احمد الشرع، رييس دولت موقت سوريه قبل از رسيدن به اين مقام، چهار اولويت براي حكومت جديد تعيين كرده بود كه عبارتند از: پر كردن خلأ قدرت، حفظ ثبات و امنيت داخلي، بازسازي سازمان‌ها و نهادهاي نظامي و امنيتي و درنهايت بازگردان جايگاه بين‌المللي سوريه. مساله روابط خارجي سوريه با كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با هدف بازگرداندن اين كشور به جايگاه اسبق خود در مناسبات و معادلات سياسي منطقه‌اي و بين‌المللي، به اصلي‌ترين اولويت احمد الشرع در فرداي پسااسد مبدل شد و اين اولويت در تاريخ 29 ژانويه كه مقارن با انتصاب الشرع به عنوان رييس دولت انتقالي بود، به طور جدي تا امروز دنبال مي‌شود.
نقش و جايگاه ژئوپليتيكي سوريه در معادلات نظم جهاني از آنجا هويدا مي‌شود كه اين كشور نقش و تاثير مستقيمي در امنيت اردن و كشورهاي عربي خليج‌فارس دارد و قرار گرفتن آن در سمت شرقي مديترانه باعث شد تا امنيت كشورهاي اروپايي را به نوعي تحت تاثير قرار داد. بحران‌هاي انساني و مهاجرت‌هاي غيرقانوني در خلال سال‌هاي جنگ داخلي از يك‌سو و قاچاق مواد مخدر از اين كشور به كشورهاي اروپايي خصوصا يونان و ايتاليا، مصاديق بارزي براي اين مدعا هستند.
موقعيت ژئوپليتيكي سوريه، اين كشور را به گرانيگاه استراتژيك در بازار انرژي تبديل كرده است كه مي‌تواند حلقه وصل صادرات گاز كشورهاي حوزه خليج‌فارس به اروپا باشد. اين مساله، رغبت كنشگران منطقه‌اي و بين‌المللي را براي تعميق روابط ديپلماسي با سوريه افزايش داد و آنها را به تجديدنظر و بازنگري در روابط خارجي دوجانبه با اين كشور وا داشت.
هر يك از اين بازيگران تاثيرگذار درصدد تعميق و تثبيت نفوذ سياسي خود در سوريه پسااسد مي‌باشند. از طرف ديگر، حكومت جديد دمشق نيز تنها در خلال كمتر از يك هفته بعد از سقوط حكومت اسد، فعاليت‌هاي ديپلماتيك فشرده‌اي را در قالب مذاكره و گفت‌وگو با مقامات امنيتي، وزراي خارجه، رهبران و فرستادگان بين‌المللي از تركيه، قطر، عربستان، آلمان، فرانسه، روسيه و ايالات‌متحده داشته است.
موضع‌گيري‌هاي سياسي سوريه
در سطح منطقه‌اي و بازتاب آن
سقوط حكومت اسد، چشم‌اندازي را براي بازتعريف و تصحيح روابط خارجي دمشق با كشورهاي منطقه‌اي فراهم نمود؛ به خصوص بعد از دو دهه تاثير و نفوذ مستقيم ايران و روسيه در مناسبات خارجي اين كشور و دوري از بسياري از كشورهاي عربي و غربي. كمي بعد از به قدرت رسيدن بشار اسد، دمشق بيش از پيش به تهران نزديك شد و از كشورهاي جهان عرب خصوصا كشورهاي عربي منطقه خليج‌فارس به تدريج فاصله گرفت. سياست گشايش ديپلماتيك اسد در قبال ايران و روسيه در جريان اعتراضات مردمي سال 2011 به اوج خود رسيد. مدت كوتاهي نگذشت كه دمشق به دليل حمايت‌هايي كه اين دو كشور از حكومت حاكم به عمل آوردند، موضعي همسو با منافع آنان در پيش گرفت.
