روز چهارشنبه 14اسفند بود كه زهرا مينويي وكيل مهدي يراحي با انتشار توييتي در شبكه ايكس اعلام كرد: « امروز ۱۵ اسفند‌ماه ۱۴۰۳، آخرين بخش احكام صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران مبني بر ۷۴ ضربه شلاق در شعبه چهارم اجراي احكام دادسراي امنيت اخلاقي تهران، به‌طور تام و تمام اجرا شد و پرونده آقاي مهدي يراحي مختومه گرديد.» پيامي كه نشان مي‌داد حكم شلاق براي اين خواننده تمام و كمال اجرا شده است.
در پي انتشار خبر اجراي حكم شلاق مهدي يراحي خبرگزاري فارس نوشت: «يك منبع آگاه به فارس اعلام كرد حكم شلاق يراحي درپي نگهداري مشروب و شرب خمر اجرا شده و اين موضوع به آهنگ و ترانه ناموجه او ربطي ندارد.»
به‌رغم همه اين توضيحات اما صدور حكم شلاق براي مهدي يراحي جداي از ابعاد حقوقي و قضايي كه داشت، بازخوردهاي انتقادي بسياري نيز در فضاي عمومي جامعه پيدا كرد. هرچند مسوولان قضايي اعلام كردند اين حكم ارتباطي با پيشينه سياسي و انتقادي نامبرده ندارد و به دليل يك رفتار نامتعارف او صادر شده است، اما آنچه در افكار عمومي كشورمان بازخورد پيدا كرد، ارتباط اين حكم شلاق با كنشگري سياسي و انتقادي اين خواننده بود.
اعتماد اما براي بررسي موضوع سراغ علي مجتهدزاده و هوشنگ پوربابايي دو تن از حقوقدانان كشور رفته تا زواياي گوناگون صدور چنين احكامي را بررسي كند.
علي مجتهد زاده: صدور حكم شلاق مخالف كرامت انساني است
علي مجتهدزاده حقوقدان در گفت‌وگو با اعتماد درباره تبعات چنين احكام و مجازات‌هايي مي‌گويد: « قبل از هرچيز لازم است به اين نكته اشاره شود كه نحوه مديريت رياست قوه قضاييه در دور جديد فعاليت‌هاي اين دستگاه، مطلوب بوده و تا حد زيادي تلاش شده روند صدور احكام و تصميمات باعث اقناع عمومي شود و از صدور احكام شائبه‌برانگيز خودداري شده است. در واقع در راس دستگاه قضا، عقلانيت مناسبي حاكم شده است. اما بعضا از سوي برخي قضات و دواير احكامي صادر مي‌شود كه اين روند مطلوب را خدشه‌دار مي‌سازد.»
مجتهدزاده ادامه مي‌دهد: «از منظر قانوني در زمان صدور احكام بايد ابعاد و زواياي گوناگون موضوعات مورد توجه باشد. صدور حكم شلاق براي يك هنرمند و خواننده كه بازخوردهاي منفي بسياري دارد، نه به نفع ساختار قضايي است و نه بازدارندگي لازم را ايجاد مي‌كند. برخي اخبار منتشره حاكي از آن است كه صدور يك چنين حكمي به دليل اتهامات سياسي و منيتي مهدي يراحي نبوده و به دليل برخي مسائل ديگر اين حكم صادر شده است. مساله اين است كه آيا يك چنين استدلالي در يك چنين زماني از سوي افكار عمومي پذيرفته شده است؟ آيا مردم قبول مي‌كنند كه اين حكم شلاق به دليل كنش‌هاي سياسي و انتقادي او نبوده است؟»
اين حقوقدان در پاسخ به پرسش«اعتماد» درباره زيرپوست صدور چنين احكامي مي‌گويد: « مردم اين روزها در شبكه‌هاي اجتماعي در سطح وسيع جامعه، اعلام مي‌كنند كه اين حكم به دليل كنشگري‌هاي يراحي در رخدادهاي سال 1401 صادر شده است. حتي به فرض اينكه در زمان دستگيري او، اقلامي هم از خانه يراحي پيدا شده، آيا صدور حكم شلاق در شرايط فعلي در خصوص يك چنين چهره هنرمندي منطقي است؟ آيا نبايد تبعات سياسي، اجتماعي و همگاني اين حكم مورد بررسي قرار بگيرد؟ از منظر برخي تحليلگران مجازات شلاق مخالف كرامت انساني است به خصوص در مورد شخصيتي كه اتهام سياسي و عقيدتي داشته است.»
