روشنفكران؛ زلزله‌سنج‌هاي جوامع بشري
مهرداد حجتي
پوشكين - شاعر نامدار روسيه - سال‌ها پيش گفته بود: «نويسندگان و شاعران، زلزله‌سنج‌هاي جوامع بشري‌اند.» و از نگاه من روشنفكران و متفكران هر جامعه، زلزله‌سنج‌هاي آن جامعه‌اند. چنانكه پس از جنبش مشروطه، روشنفكران در اين مرز و بوم اين‌گونه بوده‌اند. نظير دكتر مصطفي رحيمي. او ۴۶ سال پيش، در ۲۵ دي ۱۳۵۷ در نامه‌اي به آيت‌الله خميني نوشت: «ملت كه بايد سخن همه فرزانگان خود را بشنود تا بعدا بتواند، بانگ شوم تملق را در پست‌ترين صور خود بشنود...امروز از روزهاي اوج نهضت انقلابي همه گروه‌هاست و در نتيجه روز اوج احساسات. احساسات براي جنگ با دشمن مشترك صددرصد مفيد است و براي ساختن جامعه آينده صددرصد مضر. چه بسا مردم ساده‌دل متوجه نباشند، اما اگر فرزانگان ملت بدين نكته توجه نكنند وظيفه ملي خود را به تمام انجام نداده‌اند....انقلاب بدون جدل و گفت‌وگو ممكن است پيروز شود. اما محال است كه بدون آن قوام و ادامه يابد.» اين چند جمله فرازهايي از همان نامه است كه يك روز پيش از خروج شاه و هفده روز پيش از ورود آيت‌الله خميني به كشور در روزنامه «آيندگان» منتشر شده بود. دكتر مصطفي رحيمي، استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران بود. متفكر، نويسنده و مترجم بود كه تا آن زمان چندين جلد كتاب منتشر كرده بود. از جمله كتاب «نگاه» كه در ميان اقشار دانشگاهي بازتاب گسترده پيدا كرده بود. همان استقبال هم موجب توقيف كتاب در همان روزگار - شاه - شده بود. مجموعه‌اي از مقالات كه توجه صاحب‌نظران و روشنفكران را به خود جلب كرده بود. مصطفي رحيمي سال‌ها پيش از اين مدتي با دكتر ناصر كاتوزيان و دكتر محمدعلي اسلامي‌ندوشن، در اداره حقوقي دادگستري در يك اتاق همكار بود. او نيز همچون آن دو حقوقدان، از چهره‌هاي قابل احترام و اعتناي دانشگاه تهران بود. هنگامي كه او آن نامه را خطاب به آيت‌الله خميني نوشته بود، انقلاب در آستانه پيروزي قرار گرفته بود و تكليف رژيم شاه تقريبا روشن شده بود. نگراني از آينده ايران، او را به نوشتن آن نامه وادار كرده بود. نامه‌اي كه از سر خيرخواهي و دلسوزي براي كشور نوشته شده بود و بعدها در شمار يكي از مهم‌ترين نامه‌هاي سياسي تاريخ اين كشور درآمده بود. يك‌سال پيش از آن اما در شرايطي ديگر، يك نامه تاريخي مهم به پادشاه ايران توسط سه چهره ملي نوشته شده بود. هر دو نامه - يكي به آيت‌الله خميني در دي ماه ۱۳۵۷ و ديگري به محمدرضاپهلوي در خرداد۱۳۵۶ - از سر نگراني براي آينده ايران نگاشته شده بود. اين رسم روشنفكران و متفكران سياسي است كه در بزنگاه‌هايي از تاريخ، دست به قلم مي‌برند و نكاتي را به رهبران كشور گوشزد مي‌كنند.در آن نامه‌ها نكاتي برجسته مي‌شود كه به نظر از چشم مردم عادي به دور مانده و چندان در چشم آنها برجسته جلوه نكرده است . اما در گذر تاريخ، با فاصله گرفتن از مبدا نگارش، مي‌توان فهميد كه چشم نگارندگان چيزهايي ديده كه غالبا از چشم ديگران دور مانده است به همين خاطر آن نامه‌ها سال‌ها بعد ارزشي تاريخي پيدا مي‌كنند، چون در بازخواني، نكات مغفول مانده‌اي را روشن مي‌كنند كه تا پيش از اين هرگز آن نكات با چنين وضوحي ديده نشده‌اند. چنانكه در اين دو نامه ديده شده‌اند. در نامه سه امضايي كه به امضاي شاپور بختيار، كريم سنجابي و داريوش فروهر رسيده بود خطاب به محمدرضاشاه نوشته شده بود: «پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي. فزايندگي تنگناها و نابساماني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور چنان دورنماي