فراتر از فساد توجيه فساد
عباس عبدي
اعلام محكوميت قطعي دو تن از وزراي دولت آقاي رييسي موجب شد كه واكنش تندي از سوي تندروها را شاهد باشيم. اين واكنش‌ها در پوشش استدلال‌هايي مطرح شد كه نشان داد فساد در ايران ريشه‌هاي عميقي دارد و تا هنگامي كه اين ريشه‌ها خشكانده نشود، فساد نه تنها حل نمي‌شود، بلكه گسترده‌تر هم خواهد شد. فراتر از فساد، ذهنيت سنتي نسبت به فلسفه و اصول حكومت است كه دركي متعارف از مسووليت حكومت‌كنندگان ارايه نمي‌دهد. از نظر آنان در بدترين حالت، فساد يعني دزدي مقامات كه به صورت فردي بهره‌مند مي‌شوند، درحالي كه نام اين دزدي است و فساد خيلي ريشه‌اي‌تر از اين است. متاسفانه خيلي از دزدي‌ها را هم فساد نمي‌دانند. فساد ظرفيت آن را دارد كه ذيل عناوين خيرخواهانه و عدالت‌جويانه انجام شود. امتيازات و سهميه‌بندي‌هاي غير آموزشي براي ورود به دانشگاه از بدترين نوع فساد است. مثل اين است كه چنين امتيازاتي را به اعضاي تيم‌هاي ملي كشور بدهيم. اگر چند درصد از اعضاي هر تيم ملي را به سهميه‌هاي مشابه در كنكور اختصاص دهند سرنوشت اين تيم ملي پيشاپيش روشن است. همان سرنوشت را در مديريت، در آموزش و در خيلي از حوزه‌هاي ديگر مي‌بينيم و متوجه آثارش زيانبارش هستيم. اگر تيم ملي فوتبال با چند بازیکن سهميه‌اي وارد زمين شود، چون در رقابت با تيم‌هاي ديگر است و همگان هم از كيفيت پايين اعضاي سهميه‌اي تيم آگاه هستند، در نتيجه شكست چنين مسابقه‌اي پيشاپيش مورد انتظار و اعتراض مردم است. اين يعني فساد كه فراتر از دزدي است، چون دزدان پول كسي را برمي‌دارند و خرج مي‌كنند، ولي دزدان مدرك تحصيلي با غصب جاي ديگران حتي نمي‌توانند علم را به دست آورند و استفاده كنند. بنابر اين ما با پديده‌اي فراتر از فساد مواجهيم كه ناشي از ذهنيت و نگاه و ادبياتي است كه فساد را توجيه و آن را عادي مي‌كند. اين اتفاق در جريان صدور حكم چاي دبش رخ داد و اصولگرايان تندرو به جاي آنكه سرشان را زير اندازند و شرمنده مردم شوند، با فرار به جلو درصدد توجيه برآمدند كه در اين يادداشت مي‌كوشم برخي از توجيهات فراتر از فساد آنان را ذكر كنم.
۱- گفته‌اند كه فساد را آقاي رييسي و دولت او كشف كرده و اين را امتياز براي آن دولت دانسته‌اند و ظاهرا مردم بدهكار هم شده‌اند، گويي وظيفه آن دولت كشف جرم بوده و نه انتصاب افراد توانمند و سالم و نيز سازمان دادن به ساختاري كه اجازه ندهد چنين فاجعه‌اي رخ دهد، تازه آن را هم هنگامي متوجه شده‌اند كه مرغ از قفس پريده و پولي در بساط نمانده بود. متاسفانه مثل صندوقداري هستند كه به جاي حراست از پول‌ها در آن را باز بگذارد و اجازه دهد دزدي شود و بعد پول‌ها هم حيف و ميل شود، آنگاه متوجه شود و دزد را معرفي كند. سارقي كه از نظر صندوقدار امين بوده و حتي بدون اخذ وثيقه لازم به او ارز و كليد گاوصندوق را داده است. مساله مردم مجازات مجرمين نيست، مساله اين است كه چرا اين جرم وحشتناك رخ داده است؟ 7/3 ميليارد دلار كه با قيمت امروز بيش از ده درصد بودجه و درآمدهاي عمومي دولت است. بر فرض كه خودشان هم كشف كرده باشند، چه سودي براي ملت دارد؟ اگر همه را اعدام كنند، چه چيزي گير مردم مي‌آيد؟ نكند حق كشف هم بايد پرداخت؟
۲- گفته‌اند كه فساد در صدر اسلام هم بوده. قطعا بوده و در آينده هم خواهد بود. مشكل اينجاست كه بعيد است چنين مبلغي از صدر اسلام تاكنون فساد شده باشد! ولي ادعاهاي آقايان در مبارزه با فساد گوش فلك را كر كرده است. مساله مردم وجود يك يا دو يا چند فساد نيست. مشكل در جاي ديگر است. اول بزرگي اين فساد است كه7/3 ميليارد دلار است آن را هم در قحطي ارزي از دولت رييسي گرفته‌اند و تاييديه مسوولان دولتي پاي آن بوده است. چنين پرداختي بدون اطلاع يا رضايت مسوولان رده بالاي وزارتخانه و بانك مركزي و حتي رييس‌جمهور يك فاجعه تمام‌عيار است. دوم و مهم‌تر اينكه رتبه احساس فساد در دولت‌هاي اصولگرا روند افزايشي داشته است. اين رتبه در آخر دوره اصلاحات (۱۳۸۴) ۸۶ در ميان ۱۸۰ كشور بوده است يعني ۸۵ كشور وضع بهتري از ايران داشته‌اند، در اوج دولت احمدي‌نژاد به ۱۶۸ رسيد!! فقط ۱۲ كشور وضع بدتري از ما داشتند. در دولت روحاني كاهش يافت به ۱۳۰ رسيد. در دولت رييسي تقريبا در رتبه ۱۵۰ بود. حالا فرض كنيم كه دنبال كشف فساد باشند، هنگامي كه فساد همزمان در حال افزايش است، اگر مواردي را كشف كنند چه فايده‌اي دارد؟ علت رشد فساد در دولت‌هاي اصولگرا روشن است. مديران فاقد صلاحيت، شلختگي اداري و فقدان نظارت كارآمد، ضعف نهادهاي مدني، جلوگيري از شفافيت و دسترسي به اطلاعات و كاهش آزادي‌هاي رسانه‌اي از علل اصلي اين مساله هستند. وظيفه دولت منحصر به پيدا كردن مفسد نيست، بلكه مهم‌تر از آن، زايل كردن فساد از طريق سياستگذاري و نظارت مدني است.
