سيما پروانه‌گهر
محكوميت سيدرضا فاطمي‌امين و سيدجواد ساداتي‌نژاد در پرونده چاي دبش باب جديدي از سياست‌ورزي طيف‌هايي از اصولگرايان را باز كرده كه براي نخستين‌بار فراتر از كنش‌هاي هميشه باب نقد از دستگاه قضا را باز كرده و حكم اين دو وزير دولت سيزدهم را با اما و اگرهاي بسيار در گروی محاكمه وزراي دولت پزشكيان و حسن روحاني قرار داده‌اند. سياست‌ورزي قبيله‌اي از جانب اين طيف كه در چند ماه گذشته دستگاه قضايي را زير فشار و مطالبه‌گري جدي درباره بركناري محمدجواد ظريف و ابلاغ قانون حجاب و عفاف قرار داده بودند از اين جهت مهم است كه نگاه جناحي و به تعبير برخي رسانه‌ها «رويكرد خالص‌سازي حتي در قبال احكام دستگاه قضا» را تداعي مي‌كند. اين كنش‌هاي رسانه‌اي پس از حضور سخنگوي دستگاه قضا در تلويزيون شروع شد. روزنامه‌هاي جوان و كيهان نيز به اين موضوع ورود كردند و با محتوايي مشابه تاكيد كردند كه از اساس اصل مساله جرم‌انگاري شده ابهاماتي دارد و محاكمه و محكوميت اين دو وزير بايد زمينه‌اي براي محاكمه وزراي دولت روحاني نيز باشد. علاوه بر اين دفتر سيدرضا فاطمي‌امين با انتشار بيانيه‌اي به صحبت‌هاي جهانگير واكنش نشان داد و در بيانيه‌اي اعلام كرد: «آيا وزير صمت مي‌تواند شخصا فعاليت‌هاي 16 هزار نفر از كاركنان وزارت صمت و همه مجوزهاي صادرشده را بررسي و كنترل كند؟ آيا وزير بايد حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در 5 هزار نوع كالا (رديف تعرفه) كه توسط ده‌ها هزار واردكننده، وارد مي‌شوند را خودش بررسي كند تا اهمال نكرده باشد؟ اگر قرار باشد صادركننده مجوز كسب و كار آن هم بالاترين مقام آن سازمان در تخلفات و جرايم احتمالي دريافت‌كنندگان مجوز معاونت داشته باشد، پس وزير صمت در تخلفات و جرايم احتمالي حدود ۷۰ هزار واحد صنعتي، ۱۰ هزار معدن، ۳ ميليون واحد صنفي، ۵۰ هزار متقاضي سرمايه‌گذاري، ۴۰ هزار دارنده كارت بازرگاني، ۹۰ هزار انبار و سالانه بيش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلا وزير صمت بايد در پرونده بدهكاران بانكي هم متهم شود! با چنين رويكردي همه مسوولان كشور متخلف و مجرم هستند!» از ديگر مهم‌ترين واكنش‌ها به اين احكام متعلق به محمد قمي، رييس سازمان تبليغات بود. او درخصوص حكم پرونده چاي دبش در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «هرچند كه مي‌دانم مبناي قانون، قانع شدن بنده و امثال بنده نيست، اما به شخصه از توضيحات برادر عزيزم سخنگوي محترم دستگاه قضا قانع نشدم! دغدغه و نگراني بيشتري هم پيدا كردم خصوصا كه آبروها خدشه‌دار شد و افكار عمومي، بين «فساد» و «ترك فعل» فاصله و تفاوتي قائل نشد.» وحيد يامين‌پور نيز با استقبال از موضع‌گيري رييس سازمان تبليغات اسلامي در تویيتي نوشت: «از توضيح سخنگوي دستگاه قضا قانع نشد، آبروها خدشه‌دار شد. درود بر آزادگي و شجاعت رييس حزب‌اللهي سازمان تبليغات اسلامي.»