خطرناكي را در برابر ديدگان هر ايراني قرار داده كه امضاكنندگان زير بنا بر وظيفه ملي و ديني در برابر خلق و خدا با توجه به اينكه در مقامات پارلماني و قضايي و دولتي كشور كسي را كه صاحب تشخيص و تصميم بوده و مسووليت و ماموريتي غير از پيروي از «منويات ملوكانه» داشته باشد، نمي‌شناسيم و در حالي كه تمام امور مملكت از طريق صدور فرمان‌ها انجام مي‌شود و انتخاب نمايندگان ملّت و انشاء قوانين و تاسيس حزب و حتي انقلاب در كف اقتدار شخص اعليحضرت قرار دارد كه همه اختيارات و افتخارها و سپاس‌ها و بنابراين مسووليت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، اين مشروحه را به‌رغم خطرات سنگين تقديم حضور مي‌نماييم.در زماني مبادرت به چنين اقدامي مي‌شود كه مملكت از هر طرف در لبه‌هاي پرتگاه قرار گرفته، همه جريان‌ها به بن‌بست كشيده، نيازمندي‌هاي عمومي به خصوص خواروبار و مسكن با قيمت‌هاي تصاعدي بي‌نظير دچار نايابي گشته، كشاورزي و دامداري رو به نيستي گذارده، صنايع نوپاي ملي و نيروهاي انساني در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگاني كشور و نابرابري صادرات و واردات وحشت‌آور گرديده، نفت اين ميراث گرانبهاي خدادادي به شدت تبذير شده، برنامه‌هاي عنوان شده اصلاح و انقلاب ناكام مانده و از همه بدتر ناديده گرفتن حقوق انساني و آزاديهاي فردي و اجتماعي و نقض اصول قانون اساسي همراه با خشونت‌هاي پليسي به حداكثر رسيده و رواج فساد و فحشا و تملق فضيلت بشري و اخلاق ملي را به تباهي كشانده است.حاصل تمام اين اوضاع، توأم با وعده‌ها و ادعاهاي پايان‌ناپذير و گزافه‌گويي‌ها و تبليغات و تحميل جشن‌ها و تظاهرات، نارضايي و نوميدي عمومي و ترك وطن و خروج سرمايه‌ها و عصيان نسل جوان شده كه عاشقانه داوطلب زندان و شكنجه و مرگ مي‌گردند و دست به كارهايي مي‌زنند كه دستگاه حاكمه آن را خرابكاري و خيانت و خود آنها فداكاري و شرافت مي‌نامند.اين همه ناهنجاري در وضع زندگي ملي را ناگزير بايد مربوط به طرز مديريت مملكت دانست، مديريتي كه بر خلاف نص صريح قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر جنبه فردي و استبدادي در آرايش نظام شاهنشاهي پيدا كرده است.در حالي كه «نظام شاهنشاهي» خود برداشتي كلي از نهاد اجتماعي حكومت در پهنه تاريخ ايران مي‌باشد كه با انقلاب مشروطيت داراي تعريف قانوني گرديده و در قانون اساسي و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون كوچك‌ترين ابهامي تعيين و «قواي مملكت ناشي از ملّت» و «شخص پادشاه از مسووليت مبري» شناخته شده است.در روزگار كنوني و موقعيت جغرافيايي حساس كشور ما اداره امور چنان پيچيده گرديده كه توفيق در آن تنها با استمداد از همكاري صميمانه تمام نيروهاي مردم در محيطي آزاد و قانوني و با احترام به شخصيت انسانها امكان‌پذير مي‌شود.اين مشروحه سرگشاده به مقامي تقديم مي‌گردد كه چند سال پيش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند: «نتيجه تجاوز به آزاديهاي فردي و عدم توجه به احتياجات روحي انسانها ايجاد سرخوردگي است و افراد سرخورده راه منفي پيش مي‌گيرند تا ارتباط خود را با همه مقررات و سنن اجتماعي قطع كنند و تنها وسيله رفع اين سرخوردگي‌ها احترام به شخصيت و آزادي افراد و ايمان به اين حقيقت است كه انسانها برده دولت نيستند و بلكه دولت خدمتگزار افراد مملكت است.» و نيز به تازگي در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اند: «رفع عيب به وسيله هفت‌تير نمي‌شود و بلكه بوسيله جهاد اجتماعي مي‌توان عليه فساد مبارزه كرد». بنابراين تنها