بعد از سقوط اسد، حكومت جديد سوريه درصدد بازنگري در موضع‌گيري‌هاي ديپلماتيك سوريه برآمد. در مقابل، حكومت جديد، روابط ديپلماتيك ممتاز و متمايزي را با كشورهاي عربي خليج‌فارس و تركيه درپيش گرفت. استقبال از تميم بن حمد آل ثاني امير قطر در دمشق تنها يك روز بعد از انتصاب الشرع به عنوان رييس دولت موقت تا سفر الشرع به رياض و آنكارا، جملگي گواهي بر صدق اين مدعا مي‌باشند. كشورهاي مزبور از سقوط اسد، مساعي خود را منعطف به باز تعريف موازنه منطقه‌اي و پر كردن خلأ ايران در سوريه مبذول كردند. تركيه اولين كشوري بود كه از حكومت جديد سوريه حمايت رسمي خود را ابراز كرد و در اواخر دسامبر 2024 و در جريان سفر وزير خارجه اين كشور به دمشق، خواستار لغو تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه سوريه شد. آنكارا بيشتر سود و نفع را از حفظ تماميت ارضي سوريه مي‌برد زيرا اين مساله يك اهرم فشار در برابر ايده «خودمختاري» مطرح شده توسط نيروهاي دموكراتيك سوريه است. ازسوي ديگر، ثبات و امنيت در سوريه، امكان بازگشت ميليون‌ها پناهجوي سوري مقيم تركيه به كشورشان را فراهم مي‌كند و آنكارا اين فرصت را مي‌يابد تا سطح همكاري خود را با حكومت دمشق به عالي‌ترين سطح برساند تا از ثبات در اين كشور اطمينان حاصل نمايد و دربرابر عناصر تهديد‌زا در مرزهاي جنوبي به سطحي از بازدارندگي دست يابد. دستيابي به چنين سطح از تفاهم و توافق در دوران حكومت سابق ميسر نبود؛ زيرا آنكارا روابط قوي با اپوزيسيون سوري ايجاد كرده بود. همچنين تركيه درصدد است تا علاوه بر توسعه و تعميق همكاري‌هاي سياسي و امنيتي دوجانبه، حجم تبادلات تجاري و همكاري‌هاي اقتصادي با حكومت جديد سوريه را گسترش دهد تا شركت‌هاي تركيه‌اي در بازسازي اين كشور ايفاي نقش نمايند.
عربستان‌سعودي نيز به نوبه خود، فضاي سياسي جديد در سوريه را پذيرفت و خود را با مقتضيات موجود آن وقف داد. رياض در وهله نخست يك هيات امنيتي عاليرتبه به دمشق اعزام كرد و سپس فصيل بن فرحان وزير خارجه عربستان در اواخر دسامبر در جريان يك سفر رسمي به سوريه با مقامات حكومت جديد رايزني‌هايي انجام داد. همچنين عربستان ميزبان يك هيات سياسي عاليرتبه سوري مركب از وزراي دفاع و خارجه و رييس اداره اطلاعات بود و كمي بعد از انتصاب احمد الشرع به عنوان رييس دولت انتقالي، به طور رسمي از وي براي سفر به رياض دعوت به عمل آورد و خواستار لغو تمامي تحريم‌هاي بين‌المللي عليه سوريه شد. از بيانيه‌ها و سخنان مقامات رسمي حكومت جديد سوريه چنين به عمل مي‌آيند كه خواستار تعميق روابط ميان سوريه و عربستان‌سعودي هستند و چه‌بسا اين رويكرد متاثر از سند چشم‌انداز 2030 باشد كه سبب ايجاد فضاي سياسي دوستانه ميان دمشق و رياض شده است. ازسوي ديگر، قدرت گرفتن اپوزيسيون سوري اين مجال را به عربستان مي‌دهد تا به عنوان يك كنشگر سنتي در خاورميانه، نقش پررنگ‌تري را در تحولات سياسي سوريه و لبنان ايفا نمايد و خلأ ايران را در اين دو كشور پر نمايد.
در رابطه با قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اولين رهبر سياسي جهان عرب به شمار مي‌رفت كه از دمشق ديدار كرد و مورد استقبال گرم رييس دولت موقت سوريه قرار گرفت. اين سفر به مثابه به رسميت شناختن حكومت جديد دمشق توسط قطر مي‌باشد و همچنين دلالت بر نقش برجسته و تاثيرگذار دوحه در تحولات سوريه دارد. قطر جزو معدود كشورهاي عربي بود كه از عادي‌سازي روابط ديپلماتيك با حكومت اسد امتناع كرد و موضع خود را در قبال اپوزيسيون سوريه از آغاز بحران تا سقوط اسد تغيير نداد.
