خسارت 22 هزارمرگ در تصادفات برابر8 درصد توليد ناخالص ملی

گروه اجتماعي: بامداد ديروز پاكبان جواني كه در محله تهرانسر مشغول نظافت معابر شهري بود در حادثه تصادف جان خود را از دست داد. دليل فوت اين پاكبان جوان، برخورد با يك دستگاه خودروي پژو پارس بود، چون راننده، به دليل سرعت غيرمجاز، كنترل خودرو را از دست داد و پس از برخورد با جدول حاشيه خيابان، به پاكبان شهرداري برخورد كرد كه اين جوان هم به دليل شدت ضربه و جراحات وارده، در همان لحظه و قبل از رسيدن نيروهاي اورژانس جان خود را از دست داد. اين جوان، دهمين پاكباني است كه از ارديبهشت امسال و طي 11 ماه اخير، قرباني تخلفات رانندگي و رانندگان بي‌احتياط مي‌شود. اين پاكبان جوان در حالي صبح ديروز جان خود را بر اثر تخلف يك راننده قانون‌شكن از دست داد كه كمتر از 24 ساعت پيش از آن، حادثه ديگري در شهر گرگان جان يك پاكبان ديگر را گرفته بود. بامداد 18 اسفند، راننده يك دستگاه خودروي پاترول كه با سرعت غيرمجاز در خيابان‌هاي شهر گرگان در حال رانندگي بود، با پاكباني كه مشغول نظافت سطل‌هاي زباله شهري بود، برخورد كرد و اين پاكبان كه به ‌شدت از ناحيه پا دچار جراحت و نقص عضو شده بود، با وجود انتقال به بيمارستان، به دليل شدت جراحات فوت كرد. 

پيش از اين تاريخ و از ارديبهشت امسال هم 8 پاكبان در شهرهاي كرمان، گرگان، سنندج، كاشمر، مشهد و طرقبه، قرباني تخلف و قانون‌شكني رانندگان خودرو و موتورسيكلت شده بودند در حالي كه طبق گزارش‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي، دليل وقوع اين تصادفات منجر به فوت پاكبان‌ها، خواب‌آلودگي رانندگان، ناتواني در كنترل خودرو و انحراف از مسير اصلي به دليل سرعت بالا و غيرمجاز بوده است. در مواردي از اين حوادث، شدت جراحات و ضربه ناشي از تصادف به حدي بود كه پاكبان در همان محل حادثه و پيش از رسيدن عوامل اورژانس فوت كرده است . پاكبان‌هاي شهرداري كه معمولا در بامداد يا اواخر شب و در زمان خلوتي معابر، نظافت خيابان‌هاي شهر را انجام مي‌دهند، مظلوم‌ترين قربانيان تصادفات رانندگي هستند؛ تصادفاتي كه برخلاف اذهان عمومي، ربطي به ناايمن بودن خودرو يا جاده و مسير رانندگي نداشته، بلكه اغلب به دليل خطاي انساني رخ مي‌دهد.  اين همان هشداري بود كه ديروز از سوي معاون وزارت بهداشت هم مورد تاكيد قرار گرفت و عليرضا رييسي در نشست خبري با موضوع «پويش نه به تصادفات» با اشاره به مرگ بيش از 20 هزار قرباني تصادفات رانندگي در هر سال، اعلام كرد كه دليل 52 درصد مرگ‌هاي ناشي از تصادفات در ايران، خطاي انساني است در حالي كه ناايمن بودن خودروها و جاده‌ها در مجموع با سهم 47 درصدي در رديف دوم دلايل مرگ ناشي از تصادفند. معاون بهداشت توليت سلامت با ابراز نگراني از ناامني معابر شهري در ساعات پاياني شب به دليل بي‌توجهي رانندگاني كه با سوءاستفاده از خلوتي خيابان‌ها با سرعت غيرمجاز رانندگي مي‌كنند، گفت: «اگر ترافيك در خيابان‌هاي تهران نبود، آمار كشته‌هاي تصادفات در شهر تهران بسيار بيشتر از ارقام فعلي مي‌شد، چون ترافيك، يك عامل بازدارنده سرعت غيرمجاز است.» 
