خشونت فزاينده در زير سايه عدم قانون حمايت
فرح قادرنيا
خشونت در يك دهه اخير چنان افسارگسيخته شده است كه پدر فرزند مي‌كشد، شوهر همسر و برادر خواهرش را مثله مي‌كند. اين چرخه خشونت اگر مهار نگردد، بي‌شك شاهد نسلي در آينده خواهيم بود كه با معضلات شديد روحي و رواني دست به گريبان است. در چنين شرايطي، نه تنها جامعه‌اي سالم نخواهيم داشت، بلكه كنترل آن ديگر امكان‌پذير نخواهد بود. نوشتن از آمار و ارقام قتل‌های ناموسی در اين مقاله با توجه به اينكه تمام نشريات، شبكه‌هاي اجتماعي هر روز خبر كشته شدن دختري، مادري، خواهري، همسري را منتشر مي‌كنند اضافه‌نويسي است. هدف اين مقاله، بررسي بازتوليد خشونت و نبود قانون حمايت از زنان است. روانشناسان و جامعه‌شناسان بر اين امر تاكيد دارند، اگر خشونت در يك جامعه گسترش پيدا نمايد، بايد زنگ خطر را به صدا در آورد. رابرت بندورا، از روانشناسان معروف نظريه «يادگيري خشونت» را ارايه داده است. وي معتقد است خشونت مانند ساير رفتارهاي اجتماعي يادگرفته مي‌شود. انسان فطرتا خشن نيست، بلكه خشونت در جامعه يادگرفته مي‌شود. بنابراين ما از جامعه، خانواده، مكتب، رسانه و محيط اجتماعي همان‌گونه كه ساير رفتارهاي اجتماعي را ياد مي‌گيريم خشونت را نيز ياد مي‌گيريم. ويليام گود، جامعه‌شناس، در نظريه‌اش در مورد «خشونت به عنوان پديده اجتماعي»، خشونت را به عنوان يك پديده پيچيده و مرتبط با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي مي‌بيند. او به اين نكته اشاره مي‌كند كه خشونت نمي‌تواند تنها به عنوان يك رفتار فردي يا نتيجه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد در نظر گرفته شود، بلكه بايد آن را به عنوان يك پديده اجتماعي و فرهنگي در نظر گرفت كه تحت تاثير عواملي چون ساختارهاي اجتماعي، روابط قدرت، نابرابري‌ها و برچسب‌گذاري‌هاي اجتماعي قرار دارد. گود بيان مي‌كند كه خشونت مي‌تواند ناشي از فشارها و تنش‌هاي اجتماعي، تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي اقتصادي باشد.
خشونت و هويت اجتماعي: طبق نظريه گود، خشونت مي‌تواند بخشي از هويت اجتماعي فرد باشد. در جوامعي كه هويت‌هاي گروهي و هنجارهاي اجتماعي بر اساس قدرت و سلطه تعريف مي‌شوند..
افراد ممكن است به خشونت به عنوان ابزاري براي حفظ تقويت جايگاه اجتماعي خود نگاه كنند. بنابر اين خشونت نه تنها يك واكنش فردي نيست، بلكه محصولي از تعاملات پيچيده اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي است كه تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي خاصي قرار دارد.
بر اساس نظريات جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعي، خشونت بازتوليد مي‌شود. خشونت در جوامع و گروه‌هاي خاص به صورت چرخه‌اي تكرار مي‌شود و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌گردد. اين پديده به چند عامل مهم بستگي دارد، انتقال فرهنگي- اجتماعي، عوامل قومي- سنتي، عوامل سياسي- اقتصادي، نابرابري‌ها جنسيتي، تجربه‌هاي شخصي و خانوادگي، رسانه‌ها و فرهنگ غالب در جامعه است.
خانم دكتر ريحانه جلالي تراپيست و درمانگر، در رابطه با خشونت مي‌گويد: نابرابري جنسيتي يكي از عوامل خشونت‌هاي خانگي مي‌باشد. به‌طور كلي خشونت خشونت مي‌آورد و آن را مي‌توان در تمام ابعاد اجتماعي شاهد بود. خشونت عليه افراد مسن، زنان، كودكان و خشونت عليه حيوانات، بيانگر بازتوليد خشونت در جامعه است.
اين خشونت‌ها باعث ايجاد احساس عدم امنيت و متزلزل شدن روان زنان و كودكان در محيط خانواده مي‌شود. به‌طور مثال يكي از مراجعين، مي‌گفت: «وقتي اين خبرها را خواندم همسرم به من نگاهي تهديدآميز داشت، و بارها خواب ديدم كه كشته شدم.»
