي حداقل مزد هر چه كارفرما به كارگرش بدهد، مختار است و هيچ ايرادي ندارد و كسي هم به آن كاري ندارد، لذا توصيه ما بيشتر روي پيمان دسته جمعي است.