واكنش‌ها به مخالفان رفع فيلترينگ
محمد هادي جعفرپور
پس از طرح شكايت عليه آن دسته از اعضای شوراي عالي فضاي مجازي كه نامشان تحت عنوان مخالفان رفع فيلترينگ در رسانه‌ها منتشر شد، پرونده جهت رسيدگي به دادسراي كاركنان دولت ارجاع و بازپرس محترم با اين استدلال كه مشتكي‌عنهم در مقام كارشناسِ عضو شورا - صرفا اظهارنظر كارشناسي داشته‌اند لذا نمي‌توان افراد را به جهت نقطه نظرات كارشناسي ايشان تحت تعقيب قرار داد- رفتار ارتكابي را فاقد وصف مجرمانه دانسته و قرار منع تعقيب صادر كردند.
فارغ از اينكه به قرار صادره معترض و منتظر راي دادگاه كيفري هستيم آنچه لازم است، ملت شريف ايران از آن مطلع شوند و البته مورد توجه مقامات ذيربط قرار بگيريد، تكاليف تعريف شده براي دستگاه‌هاي حاكميتي مرتبط با فضاي سايبر در راستاي تامين طريقي سهل و آسان براي دسترسي مردم به فضاي سايبري است. اين تكليف حاكميتي مستند به قوانين جاريه يكي از مصاديق حقوق شهروندي است كه براي ارگان‌هاي حكومتي تصريح شده. در قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، قانون شرح وظايف وزارت ارتباطات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته به اين امر تصريح شده است.
در مقررات ياد شده ايجاد طريق ساده و سهل استيفای ملت از امكانات تعريف شده تحت عنوان گردش آزاد اطلاعات و فضاي سايبر زيرمجموعه تكاليف دولت به معناي عام آن يعني تمامي ارگان‌هاي حكومتي آمده است، اين مهم آنچنان واجد اهميت است كه عالي‌ترين مقام كشور يعني رهبري به آن ورود داشته بنا بر حكم ايشان در سال ۱۳۹۰ شورايي تحت عنوان شوراي عالي فضاي مجازي تاسيس مي‌شود.ساختار شكلي و ماهوي اين شورا به گونه‌اي است كه اعضای آن واجد دو جايگاه متفاوت و داراي تكاليف مشخصي هستند به اين معنا كه اعضای شورا علاوه بر جايگاه حقوقي خويش به عنوان شخصي حقيقي وابسته به دستگاه‌هاي حكومتي (وابستگان كشوري-لشكري) داراي تكاليف حاكميتي هستند كه اين تفويض اختيار در راستاي مقررات حاكم بر شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب ۱۳۸۰، قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات ارتباطات راديويي ۱۳۸۴ صورت گرفته است.
آنچه در سياست‌هاي ابلاغي رهبر آمده مويد اين موضوع است كه اعضای شورا در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي‌هاي حوزه فضاي مجازي داراي اختيار اعمال نظر اجرايي هستند در همين راستاست كه نسبت به موضوعي مي‌توانند موافقت يا مخالفت خويش را در قالب نظر سلبي يا ايجابي اعمال كنند كه در قضيه فيلترينگ نظر اعضاي شورا نه به عنوان نظريه كارشناس بلكه به عنوان يك تصميم حاكميتي ديده مي‌شود.
گواه اين ادعا آن است كه اگر اظهارنظر ايشان صرفا يك نظر كارشناسي بدون قدرت اجرايي بود اكنون مساله فيلترينگ پلتفرم تلگرام يا اينتساگرام و... نيز مانند واتساپ رفع شده بود.
آنچه در پي استمرار فيلترينگ محل بحث است بي‌توجهي مقامات ذيربط به اين مساله است كه شهروندان ايراني روزانه نيازمند دسترسي ساده و آسان به فضاي سايبر بوده و همواره با موانع متعددي از جمله مشكلات ناشي از كندي سرعت اينترنت و عدم امنيت سايبري روبه‌رو مي‌شوند. آنچه در اعمال فيلترينگ مغفول افتاده آثار و تبعات مخرب روحي و رواني است كه ملت ايران در برخورداري از اين فضا با آن روبه رو هستند!