مجتهدزاده با اشاره به اين واقعيت كه براي يك چنين فردي، موضوع صدور حكم شلاق ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند، يادآور مي‌شود: « بنابراين معتقدم براي حفاظت از حيثيت دستگاه قضايي از صدور چنين احكامي بايد خودداري شود. ضمن اينكه اين حكم براي تعزيرات صادر شده و براي جاري شدن حد نبوده است در زمان صدور يك چنين احكامي حتما لازم است تبعات اجتماعي، سياسي، عمومي و بين‌المللي آن مورد بررسي قرار بگيرد. اين نوع احكام مخالف كرامت انساني است به خصوص براي فردي كه پرونده سياسي و امنيتي داشته است.»
اين حقوقدان مي‌گويد: « در رويكردهاي جديد قضايي و حقوقي اين ايده ترويج مي‌شود كه كسي به خاطر عقيده‌اش راهي زندان نشود و پرونده‌اي عليه او باز نشود چه برسد به اينكه براي او حكم شلاق نيز صادر شود. به دليل يك چنين احكامي است كه مردم زندان رفتن به دليل مسائل سياسي را نامناسب و همراه با اشكال نمي‌دانند. امروز صدور حكم زندان و محكوميت به دليل مسائل سياسي باعث اعتبار افراد مي‌شود.اي كاش به احكامي مانند شلاق هم اعتبار داده نشود تا هر فردي كه با اين حكم مواجه مي‌شود با توجه افكار عمومي مواجه شود.»
هوشنگ پوربابايي: احكام صادره نبايد
با خواست عمومي در تعارض باشند
هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري از منظر ديگري به اين بحث ورود كرده و درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين حكم مي‌گويد: « اصولا نه فقط درباره حكم شلاق بلكه در مورد هر نوع حكمي كه قانونگذار براي هر جرمي تبيين و تعيين كرده بر اساس علم جامعه‌شناسي كيفري و جرم‌شناسي، فلسفه صدور چنين مجازات و چنين احكامي را بايد در 3مساله بررسي كرد. نخست اينكه براي ايجاد يك نظم عمومي و تبديل ناهنجار به هنجار است كه قانونگذار عملي را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين مي‌كند. دوم، براي تنبه افراد ديگر است كه يك چنين احكامی صادر مي‌شود. يعني افراد ديگر جامعه بايد آگاه شوند كه اگر يك چنين عملي كه باعث ناهنجاري شده و نظم عمومي را به هم ريخته مرتكب شوند، چنين مجازات‌هايي اعمال مي‌شود. بنابراين بايد آگاه باشند و چنين رفتارهايي را مرتكب نشوند. سومين فلسفه اين كار بازگشت فرد مرتكب به هنجارها و جامعه است.»
پوربابايي در ادامه يادآور مي‌شود: « متاسفانه برخي قوانين ما با خواست و راه‌هايي كه مردم در جامعه انتخاب كرده‌اند و عموما به بي‌نظمي ختم نمي‌شود، متفاوت است. برخي مواقع رفتارها و تعريفي بين افراد جامعه به وجود مي‌آيند كه باعث بي‌نظمي خاصي نمي‌شود و نظم عمومي جامعه را به هم نمي‌زند اما قانونگذار همراه و همدل خواست عمومي حركت نمي‌كند و مبتني بر باورهاي ديگري تلاش مي‌كند عملي را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كند.»
اين حقوقدان در تشريح اين راهبردهاي متفاوت و بعضا متضاد مي‌گويد: « اينجاست كه دوراهي ميان مردم و قانونگذار ايجاد مي‌شود و قانونگذار به سمت ديگري و مردم به سمت مخالف آن حركت مي‌كنند. آن چه كه از ديد قانونگذار جرم تلقي مي‌شود، مردم آن را جرم تلقي نمي‌كنند و بر عكس آنچه مردم آن را ناهنجاري تلقي مي‌كنند از ديد قانونگذار هنجار تلقي نمي‌شود. صدور چنين احكامي با توجه به قوانين موجود اگرچه ممكن است بر اساس مر قانون صحيح باشد اما آنچه اهميت دارد آن است كه خواست و نگاه مردم با خواست و نگاه قانونگذار در تعارض نباشد.»