اردن به سرعت خود را با شرايط سياسي جديد حاكم بر سوريه وقف داد و فصل جديدي در مناسبات ديپلماتيك ميان امان و دمشق آغاز شد. در زمان حكومت سابق، سوريه به عنوان تهديد و خطر اصلي براي امنيت ملي اردن به شمار مي‌رفت، مساله قاچاق مواد مخدر و نفوذ فزاينده شبه نظاميان مسلح در شهرها و مناطق مرزي با اردن، ازجمله نگراني‌هاي اصلي مقامات سياسي اين كشور از قبل سوريه بود. در جريان سفر رسمي اسعد الشيباني در ژانويه 2025 به اردن يك تفاهمنامه امنيتي دوجانيه ميان امان و دمشق منعقد شد كه به موجوب آن، طرفين كميته امنيتي مشتركي را براي حفظ امنيت مرز و مبارزه با مواد مخدر و سلاح تشكيل دادند. در مقابل، برخي از كشورهاي عربي ازجمله امارات متحده عربي شرايط جديد حاكم بر سوريه را با ديد تشكيك و ترديد مي‌نگرند. اسراييل از تغيير سياسي ايجاد شده در سوريه چندان خشنود نيست و مقامات اسراييلي بارها موضع تهاجمي و توام با تهديد را در قبال حكومت جديد حاكم بر دمشق اتخاذ كردند. در سطح بين‌المللي، تنها چند هفته از خروج بشار اسد به مسكو نگذشته بود كه كشورهاي اروپايي وزراي خارجي خود را به دمشق فرستادند.
وزير خارجه آلمان و همتاي فرانسوي و ايتاليايي او جزو اولين مقامات رسمي اتحاديه اروپا بودند كه به سوريه سفر كردند و با مقامات جديد اين كشور ديدار كردند و رايزني‌هاي سياسي را نيز انجام دادند. كشورهاي اتحاديه اروپا اهداف مختلفي را از خلال تعامل و ارتباط با حكومت جديد سوريه دنبال مي‌كنند. به عنوان نمونه برخي از كشورهاي اروپايي و در راس آنها آلمان به دليل عقبه مقامات حكومت جديد، موضع محافظه‌كارانه‌اي را در قبال سوريه اتخاذ كردند؛ برخي ديگر از كشورهاي منطقه اتحاديه اروپا، سقوط اسد را فرصت و مجالي براي پايان دادن به نفوذ روسيه در سوريه مي‌بينند. در ميان كشورهاي اروپايي، تنها ايتاليا بود كه موضع مثبتي را درقبال حكومت جديد سوريه اتخاذ كرد، وزير خارجه اين كشور از مسجد اموي در دمشق كه جايگاه ويژه‌اي در اذهان اغلب سوري‌ها دارد ديدن نمود و اذغان داشت كه روم خواستار لغو تحريم‌هاي بين‌المللي عليه سوريه است و بر لزوم پايان دادن به مهاجرت غيرقانوني تاكيد كرد.
روسيه ديگر كشور اروپايي بود كه در تعامل باوضع سياسي جديد در سوريه ترديد چنداني نكرد و در اواخر ژانويه 2025، مخاييل بوگدانف، معاون وزير خارجه روسيه به دمشق سفر كرد و گفت‌وگوهايي حول محور بازنگري در روابط ميان مسكو و دمشق انجام شد.
چند هفته بعد، ولاديمير پوتين، رييس‌جمهور روسيه با همتاي سوري خود تماس تلفني داشت كه درخلال آن، آمادگي كشورش را براي بهبودي وضعيت اجتماعي و اقتصادي سوريه ابراز داشت، اما نقطه تحول مهم در روابط حكومت جديد سوريه و روسيه به بازگردان محموله‌اي عظيم از اسكناس ليره سوري است كه در سوريه چاپ شده بود و اين اتفاق تنها چند روز بعد از تماس تلفني ميان پوتين و الشرع رخ داد.
همچنين گمانه‌زني‌هايي در رابطه با توافق قريب‌الوقوع ميان سوريه و روسيه وجود دارد كه به موجب آن مسكو حضور نظامي محدود خود را در سوريه حفظ خواهد كرد. روسيه در راستاي ايجاد توازن منطقه‌اي در برابر رقباي اروپايي خود، مساعي ديپلماسي جدي را براي حفظ حضور نظامي خود در سوريه انجام مي‌دهد.
در راستاي بازگرداندن سوريه به جامعه جهاني و كسب جايگاه خود در نظام بين‌المللي، مقامات رسمي حكومت جديد در كنفرانس‌هاي دافوس، پاريس و كنفرانس امنيتي مونيخ حضور پيدا كردند و اين حضور مصداق مشروعيت‌بخشي سياسي به نظام جديد حاكم بر دمشق است. فارغ از مسائل مطرح شده در اين نشست‌ها و كنفرانس‌ها، نخبگان سياسي جديد سوري درصدد حفظ منافع ملي كشورشان از خلال اين نشست‌ها هستند.
آينده نظام حاكم بر سوريه
مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي نقش تعيين‌كننده‌اي را در آينده نظام سياسي حاكم بر سوريه ايفا مي‌كنند. در بعد داخلي، در وهله نخست مساله‌اي كه بيش از هر چيز حائز اهميت است، نحوه تعامل و عملكرد حكومت موقت و انتقال قدرت سياسي بستگي دارد. وضعيت اقتصادي و معيشتي موجود در سوريه نيز بيشتر متاثر از تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. در صورت استمرار اين تحريم‌ها در سايه وضعيت بي‌ثبات اقتصاد اين كشور، حكومت جديد در بازسازي نهادها و موسسات اجتماعي، امنيتي و نظامي براساس اصول قانونمند، ناكام خواهد ماند و اين مساله مي‌تواند زمينه را به تدريج براي تشديد دامنه نارضايتي‌هاي عمومي فراهم نمايد. علي‌رغم روابط حسنه حكومت جديد سوريه با كنشگران تاثيرگذار در جهان عرب ازجمله عربستان و قطر و علاوه بر آن، مناسبات سياسي عميق با تركيه، هنوز اين مساله در هاله‌اي از ابهام است كه آيا مساعي ديپلماتيك اين بازيگران، زمينه را براي مشروعيت‌بخشي بين‌المللي به اين حكومت نوپا فراهم خواهد كرد يا خير؟! موضع ترامپ در قبال سوريه هنوز واضح و مبرهن نيست. فراتر از آن، ايالات‌متحده امريكا با برخي از بندهاي كنفرانس پاريس كه در 13 فوريه 2025 و به منظور تصميم‌گيري براي آينده سياسي سوريه تشكيل شده بود، مخالفت كرد و لغو تحريم‌هاي سوريه را مشروط به پايان دادن به نفوذ روسيه و ايران و عدم اجازه براي تبديل شدن سوريه به عنوان يك سكوي پرتاپ براي حملات تروريستي عليه واشنگتن و متحدان آن، دانست. همچنين در جريان اين نشست، آلمان و فرانسه موضع مثبتي را در قبال سوريه اتخاذ كردند اما برلين تاكيد كرد كه از تشكيل نهادها و سازمان‌هاي اسلامي حمايت نخواهد كرد و امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه نيز به نوبه خود به چالش‌هاي دوره حكومت انتقالي اشاره و بر ضرورت مبارزه با داعش تاكيد كرد و علاوه بر همه اينها به مساله ادغام نيروهاي دمكراتيك سوريه در ارتش جديد سوريه و بر لزوم تشكيل يك حكومت همه شمول تاكيد كرد.
در چارچوب اجراي اصول و عرف بين‌المللي مرتبط با انتقال قدرت، حكومت جديد در اوايل فوريه 2025 خبر از تشكيل كميته گفت‌وگوي ملي را داد. اين كميته نيز، نشست‌ها و جلساتي را در استان‌هاي مختلف سوريه برگزار كرد، اما پرواضح است كه اين كميته ماموريت دشوار و چالش‌برانگيزي را پيش روي خود دارد آن‌هم در سايه عدم انحلال نيروهاي دموكراتيك سوريه كه انحلال خود را مشروط به تدوين يك قانون اساسي جديد و همه شمول مي‌دانند.
اين قاعده در رابطه با برخي اقليت‌هاي ديني (دروزي‌ها) در جنوب سوريه نيز صدق مي‌كند كه تسليم سلاح خود را تنها مشروط به گذار از دوران انتقالي و تشكيل حكومت و تدوين قانون اساسي مي‌دانند كه ضامن حقوق آنان باشد.