نكته قابل تامل ديگر آن است كه برخلاف ادعاي برخي افراد وابسته به حكومت كه اتخاذ تصميم راجع به فيلترينگ را منوط به تصميم برخي شخصيت‌هاي حقيقي نظام يا ارگان‌هاي حكومتي مي‌دانند، عطف به شرح وظايف تعريف شده براي شوراي عالي فضاي مجازي تنها ارگان واجد صلاحيت براي اين امر، همين شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور است. اعمال فيلترينگ نه تنها سبب محدود شدن دايره دسترسي مردم به فضاي سايبر و بهره‌مندي از حقوق و آزادي‌هاي عمومي ايشان شده بلكه آنچه از سوي اين شورا و ساير ارگان‌هاي حكومتي اعمال مي‌شود برخلاف مصوبات و مقرراتي است كه از سوي نهادهاي ذيربط با هدف تامين حقوق ملت در اين حوزه انشاء شده است.
در هشتمين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 25/6/1391 براساس ماده ۹ اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي، شرح وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور» به شرح زير تصويب شد:
شرح وظايف و اختيارات كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور جهت تنظيم سياست‌ها، نظارت، هدايت، هماهنگي و تصويب مقررات و آيين‌نامه‌هاي كلان در همه ابعاد فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
۱ـ تصويب معيارها، سياست‌ها و نظام‌هاي كنترل كيفي و فني در همه زمينه‌هاي فضاي مجازي از جمله امنيتي و محتوايي و همچنين سياست‌ها و معيارهاي ارايه محتوا، خدمات، توسعه و بهره‌برداري در فضاي مجازي كشور در چارچوب مصوبات شوراي عالي.
پيرو موارد مندرج در بند يك اين پرسش مطرح است كه آيا كيفيت سرويس‌دهي به كاربران و امنيت فضاي سايبري منطبق بر تكاليف تعريف شده براي شوراست؟پاسخ واضح و روشن است، حجم حملات سايبري و هك شدن سرورهاي مراجع و نهادهاي حاكميتي و قطع مدام اينترنت نشانه عدم كفايت برنامه‌هاي اين شورا و نقصان عملكرد كارشناسان اين مرجع است. كارشناسان و متخصصان سايبري بارها بر اين امر تاكيد كرده‌اند كه اعمال فيلترينگ مهم‌ترين علت در كاهش امنيت سايبري و باز كردن دريچه‌هايي براي ورود غيرمجاز (هك كردن) به حريم خصوصي شهروندان و حريم امنيتي دستگاه‌هاي دولتي در فضاي سايبري است.
۲ـ سياست‌گذاري، هماهنگي و تصويب ضوابط كلي صدور مجوز فعاليت و بهره‌برداري در چارچوب مصوبات شوراي عالي براي ارايه هر گونه فعاليت در فضاي مجازي شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصوير)، خدمات و زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي.
آيا كارشناسان اين شورا موفق به اعمال و اجراي سياست‌هاي منطبق بر شرايط روز و مقتضيات فعاليت در فضاي مجازي شده اند؟با فيلتر شدن پلتفرم‌هاي مورد اشاره چند هزار شغل از بين رفت و چه تعداد كارفرما مجبور به تعطيلي كارگاه‌هاي توليدي و... شدند؟
پرواضح است كه علي‌رغم گذشت بيش از يك دهه از مصوبه فوق‌الذكر هيچ يك از اهداف تعريف شده در مصوبه به نتيجه مطلوب و آنچه مورد نظر سياست‌گذاران و واضعان چنين مقرره‌اي بوده نرسيده، بلكه بلعكس با اعمال فيلترينگ مانعي بزرگ سد راه تحقق شعارها و اهداف تعريف شده در مصوبات اين حوزه ايجاد شده است.