مجتمع فرهنگي آيت‌الله طالقاني روز دوشنبه 20 اسفند به مناسبت 8 مارس نشستي با عنوان «بررسي سير تحول قانون حمايت از خانواده در ايران معاصر» برگزار كرد. در اين مراسم 4 سخنران حضور داشتند و تلاش شد با همراهي حاضران گفت‌وگوي جمعي شكل بگيرد. سخنرانان به تاريخچه شكل‌گيري قانون حمايت از خانواده، تغييرات و تحولات آن و آنچه امروز زنان به آن نياز دارند، پرداختند.
در ابتداي مراسم گزارشي از فعاليت‌هاي مجتمع فرهنگي و همچنين كتابخانه آنلاين طالقاني و زمانه ما به مهمانان ارايه شد. سال گذشته مجتمع فرهنگي آيت‌الله طالقاني نشستي تحت عنوان 8 مارس سال 57 برگزار و در آن رويداد تلاش مي‌كند علت ورود آيت‌الله طالقاني به آن واقعه و كمك ايشان جهت اتمام اعتراضات تاريخي آن زمان را بررسي كند. يكي از علت‌هاي اعتراضات آن زمان برمي‌گردد به لغو لايحه حمايت از خانواده؛ مجتمع بر آن شد تا در ادامه آن مبحث نگاهي به قانون حمايت از خانواده و تغييرات آن در ايران معاصر داشته باشد.
فاطمه علمداري، جامعه‌شناس به عنوان سخنران اول روند تاريخي قانون حمايت از خانواده را تشريح كردو با نگاهي جامعه‌شناختي از كمبودها و نقايص آن و تاثيري كه بر زندگي زنان داشته، گفت. صديقه وسمقي نيز كه به صورت آنلاين در اين نشست حضور داشت، با نگاهي فقهي به مصائب زنان در حوزه قانونگذاري پرداخت. از جمله لوايحي كه با ادعاي حمايت از زنان در سال‌هاي متاخر تدوين شد، لايحه منع خشونت عليه زنان است كه به نوعي مي‌توان آن را در ادامه شكل‌گيري قوانين حمايت از خانواده تلقي كرد. طيبه سياوشي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس دهم از ديگر سخنرانان نشست روز دوشنبه بود كه از فراز و فرودهاي لايحه منع خشونت عليه زنان گفت. در پايان نشست نيز فاطمه فرهنگخواه از كنشگران مدني مروري داشت بر فعاليت‌هاي زنان كنشگر در ايران پس از انقلاب و تلاش‌هايي كه براي ترميم و تغيير قوانين عليه زنان از سوي فعالان اين حوزه انجام شد.
در اين نشست قوانين مربوط به زنان از نگاه‌هاي تاريخي، جامعه‌شناختي، فقهي و سياسي مورد بررسي جمعي قرار گرفت و در آخر نيز حاضران پرسش‌ها و نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح كردند.
يك كلمه؛ «قانون»
فاطمه علمدار، جامعه‌شناس به عنوان اولين سخنران، صحبت را از سير تاريخي قانون حمايت از خانواده در ايران آغاز كرد. او گفت: «از همان سال 1248 خورشيدي كه يوسفخان تبريزي با خودش فكر كرد مهم‌ترين دليل عدم پيشرفت ايران را فقط با يك كلمه «قانون» مي‌توان توضيح داد و كافي است كه اين سرزمين قانوني مكتوب و كامل داشته باشد كه شاه و گدا در برابر آن يكسان باشند و ساري و جاري باشد تا همه مشكلات رفع شود و نشست و رساله «يك كلمه» را نوشت و اين رساله شد اولين متن مكتوبي كه حكايت از آغاز مدرنيته در ايران دارد؛ اين تلاش براي قانونمند شدن روابط سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايرانيان با هم شروع شد و در جنبش مشروطه به اوج رسيد. در نام‌هاي كه به تاريخ 11 آذر 1285 با عنوان «نگارش يكي از مجلات قزوين» به روزنامه حبلالمتين فرستاده شده بود، در توصيف وضعيت زندگي خانوادگي زنان آمده است: «چقدر مردان نشان دهم كه از نفقه و كسوه عيال فرار كرده و بيچاره زن را ده سال، بيست سال، با يك مشت اولاد برهنه و پريشان در انتظار گذاشته....» 20 سال بعد از اين نامه بود كه قانون مدني به زنان اجازه داد وقت عقد از شوهرشان وكالت طلاق بگيرند كه اگر رفت و براي «مدت معيني» نيامد، بتوانند خودشان را مطلقه كنند.»
