وزير اقتصاد و اولويت‌هاي سياستگذاري در دولت چهاردهم
سيد فريد موسوي
وزير امور اقتصادي و دارايي نقشي كليدي در طراحي و اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت ايفا مي‌كند. تصميمات او در حوزه‌هايي مانند سياست‌هاي مالي، پولي، تجاري و سرمايه‌گذاري، مسير رشد و توسعه اقتصادي كشور را تعيين مي‌كند. پس از استيضاح نخستين وزير اقتصاد در دولت چهاردهم، اكنون اين پرسش مطرح است كه چه كسي در اين جايگاه مهم حضور پيدا خواهد كرد. در شرايط جاري اقتصادي كشور، وزير اقتصاد بايد فردي با درك عميق از مسائل كلان اقتصادي، توانايي تصميم‌گيري بر مبناي داده‌هاي علمي و نگرشي مستقل از ملاحظات سياسي باشد؛ اما اگر اين انتخاب بر پايه مصلحت‌هاي سياسي و نه الزامات اقتصادي صورت گيرد، نتيجه آن چيزي جز تصميم‌گيري‌هاي ناپايدار، سياست‌هاي غيركارآمد، كاهش اعتماد عمومي و تضعيف سرمايه اجتماعي دولت نخواهد بود. حال، اگر قرار باشد دولت چهاردهم در انتخاب وزير جديد اقتصاد الزامات اقتصادي را در اولويت قرار دهد، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت همچنان بايد بر كنترل تورم متمركز باشد يا اينكه رشد اقتصادي در اولويت قرار گيرد؟ بدون ترديد، تورم يك معضل جدي است كه مي‌تواند قدرت خريد مردم را كاهش داده و موجب بي‌ثباتي اقتصادي شود. اما تجربه سياستگذاري در حداقل يك دهه اخير نشان داده است كه تمركز صرف بر مهار تورم، بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادي، نه‌تنها دستاورد مطلوبي به همراه نداشته، بلكه ركود عميق‌تر، افزايش بيكاري و كاهش رفاه عمومي را نيز به دنبال داشته است. بنابراين شايسته است كه دولت و در راس آن، وزير پيشنهادي، رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را به عنوان اولويت اصلي در سياستگذاري اقتصادي مدنظر قرار دهند و مجلس نيز در بررسي صلاحيت وزير اقتصاد، اين مساله را مورد توجه ويژه قرار دهد. در سال‌هاي اخير تمركز بيش از حد بر كنترل تورم، به‌ويژه از طريق سياست‌هاي انقباضي مانند افزايش نرخ بهره و كاهش نقدينگي، هر چند ممكن است در كوتاه‌مدت فشارهاي تورمي را كاهش داده كه اعداد تورمي گزارش شده حتي اين دستاورد را نيز با علامت سوال جدي مواجه ساخته.
اما تداوم اين سياست، تبعات منفي بر رشد اقتصادي و اشتغال داشته است. كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط كه موتور اصلي اشتغال‌زايي در اقتصاد هستند، دچار ركود شده و نرخ بيكاري افزايش يافته است. در نتيجه اين سياست، قدرت خريد مردم كاهش يافته و سطح تقاضا در بازار افت كرده كه اين خود به كاهش سرمايه‌گذاري و تعميق ركود اقتصادي منجر شده است. اما اگر سياست‌هاي اقتصادي كشور بر رشد پايدار و توليدمحور متمركز مي‌شد، نه‌تنها ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور افزايش مي‌يافت، بلكه امكان كنترل پايدار تورم نيز فراهم مي‌شد. اگر سياست رشد اقتصادي به‌گونه‌اي پيش رود كه موجب افزايش اشتغال، بهبود سطح دستمزدها و كاهش هزينه‌هاي زندگي شود، در بلندمدت خود عاملي براي كاهش تورم و تثبيت اقتصاد نيز خواهد شد. اما نبايد فراموش كرد رشد اقتصادي زماني ارزشمند است كه دستاوردهاي آن به همه اقشار جامعه، به‌ويژه دهك‌هاي پايين درآمدي نيز برسد. اگر سياست‌هاي اقتصادي تنها بر افزايش توليد ناخالص داخلي متمركز شود و منافع آن به‌طور نامتوازن در اختيار گروه‌هاي پردرآمد قرار گيرد، شكاف طبقاتي تشديد شده و نارضايتي اجتماعي افزايش خواهد يافت. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه رشد اقتصادي زماني پايدار خواهد بود كه همراه با عدالت اجتماعي باشد. سياست‌هاي توسعه‌اي كه اقشار كم‌درآمد را ناديده مي‌گيرند، نه‌تنها موجب افزايش فقر و نابرابري مي‌شوند، بلكه خود عاملي براي بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي خواهند بود.
براي جلوگيري از اين امر در صورتي كه سياست رشد اقتصادي محور سياستگذاري اقتصاد ملي قرار گيرد، سياستگذاران بايد اطمينان حاصل كنند كه توسعه اقتصادي به شكل عادلانه در ميان اقشار مختلف جامعه توزيع شود. اين اتفاق مي‌تواند از طريق ايجاد فرصت‌هاي برابر اقتصادي، حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك، توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي، اجراي سياست‌هاي مالياتي عادلانه و حمايت‌هاي اجتماعي هدفمند محقق شود.
از اين‌رو، سياستگذاران اقتصادي دولت چهاردهم با اتخاذ سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي مي‌توانند دستاورد و رويكردي پايدارتر و موثرتر از تمركز صرف بر كنترل كوتاه‌مدت تورم داشته باشند. رشد اقتصادي نه‌تنها موجب بهبود معيشت مردم و افزايش اشتغال خواهد شد؛ بلكه بنيان‌هاي اقتصادي كشور را تقويت كرده و زمينه را براي كنترل بلندمدت تورم نيز فراهم خواهد كرد.
با توجه به اين ضرورت‌ها، شايسته است كه رييس‌جمهور در انتخاب وزير بعدي اقتصاد، به عنوان محور و ستون سياستگذاري اقتصادي دولت، فردي را برگزيند كه به رشد اقتصادي عادلانه به عنوان يك اولويت اساسي توجه داشته و برنامه پيشنهادي خود را بر اين مبنا تنظيم كند.
مجلس نيز حسب شرايط جاري و دستاوردهاي نه چندان مطلوب سياست‌هاي قبلي، بايد در راي اعتماد به وزير پيشنهادي، ميزان انطباق برنامه و اعتقاد به اين معيار كليدي را مورد توجه قرار دهد تا مسير سياستگذاري اقتصادي كشور از تكرار اشتباهات گذشته فاصله بگيرد و به سمت رشد پايدار و عدالت‌محور حركت كند.
نماينده مردم شريف‌مراغه و عجب‌شير در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي