مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بيان چهار دليل براي «جهش نرخ ارز» در نيمه دوم امسال، به تحليل شرايط موجود در حوزه ارز و قيمت‌گذاري آن پرداخته است. در اين گزارش به تشكيل بازار جديدي توسط بانك مركزي با عنوان «بازار ارز تجاري» نيز اشاره و نسبت به آن انتقاداتي وارد شده است. همچنين بازوي پژوهشي مجلس، نظريه «افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به دليل حذف ارز نيمايي» را نيز رد كرده و مي‌گويد: «افزايش نرخ ارز آزاد را بايد در دلايل ديگري جست‌وجو كرد.»
دلايل جهش ارزي
مركز پژوهش‌ها در گزارش خود به چهار دليل براي جهش نرخ ارز اشاره كرده است. دليل اول، تداوم روند بلندمدت كاهش ارزش پول ملي ناشي از ناترازي‌هاي كلان اقتصادي و انتظارات تورمي و تداوم رشد نقدينگي اعلام شده است. به گفته اين نهاد پژوهشي تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلي و خارجي بيانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغيرهاي بنيادين اقتصادي است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ تورم با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بيانگر شكل‌گيري انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.
دليل دوم، انتظارات افزايش نرخ ارز به دليل رخدادهاي سياسي، منطقه‌اي و امنيتي، به‌طور خاص انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا و انتظار افزايش فشار بر موازنه پرداخت‌هاي خارجي با توجه به تجربه و اظهارنظرهاي دولت منتخب عنوان شده است. اين گزارش تاكيد دارد كه انتظارات از دو كانال حساب سرمايه و حساب جاري به جهش نرخ ارز انجاميده است.
سومين دليل نيز اتخاذ سياست‌هاي تشديد‌كننده نوسانات بازار غيررسمي ارز است كه به گفته نويسندگان گزارش، دو سياست تمديد ترخيص 90-10 و حذف رويه واردات در برابر صادرات غير ازجمله اين مصاديق محسوب مي‌شوند كه البته اثر آنها به مراتب كمتر از دو عامل است. اما دليل آخر نيز «افزايش فصلي نرخ ارز» عنوان شده است.
اشكالات بازار ارز تجاري
داشتن بازار مبادله‌اي ارز واجد ويژگي‌هاي مثبتي مانند امكان و تسهيل تعريف مشتقات ارزي، كاهش ريسك معاملات ارزي، تسهيل اصلاحات در حوزه نظام پرداخت خارجي و كاراتر كردن مداخلات ارزي بانك مركزي است. باوجود قابل دفاع بودن از كليت تاسيس بازار ارز تجاري، اما در اين گزارش انتقاداتي به اجراي آن وارد شده است.
عدم اصلاح تدريجي ساختاري
نخستين اشكالي كه به بازار ارز تجاري وارد شده، اين است كه در شرايط تحريمي و دسترسي نداشتن به نظام پرداخت بين‌المللي متعارف و كسري و در معرض شوك بودن موازنه پرداخت‌هاي خارجي كه با ناهمگني ارزهاي سمت عرضه و تقاضاهاي ارز همراه است، اصلاحات ساختاري بايد به شكل تدريجي انجام گيرد. درحالي كه در تشكيل بازار ارز تجاري به شكل كنوني، دو رويه تامين ارز نيمايي و واردات در برابر صادرات غير، در بازه زماني كوتاهي حذف شدند.
حذف رويه واردات در برابر صادرات غير
رويه واردات در برابر صادرات غير، ابزار مناسبي براي مداخله در بازار غيررسمي حواله و تشويق بازگشت ارز صادركنندگان خرد محسوب مي‌شود؛ بدين نحو كه بانك مركزي مي‌تواند با افزايش سهم آن از تامين و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظير شوك‌هاي مقطعي، عرضه ارز حواله را افزايش و بخش مهمي از تقاضاي غيررسمي ارز را كه مربوط به تقاضاي تجاري است، پوشش دهد. اين درحالي است كه بانك مركزي نه فقط از اين ابزار براي كنترل بازار غيررسمي استفاده نكرده، بلكه رويه واردات در برابر صادرات غير را نيز حذف كرده است.
دستكاري نرخ ارز كشف شده در بازار ارز تجاري
به دليل عرضه پتروشيمي‌ها و بانك مركزي در نرخ‌هاي پايين و همچنين محدوديت شديد بر تقاضاي ارز در اين بازار از كانال محدوديت ثبت سفارش و تخصيص، نرخ پاياني ارز در اين بازار همچنان فاصله معناداري با بازار غيررسمي دارد كه موجب عدم جذابيت اين بازار براي صادركنندگان خرد مي‌شود و اعتماد به اين بازار را براي مرجعيت رهبري قيمت و شكل‌گيري بازار مشتقات ارزي از بين مي‌برد.