او ادامه داد: «عصر قاجار دعواها به دادگاه شرع مي‌رفت و قاضي شرع بر اساس تفسير خودش از متون فقهي قضاوت مي‌كرد و مي‌توانست متفاوت باشد، بنابراين وحدت رويه وجود نداشت.خديجه افضل‌وزيري هم وضعيت خانواده پيش از قانونمند شدن ازدواج و طلاق را اينطور توصيف مي‌كرد: «مردها مثل ريگ زن ميگرفتند، دلشان را ميزد و طلاق ميدادند. هيچگونه ضابطهاي وجود نداشت. هيچگونه حقي براي زن منظور نميشد. هيچ وقت در اين گرفتن و جدا شدن، نظر زن را جويا نميشدند.» اين وضعيت باعث شده بود كه آزاديخواهان بهويژه از دوره دوم مشروطه و بين سال‌هاي 1288 تا 1290 با انتشار مقالات انتقادي در روزنامهها به تعدد زوجات و آسان بودن طلاق دادن زنان انتقاد كرده و خطرات ادامه اين شيوه را براي تداوم زندگي خانوادگي سالم گوشزد كنند.»
پديده اجتماعي شدن ازدواج و طلاق
علمدار در ادامه اشاره كرد كه در ايران اولين‌بار در آبان 1290 يعني پنج سال بعد از امضاي فرمان مشروطيت به دست مظفرالدين شاه بود كه ازدواج و طلاق به مثابه پديده‌اي اجتماعي كه بايد در چارچوب قوانين مدرن به آن پرداخته شود، مورد توجه قرار گرفت. در اين تاريخ، كميسيون قوانين عدليه بخشي از مقررات موقتي اصول محاكمات حقوقي را تصويب كرد. ماده 45 اين مقررات به موضوع نكاح و طلاق پرداخته بود و مشخص مي‌كرد كه دعاوي راجع به طلاق و نكاح بايد به عدول مجتهدين ارجاع داده شوند . او توضيح داد: «اين دست تلاشها براي جلب توجهها به ناكارآمديهاي وضعيت رايج خانواده و ضرورت تدوين قوانيني متفاوت، به جايي رسيد كه در اوايل دهه1300 جمعيت نسوان وطنخواه لايحهاي با عنوان «بهبود شرايط زندگي زنان» به مجلس شوراي ملي بدهند كه البته مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت. دومين‌بار كه ازدواج و طلاق در چارچوب قوانين كشور مورد توجه قرار گرفت زمان تدوين اولين قانون مدني ايران بود . قانون مدني در قالب يك مقدمه و 3جلد كتاب و 1335 ماده قانوني بين سالهال 1307 تا 1323 ثبات پيدا كرد. قانون مدني روابط متقابل افراد را تنظيم مي‌كند، قراردادها و روابط مالكيت و توافقات افراد نظم جامعه را ممكن مي‌كند و فرد را از رعيت به شهروند تبديل كرده و گامي مهم در دولت ملت‌سازي است. در قانون مدني حق شوهران براي طلاق دادن آسان زنان قانونا تاييد و در ماده 1134 نوشته شد كه مرد حتي براي طلاق دادن زنش نيازي به رفتن به دادگاه و ثبت واقعه به صورت رسمي هم ندارد ولي امكاناتي قانوني براي نقشآفريني زنان نيز تعريف كرد. در كل تصويب اين قانون براي زمانه خود دستاورد مهمي بود كه مسير را براي ادامه تلاشها تا رسيدن به قانون حمايت خانواده هموار كرد.»
علمدار در ادامه بحث به قانون مدني مصوب 1314 اشاره كرد و از ماده 1123 گفت: «در ماده 1133 خود به صراحت مرد را براي طلاق همسرش آزاد گذاشت: «مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» و در عين حال براي زن اين امكان را در نظر گرفت كه از شوهرش وكالت طلاق بگيرد تا در صورتي كه نتوانست به زندگي مشترك ادامه دهد، اين امكان را داشته باشد كه مسير زندگياش را از او جدا كند. طبق ماده 1119 اين قانون: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.» علاوه بر اين، طبق ماده 1129 و 1130 زن (وقتي وكالت طلاق نداشته باشد) مي‌تواند در 3 وضعيت به حاكم شرع رجوع كند تا «شوهر را اجبار به طلاق كند .... با اين حال در قانون ازدواج و طلاق مقرر شد به جاي محاكم مذهبي و غيررسمي عقدهاي ازدواج و طلاق در دادگاه‌هاي مدني رقم بخورد و به ثبت وزارت دادگستري برسد و مرد زنش را از وجود احتمالي همسر ديگر آگاه كند و طرفين مي‌توانستند شروطي در زمان عقد براي هم مشخص كنند.سن ازدواج هم به بلوغ دختران موكول شد كه البته مشخص نبود يعني چند سال. با اين حال بهبودي در وضعيت زنان بود.علاوه براين زنان شناسنامه مستقل از مردان گرفتند و براي اولين‌بار استقلالشان به رسميت شناخته شد.»
