گروه سياسي|گفت‌وگو با فرشاد مومني به صورت متعارف بايد بر بلنداي صفحه اقتصادي روزنامه بازتاب پيدا مي‌كرد، اما رخدادهايي در ماجراي استيضاح ناصر همتي به وقوع پيوستند كه ضرورت تحليل‌هايي فراتر از اقتصاد صرف و ذيل موضوعات مرتبط با نظام حكمراني را يادآور مي‌شود. فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و رييس موسسه دين و اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واكاوي محتوايي نشست استيضاح، دلايل آن و بازيگران اصلي آن، تلاش كرده دريچه‌اي به سمت تصميمات عاقلانه‌تر و تدابير مطلوب‌تر پيش پاي دولت قرار دهد. او نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور طي 3دهه اخير را زمينه‌ساز «به فلاكت انداختن مردم»، «به بحران كشاندن بنگاه‌هاي توليدي» و «به اسلاف مالي دچار كردن دولت» دانسته و خطاب به رييس‌جمهور و مردان كليدي كابينه توصيه مي‌كند كه رويكردهاي ضد توسعه و ضد عادلانه قبلي را كنار بگذارند. او همچنين مي‌گويد: «در نيمه دوم دهه 1390 براي نخستين‌بار در تاريخ اقتصادي 100ساله اخير ايران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعيت فقير ايراني به 3سال كاهش پيدا كرده است.» گزاره‌اي كه ضرورت انجام اصلاحات بنيادي را در نظام حكمراني كشور يادآور مي‌شود.
نشست استيضاح همتي در روز يكشنبه به پايان رسيد و مجلس راي مثبت به استيضاح داد. شرايط كشور را در كشاكش اين استيضاح چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
واقع آن است كه اوضاع و احوال ايران زمين از هيچ جنبه‌اي به سامان نيست و طبيعتا حادترين، فوري‌ترين و ملموس‌ترين جنبه‌اي كه در اين شرايط جلوه مي‌كند، مسائل و مشكلات اقتصادي است. طي 3دهه اخير، سرآغاز فرآيند «به فلاكت انداختن مردم»، «به بحران كشاندن بنگاه‌هاي توليدي» و «به اسلاف مالي دچار كردن دولت» ريشه در توهمي دارد كه 35سال است سايه گسترده خود را بر اقتصاد و جامعه ايراني انداخته است. طي اين مدت به صورت روزمره در عين حال كه آن فشارها را به 3گروه ياد شده (مردم، بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت) وارد آورده، گروه‌هاي ذي‌نفع ديگري را از بطن اين مناسبات پديدار كرده است. اين ذي‌نفعان امروز بخش قابل اعتنايي از قدرت و ثروت ايجاد شده بر اثر نابخردي‌هاي سياستي و در راس آنها شوك درماني را در اختيار گرفته‌اند. به‌رغم اينكه اين‌گونه سياست‌ها حتي يك‌بار در تجربه‌هاي مكرر ايران با موفقيت همراه نبوده است. با زور و فشار اين ذي‌نفعان همچنان استمرار دارند.
اما آقاي پزشكيان قرار بود با اين كلوني‌هاي قدرت و ثروت نامشروع مقابله كرده و زمينه‌هاي اصلاح امور را فراهم سازند. آيا در اين مسير قرار داريم؟
وقتي كه آقاي دكتر پزشكيان انتخاب شدند هم خود ايشان و همراهانشان در مبارزات انتخاباتي و هم كارشناسان مستقل و بي‌طرف كشور دايما تذكر مي‌دادند كه اگر اقتصاد و جامعه ايراني بخواهد نجات پيدا كند، اين كار با تداوم ريل موجود سياست‌هاي بحران‌ساز امكان‌پذير نيست. اما متاسفانه آنچه در عمل مشاهده شد، اين بود كه پس از انتخابات رييس‌جمهور و كابينه ايشان به طرز شگفت‌آوري برخلاف آنچه وعده داده شده بود، روي ادامه همان ريل سياستي قبلي پافشاري مشكوك و غيرمتعارفي شد، چون در اين فاصله 35ساله هم خانوارها، هم بنگاه‌هاي توليدي و هم ساختار ماليه دولت دچار وضعيت شكننده‌اي شده‌اند، واكنش‌ها نسبت به آن سياست‌هاي نابخردانه سريع‌تر از گذشته رخ مي‌دهد.
در نيمه دوم دهه 1390 براي نخستين‌بار در تاريخ اقتصادي 100ساله اخير ايران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعيت فقير ايراني به 3سال كاهش پيدا كرده است. اين مساله به اندازه كافي گوياي يك واقعيت تلخ است، اينكه نمايندگان مجلس حتي يك‌سال هم به تيم اقتصادي جديد مجال ندادند و در آستانه 6ماهگي فعاليت‌هاي كابينه، يكي از موثرترين افراد در استمرار سياست‌هاي نابخردانه و مخرب را عزل كردند، حكايت از يك مساله حياتي دارد و آن اينكه اگر آن مساله حياتي به درستي درك نشود، احتمال بهبود وضعيت در كشور هر روز كمتر و كمتر مي‌شود.