رييسي با تاكيد بر اينكه با وجود وضعيت بسيار بد خودروهاي توليد داخلي و جاده‌هاي پر از پيچ و خم و نامناسب و ناايمن، با اصلاح فرهنگ رانندگي به عنوان يك اقدام پيشگيرانه مهم، كاهش 40 الي 50 درصدي مرگ‌هاي ناشي از تصادفات امكان‌پذير خواهد شد، افزود: «عوامل موثر در حوادث ترافيكي شامل 4 ضلع جاده، خودرو، انسان و قانون است. اگر از من بپرسيد كه مهم‌ترين عامل كاهش حوادث ترافيكي و جاده‌اي چيست؟ از قانون بازدارنده نام مي‌برم. قوانين ما براي كاهش مرگ‌هاي ناشي از تصادفات بازدارنده نيست چنانكه اگر اين قوانين بازدارندگي داشت، مي‌توانست رفتارساز باشد. به همين دليل نيازمند اصلاح قوانين فعلي هستيم، چون جريمه 200 هزار توماني گذر از حاشيه‌هاي ممنوعه جاده‌ها بازدارندگي ندارد در حالي كه اگر اين رقم جريمه به 50 ميليون تومان برسد آمار تخلف به ‌شدت كاهش مي‌يابد. دليل ديگري كه با آمار بالاي تخلفات رانندگي و مرگ ناشي از تصادفات مواجهيم، حركت در روال معكوس دنياست. در تمام كشورهاي جهان، هيچ استثنايي براي متخلفان رانندگي قائل نيستند و اگر يك مقام مسوول هم در زمان رانندگي مرتكب تخلف شود، حتي جريمه‌اي به مراتب سنگين‌تر از شهروند عادي دارد ولي در كشور ما، مقام مسوول مرتكب تخلف رانندگي مي‌شود و وقتي نيروي پليس راهنمايي، ماشين اين مسوول متخلف را متوقف مي‌كند، مسوول متخلف توي گوش مامور قانون مي‌زند و مي‌گويد مگر نمي‌داني من چه كسي هستم و مامور قانون هم بايد از اين مسوول متخلف عذرخواهي كند و اين مسوول وقتي متوجه مي‌شود كه مرتكب تخلف شده، تلاش مي‌كند كه اين تخلف را در چارچوب قانون به نفع خود، قانوني كند.» وقوع حدود 800 هزار مورد مصدوميت ناشي از تصادفات رانندگي در هر سال و معلوليت دايم حدود 25 درصد از اين مصدومان، آمار ديگري بود كه عليرضا رييسي اعلام كرد و تاكيد داشت كه از دست رفتن سالانه بيش از 20 هزار نفر در تصادفات رانندگي در حالي است كه فوت هر قرباني تصادفات رانندگي 20 ميليارد تومان خسارت براي كشور ايجاد مي‌كند. به گفته معاون بهداشت، خسارت حدود 22 هزار مرگ ناشي از تصادفات در هر سال معادل 7 تا 8 درصد توليد ناخالص ملي است در حالي كه سهم وزارت بهداشت از توليد ناخالص ملي در سال جاري 3.8 درصد است. رييسي براي پررنگ‌تر كردن ابعاد اين فاجعه گفت كه 83 درصد متوفيان تصادفات در كشور، در سنين كمتر از 49 و 50 سال و 52 درصدشان در سنين كمتر از 30 سال و 80 درصد قربانيان هم، مردان هستند و بنابراين، با تصادفات رانندگي منجر به فوت، در واقع نيروهاي مولد و جوان جامعه را از دست مي‌دهيم با وجود آنكه براي جواني جمعيت در حال اقدام هستيم. 
پويش «نه به تصادف» در اولين قدم در بازه زماني اول اسفند امسال تا 20 فروردين 1404 و در موعد سفرهاي پايان سال و ايام نوروز تا زمان بازگشت هموطنان از مقاصد سفر اجرا مي‌شود، چون طبق گزارش‌هاي سالانه، جاده‌هاي سراسر كشور در اين بازه 45 روزه بيشترين تردد خودرويي را خواهند داشت چنانكه طبق اعلام ستاد سفر و مسوولان وزارت راه، در ايام نوروز 1403، حدود 530 ميليون تردد در جاده‌هاي كشور ثبت شد و البته 75 درصد تصادفات جاده‌اي، برون شهري است و 60 درصد از تصادفات هم در فاصله 30 كيلومتري شهرها اتفاق افتاده است.  
معاون وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه پويش «نه به تصادف» در مرحله دوم قرار است به صورت يك برنامه بلندمدت و به مدت سه سال پياپي ادامه يابد، در بخش ديگري از صحبت‌هايش آماري از فرسودگي وسايل نقليه در حال تردد در سطح شهرها و جاده‌ها ارايه داد كه طبق اين آمار، 96 درصد از اتوبوس‌هاي درون شهري، 90 درصد موتورسيكلت‌ها (12 ميليون از مجموع 13 ميليون موتورسيكلت در حال تردد در كشور) 85 درصد ميني‌بوس‌ها، 76 درصد اتوبوس‌هاي برون شهري، 62 درصد تاكسي‌ها و سواري‌ها و 53 درصد كاميون‌هاي در حال تردد، فرسوده‌اند.  تفكيك جانباختگان تصادفات، آمار ديگري بود كه توسط معاون وزارت بهداشت ارايه شد و طبق اين آمار، در هر سال از مجموع 22 هزار مرگ ناشي از تصادفات، 22 درصد (حدود 4800 نفر) مربوط به راكبان موتورسيكلت‌هاست و عابران پياده با سهم حدود 20 درصدي (حدود 4500 نفر) راننده‌ها با سهم 24.5 درصدي و سرنشينان خودروهاي تصادفي با سهم 33.5 درصدي در ساير رديف‌هاي فهرست قربانيان تصادفات رانندگي هستند. طبق آمار ديگري از قول اين مقام مسوول، 52 درصد از قربانيان تصادفات رانندگي در همان صحنه تصادف فوت مي‌كنند آن هم به اين دليل كه خودرو ايمن نبوده و شدت تصادف هم بسيار بالا بوده و 6 درصد از قربانيان در زمان انتقال به بيمارستان و 42 درصد هم در مركز درماني و در زمان احياي اوليه جان خود را از دست مي‌دهند.  اين‌طور كه معاون بهداشت مي‌گويد با در نظر گرفتن اين نكته كه 62 درصد تصادفات، در محورهاي برون شهري اتفاق مي‌افتد، 60 درصد قربانيان تصادفات رانندگي و بيش از 4 هزار مرگ در هر سال مربوط به تصادفات رخ داده در محورهاي 8 استان تهران، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، اصفهان، فارس، سيستان و بلوچستان، كرمان و خوزستان است. 