آزادي مطلق براي مردان
به گفته علمدار32سال بعد در 25 خرداد 1346 با تصويب قانون حمايت خانواده، آزادي مطلق مرد براي طلاق دادن همسرش قدري محدود شد. بنابراين ديگر نميشد كه مرد «هر وقت كه بخواهد» زنش را طلاق دهد، بلكه بايد زحمت به دادگاه رفتن و گرفتن گواهي عدم امكان سازش را به خودش ميداد.تصويب قانون حمايت خانواده در سال 1346 و منوط شدن اجراي صيغه طلاق به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم سازش، موفقيت بزرگي براي علاقهمندان به تغيير مناسبات خانوادگي در ايران بود. علاوه بر اين در ماده 11 اين قانون «زن يا شوهر» هر دو مي‌توانستند در صورت وقوع 5 وضعيت از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم سازش كنند. او ادامه داد: «هفت سال بعد در 1353 قانون حمايت خانواده ارتقا پيدا كرد و در ماده 8 آن مواردي كه زن يا شوهر اجازه داشتند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم سازش كنند به 14 وضعيت افزايش پيدا كرد و در ماده 16 اين قانون براي اولين‌بار مصوب شد كه «مرد نميتواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند» و تنها 9 وضعيت خاص را از اين قاعده مستثني كرد.» روزنامه اطلاعات در تاريخ 15بهمن 1353 در صفحه اولش تيتر زد: «از امروز دست مردان براي اختيار زن دوم بسته شد!» و 4سال بعد در تاريخ 7 اسفند 1357 در همان صفحه نوشت كه «بر اساس نامه دفتر امام خميني اجراي قانون حمايت از خانواده متوقف شد». متن نامه دفتر آقاي خميني به دادگاه حمايت خانواده به اين شرح بود: «بسمه‌تعالي. قانون حمايت خانواده بر طبق تصويبي كه شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آيت‌الله العظمي صريحا اعلام فرموده‌اند. بدين وسيله خواهشمند است روي قانون مزبور اقدامي نشود. لغو آن نيز از طريق وزارت اعلام خواهد شد.»
ماجراي لغو قانون حمايت از خانواده
قانون حمايت خانواده اولين قانون دوران پهلوي بود كه پس از پيروزي انقلاب 57 و تنها دوهفته بعد از اين پيروزي لغو شد. 4روز بعد از انتشار آن نامه، آقاي خميني در سخنراني كه در مدرسه فيضيه در جمع زنان قم داشت، گفت: «زنهايي كه ميخواهند ازدواج كنند، از همان اول مي‌توانند اختياراتي براي خودشان قرار بدهند كه نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حيثيت خودشان. مي‌توانند از اول شرط كنند كه چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگي كرد با زن، اگر بدخُلقي كرد با زن، وكيل باشند در طلاق، اسلام براي آنها حق قرار داده است. اسلام اگر محدوديتيبراي مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانين اسلام، چه آنهايي كه توسعه ميدهد چه آنهايي كه تحديد مي‌كند، همه بر صلاح خود شماست، براي خود شماست. همانطوري كه حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق اين را قرار داده است كه شما در وقت ازدواج شرط كنيد با او كه اگر چه كردي يا چه كردي، من وكيل باشم در طلاق و اگر اين شرط را كرد ديگر نميتواند او را معزول كند. اگر اين شرط در ضمن عقد واقع شد، نميتواند او را ديگر محدود كند، نميتواند اخلاق بد انجام بدهد و اگر مردي با زن خودش بدرفتاري كرد، در حكومت اسلام او را منع مي‌كنند؛ اگر قبول نكرد تعزير مي‌كنند، حد ميزنند و [باز] اگر قبول نكرد مجتهد طلاق ميدهد.»