راه بازگشت و رشد ايمان و شخصيت فردي و همكاري ملّي و خلاصي از تنگناها و دشواري‌هايي كه آينده ايران را تهديد مي‌كند ترك حكومت استبدادي، تمكين مطلق به اصول مشروطيت، احياي حقوق ملت، احترام واقعي به قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادي مطبوعات و اجتماعات، آزادي زندانيان و تبعيد‌شدگان سياسي و استقرار حكومتي است كه متكي بر اكثريت نمايندگان منتخب از طرف ملّت باشد و خود را بر طبق قانون اساسي مسوول اداره مملكت بداند» . (۲۲ خرداد ماه ۱۳۵۶- دكتر كريم سنجابي، دكتر شاپور بختيار، داريوش فروهر) شاه البته به اين نامه بي‌اعتنا مانده بود و يك‌سال بعد با اوج‌گيري اعتراضات ناچار به اعتراف در پيشگاه يك ملت خشمگين شده بود. در همان اعترافي كه در برابر دوربين تلويزيون حرف از «شنيدن صداي انقلاب شما» به زبان آورده بود. اگر شاه به آن نامه به عنوان يك نامه دلسوزانه و خيرخواهانه نگاه كرده بود، اي بسا تاج و تخت خود را از حوادث يك‌سال بعد در امان نگه داشته بود و از سقوط پادشاهي خود به شكل داهيانه‌اي جلوگيري كرده بود.اما از آنجا كه «سرير قدرت» پادشاهان را از حقيقت دور مي‌كند، شاه نيز در دهه پاياني حكومت، از حقيقت دور مانده بود و فرسنگ‌ها با آنچه در كشور رخ مي‌داد فاصله گرفته بود. او به تصور دريافت حقيقت از طريق گزارش‌هاي محرمانه ساواك كه پرويز ثابتي - رييس اداره سوم ساواك - اختصاصا براي شخص او تدارك مي‌كرد، خود را بي‌نياز از ديگر منابع كرده بود و همين او را از بسياري از حقايق دور نگه داشته بود. به همين دليل هنگامي كه با امواج نارضايتي گسترده در سطح كشور - در سال ۵۷ – روبه‌رو شده بود، همه تصوراتش از حكمراني بر هم خورده بود و محاسباتش به كلي در هم ريخته بود! او بيش از اندازه روي كانال‌هاي اطلاعاتي اختصاصي خود حساب باز كرده بود و روي آن منابع بيش از ظرفيت لازم سرمايه‌گذاري كرده بود! ثابتي در طول يك دهه پاياني سلطنت شاه - عمدتا از اواخر دهه ۴۰ تا سال ۵۷ - در همه گزارش‌هايي كه از توانمندي خود در شناسايي و حل بحران‌هاي سياسي - اجتماعي به شاه ارايه داده بود، شاه را گام به گام به سقوط نزديك كرده بود تا جايي كه در سال ۵۷، شاه را كاملا به آستانه سقوط كشانده بود و خود از معركه‌اي كه خود در پديد آمدنش نقش ايفا كرده بود، گريخته بود! او در يك مورد با پخش دادگاه «خسرو گلسرخي» پرده از اسرار شكنجه‌هاي ساواك برداشته بود و از يك مخالف شاه چهره‌اي سمبليك و قهرمان ارايه داده بود! آن دادگاه نقش تعيين‌كننده‌اي در سال‌هاي بعد، براي ايجاد نفرت از رژيم شاه ايفا كرده بود. متهم آن دادگاه در چشم مردم، بر خلاف تصور برگزاركنندگان آن، نه خسروگلسرخي كه شخص شاه جلوه كرده بود! چندي پس از تيرباران گلسرخي و كرامت‌الله دانشيان، ۹ زنداني سياسي بر فراز تپه‌هاي اوين به گلوله بسته شده بودند و اين‌گونه در يك طرح تروريستي از سوي ثابتي، شماري از مخالفان شاه - از جمله بيژن جزني - از ميان برداشته شده بود! ثابتي به گمان خدمت به تاج و تخت، در حقيقت در حال ضربه زدن به اساس حكومت بود! او در ايجاد نارضايتي و نفرت در ميان اقشار تحصيلكرده نقشي محوري ايفا كرده بود و سقوط سلطنت را اين‌گونه تسهيل كرده بود. او معتقد به سركوب منتقدان بود به همين خاطر هم با مواضع بي‌رحمانه «اشرف» هماهنگ و با «مشت آهنين» همواره موافق بود. او هيچ اعتقادي به «گفت‌وگو» و «مذاكره» نداشت. تنها راه‌حل مشكلات را از «لوله تفنگ» مي‌ديد! شاه البته همه چيز را به غلظت ثابتي نمي‌ديد. عينك او با عينك ثابتي فرق مي‌كرد هر چند عينكش از جنس مصالحه هم