اين قافله تا حشر لنگ است؟
سعيد رجبي فروتن
خط توليد و تكثير اطلاعيه در ساترا پيرامون سريال «تاسيان» همچنان فعال است. مرجع مدعي نظارت بر رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي، در تازه‌ترين اطلاعيه خود آب پاكي روي دستان مشتاقان اين سريال ريخت و گفت هنوز مجوزي براي تاسيان منتشر نشده است؛ يعني تضميني براي ادامه انتشار سريال فعلا وجود ندارد. به عبارت ديگر انتشار رسمي قسمت چهارم سريال در روز جمعه‌اي كه گذشت، برخلاف تصور معناي حل و فصل مشكلات پيش آمده در عرضه ادامه مجموعه تاسيان را در پي نداشته و از قرار معلوم پلتفرم ناشر سريال راسا دست به رونمايي از قسمت چهارم زده است. صدور دمادم اطلاعيه از سوي ساترا متاسفانه صورت خوشي ندارد و وجاهت آن را در افكار عمومي و در بين فعالان نمايش خانگي به‌شدت تضعيف مي‌كند. اگر تاسيان با استقبال مخاطبان روبه‌رو نشده بود، اين‌گونه اطلاعيه‌ها بر بينندگاني كه سريال را پس زده بودند، تاثيري به جا نمي‌گذاشت، اما در شرايط كنوني كه سريال در سكوهاي داخلي و پلتفرم يوتيوب موج مثبتي را ايجاد كرده است، انتشار اخبار منفي درباره سريال، آن هم از سوي يك مرجع حاكميتي تصوير بدي را در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كند. مديران جوان يا كم‌تجربه ساترا در امر نظارت بايد بدانند كه ضرورتي ندارد همه تصميمات و مواضع خود را علني كنند و به شائبه بازي كردن با افكار عمومي دامن بزنند. البته ريشه اين مساله به گفته حقوقدانان در نبود موازين قانوني براي تاسيس ساترا و ماموريت‌هاي آن است چه اگر غير از اين بود، تهيه‌كنندگان و سكوها به اتفاق در برابر تصميمات ناظر قانوني خود تمكين نشان مي‌دادند و شاهد اتفاقات مكرري كه در اين سال‌ها بوده‌ايم، نبوديم. اما كاش همه‌چيز به اين نقصان فاحش حقوقي و اداري ختم مي‌شد؛ در اطلاعيه اخير ساترا در كمال تعجب به وجوب دريافت چهار مجوز از سوي متقاضيان اشاره شده است. «هر سريال و برنامه‌اي كه در شبكه نمايش خانگي منتشر مي‌شود بنا به فرآيندي كه در درگاه ملي مجوزها تصويب و ابلاغ شده است به اخذ چهار مجوز نياز دارد كه به ترتيب عبارتند از: مجوز طرح اوليه، مجوز فيلمنامه، مجوز توليد و مجوز انتشار.» گردش كار موجود در ساترا بروكراسي كشدار و زمانبري است كه در هر مرحله از آن امكان چالش با توليد‌كنندگان محتوا و فرسايش عصبي براي هر دو طرف وجود دارد. فيلمسازان و تهيه‌كنندگان پيش از اين در سازمان سينمايي با موانع اداري كمتري روبه‌رو بودند و ساترا به عنوان جايگزين آن سازمان بايد با مقررات‌زدايي، تسهيلات بيشتري براي خدمات‌دهي به سينماگران در اختيار آنها مي‌گذاشت. در شرايط كنوني ساترا چاره‌اي ندارد كه در پس و پشت هر تصميمي همزمان حقوق مخاطبان، ناشران و توليد‌كنندگان محتوا را در عين رعايت ضوابط مدنظر قرار دهد و نقطه پاياني بر منازعات و اختلافات موجود بگذارد. مسوولان ارشد فرهنگي و تقنيني كشور و همه كساني كه به دوپاره كردن نظارت بر محتواي نمايشي بر بستر تصوير رضايت داده‌اند، بايد با مشاهده صحنه و وضعيت موجود متوجه شده باشند كه بي‌توجهي به انباشت تجربه نظارتي و رابطه متعامل فيلمسازان با سازمان سينمايي و وزارت ارشاد، نتيجه‌اي بهتر از آنچه شاهد آن هستيم، ندارد. بياييد با بازنگري در مقرراتي كه وضع كرده‌ايد، پخش زنده هر گونه محتوا بر بستر سكوهاي اينترنتي و پلتفرم‌هاي اشتراك ويديو را به صداوسيما بسپاريد و وظيفه صدور مجوز و انتشار محتواي برنامه‌هاي نمايشي را به دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) برگردانيد تا با همكاري صنف صورت‌بندي بهتري را استوار سازد. در غير اين‌صورت اين قافله تا حشر لنگ است.