علمدار توضيح داد: «فقها معتقد بودند كه اختيار طلاق زن با شوهر است و زن تنها در صورتي مي‌تواند براي طلاق اقدام كند كه وكالت طلاق از شوهرش داشته باشد. نگاهي گذرا به پاسخهايي كه به استفتائاتي كه در اين مورد از ايشان داده‌اند، شده است به صراحت نگاه او به مقوله حق مرد در پايان دادن به زندگي مشترك را نشان ميدهد . پس از لغو قانون حمايت خانواده در اسفند 1357، در اول مهر 1358 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص تدوين شد و تحولي كه به سوي قضايي شدن طلاق و محدود كردن شوهر به موارد پيشبيني شده در قانون در جريان بود را متوقف ساخت و اختيار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده 1131 قانون مدني 1314 را دوباره احيا كرد به‌طوري كه تبصره دوم از ماده اول اين لايحه ميگويد: «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده ولي در مواردي كه شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدني تقاضاي طلاق مي‌كند دادگاه بدوا حسب آيه كريمه (فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها فان يريد اصلاحا يوفق‌الله بينهما ان‌الله كان عليما خبيرا) موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. در موادي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست. حكم اين تبصره در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري نيز لازم‌الرعايه است.» در واقع سال 1358 مصوب شد كه اگر مرد در شرايطي براي طلاق تقاضا بدهد كه زن هم با او موافقت دارد (فارغ از اينكه اين توافق در چه شرايطي انجام شده و آيا مصالح زن در آن لحاظ شده است يا خير) ديگر اصلا نيازي به رفتن به دادگاه و گذراندن داوري نيست و مي‌توانند هر زمان كه خواستند بروند دفترخانه و طلاقشان را ثبت كنند و اين بازگشتي صريح به سال 1314 بود كه مرد براي طلاق نيازي به مراجعه به دادگاه نداشت.» 8 ديماه 1361 موادي از قانون مدني و از جمله ماده 1130 كه راجع به حق تقاضاي طلاق زوجه بود، اصلاح شد. اين جامعه‌شناس در اين خصوص گفت: «بر اين اساس: «در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي‌تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.» 3مهرماه 1379 تبصرهاي كه ذيل ماده 1130 قانون مدني تصويب شد، عسر و حرج را وضعيتي تعريف كرد كه «ادامه زندگي را براي زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد». مصاديق عسر و حرج در اين قانون هم همان مصاديقي است كه بارها در همه قوانين پيشين تكرار شده بودند: ضرب و شتم، اعتياد، ترك خانه، محكوميت زندان و بيماري صعب‌العلاج. علاوه بر اين تعيين بقيه مصاديق هم بر عهده قاضي گذاشته شد.تا آن تاريخ قانون به مرد اين اجازه را ميدادكه خودش تصميم بگيرد كه آيا ميخواهد به زندگي مشترك ادامه بدهد يا خير بدون اينكه محدوديتي داشته باشد. ولي 19آبان 1381 در اصلاحي كه بر ماده 1133 قانون مدني انجام شد، اختيار مرد در طلاق دادن همسرش وابسته شد به پرداخت حقوقي كه در قانون براي زن مشخص شده: «مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد» و اين يعني طبق اين قانون مرد وقتي مي‌تواند بدون توافق با همسرش او را طلاق بدهد كه بتواند مهريه زن را كامل پرداخت كند.»
آخرين خانه قصه طلاق
او در ادامه از قانون حمايت از خانواده در سال 1391 گفت: «آخرين خانه قصه طلاق گرفتن در ايران هم اول اسفند 1391 رقم خورد وقتي كه 34 سال بعد از لغو قانون حمايت خانواده پيشين، قانون حمايت خانواده تصويب شد و ماده 26 آن تصريح كرد كه «در صورتيكه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند.»بنابراين، امروز بعد از گذشت بيش از صد سال از همه آن فراز و فرودهاي قانونخواهي و قانونمند خواستن روابط خانوادگي، مرد ايراني قانونا مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند و به سادگي زنش را طلاق بدهد اگر و فقط آنقدر تمكن مالي داشته باشد كه بتواند همه حقوق قانوني زن را به او پرداخت كند؛ حقوقي كه با پول تعريف و سنجيده شده‌اند. زن هم مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند ولي پذيرفته شدن تقاضايش به اين بستگي دارد كه قاضي چه تعريفي از زندگي سخت و مشقت‌بار داشته باشد يعني مثلا چه ميزان كتك خوردن را غيرقابل تحمل بداند. ناسزا شنيدن را چطور؟ تهديد به قتل؟ پذيرفته شدن تقاضاي زن بستگي به اين دارد كه آيا قاضي رنجي كه اين زن از آن دم ميزند را به رسميت ميشناسد يا حمل بر لوسبازي زن يا ناقصالعقل بودنش مي‌كند.»