حلقه دولت سيزدهم؛ اندوه براي چاي دبش و اصرار به محاكمه بعد از استيضاح
پررنگ‌ترين واكنش‌ها به صدور احكام پرونده چاي دبش از حلقه نيروهاي دولت سيزدهم بود. در بين تمامي واكنش‌ها البته نقطه مشتركي وجود داشت مبني بر اينكه نخست اين محكوميت ادله كافي ندارد و دوم اينكه اگر قرار است دو وزير دولت سيزدهم محكوم شوند بدون شك بايد عبدالناصر همتي هم به خاطر شش ماه وزارت اقتصاد و وضعيت بازار ارز محاكمه شود. ميثم نيلي، برادر داماد رييس دولت سيزدهم، صاحب‌امتياز و مديرمسوول رجانيوز كه از او به عنوان يكي از چهره‌هاي تاثيرگذار و پرنفوذ در زمان دولت سيزدهم ياد مي‌شود، ۱۴ اسفند در حساب ويراستي خود نوشت: «ظلم هميشه بد است و از كساني كه قرار بوده منتسب به عدل و انصاف باشند، به مراتب بدتر... ظاهرا پروژه فراگير سياسي وفاق براي انگ زدن و اعتبارزدايي به هر نحو ممكن از شخصيت شهيد مظلوم رييسي و عناصر انقلابي و پاكدست دولتش، حتي پس از شهادت او هم براي بعضي‌ها تمام نشده است. الله يعلم بما في ذات الصدور.»
رجانيوز همچنين در يادداشتي به قلم فردي به نام مرتضي فيروزآبادي، معاون كميته امداد امام خميني(ره) در دفاع از فاطمي‌امين نوشت: «دكتر سيدرضا فاطمي‌امين را بيش از ۱۵ سال مي‌شناسم و چند سال هم توفيق همكاري از نزديك با ايشان را داشته‌ام. به يقين ايشان يكي از پاكدست‌ترين و خوشفكرترين و به‌ويژه شجاع‌ترين مديران جمهوري اسلامي ايران است. فراتر اينكه ايشان هيچ‌گاه تسليم فشارهاي باندهاي قدرت و ثروت نشده و در مديريت و تصميم‌گيري ملاحظه كسي را نكرده است؛ حتي اگر هزينه‌هاي سنگيني مثل استيضاح را پرداخت كرده باشد، محكوميت ايشان در پرونده گروه دبش با اين شرح كه «وزير مي‌توانست نظارت بيشتري داشته باشد و از فساد پيشگيري كند» به معناي توسعه حداكثري حيطه مديريت مستقيم وزير و سختگيري حداكثري قوه قضاييه در مفهوم مبهم ترك فعل است. مهم‌ترين اشكال به اين برداشت وسيع و سختگيرانه، تبعيض قائل شدن بين مديران در اين پرونده و مهم‌تر از آن ده‌ها مساله ديگر كشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزير صمت اين است كه مي‌توانسته بيشتر نظارت كند، به طريق اولي مورد انتظار است كه ده‌ها مدير در سلسله مديريت از وزير تا سطح تصميم‌گيري در وزارت صمت و مهم‌تر از آن مسوولان عالي و مياني بانك مركزي (كه مسووليت مستقيم در موضوع ارز دارند) هم در همين پرونده محكوم مي‌شدند.»
به دنبال اين واكنش‌ها، نيلي از نيروهاي حامي دولت سيزدهم كه همپوشاني جدي با حاميان سعيد جليلي نيز دارد با دو هشتگ «فساد» و «ترك فعل» كليدواژه‌هايي مانند «فسادستيزي» و «كشف فساد توسط دولت شهيد رييسي» مشخصا خط رسانه‌اي و سياسي را دنبال كردند كه با توجه به اينكه اصل مساله توسط خود دولت گزارش شده است بنابراين حالا محكوميت دو وزير منطق قضايي ندارد. محمدمهدي اسماعيلي، وزير ارشاد دولت سيزدهم فيلمي از صحبت‌هاي رييس‌جمهور مرحوم چهار روز قبل از سقوط هلي‌كوپتر كه از سه روز قبل در شبكه‌هاي اجتماعي فراگير شده را منتشر كرد و نوشت: «اين صداي همراه با بغض، مظلوميت و ولايت‌پذيري رييسي شهيد را چهار روز قبل از شهادت، مجدد ببینید و بشنويد. بدانيد نور الهي خاموش‌شدني نيست؛ او بزرگ و عزيز است و اين مقام را خدايش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او بدنامي را در همين حيات دنيوي تجربه خواهيد كرد. ان‌الله عزيز ذو انتقام.» عزت‌الله ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي و گردشگري دولت سيزدهم و عضو شوراي عالي فضاي مجازي در واكنش به حكم جواد ساداتي‌نژاد و فاطمي‌امين وزراي دولت رييسي در پرونده چاي دبش در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي، بين مديراني كه استفاده شخصي نداشته‌اند، با سايرين فاصله‌گذاري شود. تشخيص سوءمديريت احتمالي هم به عهده هيات منصفه واجد شرايط باشد. مجلس به تقويت نظام مديريتي كشور ورود كند تا براي واردات سيب‌زميني هم از سران قوا مجوز نخواهند!» علي نادري، مديرعامل سابق خبرگزاري ايرنا در دولت قبل نيز به اين احكام واكنش نشان داد و در تویيتر نوشت: «آنچه از متن حكم فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد و ميزان مجازات‌شان بر مي‌آيد، محكوميت بابت قصور و كوتاهي است كه منجر به فساد دبش شده است. صرف نظر از اينكه آيا قصوري متوجه آنها بوده يا نه، موارد متعددي از قصور مديران ارشد مي‌توان برشمرد كه موجب ضرر ميلياردها دلاري به كشور و جيب مردم شده. اما آيا همه اين موارد رسيدگي شده و برايشان حكمي صادر شده است؟ نمونه‌اش ديروز در مجلس بررسي شد؛ عملكرد يك وزير 40 درصد افزايش قيمت ارز را به دنبال داشته؛ اگر از كارنامه اين مدير و تاثيرش در افزايش قيمت ارز در زمان رياست بانك مركزي صرف‌نظر كنيم يا ماجراي كرسنت و عملكرد وزير وقت كه با وجود ميلياردها دلار ضرر به كشور پس از سال‌ها همچنان مفتوح است. صرف‌نظر از اينكه اين دو وزير دركشف فساد دبش پيشقدم هم بوده‌اند، شائبه سياسي بودن احكام اخير (كه دربرخي محافل مطرح شده) با جريان انداختن امثال اين پرونده‌ها است كه مرتفع خواهد شد.»
مجلس دوازدهم؛ اجراي عدالت به شرط محاكمه وزراي روحاني!
قسمت ديگر از واكنش‌ها نيز به صحن مجلس برمي‌گردد كه بيشتر اين بخش تاكنون بر عهده اميرحسين ثابتي بوده است ثابتي هفته گذشته در مجلس گفت: «قوه قضاييه اولويت‌هاي ترك فعل را در پرونده چاي دبش فراموش نكند؛ اين ماجرا از سال ۹۸ شروع شد. چرا هيچ كدام از وزراي دولت روحاني مورد برخورد قرار نگرفتند؟ اگر بناي ورود به ترك فعل‌ها را داريد، چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندي و نعمت‌زاده و همتي به خاطر ترك فعل و سوءتدبيرهايشان رسيدگي نمي‌شود؟» مصطفي طاهري، نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي با انتشار پيامي در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس به صدور حكم فاطمي‌امين، وزير دولت سيزدهم، واكنش نشان داد و نوشت: «امروز قلبم از صدور حكمي در شأن يك خدمتگزار پاكدست و خدوم به درد آمد. سيدرضا فاطمي‌امين، مردي كه جز صداقت، تعهد، ساده‌زيستي و سلامت مالي از او نديده‌ايم، به حكمي محكوم شده كه باور آن براي بسياري از آگاهان به رفتار و منش ايشان سخت است.» طاهري همواره از حاميان فاطمي‌امين بود و وقتي در مجلس يازدهم روند استيضاح وي توسط نمايندگان پيگيري مي‌شد طاهري در گفت‌وگويي تاكيد كرد كه «فاطمی‌امين در حوزه معدن به فسادستيزي، شفافيت و افزايش حقوق دولتي معادن اعتقاد دارد كه همين امر موجب رشد بي‌نظير بخش معادن شده است. طاهري در آن زمان به عنوان رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در دولت سيزدهم حقوق معادن به ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته، اين درحالي است كه در دو سال گذشته اين درآمد كمتر از سه تا چهار ميليارد تومان بود. از ديگر اقدامات مثبت فاطمي‌امين در حوزه معادن، شفاف‌تر شدن عرصه‌هاي معدني و واگذاري آنها است. البته ممكن است نقاط ضعفي هم در عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت ديده شود كه اين موارد در برابر نقاط مثبت، كم و كوچك است.