۳- مي‌گويند مديراني كه محكوم شده‌اند، پاكدست هستند. مثل اين است كه كسي رانندگي كند و بسيار هم پاكدست و دل‌رحم باشد، ولي چون بلد نيست، خودرو را چپ مي‌كند و همه را كشته يا معلول و مصدوم مي‌كند. پاكدستي راننده در اينجا چه اهميتي براي زندگي مسافر دارد؟ به علاوه پاكدستي به اين معناست كه از اين تخلف بزرگ چيزي به جيب خود نزده و در واقع مجاني براي فاسد فرش قرمز پهن شده است. اين بدتر از پاكدست نبودن است. همين افراد كوچك‌ترين خطاي پزشكي را برنمي‌تابند و عليه پزشكان قلم‌فرسايي مي‌كنند، ولي نوبت به خودشان كه مي‌رسد، پاكدست مي‌شوند! به‌علاوه براي اثبات پاكدستي بايد جزييات فرآيند منتهي به فساد را توضيح دقيق داد. توضيحات نماينده دادستان نشان مي‌دهد كه ماجرا خيلي عميق‌تر از اين حرف‌هاست. ممكن نيست كه بدون حاميان سياسي اين رقم كلان ارز به راحتي دراختيار ديگران قرار گيرد، آن‌هم در اين شرايط سخت و تنگناهاي شديد ارزي.
۴- نوشته‌اند كه از حكم عليه دو وزير قانع نشده‌اند، زيرا ميان فساد و ترك فعل تمايزي قائل نشده‌اند. اگر توضيحات نماينده دادستان را گوش كنيد كه چگونه پس از آنكه ثبت سفارش از وزارت جهاد و كشاورزي لو مي‌رود فوري محل آن را عوض كرده و به وزارت صمت مي‌برند، ديگر هيچ ترديدي نمي‌گذارد كه مساله فراتر از ترك فعل است، گرچه ترك فعل خودش بزرگ‌ترين جرم است. راننده‌اي كه ترمز نمي‌كند و تصادف مي‌كند (ترك فعل) چه فرقي دارد با راننده‌اي كه گاز مي‌دهد (فعل) و تصادف مي‌كند!! هر دو ديگران را به كشتن مي‌دهند. پزشكي كه داروي لازم را تجويز نمي‌كند (ترك فعل) چه فرقي مي‌كند با پزشكي كه داروي نامناسب تجويز مي‌كند؟ (فعل) بازي با كلمات فقط براي توجيه فساد است.
۵- براي اثبات سياسي بودن اين حكم، به عملكرد رسانه قوه قضاييه اشاره مي‌كنند كه چرا فقط اين دو وزير را تيتر كرده در حالي كه متهم رديف اول اكبر رحيمي درآباد است؟ پاسخ روشن است. ارزش خبري محكوميت دو وزير چندين برابر ارزش خبري متهم رديف اول است كه هيچ كس او را نمي‌شناسد. آيا او در خلأ و انتزاع اين پول‌ها را گرفته است؟ اگر او را تيتر مي‌كردند، يعني رسانه نبودند و دركي از خبر نداشتند.
۶- مي‌گويند هر وقت قبلي‌ها را محكوم كرديد، اينها را هم محكوم كنيد. خوب اينكه بدترين دفاع از دولت رييسي است. به جاي آنكه بخواهند همه مديران را به واسطه ترك فعل محكوم كنند، مي‌گويند اينها را هم محكوم نكنيد. ضمن اينكه اگر كل ماجرا توضيح دقيق داده شود، خواهيم ديد كه مساله فراتر از ترك فعل اين و آن است. ترك فعل در اين مورد به خصوص صد درجه بدتر از فعل همراه با سوءنيت است. از بابك زنجاني نمونه مي‌آورند كه چهار مقام اصلي دولت احمدي‌نژاد براي او تاييديه پرداخت امضا كرده بودند. به جاي آنكه بگويند آنها را محاكمه و محكوم كنيد و اگر اين كار را مي‌كرديد، امروز شاهد اين فساد نبوديم، مي‌گويند، با اينها هم مثل همان‌ها برخورد كنيد، اين نگاه فراتر از فساد است.
۷ـ نوشته‌اند كه آقاي رييسي به اين نتيجه رسيده بود كه وزرايش مرتكب جرمي نشده‌اند. مقام دولتي كه در مظان اتهام است، نمي‌تواند از سوي رييس آن دولت تبرئه شود. شرط اول قضاوت نداشتن چنين رابطه‌اي است. اگر ايشان در دوره قضايي خود اين‌گونه موارد را رسيدگي و محكوم مي‌كرد، امروز شاهد محكوميت وزرايش نبوديد.
اينها ريشه‌هاي ذهني و رويكردي فساد هستند و تا در برخي افراد صاحب نفوذ هست، فساد هم خواهد بود.