نبود كه اگر بود، به آن نامه سه امضايي قدري توجه كرده بود و خود را از لغزش در سراشيبي سقوط نجات داده بود. در آن نامه - كه متن آن توسط مهندس مهدي بازرگان نوشته شده بود - به چند نكته مهم اشاره شده بود: «تمام امور مملكت از طريق صدور فرمان‌ها انجام مي‌شود و انتخاب نمايندگان ملّت و انشاء قوانين و تاسيس حزب و حتي انقلاب در كف اقتدار شخص اعليحضرت قرار دارد كه همه اختيارات و افتخارها و سپاس‌ها و بنابراين مسووليت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند، اين مشروحه را عليرغم خطرات سنگين تقديم حضور مي‌نماييم.در زماني مبادرت به چنين اقدامي مي‌شود كه مملكت از هر طرف در لبه‌هاي پرتگاه قرار گرفته، همه جريان‌ها به بن‌بست كشيده، نيازمندي‌هاي عمومي به خصوص خواروبار و مسكن با قيمت‌هاي تصاعدي بي‌نظير دچار نايابي گشته، كشاورزي و دامداري رو به نيستي گذارده، صنايع نوپاي ملي و نيروهاي انساني در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگاني كشور و نابرابري صادرات و واردات وحشت‌آور گرديده [است]...» اشاره به تمركز قدرت در دست شاه و پديد آمدن بن‌بست و قرار گرفتن كشور در لبه پرتگاه، از مهم‌ترين نكات آن نامه بود كه مي‌توانست يك‌سال پيش از بروز ناآرامي‌ها، زنگ خطر را براي شاه به صدا درآورده باشد. اما همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، شاه به اين هشدارها بي‌توجه بود و چنان از فرط غرور چنين دلسوزي‌هايي را نديده بود تا بالاخره همان بي‌اعتنايي‌ها او را به ورطه سقوط كشانده بود. اما نامه مصطفي رحيمي از جنسي ديگر بود. هرچند كه او هم دغدغه‌اش متوجه آينده بود. او از رژيمي سخن به ميان آورده بود كه هنوز تاسيس نشده بود. او بيمناك از آينده ايران، نكاتي را محترمانه به آيت‌الله خميني يادآور شده بود: «سه هزار سال حكومت استبدادي و بيست و پنج سال اختناق مطلق[دوران شاه]، در وجود همه ما (جز نوابع) ديو مستبدي پرورانده است كه خواه ناخواه بر قسمتي از اعمال و انديشه‌هاي ما سايه انداخته است.
چنين است كه نه تنها توده مردمان نيازمند تربيت و آموزشي تازه‌اند، بلكه هر يك از ما نيز نيازمند چنين پرورشي هستيم. اگر اين كار صورت نگيرد چيزي در عمل تغيير نمي‌يابد. تعصب جاي تفكر را مي‌گيرد، مردم به جاي تقويت استعداد‌هاي نهفته خود متوجه تقويت رهبران خواهند شد.چيزي كه بالمال آنان را زبون و خطرپذير مي‌سازد. بنابراين ما به تربيتي همه‌جانبه در سطح سياسي و فرهنگي نيازمنديم كه همه دستاوردهاي قديم و جديد جهان فرهنگ را برايمان مطرح كند و بيالايد.اين همه جز در پرتو دموكراسي مطلق و كامل محقق نخواهد شد.» نكته مهم در نامه دكتر مصطفي رحيمي توجه به «جلوگيري از پديد آمدن استبداد» در حكومت آينده بود كه آن را منوط به «تربيت و آموزش» توده‌ها كرده بود. او با توجه به پيشينه تاريخي حكومت‌هاي استبدادي در كشور، هشدارهايي را به رهبر آينده كشور يادآور شده بود. آيا نامه‌هايي از جنس اين دو نامه در تصميمات رهبران موثر واقع شده بود؟ بازخواني تاريخ به ما خواهد گفت، آن نامه‌ها تا چه حد به حقيقت نزديك يا از آن دور بوده‌اند؟ به نظر مي‌رسد بايد از نامه‌نگاري در چنين سطحي، ميان متفكران و روشنفكران با رهبران استقبال كرد. تجربه تاريخي به ما مي‌گويد كه رهبران بي‌نياز از تذكر نيستند. آنها نيازمند شنيدن صداهاي ديگري از جنس منتقدان خودند. هر چند آن سخنان در نگاه نخست، چندان به گوش خوش نيايد، اما مي‌توان از لابه‌لاي آن سخنان، لحن دلسوزانه آن را تمييز داد و نكاتي را شنيد كه زمانه، زمانه تغيير است. زمانه تدبير.