ارگان رسانه‌اي زاكاني: اگر فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد متخلف هستند همتي هم بايد محاكمه شود!
روزنامه همشهري ارگان رسانه‌اي شهرداري تهران كه مشخصا ديدگاه‌هاي جريان عليرضا زاكاني را منعكس مي‌كند مشخصا با اشاره به حكم قوه قضاييه نوشته است: «حسب آنچه سخنگوي محترم دستگاه قضايي خبري كردند، جرم اين دو وزير عدم نظارت است و خداي‌ناكرده دچار فساد يا اختلاس و ارتشا و تباني نيستند.»
اين مطلب مشخصا در تلاش براي سفيدشويي تخلف وزرا در چاي دبش انتظار برخورد وزرا با تخلفي كه در زيرمجموعه ايشان رخ داده است را بي‌اساس خوانده و نوشته است: «مهم‌ترين نكته سخنگو اين است كه وزير از تخلف خبر داشته و اقدامي نكرده است. واقع اين است كه اگر اتهام دو وزير همين باشد، اساسا انتظار چنين اقدامي نارواست؛ چه آنكه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزي در اختيار بانك‌هاست و بنا بر آنچه دفتر وزير نيز توضيح داده، نخستين‌باري كه بانك مركزي عدم ايفاي تعهد ارزي را به وزارت صمت خبر داده، سه ماه بعد از پايان مسووليت آقاي فاطمي‌امين بوده است.» در ادامه اين مطلب مورد دوم مطرح شده توسط دستگاه قضا نيز زير سوال رفته و نوشته شده است: «در بيان سخنگوي محترم آمده است كه چرا فراتر از نياز كشور براي ماشين‌آلات ثبت سفارش صورت گرفته است كه اين نيز در مورد كالاي سرمايه‌اي برخلاف كالاهاي مصرفي، هيچ‌گاه محدوديتي وجود نداشته كه بخواهد كنترل شود و اساسا منطق سهميه‌بندي كالاي سرمايه‌اي نيز محل سوال است.» روزنامه همشهري با تاكيد بر اينكه «اگر تنها همين موارد علت اين احكام سنگين باشد، داراي اشكال است» با انتقاد از دستگاه قضا قيد كرده است: «اين ميزان اطلاعاتي كه منتشر شده، نه‌تنها گويا نيست و محل شبهه شده، بلكه اين تلقي را هم ايجاد كرده كه در سطح وزرا دچار فساد اقتصادي هستيم. از سويي سوال اين است كه آيا قرار است عدليه با همين منطق سراغ ديگران هم برود يا خير؟ در اين ميان شبهه تبعيض نيز مطرح مي‌شود و بايد پرسيد كه آيا همه مديراني كه طي سال‌هاي گذشته در شكل‌گيري مشكلات امروز اقتصادي سهيم بوده‌اند، پاي ميز محاكمه خواهند آمد يا خير؟ همين نيز شفاف‌سازي مي‌خواهد.»