استيضاح وزير اقتصاد دولت چهاردهم در اين فاصله كوتاه از آغاز فعاليت‌هاي دولت چه معنا و مفهومي دارد؟ اگر قرار بود توصيه‌اي به آقاي رييس‌جمهور داشته باشيد، چه موضوعي را مطرح مي‌كرديد؟
در اظهارات آقاي رييس‌جمهور در پشتيباني در اصرار براي بقاي وزير معزول، يك نكته بسيار راهبردي وجود داشت كه خوب است هم خود ايشان درباره‌اش بيشتر تامل كنند و هم كساني كه دل در گروي سرنوشت و آينده مردم و كشورمان دارند، روي آن بيشتر تاكيد كنند. به ويژه درباره الزامات انديشه‌اي و عملي آن بيشتر سخن گفته شود تا سوءتفاهم‌ها و خطاها جاي خود را به اصلاح ثمربخش و بنيادي در عرصه ريل‌گذاري اقتصاد ايران بدهد. به نظر من آن نكته بايد در اين كادر مورد توجه قرار گيرد كه آقاي رييس‌جمهور مكرر گفتند و ديگران هم آن را به گونه‌هاي مختلف تكرار كردند كه جابه‌جايي يك فرد به تنهايي چيزي را تغيير نمي‌دهد. اين حرف، حرف متيني است، اما در ادامه بايد گفت كه براي اصلاح قطعا بايد افرادي متناسب با رويه‌هاي اصلاحي جايگزين افراد متناسب با رويه‌هاي مخرب باشند. بنابراين توصيه اكيد من به آقاي رييس‌جمهور اين است كه ايشان را به پرهيز از واكنش‌هاي عصبي، ناسنجيده و انفعالي در برابر اين تصميم مجلس فرا مي‌خوانم. همچنين به ايشان تاكيد مي‌كنم با همان آرامش و متانتي كه قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت مي‌كردند به اين نكته توجه داشته باشند كه جابه‌جايي فرد به شرطي بي‌ثمر است كه اصرار و پافشاري روي تداوم سياستگذاري بر ريل‌هاي مخرب گذشته صورت گيرد. بنابراين اگر به شكل متناسب با تغيير اين فرد، اصلاح ساختار نهادي ضد توليدي و ضد عادلانه كنوني در دستور كار قرار نگيرد، همان نكته‌اي كه آقاي رييس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمايش خواهد گذاشت. خاضعانه به ايشان توصيه مي‌كنم اين راي عدم اعتماد را، راي عدم اعتماد به يك فرد معين در نظر نگيرند، بلكه به انديشه‌ها و سياست‌هاي نادرست و فاجعه‌ساز تسري دهند.
خروجي اين راي عدم اعتماد براي دولت و نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور چه مي‌تواند باشد؟
درس بزرگي كه بايد اميدوار بود مشاوران و افراد نزديك به رييس‌جمهور با دقت و با معيارهاي كارشناسي بازنگري و مرور كنند، آن است كه اصرار بر جايگزيني فردي با همان رويكردهاي نادرست يك خطاي راهبردي و دهن كجي به منافع ملي تلقي مي‌شود. فكر مي‌كنم بسيار خوب خواهد بود كه اصلاح متناسب در حيطه‌هاي در اختيار رييس‌جمهور هم براي نشان دادن همدلي و توافقي كه آقاي رييس‌جمهور مطرح مي‌كردند توسط خود ايشان در دستور كار قرار بگيرد. يعني همه مسوولان اقتصادي كه روي ريل شوك درماني و بي‌ثبات‌سازي اقتصاد كلان و تعميق وابستگي، فقر و نابرابري در اقتصاد ايران پافشاري داشتند آن مواردي كه در اختيار رييس‌جمهور است با افرادي جابه‌جا شوند كه با رويكرد توسعه‌گرا، ريل‌هاي مخرب و فاسد كنوني را تغيير دهند و راه را به سمت نجات اقتصاد ملي و بهبود آينده كشور باز كنند.
