انقلاب پولي

رمز ارزها در يك دهه گذشته از يك ايده نوآورانه به يك واقعيت انكارناپذير در عرصه اقتصاد جهاني تبديل شده‌اند. با ظهور بيت‌كوين در سال 2009 توسط شخص يا گروهي با نام مستعار ساتوشي ناكاموتو، براي نخستين‌بار ايده يك سيستم پولي غيرمتمركز كه به هيچ دولت يا نهاد مركزي وابسته نباشد، عملياتي شد. اين نوآوري اساسي، نقطه آغاز موجي از تحولات در مفهوم پول و ارزش در دنياي مدرن بود.
انديشمندان معاصر، به‌ويژه آنها كه در حوزه اقتصاد آزاد و مكتب اتريشي فعاليت مي‌كنند، سال‌هاست كه به نقد سيستم پول فيات (پول سنتي) پرداخته‌اند. فردريش هايك، اقتصاددان برجسته مكتب اتريشي، حتي پيش از ظهور اينترنت در كتاب «خصوصي‌سازي پول» خود (1976) استدلال مي‌كرد كه انحصار دولت‌ها بر توليد پول بايد پايان يابد و سيستم‌هاي پولي رقابتي خصوصي بايد اجازه رشد داشته باشند. با ظهور فناوري بلاكچين، اين ديدگاه نظري به يك امكان عملي تبديل شد. يكي از انتقادات اصلي به سيستم پولي سنتي، تمركزگرايي و كنترل دولتي است. در اين سيستم، بانك‌هاي مركزي انحصار خلق پول را در اختيار دارند و مي‌توانند به صلاحديد خود عرضه پول را افزايش دهند. اين قدرت انحصاري مي‌تواند به سوءاستفاده، تخصيص نادرست منابع، و در برخي موارد، فساد منجر شود. بانك‌هاي مركزي با چاپ پول مي‌توانند مصارف دولتي را تأمين كنند، كه در نهايت به تورم و كاهش ارزش پول در جيب شهروندان مي‌انجامد. در مقابل، رمز ارزهايي مانند بيت‌كوين با مكانيسم عرضه محدود و الگوريتمي، راه‌حلي براي اين مشكل ارايه مي‌دهند. ساليان طولاني است كه تورم، همچون شبحي بر اقتصاد جهاني سايه افكنده است، اين امر بعد از پاندمي كرونا براي خيلي از كشورها كمر‌شكن شد، حتي در كشورهاي با اقتصاد پيشرفته، قدرت خريد پول ملي طي دهه‌ها به‌طور مداوم كاهش يافته است. اين كاهش ارزش نه فقط پس‌اندازها را تضعيف مي‌كند، بلكه برنامه‌ريزي بلندمدت اقتصادي را نيز دشوار مي‌سازد. پس از بحران مالي 2008، بانك‌هاي مركزي جهان سياست‌هاي پولي انبساطي بي‌سابقه‌اي را در پيش گرفتند و تريليون‌ها دلار به اقتصاد جهاني تزريق كردند. اين روند با همه‌گيري كوويد-19 تشديد شد. نتيجه اين سياست‌ها در بسياري از كشورها، تورم فزاينده‌اي بود كه هنوز با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند.
در اين شرايط، رمز ارزها با ويژگي‌هايي مانند عرضه محدود و پيش‌بيني‌پذير، به عنوان پناهگاهي در برابر تورم مطرح شده‌اند. بيت‌كوين با محدوديت نهايي 21 ميليون واحد، به عنوان «طلاي ديجيتال » شناخته مي‌شود و بسياري آن را به عنوان ابزاري براي حفظ ارزش در برابر سياست‌هاي پولي انبساطي مي‌بينند. اين ويژگي به ويژه در كشورهايي با تورم بالا مانند ونزوئلا، لبنان، تركيه و برخي كشورهاي آفريقايي، جذابيت بيشتري يافته است، جايي كه شهروندان به دنبال راهي براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود هستند.
ناكارآمدي سيستم بانكي سنتي، انتقاد ديگري است كه به سيستم پولي فعلي وارد مي‌شود. انتقال پول بين‌المللي در نظام فعلي، فرآيندي پيچيده، زمان‌بر و پرهزينه است كه گاه چندين روز طول مي‌كشد و كارمزدهاي قابل توجهي را در بر دارد. عدم دسترسي بخش بزرگي از جمعيت جهان به خدمات بانكي (حدود 1.7 ميليارد نفر) نيز چالشي اساسي است. رمز‌ارزها با ارايه امكان انتقال ارزش مستقيم بدون نياز به واسطه، در هر زمان و هر مكان، راه‌حلي براي اين مشكلات فراهم مي‌كنند.