كيهان و جوان؛ عدالت به شرط گروکشی
تيتر يك روزنامه جوان در روز چهارشنبه اگرچه در حمايت از قوه قضاييه بود، اما در نيم‌تاي پايين صفحه اول اين روزنامه يادداشتي به قلم دبير سرويس اجتماعي چاپ شده بود، تاكيد كرد: «۲۴ جلسه فشرده در كمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأي برسد. اين رسيدگي فوري كه قوه قضاييه خيلي از بابت آن براي خود به درستي ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتي دارد. فارغ از بررسي محتواي پرونده كه طبيعتا در دسترس عموم يا حتي خواصي همچون جامعه حقوقي هم نيست، پيگيري اخبار قضايي در همين ۱۶ ماه گذشته، پديدآورنده اين ابهامات است. پاسخ درست به اين ابهامات، كار درست قوه قضاييه را در رسيدگي فوري و بدون اغماض به دبش تكميل مي‌كند. مطابق شنيده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همين ضابط از وزرايي كه اكنون در پرونده دبش محكوم شده‌اند، به خاطر پيشگامي در جلوگيري از استمرار فساد و همكاري‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدير به عمل آورده است. چگونه وقتي ضابط پرونده از اين وزرا تقدير كرده است، دادگاه همان‌ها را محكوم كرده است؟! يا بايد پذيرفت و ثابت كرد تقدير ضابط بلاوجه بوده و بايد با آن هم برخورد كرد، يا اينكه ناچار بايد پذيرفت رأي صادره لااقل پيرامون وزراي دولت سيزدهم، بيشتر سياسي است تا حقوقي و مبارزه بدون اغماض با فساد.» علاوه بر جوان، كيهان و صدا و سيما نيز اين خط خبري را دنبال مي‌كنند كه اولا اين پرونده از سال 1398 شروع شده - يعني ريشه مساله در دولت روحاني بوده - و ثانيا خود دولت سيزدهم تخلف را افشا و به دستگاه قضايي معرفي كرده است. بنابراين برخورد با وزراي دولت در اين پرونده محلي از اعراب ندارد.
كيهان با استناد به اين منطق عجيب نوشته است: « حال اگر منصفانه قضاوت كنيم غير از اين است كه مي‌توان تحقق وفاق واقعي را در همين برخورد با پرونده چاي دبش مشاهده كرد؟ تصور كنيد اگر شهيد رييسي به جاي دستور صريح و همراهي با دستگاه قضا براي كشف و برخورد با فساد و تخلف، منكر تخلف مي‌شد يا به دفاع از متخلفان مي‌پرداخت، اين پرونده (در حالي كه چندين پرونده تخلف در دولت‌هاي قبل با وجود گذشت سال‌ها همچنان بلاتكليف مانده است) اكنون به سرانجام مي‌رسيد؟ اين نمونه تنها مصداق عمل به وفاق از سوي شهيد رييسي نيست.»