طيبه سياوشي: با تغییر هر دولت نام لایحه هم
تغییر کرد
طيبه سياوشي كه در جريان تدوين و بررسي لايحه منع خشونت عليه زنان نماينده مجلس بود به عنوان سخنران سوم از اين لايحه و فرآيندي كه طي كرده، سخن گفت. لايحهاي كه پيش از تغييرات اساسي در آن بسياري اميد داشتند به احقاق حداقلي حقوق زنان بپردازد و در ادامه قانون حمايت از خانواده تعريف شود. طيبه سياوشي در ابتداي سخنانش به تغيير نام اين لايحه اشاره كرد و گفت: «در ابتدا لازم است اشاره كنم اين لايحه با تغيير هر دولت نامش تغيير كرده به همين دليل در طول سخنراني نام‌هاي مختلف خواهيد شنيد.
لايحه كه از دولت دهم (سال ۱۳۸۹) تاكنون در حال بررسي و اصلاح است، فراز و نشيب‌هاي زيادي را در دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي پشت سر گذاشته است. اين لايحه با هدف تامين امنيت و حمايت از زنان در برابر انواع خشونت‌هاي جسمي، رواني، اقتصادي و اجتماعي طراحي شده است.»
تدوين لايحه منع خشونت عليه زنان
از آغاز تا امروز
او ادامه داد: «لايحه منع خشونت عليه زنان براي اولين‌بار در دولت دهم و با همكاري قوه قضاييه و وزارت دادگستري تدوين شد. هدف اصلي اين لايحه، مقابله با خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي عليه زنان بود. اين لايحه با مخالفت‌هايي از سوي برخي نهادهاي سنتي و محافظه‌كار مواجه شد، چراكه آنها معتقد بودند اين لايحه ممكن است به تضعيف نهاد خانواده منجر شود.در دولت يازدهم لايحه پس از بازنگري‌هاي متعدد به قوه قضاييه ارسال شد. اين لايحه در قوه قضاييه حدود يك‌سال و نيم مورد بررسي قرار گرفت.اين لايحه داراي چهار سند فقهي است. لايحه در مجلس يازدهم مورد بررسي قرار گرفت. با قيد يك فوريت كليات در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، اما برخي نمايندگان مجلس خواستار حذف يا تعديل برخي مواد لايحه بودند، چراكه معتقد بودند برخي مفاد آن با قوانين شرعي و عرفي جامعه سازگار نيست.» سياوشي به ادامه كار لايحه در دولت ابراهيم رييسي اشاره كرد و توضيح داد: «در دولت سيزدهم آقاي ابراهيم رييسي ارسال لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج حجاب و عفاف به جاي بررسي لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت در اولويت قرار گرفت. در دولت سيزدهم اين لايحه همچنان در حال بررسي در مجلس دوازدهم بود و انتظار مي‌رفت با تغييرات بيشتري به تصويب نهايي برسد.»
پيگيري دولت چهاردهم
اين نماينده پيشين مجلس گفت: «دولت چهاردهم پيگير اين لايحه و موضوع در مجلس دوازدهم در حال بررسي است. در واقع اين لايحه هنوز در دستور كار كميته خانواده كميسيون اجتماعي است و خانم لاجوردي رييس كميته زنان گفتند چون لايحه با اقتباس از كنوانسيون استانبول تدوين شده، تلاش مي‌شود مطابق سبك زندگي ايراني اسلامي اصلاح و تنظيم شود.خانم بهروزآذر، معاونت زنان دولت چهاردهم نيز گفتند كه در مورد وضعيت لايحه از مجلس بپرسيد و اضافه كردند در تعاملي كه با مجلس داريم، احساس نمي‌كنيم كه مجلس مشكلي دارد و اينكه مجلس با دولت بر سر عدم تغيير جرم‌انگاري‌ها توافق كرده است.»
