سيصد و سي چهارمين جلسه شوراي عالي كار روز گذشته با حضور شركاي اجتماعي با دستور جلسه شامل توضيحاتي در مورد مقاوله‌نامه‌هاي حداقل مزد، طرح گزارش جلسه مجازي با كارشناسان سازمان بين‌المللي كار در مورد تعيين حداقل مزد، طرح پيشنهادي تعيين حداقل مزد كارگاه‌هاي بزرگ در پيمان‌هاي دسته‌جمعي و حداقل مزد در بخش غيررسمي، كارگاه‌هاي كوچك و مشاغل كم بازده برگزار شد، اما خروجي مثبتي براي ميزان افزايش حقوق كارگران نداشت. چنان‌كه موضوع تعيين حداقل دستمزد 1404 كارگران به نتيجه نرسيد و چانه‌زني آن به هفته آينده موكول شد. به نظر مي‌رسد كه امسال هم مانند سنوات اخير، قرار است در روز 28 اسفند ماه، حداقل دستمزد سال آينده براي كارگران به تصويب برسد. اين زماني است كه رسانه‌ها معمولا در تعطيلي به سر مي‌برند و به واسطه تعطيلات نوروز، نوعي سكوت خبري نيز حاكم مي‌شود و از اين رو است كه برخي فعالان كارگري نيز از «وقت‌كشي» براي تعيين دستمزد خبر مي‌دهند. مساله تعيين حداقل دستمزد كارگران همواره يكي از موضوعات بحث‌برانگيز در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور بوده است. هر ساله، در ماه‌هاي پاياني سال، شوراي عالي كار جلساتي را براي تعيين ميزان افزايش حقوق كارگران برگزار مي‌كند. اين تصميمات تاثير مستقيمي بر زندگي ميليون‌ها كارگر و خانواده‌هاي آنان دارد. اما آيا اين افزايش‌ها واقعا متناسب با هزينه‌هاي زندگي است؟ آيا حقوقي كه كارگران دريافت مي‌كنند، پاسخگوي نيازهاي اوليه آنهاست؟
تعيين حداقل دستمزد بر اساس سبد معيشت، نه‌تنها يك الزام قانوني، بلكه يك ضرورت اجتماعي و اقتصادي است. اگر دولت و نهادهاي تصميم‌گيرنده در تعيين حقوق كارگران، واقعيات اقتصادي را در نظر نگيرند، اين موضوع مي‌تواند تبعات گسترده‌اي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور داشته باشد. در شرايطي كه تورم و هزينه‌هاي زندگي رو به افزايش است، تصميم‌گيري منطقي و عادلانه درباره افزايش دستمزد كارگران مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كشور و ايجاد رفاه بيشتر براي اقشار زحمتكش جامعه كمك كند.
وضعيت فعلي دستمزد كارگران چگونه است؟
حداقل دستمزد كارگران در ايران بر اساس ماده ۴۱ قانون كار تعيين مي‌شود. اين ماده دو شاخص اساسي را براي تعيين حداقل حقوق در نظر مي‌گيرد: نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي يا مركز آمار و هزينه‌هاي سبد معيشتي خانوار. اما در سال‌هاي اخير، اين دو شاخص چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند و معمولا دستمزدها كمتر از نرخ واقعي تورم افزايش يافته‌اند. به همين دليل، شكاف ميان درآمد كارگران و هزينه‌هاي زندگي آنها هر سال عميق‌تر شده است. به ويژه در دو سال گذشته، افزايش سرسام‌آور قيمت كالاهاي اساسي، مسكن، بهداشت و آموزش، باعث شده كه كارگران با مشكلات جدي‌تري در تامين هزينه‌هاي زندگي خود مواجه شوند.
سبد معيشت چيست و چرا اهميت دارد؟
سبد معيشت، مجموعه‌اي از هزينه‌هاي ضروري خانوار است كه شامل مواردي مانند خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل مي‌شود. اين سبد معيار مهمي براي تعيين حداقل حقوق كارگران است، چراكه هدف اصلي تعيين دستمزد، تامين حداقل نيازهاي زندگي يك خانواده متوسط است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هزينه سبد معيشتي يك خانوار كارگري در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. در حالي كه حداقل دستمزد كارگران معمولا بر اساس نرخ‌هاي رسمي تورم تعيين مي‌شود، اما واقعيت بازار چيز ديگري را نشان مي‌دهد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه نرخ تورم اعلامي از سوي نهادهاي رسمي، كمتر از ميزان واقعي آن در جامعه است و به همين دليل، حقوق كارگران پاسخگوي هزينه‌هاي واقعي آنها نيست. وقتي ميزان دستمزدها نتواند نيازهاي اوليه را پوشش بدهد، قدرت خريد كارگران كاهش مي‌يابد. اين موضوع نه‌تنها معيشت كارگران را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه موجب كاهش كيفيت زندگي و افزايش مشكلات اقتصادي خانوارهاي كارگري مي‌شود.