رييسي در صحبت‌هاي خود همچنين خبر داد كه براي اولين‌بار در كشور، كاهش مرگ بر اثر تصادفات به عنوان شاخص ارزشيابي استان‌ها، شهرستان‌ها و دهستان‌ها تعيين شده و به دنبال پيوستن مجموعه دولت به پويش «نه به تصادف» استانداران در يك اقدام هماهنگ، اين شاخص را پذيرفته و به فرمانداران و دهياران هم ابلاغ كرده‌اند.  معاون وزارت بهداشت همچنين با اشاره به اينكه در كشورهاي اسكانديناوي، اصلاح جاده‌ها و ارتقاي ايمني خودرو و بازدارندگي قوانين و جريمه‌ها و همچنين اصلاح فرهنگ رانندگي به قدري پيش رفته كه اكنون در اين كشورها به سمت صفر شدن مرگ ناشي از تصادفات در حركتند، در تشريح نمونه‌اي از مشكلات موجود بر سر راه كاهش آمار مرگ ناشي از تصادفات در ايران گفت: «ناامني خودرو در آمار مرگ ناشي از تصادفات حدود 28 درصد است و فكر نمي‌كنم هيچ مسوولي توان مقابله با خودروسازها را داشته باشد. بارها در مجلس و دستگاه‌هاي مختلف درباره ناايمن بودن خودروي داخلي صحبت شده ولي ما با قوانين دوگانه مواجهيم به اين معنا كه از ناايمن بودن خودروي داخلي شاكي هستيم ولي در عوض گمرك، به بهانه اينكه خودروي خارجي وارداتي فاقد استاندارد يورو 6 يا 20 است، اجازه ترخيص خودروي وارداتي را نمي‌دهد ولي در سوي مقابل شاهديم كه خودروي داخلي، حداقل استانداردهاي خودروسازي را هم ندارد. از سوي ديگر بهانه خودروسازان داخلي همواره اين بوده كه با تعطيلي كارخانه‌هاي خودروسازي، هزاران شاغل در اين كارخانه‌ها بيكار مي‌شوند كه البته استدلال درستي نيست، چون سهم 7 الي 8 درصدي تلفات انساني تصادفات از توليد ناخالص داخلي، چند برابر خسارت بيكار شدن كاركنان كارخانجات خودروسازي است. در سوي ديگر هم مي‌بينيم كه طبق برنامه هفتم توسعه، وزارت راه بايد طي 5 سال حدود 5 هزار نقطه پرخطر و تصادف‌خيز جاده‌ها را اصلاح كند و در كشورهاي جهان در هر 100 كيلومتر 3 الي 7.5 دوربين ترافيكي نصب شده در حالي كه در كشور ما تعداد دوربين‌ها در هر 100 كيلومتر، 19 صدم درصد است كه از همين تعداد دوربين، 27 درصد در شهرها و 60 درصد در خارج از شهرها نصب شده و همواره نيمي از اين دوربين‌ها خراب است.»  عليرضا رييسي گفت كه انتظار مي‌رود اجراي 45 روزه پويش «نه به تصادف» كاهش 8 تا 10 درصدي مرگ ناشي از تصادفات در فاصله اول اسفند سال جاري تا 20 فروردين 1404 را رقم بزند و با اشاره به الگو‌برداري از تردد جاده‌اي نوروز 1403 از سه مدل ترافيك جاده‌اي و مرگ ناشي از تصادفات در نوروز امسال خبر داد و گفت: «برآوردمان اين است كه در جريان اجراي اين پويش و در اين بازه 45 روزه، با تردد جاده‌اي 417 ميليون خودرو در مدل حداكثري يا 405 ميليون خودرو در مدل ميانه يا 397 ميليون خودرو در مدل حداقلي مواجه باشيم. به موازات همين پيش‌بيني، براي مرگ‌هاي ناشي از تصادفات در اين بازه 45 روزه در تخمين حداكثري با ۱۱۵۴ مورد مرگ، در تخمين ميانه با ۱۱۰۲ مورد مرگ و در تخمين حداقلي با ۱۰۰۰ مورد مرگ ناشي از تصادفات مواجه خواهيم بود كه در مجموع براي كاهش 8 تا 10 درصدي مرگ ناشي از تصادفات هدف‌گذاري كرده‌ايم.»