عدم دستيابي به توافق ميان حكومت جديد با اقليت‌هاي قومي و مذهبي در يك بازه كوتاه‌مدت مي‌تواند منجر به تغيير رويكردهاي مثبت بين‌المللي نسبت به حكومت دمشق شود.
انتظار مي‌رود كه دولت موقت گامي در راستاي تشكيل يك حكومت فراگير بردارد كه در آن شخصيت‌هاي تكنوكراتي راه پيدا كنند كه طيف وسيعي از توده‌هاي اجتماعي جامعه سوريه را نمايندگي مي‌كنند. علاوه بر آن دولت موقت درصدد تشكيل يك كنگره فراگير ملي بر خواهد آمد كه يك مدل ارتقا يافته‌تر از كميته گفت‌وگوي ملي فعلي است كه با هدف دستيابي به توافق جمعي براي تدوين قانون اساسي و تعيين ساختار نظام سياسي حاكم تشكيل شده است؛ اين كميته درحالي تشكيل شده است كه بخش اعظمي از مردم سوريه خواستار يك نظام سياسي غيرمتمركز هستند.
جمع‌بندي
آينده نظام سياسي در سوريه تا حد زيادي مرهون توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي ديپلماسي حكومت جديد سوريه در حفظ و ايجاد توازن با كشورهاي منطقه‌اي به ويژه عربستان، قطر و تركيه است كه مي‌توانند نقش تاثيرگذاري را در پايان دادن به انزواي جهاني سوريه و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي ايفا نمايند.
مساله تعامل و روابط ديپلماتيك حسنه با همه كشورها يك چالش جدي براي حكومت انتقالي محسوب مي‌شود. حفظ توازن سياسي ميان غرب و روسيه يك امتحان سياسي جدي براي نخبگان دمشق به شمار مي‌رود؛ گويي كه سوريه يكي از عرصه‌هاي رقابت ميان طرفين است.
بدون شك، اسراييل يكي از بازيگران اصلي در آينده سياسي سوريه خواهد بود خصوصا بعد از روي كار آمدن دونالد ترامپ كه به طور ويژه مصالح تل‌آويو را درنظر مي‌گيرد.
اسراييل از قبل حكومت جديد و موضع‌گيري‌هاي منطقه‌اي آن نگران است؛ از اين رو، به حمايت از كيان‌هاي سياسي موازي و مخالف حكومت دمشق مانند نيروهاي دموكراتيك سوريه، مبادرت مي‌ورزد و ازسوي ديگر درصدد اقناع ترامپ و تيمش براي عدم عقب‌نشيني از شمال شرق سوريه است. همچنين اسراييل به بهانه حمايت از اقليت دروزي در سوريه و منطقه، در امور داخلي اين كشور مداخله مي‌كند. حمله نظامي اسراييل به جنوب سوريه آن هم تنها چند ساعت بعد از بيانيه كميته گفت‌وگوهاي ملي كه در آن بر تماميت ارضي سوريه و محدود شدن انحصار سلاح به دولت مركزي، تاكيد شد، صورت گرفت.
در بعد داخلي، مهم‌تر از گفت‌وگوهاي ملي، اجراي يك‌سري ساز و كارهايي است كه ساختار نظام سياسي آينده سوريه را تعيين مي‌كند. تشكيل شوراي موقت قانونگذاري با اتكا بر افراد مختصص در اين حوزه، تشكيل كميته ويژه‌اي براي تدوين قانون اساسي، وضع قوانين واضح و شفاف در رابطه با فرآيند اجراي انتخابات ازجمله ساز و كارهايي هستند كه مي‌توانند نقش سرنوشت‌سازي در تعيين نظام سياسي آينده ايفا نمايند. در غير اين صورت، اگر تشكيل كميته گفت‌وگوي ملي صرفا منتج به واگذاري قدرت و اعطاي صلاحيت شود، بي‌آنكه ساز و كارهاي سياسي و اجرايي لازم را ايجاد نمايد؛ سوريه در آينده نه چندان دور شاهد يك‌سري بي‌ثباتي‌ها و ناآرامي‌هاي سياسي خواهد شد كه زمينه‌ساز رويكرد سلبي و منفي كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در قبال سوريه خواهد شد.
تحليلگر مسائل خاورميانه
ترجمه محمدرضا بابايي