دستمزد پايين افزايش فاصله طبقاتي را بيشتر مي‌کند
ابتدا سبد معيشت از سوي كميته كارگري براي سال آينده۳۴ ميليون تومان اعلام شد، اما سبد معيشت با نظر شورا و با در نظر گرفتن تورم دي ماه ۲۳ ميليون و ۴۴۲ هزار تومان و با مدنظر قرار دادن تورم بهمن ۲۴ ميليون و ۳۶۰ هزار تومان تعيين شد. به گفته كارشناسان تعيين دستمزدي كه كمتر از حد معيشت باشد، باعث افزايش فاصله طبقاتي ميان قشر كارگر و ديگر بخش‌هاي جامعه مي‌شود. در چنين شرايطي، طبقات ضعيف‌تر جامعه با مشكلات بيشتري در تامين نيازهاي خود روبه‌رو خواهند شد و زماني كه دستمزدها نتواند پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي باشد، بسياري از كارگران به فكر مهاجرت به ساير كشورها يا تغيير شغل مي‌افتند. اين موضوع در درازمدت موجب كاهش نيروي كار ماهر در كشور و افت بهره‌وري اقتصادي مي‌شود.
الزام بر افزايش واقعي دستمزد بر اساس سبد معيشت
براي حل اين مشكل، دولت و نهادهاي تصميم‌گيرنده بايد راهكارهاي موثري را در نظر بگيرند. از افزايش واقعي دستمزد بر اساس سبد معيشت تا كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت‌هاي اجتماعي و بيمه‌اي و بهبود فضاي كسب‌وكار و افزايش اشتغال تا به قدرت خريد كارگران كمك كند و مانع از گسترش فقر و نابرابري شود. با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان سال جامعه كارگري چشم انتظار تعيين هر چه سريع‌تر دستمزد يك سال كاري خود است و برگزاري جلسات دستمزد شوراي عالي كار را با حساسيت دنبال مي‌كند.
رييس‌جمهور در مناظرات انتخاباتي از رشد حداقل حقوق به اندازه تورم صحبت كرده بود و بايد منتظر ماند و ديد كميته دستمزد در انتهاي اسفند ماه چه خبري براي كارگران، كارفرمايان و دولت به همراه دارد.
ناصر چمني، فعال كارگري در خصوص افزايش حقوق كارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معيشتي خانوار به «اعتماد» اظهار كرد: نمايندگان كارگري تاكيد دارند كه افزايش دستمزد بايد متناسب با هزينه‌هاي زندگي باشد. اين در حالي است كه در دو سال گذشته، متاسفانه حقوق كارگران كمتر از نرخ تورم افزايش يافته كه اين موضوع فشار اقتصادي سنگيني بر دوش اين قشر گذاشته است.
گراني‌ها فراتر از ارقامي بوده كه اعلام مي‌شود
او در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند كه افزايش دستمزدها مي‌تواند به رشد تورم دامن بزند، نظر شما چيست، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون كار صراحتا اعلام شده كه دستمزدها بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد معيشتي خانوار تعيين شود. اما واقعيت اين است كه آمارهاي رسمي از تورم با آنچه مردم در بازار احساس مي‌كنند، تفاوت دارد. چمني تصريح كرد: در سه ماه گذشته، گراني‌ها فراتر از ارقامي بوده كه اعلام مي‌شود. وقتي دستمزد كارگران پايين‌تر از هزينه‌هاي زندگي باشد، قدرت خريد كاهش پيدا مي‌كند و همين مساله ركود اقتصادي را تشديد خواهد كرد.
معمولا پيش‌بيني اقتصادي دولت‌ها دقيق نيست
او در پاسخ به اين پرسش كه با اين اوصاف، فكر مي‌كنيد دولت چه تصميمي بايد بگيرد نيز افزود: اگر دولت قصد دارد تصميمي منطقي و عاقلانه بگيرد، بايد به سمت واقعي‌سازي دستمزدها برود. ما در سال‌هاي گذشته بارها ديده‌ايم كه پيش‌بيني‌هاي اقتصادي دولت‌ها دقيق نبوده و تورم هميشه بيشتر از آن چيزي شده كه اعلام كرده‌اند. حال اگر قرار باشد افزايش دستمزد كارگران به ۲۰ درصد محدود شود، ديگر نه‌تنها بحث خط فقر مطرح نيست، بلكه بايد از خط گرسنگي سخن گفت. چمني ادامه داد: بيش از ۵۰ درصد جمعيت كشور تحت تاثير اين تصميمات قرار دارند. علاوه بر كارگران، بازنشستگان تامين اجتماعي هم با اين افزايش حقوق سر و كار دارند. اگر دولت در اين شرايط افزايش مناسبي در حقوق‌ها اعمال نكند، سال آينده با مشكلات اقتصادي جدي‌تري روبه‌رو خواهيم شد.
اين فعال حوزه كارگري تصريح كرد: اگر از ابتدا ماده ۴۱ قانون كار اجرايي مي‌شد، امروز چنين فاصله‌اي بين دستمزد و هزينه‌هاي زندگي وجود نداشت. حالا هم اگر تصميم اشتباهي گرفته شود، تبعات آن در سال‌هاي آينده دامنگير اقتصاد كشور خواهد شد.