كاربردهاي رمز ارزها فراتر از يك ابزار سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش است. فناوري بلاكچين كه زيربناي اكثر رمز ارزهاست، امكانات گسترده‌اي براي تحول در سيستم مالي ايجاد كرده است. قراردادهاي هوشمند (مانند آنچه در پلتفرم اتريوم امكان‌پذير است) اجازه مي‌دهند تراكنش‌هاي مالي پيچيده بدون نياز به واسطه‌هاي سنتي اجرا شوند. اين فناوري زمينه‌ساز ظهور امور مالي غيرمتمركز (DeFi) شده كه در آن خدمات مالي سنتي مانند وام‌دهي، وام‌گيري، تبادل دارايي، بيمه و مديريت دارايي به صورت غيرمتمركز و بدون نياز به نهادهاي سنتي مانند بانك‌ها ارايه مي‌شوند.
حريم خصوصي مالي، از ديگر موضوعات مورد توجه منتقدان سيستم پولي سنتي است. در دنياي ديجيتال امروز، تقريبا تمام تراكنش‌هاي مالي رديابي و ثبت مي‌شوند. بانك‌ها، شركت‌هاي پرداخت و دولت‌ها به اطلاعات تراكنش‌هاي مالي افراد دسترسي دارند. اين امر نه تنها حريم خصوصي را نقض مي‌كند، بلكه امكان نظارت، كنترل و حتي سانسور مالي را فراهم مي‌سازد. برخي رمز ارزها مانند مونرو، زي‌كش و گرين با تمركز بر حفظ حريم خصوصي طراحي شده‌اند تا معاملات مالي ناشناس را ممكن سازند، اگرچه اين ويژگي چالش‌هاي نظارتي خاص خود را دارد، طبيعتا اين امكانات شايد براي خيلي از دستگاه‌هاي نظارتي غير قابل قبول باشد، چراكه در مقابل امتيازات زيادي كه براي بانك‌ها و افراد جامعه فراهم مي‌كند، امكان پول‌شويي و خيلي از اقدامات مجرمانه را نيز براي عده‌اي فراهم مي‌كند.
فراتر از جنبه‌هاي فني و اقتصادي، انتقاد به پول سنتي بُعدي فلسفي نيز دارد. برخي انديشمندان استدلال مي‌كنند كه كنترل دولتي بر پول، با اصول آزادي فردي و استقلال مالي در تضاد است. آنها پول را ابزاري براي تبادل ارزش مي‌دانند كه بايد از كنترل سياسي مستقل باشد. ديدگاهي كه با شعار معروف بيت‌كوين «نه به بانك‌هاي مركزي» همخواني دارد. 
علي‌رغم پتانسيل‌هاي رمز‌ارزها، اين فناوري با چالش‌هاي جدي نيز روبه‌روست. نوسانات شديد قيمت، يكي از اصلي‌ترين موانع پذيرش گسترده رمزارزها به عنوان واحد پول روزمره است. مصرف بالاي انرژي در برخي رمز ارزها، به ويژه بيت‌كوين، نگراني‌هاي زيست‌محيطي را برانگيخته است. اين موضوع در كشوري مانند ايران كه با مسائل گوناگون در حوزه‌هاي متنوع در حال دست و پنچه نرم كردن است يك مبحث بسيار گسترده است كه در اين گفتار مجالي براي توضيح مبسوط آن نيست. چالش‌هاي مقياس‌پذيري مثل محدوديت در پردازش تعداد زياد تراكنش در مدت كوتاه و مسائل امنيتي از ديگر موانع توسعه اين فناوري هستند مانند هك شدن صرافي‌ها مانند اتفاقي كه در ماه گذشته ميلادي براي صرافي باي‌بيت در كشور امارات متحده عربي اتفاق افتاد و حدود يك و نيم ميليارد دلار رمزارز اتريوم توسط هكر‌هاي منتسب به كره شمالي هك شد و به سرقت رفت .