چرا طيف‌هايي از اصولگرايان از محكومان پرونده چاي دبش دفاع مي‌كنند؟
پرونده چاي دبش تنها يكي از مواردي است كه نشان مي‌دهد عدم وجود سيستم شفاف مالي در كشور مي‌تواند بستر چه مفاسدي را ايجاد كند. از اين جهت برخي چهره‌هاي سياسي تاكيد دارند كه عدم پيوستن به FATF زمينه بروز اين مفاسد را ايجاد كرده است. محمود ميرلوحي، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا در اين باره تاكيد كرده كه سال‌ها خودشان درباره همين مشكلاتي كه الان نسبت به آن اعتراض دارند مي‌گفتند ما آنها را حل مي‌كنيم و مي‌گفتند بدون FATF مشكلات را دور مي‌زنيم اما ديديم كه نتيجه‌اش شد؛ چاي دبش و همين تورم‌هايي كه شاهد هستيم و گرفتاري‌هايي كه با آن مواجه هستيم. شعارهاي زيادي براي ساخت ۴ ميليون مسكن دادند اما مسكن ساخته نشد اما حالا چون اصلاح‌طلبان به آقاي پزشكيان راي داده‌اند امروز علم مخالفت با آقاي پزشكيان را برافراشتند. وي با اشاره به استيضاح وزير اقتصاد و واكنش‌هاي مختلف به اين موضوع گفته است: «در حالي كه فقط چهار الي پنج ماه از استقرار وزرا گذشته مي‌گويند چرا ارز چنين شده است؟ آيا قرار بود ارز 20 هزار تومان شود كه حالا مي‌گويند چرا چنين شد؟ اينها كه الان معترضند خودشان بانيان وضعيت ارزي كشور هستند و بانيان وضعيت بانك‌ها و اين تورمي كه امروز با آن مواجه هستيم، هستند.» مشخصا محكوميت دو چهره از حلقه سياسي كه به‌رغم تغيير دولت هنوز در بخش‌هاي مختلف فعال هستند به اندازه‌ای بر آنها گران آمده كه محكوميت اين دو وزير را در برابر محاكمه وزيري كه با استيضاح بركنار شده، گروكشي مي‌كنند. نكته مهم در اين بين اما توسعه فسادي است كه زيرسياست‌هاي همين گعده‌هاي سياسي رخ داده است. اخيرا احمد توكلي، رييس بنياد عدالت و شفافيت با اشاره به وضعيت رو به رشد فساد در كشور گفته است: « فساد پس از طي مرحله سيستماتيك، مرحله شبكه‌اي شدن را گذرانده و قانون را ابزار تثبيت خود قرار داده، همچنان فساد به رشد خود ادامه داده است. به نظر شما پرونده چاي دبش كه داراي ۴۹۰ نفر متهم است، مي‌تواند بدون سازماندهي مركزي و شبكه‌اي كه بتواند از اين موضوع پليد حمايت كند، وجودش باقي بماند؟ يا وقتي كه وزير در بودجه، قانون واردات را به مقدار ۴ ميليون دلار مجاز مي‌كند؟ اين قانوني شدن فساد نيست؟» توكلي با برشمردن مصاديق متعددي از موارد فساد اما جمله‌اي كليدي هشدارآميزي دارد كه بايد مورد توجه جدي اين جريان‌هاي سياسي باشد: «از خشم تهيدستان بترسيد!»
مروري بر حواشي وزارت فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد
اعلام حكم دستگاه قضا درباره فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد در پرونده چاي دبش تنها مواردي نيست كه در دوران وزارت آنها مورد توجه قرار گرفت. اگر چه تنها حكم قضايي صادر شده عليه اين دو وزير دولت سيزدهم مربوط به پرونده چاي دبش است اما پرونده‌هاي مبهم ديگري نيز درباره فاطمي‌امين كه با استيضاح مجلس اصولگراي يازدهم بركنار شد و ساداتي‌نژاد كه در عمل توسط دولت سيزدهم عزل شد، وجود دارد. آذر ماه سال گذشته احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي مجلس يازدهم خبر داد كه سيدابراهيم رييسي هنگام بركناري ساداتي‌نژاد از وزارت كشاورزي در جريان فساد رخ داده در اين وزارتخانه بود اما نمي‌خواستند كار به استيضاح وزير كشاورزي كشيده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود. او كه درباره فساد چاي دبش و نهاده‌هاي دامي صحبت مي‌كرد، گفت: «آقاي رييسي كه قطعا از موضوعات پشت‌پرده باخبر بود، برداشت‌شان اين بود كه اگر اين وزير در جلسه استيضاح قرار بگيرد، بسياري از موضوعات برملا خواهد شد و اين به نفع دولت نيست؛ به همين جهت برنامه‌ريزي كردند كه ساداتي‌نژاد خودش استعفا بدهد. بسياري از موضوعات در پرونده فساد چاي مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهاد كشاورزي، سازمان غذا و دارو و گمركات به اين موضوع مرتبط بودند.» اگر چه آن زمان علي بهادري‌جهرمي اصرار داشت كه ساداتي‌نژاد استعفا داده و بركناري در كار نبوده است. با اين وجود پرونده‌هاي نهاده‌هاي دامي نيز در دوران وزارت ساداتي‌نژاد سروصداي زيادي برپا كرد.