بايد به اين امر مهم توجه ويژه شود كه تاثير اينگونه خشونت‌ها بر روي فرزندان ايجاد تروماهاي شديد خواهد نمود كه نياز به درمان‌هاي جدي و درازمدت دارد. خشونت درجامعه، ايجاد استرس و عدم امنيت جاني و رواني مي‌كند. وقتي خبرهاي خشونت پخش مي‌شود، اما از مجازات و حمايت قانوني ديگر هيچ خبري منتشر نمي‌شود، در اذهان عمومي به اين شكل جا مي‌افتد كه اين قتل‌ها قابل قبول است و مجازات خاصي در پي ندارد. همين امر باعث عادي‌سازي خشونت مي‌شود. خشونت، اضطراب و روان‌تني‌هاي بسيار دارد كه گاهی عامل مرگ‌هاي ناگهاني مي‌شود. عدم اعتماد به نفس زنان به واسطه خشونت، مشاركتشان را در فعاليت‌هاي اجتماعي بسيار كم مي‌نمايد. زنان حمايت نمي‌شوند، حامي فقط خانواده نيست، بلكه قوانين حاكم بر جامعه است كه بايد اين حمايت را ايجاد كند. بايد به اين نكته اشاره كنم كه در بين مراجعين به اينجانب، مردان خشونت ديده هم هستند. در تعريف خشونت بايد بگويم، خشونت تنها فيزيكي نيست، بلكه كلامي و رفتاري هم مي‌باشد و اينگونه خشونت‌ها در درازمدت تاثيرات بسيار عميقي بر افراد جامعه مي‌گذارد و در عدم اعتماد به نفس، زندگي مي‌كنند. در رابطه با رشد خشونت در جامعه، لازم است تاكيد كنم كه قوانين حمايتي بسيار مهم و پيشگيرانه است، چنانچه قانوني تصويب گردد در حمايت از زنان و به‌طور كلي جلوگيري از خشونت، تاثير چشمگير در توقف و بازتوليد خشونت صورت خواهد گرفت. نياز به بازنگري قوانين، همچون قانون ارث، قانون تمكين، حق طلاق، حق حضانت فرزند و حمايت از زنان طلاق گرفته است.
خانم دكتر ستاره جلالي در ادامه به تاثيرات روحي فرزنداني كه در خانواده خشونت زده رشد مي‌كنند، مي‌گويند: اين كودكان با توجه به نبود يك برنامه منسجم به عنوان يك اصل بنيادي در روانشناسي و كمك به آنها از سنين كودكي، باعث مي‌شود كه افت تحصيلي و در بيشتر مواقع ترك تحصيل نموده و وارد چرخه خشونت شوند. تشكيل انجمن‌هاي حمايت از زنان و كودكان و ايجاد كارگروه‌هاي تخصصي در كنار تصويب قوانين بازدارنده خشونت، يقينا مي‌تواند كمك به نسل آينده در جهت رشد جامعه باشد.
در طول ساليان گذشته، دختران و زنان بسیاري به قتل رسيدند، در طول همين سال‌ها، يك بررسي عميق جامعه‌شناسي و روانشناسي صورت نگرفته است. كودكان به جا مانده از اين خشونت‌هاي خانگي به بهزيستي يا خانواده پدري به امان خدا سپرده مي‌شوند. بدون كوچك‌ترين پيگيري و معالجه روان اين كودكان. عدم توجه به اين كودكان و بازماندگان و شاهدين خشونت، بي‌شك بازتوليد خشونت مي‌كند. دزدي كه دست به قتل مي‌زند و بعد اعدام مي‌شود، ماحصل محيط خشونت‌زا و افسارگسيخته‌اي است كه در آن رشد نموده است. اين چرخه خشونت اگر درمان نشود، هرسال بدتر از سال قبل خواهد شد و شاهد قتل دختران و زنان در هر روز2 تا 4 نفر خواهيم بود. لايحه حمايت از زنان بيش از 13 سال است كه در مجلس شوراي اسلامي به بايگاني سپرده شده است. با وجود تغييراتي كه در لايحه پيشنهادي دولت وقت اعمال گرديده و از 57 ماده به 51 ماده كاهش پيداكرده است، هرگز در صحن علني مجلس با توجه به اهميت ويژه آن طرح نگرديده است.
عدم قانون حمايت از زنان باعث رشد قتل‌هاي ناموسي، كودك‌آزاري و مرگ كودكان زير 12 سال شده است.
براي رسيدن به جامعه‌اي عاري از خشونت، نياز به تغييرات در نگرش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، وضع قوانين حمايت از زنان، فراهم‌سازي سيستم‌هاي حمايت اجتماعي و آموزش‌هاي لازم در جهت خشونت‌زدايي از مقطع ابتدايي است.