اثر حذف سقف نيمايي چه بود؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه به دليل اثري كه حذف سقف نرخ نيما بر عرضه و تقاضاي ارز دارد و هم به دليل مرور تجربه سال 1398 حذف سقف نرخ نيما احتمالا اثر كاهشي بر نرخ ارز غيررسمي داشته يا حداقل دليل افزايش اين نرخ نبوده است و افزايش اين نرخ را بايد در دلايل ديگر جست‌وجو كرد. به دليل نبود بازار ارز رسمي كارا و بدون دخالت دستوري قيمتي، نرخ غيررسمي ارز به عنوان لنگر اسمي قيمت‌ها عمل مي‌كند. تناسب رشد نرخ غيررسمي ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلي و خارجي گواه اين مساله است كه روند سطح عمومي قيمت‌ها در تناسب با نرخ غيررسمي ارز بوده است، نه نرخ نيمايي. با اين حال، هر قلم كالايي كه روش و فرمول تعيين آن از كانال مصوبات و مقررات، وابسته به نرخ نيمايي بوده، افزايش خواهد داشت كه مقطعي است. اين گزارش اضافه مي‌كند: به دليل نبود بازار ارز رسمي كارا و بدون دخالت دستوري قيمتي، نرخ غيررسمي ارز به عنوان لنگر اسامي قيمت‌ها عمل مي‌كند. تناسب رشد نرخ غيررسمي ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلي و خارجي گواه اين مساله است كه روند سطح عمومي قيمت‌ها در تناسب با نرخ غيررسمي ارز بوده است، نه نرخ نيمايي. چنانكه پس از حذف سقف نيما در ارديبهشت ماه، 1398 روند تورم ماهيانه مصرف‌كننده و توليدكننده نزولي شده كه به دليل كاهش نرخ غيررسمي ارز بوده است.
اثر افزايش نرخ نيمايي بر نرخ غيررسمي ارز
چه بود؟
بخشي از متقاضيان ارز نيمايي كه به دليل جذابيت نرخ ارز نيمايي در صف تقاضا قرار دارند، با حذف سقف نيمايي، از صف تقاضا خارج مي‌شوند و انگيزه بيش‌اظهاري واردات نيز از بين مي‌رود. از طرفي صادركنندگان انگيزه بالاتري براي صادرات و بازگشت ارز پيدا مي‌كنند. با از بين رفتن صف نيمايي رجوع توليدكنندگان به بازار غيررسمي به منظور تامين ارز براي تهيه مواد اوليه توليد كاهش مي‌يابد و از طرفي بخشي از واردات كه به دليل كمبود ارز تخصيص ارز دريافت نمي‌كردند و به بازار غيررسمي براي واردات قاچاق مراجعه مي‌كردند، امكان خواهند داشت تا به صورت رسمي واردات خود را انجام و تقاضاي خود را از بازار غيررسمي كاهش دهند. مركز پژوهش‌ها عنوان كرده كه در مقياس كلان و عرضه و تقاضاي كل ارز، اعم از رسمي و غيررسمي، حذف سقف نيمايي موجب كاهش معنادار تقاضاي ارز نسبت به عرضه ارز و درنهايت اثر كاهشي بر تمامي نرخ‌ها از جمله نرخ غيررسمي ارز دارد.
بحثي درخصوص اثر حذف نرخ دستوري بر بازار غيررسمي بدين نحو وجود دارد كه با حذف نرخ دستوري نيمايي و دستكاري نكردن نرخ ارز در بستر رسمي، صادركنندگان تمايل دارند كه ارز خود را به جاي بازار غيررسمي ارز، در بازار رسمي عرضه كنند. به همين دليل، عرضه ارز در بازار غيررسمي كاهش مي‌يابد كه موجب افزايش نرخ در اين بازار مي‌شود. البته رخدادهاي طرف تقاضاي ارز بازار غيررسمي را لحاظ نمي‌كند. بخشي از متقاضيان ارز در بازار غيررسمي ارز، همان واردكنندگان رسمي كشورند كه به دليل صف طولاني تامين ارز در بستر رسمي، مجبور به خريد ارز در بازار غيررسمي شده‌اند. واردكنندگان از مسير مجوز واردات 90-10 از جمله آنهاست.