او ادامه مي‌دهد: «چه مقررات و احكامي كه از قبل وضع شده و به‌روز نشده‌اند و به قول امروز‌ي‌ها آپ‌گريد نشده يا نگاه علمي و به روزي توسط قانونگذار شكل نگرفته كه خاستگاه مردم در آن لحاظ شده باشد كه آيا مردم اين نوع حكم‌ها را بر مي‌تابند يا بر نمي‌تابند؟ مردم تلاش مي‌كنند در زمان صدور اين احكام در فضاي مجازي و فضاي واقعي، اين نوع احكام را نقد كرده و مورد نكوهش قرار بدهند. بنابراين تبعات چنين احكامي زياد است و فلسفه جرم‌انگاري كه باعث تنبه افراد و بازگشت آنها شود و اثرات نظم عمومي را برقرار سازد، شكل نمي‌گيرد.»
پوربابايي يادآور مي‌شود: « فردي كه با چنين نگاهي مورد مجازات قرار مي‌گيرد در مصاحبه‌ها و بيانات مختلف مي‌گويد از كرده خود پشيمان نيست و اين نوع احكام را انتقام از خود مي‌داند. مستحضريد كه برخي موارد، مجازات‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده به خاطر همراستا نبودن با خواست عمومي حكم لجبازي و انتقام را پيدا مي‌كند. مثلا قانوني به نام قانون برخورد با ماهواره و استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي وجود دارد و قانونگذار براي آن مجازاتي را پيش‌بيني كرده است. اما آيا مجازات‌هايي كه براي مردم اعمال مي‌شود بازدارنده است؟ خير مردم به خاطر لجبازي هم كه شده از تجهيزات ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند.»
اين حقوقدان مي‌گويد: « بسياري از قوانين ما چنين اثراتي را دارند كه معمولا به خاطر اين اثرات دامنگير حكميت، دستگاه قضايي و قوه تقنيني مي‌شوند. با صدور اين نوع احكام، مجازات‌ها هم اثر‌بخشي خود را از دست مي‌دهند.»
علی مجتهدزاده حقوقدان: برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که صدور یک چنین حکمی به دلیل برخی مسائل دیگر این حکم صادر شده است. مساله این است که آیا یک چنین استدلالی در یک چنین زمانی از سوی افکار عمومی پذیرفته شده است؟
حتی به فرض اینکه در زمان دستگیری او، اقلامی هم از خانه یراحی پیدا شده، آیا صدور حکم شلاق در شرایط فعلی درخصوص یک چنین چهره هنرمندی منطقی است؟ آیا نباید تبعات سیاسی، اجتماعی و همگانی این حکم مورد بررسی قرار بگیرد؟
امروز صدور حکم زندان و محکومیت به دلیل مسائل سیاسی باعث اعتبار افراد می‌شود. ای کاش به احکامی مانند شلاق هم اعتبار داده نشود تا هر فردی که با این حکم مواجه می‌شود با توجه افکار عمومی مواجه شود.»
هوشنگ پوربابایی: متاسفانه برخی قوانین ما با راهی که مردم در جامعه انتخاب کرده‌اند و عموما به بی‌نظمی ختم نمی‌شود، متفاوت است. برخی مواقع رفتارهایی بین افراد جامعه به وجود می‌آیند که باعث بی‌نظمی خاصی نمی‌شود.
صدور چنین احکامی با توجه به قوانین موجود اگر چه ممکن است بر اساس مر قانون صحیح باشد اما آنچه اهمیت دارد آن است که خواست و نگاه مردم با خواست و نگاه قانونگذار در تعارض نباشد.
قانونی به نام قانون برخورد با ماهواره و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای وجود دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی را پیش‌بینی کرده است. اما آیا مجازات‌هایی که برای مردم اعمال می شود، بازدارنده است؟