اشاره - خوشبختانه، اسناد بسياري از «نفت» در دوره قاجار و همچنين «ملي شدن صنعت نفت» در آرشيو وزارت امور خارجه پهلوي وجود دارد، حتي اگر به آن دسترسي نداشته باشيم. اين مساله را هنگام بررسي، مطالعه و دريافت اسناد ملي شدن صنعت نفت در مركز اسناد مجلس، متوجه شدم كه مجلس شوراي ملي در دوره پهلوي اول، درخواست اسناد نفت دوره قاجار را از وزارت خارجه وقت مطرح كرده بود. بنابراين، از امروز با انتشار اسناد نفت در دوره مجلس شوراي ملي، آغازگر شناخت اين دوران تاريك از تاريخ سياست خارجي ايران ديروز و امروز هستيم كه تحت‌تاثير مستقيم رقابت‌هاي استعماري در صحنه «سياست بين‌الملل» بوده است.
تصميم قانوني
مجلس شوراي ملي با تاييد و تصويب گزارش كميسيون نفت دائر بر اينكه لايحه ساعد-گس كافي براي استيفاي حقوق ايران نيست بمنظور اجراي قانون مهر ماه ۱۳۲۶ بآن كميسيون ماموريت مي‌دهد كه باتوجه بپيشنهادات آقايان نمايندگان در ظرف دو ماه گزارشي مبني بر تعيين وظيفه و رويه دولت تهيه و براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد. آقايان نمايندگان مي‌توانند در ظرف دو هفته هرگونه پيشنهادي كه دارند بكميسيون تقديم نمايند. تصميم قانوني بالا در جلسه پنجشنبه بيست‌ويكم ديماه يكهزار و سيصد و بيست و نه از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است. رييس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت (مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا)
تصميم متخذه كميسيون نفت
نظر باينكه ضمن پيشنهادات واصله بكميسيون نفت پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورد توجه و قبول كميسيون قرار گرفته و از آنجايي كه وقت كافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست كميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد.
ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصميم مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۲۹ كميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مينمايد. تبصره ۱- كميسيون نفت مجاز است از كارشناسان داخلي و خارجي درصورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد. تبصره ۲- آقايان نمايندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشكيل كميسيون پيشنهادات و نظريات خود را به كميسيون داده و براي توضيحات در كميسيون حق حضور داشته باشند. تصميم قانوني بالا كه منضم بتصميم متخذه كميسيون نفت ميباشد در جلسه بيست‌وچهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و بيست و نه از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ شده است. رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس سنا)
طرح قانوني دائر بطرز اجراي
اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور
ماده ۱- بمنظور ترتيب اجراي قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع بملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور هيات مختلطي مركب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي بانتخاب هر يك از مجلسين و وزير دارايي وقت يا قائم‌مقام او تشكيل مي‌شود.
ماده۲- دولت مكلف است با نظارت هيات مختلط بلافاصله از شركت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد كند و چنانچه شركت براي تحويل فوري و عذر وجود ادعايي بر دولت متعذر شود دولت مي‌تواند تا ميزان بيست‌وپنج درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداري براي تامين مدعابه احتمالي شركت در بانك ملي ايران يا بانك مرضي‌الطرفين ديگر وديعه گذارد.
ماده۳- دولت مكلف است با نظارت هيات مختلط بمطالبات و دعاوي حقه دولت و همچنين بدعاوي حقه شركت رسيدگي نموده نظريات خود را بمجلسين گزارش دهد كه پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده۴- چون از تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ كه ملي شدن صنعت نفت بتصويب مجلس سنا نيز رسيده است كليه درآمد نفت و محصولات نفتي حق مسلم ملت ايران است دولت مكلف است با نظارت هيات مختلط بحساب شركت رسيدگي كند و نيز هيات مختلط بايد از تاريخ اجراي اين قانون تا تعيين هيات عامله در امور بهره‌برداري دقيقا نظارت نمايد.
ماده۵- هيات مختلط بايد هرچه زودتر اساسنامه شركت ملي نفت را كه در آن هيات عامله و هيات نظارتي از متخصصين پيش‌بيني شده باشد تهيه و براي تصويب بمجلسين پيشنهاد كند.
ماده۶- براي تبديل تدريجي متخصصين خارجي به متخصصين ايراني هيات مختلط مكلف است آيين‌نامه فرستادن عده‌اي محصل بطريق مسابقه در هر سال براي فراگرفتن رشته‌هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوط بصنايع نفت بكشورهاي خارج را تدوين و پس از تصويب هيات وزيران بوسيله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد – مخارج تحصيل اين محصلين از عوائد نفت پرداخته خواهد شد.
ماده۷- كليه خريداران محصولات معادن انتزاعي از شركت سابق نفت انگليس و ايران هر مقدار نفتي را كه از اول سال مسيحي ۱۹۴۸ تا تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شركت سالانه خريداري كرده‌اند، مي‌توانند از اين ببعد هم بنرخ عادله بين‌المللي همان مقدار را سالانه خريداري نمايند و براي مازاد آن مقادير درصورت تساوي شرايط در خريد حق تقدم خواهند داشت.
ماده۸- كليه پيشنهادهاي هيات مختلط كه براي تصويب مجلس شوراي ملي تهيه و تقديم مجلس خواهد شد بكميسيون نفت ارجاع مي‌گردد.
ماده ۹- هيات مختلط بايد درظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به‌كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق ماده ۸ بمجلس تقديم كند و درصورتيكه احتياج بتمديد مدت باشد با ذكر دلايل موجه درخواست تمديد نمايد و تا زمانيكه تمديد مدت بهرجهتي از جهات از تصويب مجلسين نگذشته است هيات مختلط مي‌تواند به‌كار خود ادامه دهد.
طرح قانوني بالا كه مشتمل بر نه ماده است درجلسه شب يكشنبه هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصدو سي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت (مصوب ۹ ارديبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا) تاريخ چاپ 28/2/1330
منبع: مركز اسناد مجلس