با اين حال، نوآوري در اين حوزه با سرعتي شگفت‌انگيز ادامه دارد. اگرچه راه‌حل‌هايي براي لايه دوم بلاك‌چين، مانند شبكه لايتنينگ براي بيت‌كوين و به موازات آن رول‌آپ‌ها براي اتريوم، مشكلات مقياس‌پذيري اين رمز ارزها را كاهش مي‌دهند، اما گذار اتريوم از سازوكار سنتي و منتهي به اثبات سهام آن، مصرف انرژي را در استخراج و تراكنش‌هاي مرتبط به آنها به ميزان قابل‌توجهي كاهش داده است. در كنار اين تغييرات فناوري‌هاي تكنولوژيكي جديدي مانند زك‌اسنارك و استارك، امكان تراكنش‌هاي خصوصي و قابل اثبات را فراهم مي‌كنند، كه بازهم در نهايت منجر به كاهش هزينه‌ها خواهند شد. بايد واقع‌نگر بود، به نظرم تا حدود بسياري آينده سيستم پولي جهان احتمالا تركيبي از سيستم‌هاي سنتي و نوآوري‌هاي بلاكچين خواهند بود. بانك‌هاي مركزي در سراسر جهان در حال بررسي يا توسعه ارزهاي ديجيتال خود (CBDC) هستند (اين طرح بارها توسط نهاد‌ها و گاها وزارتخانه‌ها در ايران ابراز شده ولي راهي به جايي نبرده) . اين ارزها از فناوري بلاكچين استفاده مي‌كنند، اما برخلاف رمز‌ارزهايي مانند بيت‌كوين، متمركز و تحت كنترل بانك مركزي باقي مي‌مانند. چنين تركيبي مي‌تواند مزاياي كارايي فناوري بلاكچين را با ثبات و اعتبار پول‌هاي ملي تركيب كند، اگرچه همچنان نگراني‌هايي درباره نظارت دولتي و حريم خصوصي وجود دارد. با گسترش اخبار و دسترسي بيشتر سازمان‌ها به اطلاعات و تحليل آنها در اتاق‌هاي فكر، سرمايه‌گذاري نهادي در رمز‌ارزها نيز روندي رو به رشد است. شركت‌هاي بزرگي مانند تسلا، مايكرو استراتژي و اسكوئر، بخشي از دارايي‌هاي خود را به بيت‌كوين تبديل كرده‌اند. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي براي رمز ارزها تأسيس شده‌اند و بورس‌هاي معتبري چون نزدك و نيويورك محصولات مرتبط با رمز ارزها را پذيرفته‌اند. اين روند به مشروعيت بيشتر رمز ارزها كمك كرده و ورود سرمايه‌هاي بيشتر به اين بازار را تسهيل مي‌كند. يكي از جذاب‌ترين جنبه‌هاي رمز‌ارزها، امكان دموكراتيزه كردن دسترسي به خدمات مالي است. در كشورهاي در حال توسعه، جايي كه زيرساخت‌هاي بانكي محدود است اما دسترسي به تلفن همراه و اينترنت گسترده است، رمز‌ارزها مي‌توانند فرصت‌هاي جديدي براي مشاركت مالي ايجاد كنند. شهروندان اين كشورها مي‌توانند بدون نياز به حساب بانكي، به سيستم مالي جهاني متصل شوند و از خدمات مالي پيشرفته بهره‌مند گردند. توكنيزه كردن دارايي‌ها - تبديل حقوق مالكيت دارايي‌هاي فيزيكي به توكن‌هاي ديجيتال – نيز يكي از كاربردهاي آينده‌دار بلاكچين است. اين فناوري مي‌تواند دارايي‌هاي غيرنقد مانند املاك، هنر، كالاهاي كلكسيوني و حتي سهام خصوصي را نقدشونده‌تر كند و امكان مالكيت جزئي را فراهم سازد. چنين تحولي مي‌تواند بازارهاي سرمايه را دموكراتيك‌تر كرده و دسترسي گسترده‌تري به فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايجاد كند. با نگاهي به آينده، مي‌توان گفت كه رمز‌ارزها و فناوري بلاكچين، فراتر از يك نوآوري تكنولوژيك، بازانديشي عميقي در مفهوم پول، ارزش و تبادل آن در جامعه مدرن ايجاد كرده‌اند. آنها چالشي جدي براي سيستم پولي سنتي محسوب مي‌شوند و پرسش‌هاي مهمي را درباره آينده پول مطرح مي‌كنند: آيا پول همچنان بايد در انحصار دولت‌هاي مركزي باشد؟ چگونه مي‌توان حريم خصوصي مالي را حفظ كرد؟ چگونه مي‌توان سيستم مالي كارآمدتر، شفاف‌تر و فراگيرتري ايجاد كرد؟ فارغ از مسير دقيق تكامل اين فناوري، به نظر مي‌رسد كه ما در آستانه تحولي بنيادين در سيستم مالي جهاني قرار داريم. تحولي كه مي‌تواند منجر به سيستمي شود كه در آن قدرت از نهادهاي متمركز به سوي شبكه‌هاي توزيع‌شده و كاربران فردي حركت مي‌كند. نظامي كه در آن شفافيت و اعتمادپذيري نه از طريق نهادهاي واسط، بلكه از طريق الگوريتم‌ها و مكانيسم‌هاي اجماع توزيع‌شده تضمين مي‌شود. چنين تحولي، همان‌گونه كه انقلاب اينترنت، اطلاعات را دموكراتيزه كرد، مي‌تواند خدمات مالي را نيز دموكراتيزه كند و به قدرت‌بخشي اقتصادي افراد بينجامد.