مهم‌ترين دليل شكل‌گيري صف‌هاي طولاني تامين ارز، وجود سقف دستوري نرخ رسمي و جذابيت واردات به دليل رانت ايجاد شده است. با از بين رفتن سقف دستوري، صف‌ها كوتاه‌تر و باعث مي‌شود اين متقاضيان ارز در بازار غيررسمي به بازار رسمي مراجعه كنند. در نتيجه، كاهش عرضه ارز در بازار غيررسمي ارز همراه با كاهش تقاضاي ارز در اين بازار همراه است و نمي‌توان روند افزايشي نرخ غيررسمي را به كاهش عرضه ارز در اين بازار نسبت داد. به علت اثري كه حذف سقف نرخ نيما بر عرضه و تقاضاي ارز دارد و هم به علت مرور تجربه سال 1398 مي‌توان نتيجه گرفت كه حذف سقف نرخ نيما احتمالا اثر كاهشي بر نرخ ارز غيررسمي داشته يا حداقل دليل افزايش اين نرخ نبوده است و افزايش اين نرخ را بايد در دلايل ديگر جست‌وجو كرد.
آيا تك نرخي كردن ارز در شرايط تحريم
امكان دارد؟
در شرايط اعمال كنترل‌هاي ارزي، به وجود آمدن بازار غيررسمي ارز در كنار بازار غيررسمي امري ناگزير است؛ اما به معني قابليت دفاع از مداخلات قيمتي دستوري در بازار رسمي ارز نيست. به‌طور كلي، در شرايطي كه موازنه پرداخت‌ها با شوك مواجه شده و همچنين در معرض شوك‌هاي مختلف است، نمي‌توان با استفاده از ابزار متعارف به مديريت بازار ارز از طر يق مداخلات متعارف مانند خريد و فروش ارز و مشتقات ارزي اقدام كرد. در اين شرايط، ابزارهاي نامتعارف تحت عنوان كنترل‌هاي ارزي يا بستن حساب سرمايه توصيه مي‌شود.
منظور از كنترل‌هاي ارزي هر نوع اقدامي است كه سياستگذاري براي كنترل عرضه و تقاضاي ارز براي مديريت نرخ ارز انجام مي‌دهد. از سال 1397 موازنه پرداخت خارجي كشور به دليل كاهش ارزهاي
در دسترس نفتي و تشديد خروج سرمايه دچار كسري شد. به دليل اتكاي ساختار توليدي و مصرفي به واردات حاصل از ارزهاي نفتي طي سال‌هاي متمادي، افزايش صرف نرخ ارز توان از بين بردن اين ناترازي را در موازنه پرداخت نداشته است؛ زيرا افزايش نرخ ارز و نوسانات آن موجب كاهش شديد سهم واردات طيف اقلام ضروري‌تر به دليل تمايل به پرداخت كمتر خريد اقشار كمتر برخوردار و متوسط شده است كه مي‌توانست ملاحظات اجتماعي و سياسي را در پي داشته باشد.
در اين شرايط اعمال كنترل‌هاي ارزي مانند ممنوعيت‌هاي وارداتي، سهميه‌بندي واردات، الزام به ثبت سفارش، الزام به دريافت تخصيص ارز، الزام به ثبت منشا ارز، الزام به بازگشت ارز و الزام به رفع تعهد وارداتي امري قابل دفاع است، مشروط به آنكه اول، مداخلات قيمتي صورت نگيرد و دوم، كنترل‌ها بايد به مرور و متناسب با نوسانات موازنه پرداخت‌ها و تعديلات اقتصادي تسهيل و درنهايت حذف شوند. در دهه‌هاي 1310، 1320 و 1330 نيز اين نوع كنترل‌ها با رعايت اين دو شرط برقرار بوده‌اند كه كمابيش نيز مي‌توان نتيجه آن را موفقيت‌آميز دانست. در نتيجه اعمال كنترل‌هاي ارزي و بستن حساب سرمايه، بازار غيررسمي شكل خواهد گرفت؛ زيرا متقاضياني چون واردكنندگان كالاي قاچاق و متقاضيان فرار سرمايه به دليل محدوديت‌هاي اعمالي و عدم امكان خريد ارز در بستر رسمي، در بازار غيررسمي اقدام به تامين ارز مي‌كنند.
در نتيجه، بسته به شدت كنترل‌هاي ارزي و حجم قاچاق و خروج سرمايه، همواره فاصله‌اي بين نرخ رسمي و غيررسمي وجود خواهد داشت. ناگزير بودن فاصله نرخ ارز بين بازار رسمي و غيررسمي به معناي توجيه مداخله دستوري قيمتي در بازار رسمي نيست. همان‌طور كه بيان شد، اختلاف بين دو نرخ رسمي و غيررسمي تابع محدوديت‌هاي اعمالي ناشي از شدت كنترل‌هاي ارزي است و اين‌گونه نيست كه بتوان نتيجه گرفت چون تك نرخي كردن ارز دست نيافتني نيست، پس بايد نرخ رسمي را به صورت دستوري تعيين كرد. اساسا اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي ارز به دليل اعمال كنترل‌هاي ارزي مبحثي مجزا از نحوه تعيين نرخ رسمي ارز است.