سياوشي در ادامه به صورت مختصر به مواردي كه به لايحه در طول اين سال‌ها اضافه شد، اشاره كرد و توضيح داد: «تشكيل كميته‌هاي تخصصي يعني ايجاد كميته‌هاي تخصصي در سطح ملي و استاني براي بررسي و پيگيري موارد خشونت عليه زنان. اين كميته‌ها متشكل از نمايندگان دولت، سازمان‌هاي مردمي و متخصصان حوزه‌هاي حقوقي، روانشناسي و اجتماعي هستند.سامانه‌هاي الكترونيكي گزارش‌دهي كه براي گزارش‌دهي سريع و محرمانه موارد خشونت عليه زنان هستند. اين سامانه‌ها امكان گزارش‌دهي آنلاين و پيگيري سريع پرونده‌ها را فراهم مي‌كنند. توسعه برنامه‌هاي آموزشي جامع براي آگاهي‌بخشي به جامعه درباره حقوق زنان و پيشگيري از خشونت؛ اين برنامه‌ها شامل كارگاه‌هاي آموزشي، كمپين‌هاي رسانه‌اي و مواد آموزشي براي مدارس و دانشگاه‌ها مي‌شود. ارايه حمايت‌هاي مالي و معيشتي به زنان آسيب‌ديده، از جمله كمك‌هاي نقدي، مسكن موقت و خدمات بهداشتي و درماني رايگان هستند. اين حمايت‌ها به منظور كاهش فشار اقتصادي بر زنان و تسهيل بهبودي آنها طراحي شده‌اند. ايجاد و گسترش مراكز امن و پناهگاه‌ها براي زنان در معرض خطر؛ اين مراكز خدمات جامعي از جمله مشاوره روانشناختي، خدمات حقوقي و برنامه‌هاي توانمندسازي ارايه مي‌دهند.تعريف جرايم سايبري عليه زنان و تعيين مجازات‌هاي متناسب با آنها؛ اين شامل جرايمي مانند آزار و اذيت آنلاين، انتشار تصاوير خصوصي بدون رضايت و تهديدهاي سايبري مي‌شود.ايجاد سازوكارهايي براي مشاركت فعال سازمان‌هاي مردمي و NGOها در نظارت و اجراي لايحه؛ اين شامل تشكيل شوراهاي مشورتي با حضور نمايندگان سازمان‌هاي مردمي و ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي به اين شوراهاست. توسعه برنامه‌هاي توانمندسازي اقتصادي براي زنان آسيب‌ديده، از جمله آموزش‌هاي مهارتي، كمك به ايجاد كسب‌وكارهاي كوچك و ارايه وام‌هاي كم‌بهره هستند. اين برنامه‌ها به منظور افزايش استقلال مالي زنان و كاهش وابستگي آنها به ديگران طراحي شده‌اند.ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با خشونت عليه زنان؛ اين دادگاه‌ها با قضات آموزش‌ديده و متخصص در حوزه حقوق زنان فعاليت كرده و فرآيند دادرسي را تسريع و تسهيل مي‌كنند.اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي براي تغيير نگرش‌هاي منفي و تبعيض‌آميز نسبت به زنان؛ اين برنامه‌ها شامل توليد فيلم‌ها، سريال‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني با محوريت حقوق زنان و پيشگيري از خشونت است.اين موارد به منظور ايجاد ساختارهاي حمايتي جامع و پيشگيرانه براي زنان طراحي شده‌اند و هدف نهايي آنها ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان و كاهش خشونت و تبعيض عليه آنهاست.»
چالش‌ها و موانع
سياوشي به 3 مورد مخالفت‌هاي سنتي، تاخير در تصويب و عدم اجراي كامل به عنوان موانع لايحه منع خشونت عليه زنان اشاره كرد. او در پايان توضيح داد: «نهادها و گروه‌هاي سنتي معتقدند اين لايحه ممكن است به نهاد خانواده آسيب بزند. همچنين طولاني شدن فرآيند بررسي و تصويب لايحه به دليل اختلاف‌نظرها و تغييرات مكرر حتي در صورت تصويب، اجراي كامل لايحه نيازمند همكاري بين‌بخشي و تامين منابع مالي است.لايحه منع خشونت عليه زنان در طول سال‌ها تغييرات زيادي داشته و موارد مفيد و حمايتي متعددي به آن اضافه يا حتي كم شده است. با اين حال، تصويب نهايي و اجراي موثر آن همچنان نيازمند تلاش بيشتر و همكاري بين نهادهاي مختلف است. هدف نهايي اين لايحه، ايجاد محيطي امن و عادلانه براي زنان در تمامي عرصه‌هاي زندگي است.»