آذر ماه سال 1402 بود كه رييس قوه قضاييه خبر از تحت تعقيب قرار گرفتن جواد ساداتي‌نژاد و معاونش در پرونده «نهاده‌هاي دامي» خبر داده بود كه به تخلف در اختصاص ارز براي واردات ربط داشت و به گفته او باعث كناره‌گيري وزير جهاد كشاورزي نيز شده بود.
يك هفته پس از بركناري وزير كشاورزي دولت سيزدهم، خبري مبني بر دستگيري او نيز منتشر شد اما بلافاصله پس از اين خبر، علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت در حاشيه جلسه هيات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران اين موضوع را رد كرد و گفت: «آقاي ساداتي‌نژاد استعفا دادند و استعفاي ايشان پذيرفته شد، اكنون نيز يكي از معاونان سابق ايشان، سرپرست وزارتخانه است.» البته آخر رياست او بر وزارت جهاد كشاورزي خبري هم از دستگيري برادر همسر سيدجواد ساداتي‌نژاد، منتشر شد كه طبق معمول اين وزارتخانه اين خبر را تكذيب كرد و آن را شايعه خواند. همچنين پس از افشاي فساد چاي دبش و مطرح شدن فساد و سوءمديريت ساداتي‌نژاد در دوران وزارت جهاد كشاورزي غلامرضا نوري‌قزلچه، عضو كميسيون كشاورزي مجلس يازدهم گفت كه وي پيرامون پرونده نهاده‌هاي دامي داراي پرونده در دستگاه قضايي است. مردادماه امسال سخنگوي دستگاه قضا از محكوميت سيدجواد ساداتي‌نژاد در پرونده نهاده‌هاي دامي خبر داد. سيدرضا فاطمي‌امين نيز نامش از يك طرف با پرونده چاي دبش گره خورده و از طرف ديگر با ماجراي خودروهاي مجلس يازدهم! موضوع «تحويل ۷۵ خودرو شاسي‌بلند به نمايندگان براي انصراف از استيضاح» يكي از جنجالي‌ترين خبرهايي بود كه در دوران وزارت فاطمي‌امين مطرح شد. او در جلسه استيضاح اين مساله را رد كرد اما برخي نمايندگان مجلس يازدهم تاكيد داشتند كه اين تخلف رخ داده است. ارديبهشت سال 1402 احمد عليرضابيگي كه پيش از آن درباره اهداي خودرو به برخي نمايندگان اظهاراتي را مطرح كرد، مدعي شد كه «بديهي‌‌ترين و روشن‌ترين موضوع اين است كه بين ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بين كاركنان مجلس و نمايندگان تقسيم شده است. اين موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفي ميان ما در مجلس به عنوان دستگاه نظارتي و خودروساز اتفاق بيفتد.» 8 ماه بعد فاطمي‌امين - كه توسط مجلس يازدهم استيضاح شد - در گفت‌وگويي با خانه اقتصاد به بيان جزيياتي درباره ماجراي شاسي بلندگيت پرداخت و گفت: «من هم خبر نداشتم كه ماجرا چيست؛ حداقل يكي را خودم برمي‌داشتم (خنده.) در دو يا سه روز ماجرا را پيگيري كردم كه ماجرا براي تيرماه ۱۴۰۰ است. همين فرد اين موج را راه انداخت كه استيضاح رأي بياورد. او در ۸ تيرماه يك نامه به هيات نظارت نمايندگان زد و آن قرارداد را هم كه در رسانه‌ها منتشر شد را پيوست نامه كرد.»