براي ايجاد چنين اصلاحي كه شما ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح كرديد، چه راهبردهايي بايد در دستور كار قرار بگيرد؟
براي اينكه چنين اتفاقي رخ دهد، بايد به آقاي رييس‌جمهوري گوشزد كنم كه ايشان بارها در رقابت‌هاي انتخاباتي بر پايبندي روي برنامه تاكيد داشتند. هم خود ايشان و هم مشاوران و همراهان و هم كارشناسان مستقل بارها توضيح داده‌اند، آنچه به عنوان سند برنامه هفتم تصويب شده، هيچ نسبتي با يك برنامه توسعه كارآمد همراه با تغيير ريل اداره كشور ندارد. به همين دليل دايما گفته مي‌شود، مبرم‌ترين وظيفه دولتي كه تعهد برنامه‌اي دارد، آن است كه خطاهاي پرشمار و فاجعه‌ساز اين سند و نواقص پرتعداد آن را اصلاح كند. بنابراين درس بزرگي كه آقاي رييس‌جمهور بايد از اين واكنش مجلس بگيرند، اين است كه هر چه سريع‌تر تيم شايسته‌اي را كه از صلاحيت‌هاي كافي علمي و تجربي برخوردار باشند، به كار بگيرند . همچنين تقاضاي بازنگري توسعه‌گرا نسبت به آن سند داشته باشند و برنامه باكيفيتي را تدارك ديده و كار را جلو ببرند.
محتواي جلسه استيضاح از نظر شما واجد چه ويژگي‌هايي بود؟
در جريان گفت‌وگوهايي كه در جلسه استيضاح در گرفت، نكته‌هاي مهمي وجود دارد كه بايد سر فرصت به آنها رسيدگي شود. آقاي وزير معزول به درستي اشاره مي‌كردند شرايطي كه از دولت قبلي تحويل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. اين حرف متيني است. اما حرف بر سر اين است كه نحوه مواجهه آنها به خصوص وزير معزول با بحران‌هاي پر شمار به ويژه شيوه تلاش براي جبران كسري مالي دولت، بزرگ‌ترين و فاجعه‌سازترين ريشه بحران‌هاي كنوني است و اصرارهاي غلط ايشان بر شيوه شوك درماني براي تامين كسري مالي دولت، نشان‌دهنده عمق ناكافي دانش ايشان از شرايط واقعا موجود اقتصاد ايران و عوامل اصلي بحران‌ساز براي آن بوده است. اگر كسي قرار است به جاي ايشان و افراد ديگر در دولت فعلي بر سياست‌هاي نابخردانه بحران‌ساز اصرار كنند، بايد از آنها آزموني گرفته و متوني مطالبه شود كه در آنها درباره شيوه كارآمد مواجهه با اين بحران‌ها به ويژه كسري مالي دولت حرف‌هاي روشني داشته باشند. اين مساله را بايد دايما گوشزد كرد كه سياست‌هاي تورم‌زا، ضد توسعه‌ترين و ضد عادلانه‌ترين سياست‌هايي است كه مي‌شود در تاريخ علم اقتصاد مشاهده كرد. جاي دريغ و تاسف است كه آقاي رييس‌جمهور محترم كه راجع به عدالت‌خواهي خودشان تاكيد داشتند در دام اين سياست‌هاي نادرست و فاجعه‌ساز افتاده بودند. اميدوارم اين تلنگر مجلس، اين ظرفيت و فرصت را هم در سطح سران قوا و بالاتر و هم در ذهن آقاي رييس‌جمهور محترم پديدار كند كه براي حل مساله، شيوه مواجهه‌اي كه انتخاب مي‌كنند، يك شيوه همراه با بلوغ و همراه دورانديشي و ذكاوت و نه مبتني بر احساسات باشد، بلكه مساله درست فهميده شود. اين راي اعتماد، راي عدم اعتماد به يك فرد مشخص نيست، بلكه به انديشه‌ها و سياست‌ها و ساختار نهادي ضد توسعه‌اي و ضد عادلانه موجود است. اگر آقاي رييس‌جمهور اين قاعده و درك درست را راهنماي عمل خود كنند، بدون ترديد چشم‌اندازهاي سال آينده مي‌تواند بسيار اميدوار‌كننده باشد. نكته حياتي‌تر اين است كه در مسير اين اصلاح حتما بايد جهت‌گيري‌هاي نابخردانه و ضد توسعه‌اي مندرج در سند لايحه بودجه 1404 هم به صورت بنيادي اصلاح شود و تغيير يابد.
آقای وزیر معزول به درستی اشاره می‌کردند شرایطی که از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. این حرف متینی است. اما حرف بر سر این است که نحوه مواجهه آنها به خصوص وزیر معزول با بحران‌های پر شمار به ویژه شیوه تلاش برای جبران کسری مالی دولت، بزرگترین و فاجعه‌سازترین ریشه بحران‌های کنونی است.
نکته حیاتی‌تر این است که در مسیر این اصلاح حتما باید جهت‌گیری‌های نابخردانه و ضد توسعه‌ای مندرج در سند لایحه بودجه 1404 هم به صورت بنیادی اصلاح شود و تغییر یابد. به عنوان سند برنامه هفتم تصویب شده، هیچ نسبتی با یک برنامه توسعه کارآمد همراه با تغییر ریل اداره کشور ندارد. به همین دلیل دایما گفته می‌شود، مبرم‌ترین وظیفه دولتی که تعهد برنامه‌ای دارد آن است که خطاهای پرشمار و فاجعه‌ساز این سند و نواقص پرتعداد آن را اصلاح کند.