گروه اقتصادی |در شرايطي كه اقتصاد كشور با چالش‌هاي ساختاري، نوسانات ارزي و كسري بودجه فزاينده دست و پنجه نرم مي‌كند، نياز به تجديد نگرش و ايجاد ساختارهايي نوين بيش از پيش احساس مي‌شود. كاهش رشد اقتصادي، افت صادرات نفت و افزايش فشارهاي ناشي از تغييرات در سياست‌هاي تجاري جهاني تصويري واضح از ضرورت اقدام در سطح كلان ارايه مي‌دهد. در همين ميان، تغييرات اخير در سياست‌هاي تعرفه‌اي ميان قدرت‌هاي اقتصادي نظير امريكا، چين و اروپا فرصت‌هاي جديدي را ايجاد كرده است كه مي‌تواند در مسير احياي منافع ملي به كار گرفته شود. در اين راستا، طرح ايجاد «نهاد تحول اقتصادي» به عنوان پلي استراتژيك ميان ظرفيت‌هاي داخلي و مذاكرات غيرمستقيم با بازيگران بين‌المللي مطرح شده است.
وضعيت اقتصادي كنوني و ضرورت تغييرات ساختاري
اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير شاهد افت قابل توجهي در رشد اقتصادي بوده است. دكتر محمود جامساز، اقتصاددان ارشد و استاد اقتصاد در دانشگاه تهران در مصاحبه اختصاصي با روزنامه اعتماد اعلام كرد: «رشد اقتصادي ما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ دو واحد درصد كمتر بوده و بنا بر آمار بانك جهاني، پيش‌بيني مي‌شود كه در سال ۱۴۰۴ اين رقم به‌طور قابل توجهي كاهش يابد. كاهش توليد ناخالص داخلي و عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از صادرات نفت، زمينه‌هاي بروز كسري بودجه‌اي بالغ بر ۳۰ ميليارد دلار را فراهم كرده است.» اظهارنظر جديد دكتر جامساز، نگراني‌هاي عميقي را در خصوص كاهش توانمندي‌هاي مالي كشور برانگيخته است. كاهش صادرات نفت به دليل فشارهاي سياسي و تغييرات در روابط بين‌المللي سهم عمده‌اي از ورودي ارز كشور را از بين برده و موجب افزايش نرخ دلار و نوسانات شديد ارزي شده است. علاوه بر اين، افزايش نقدينگي بدون پشتوانه مولد و كاهش ارزش توليدي، كشور را به يك تقاطع حساس اقتصادي رسانده است.
ايده و ضرورت ايجاد نهاد تحول اقتصادي
با توجه به بحران‌هاي فعلي، اقتصاددانان و مسوولان بر اين باورند كه زمان آن رسيده است تا ساختارهاي نوين اقتصادي ايجاد شود. در اين ميان، طرح «نهاد تحول اقتصادي» به عنوان راهكاري كليدي مطرح شده است. اين نهاد با هدف بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي داخلي و ايجاد پلي مطمئن در مذاكرات غير مستقيم با قدرت‌هاي اقتصادي عمل خواهد كرد.
علي حسيني، وزير برنامه و بودجه در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري تسنيم اظهار داشت: «ايجاد نهاد تحول اقتصادي مي‌تواند به عنوان راهكاري نوين براي انتقال ارزش افزوده توليدات داخلي به سطح بين‌المللي عمل كند. با تدوين استانداردهاي مديريتي شفاف و هماهنگي نزديك با بخش خصوصي ما قادر خواهيم بود تا وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش داده و زمينه‌هاي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را فراهم كنيم.» اين رويكرد، از يك سو به بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي كمك كرده و از سوي ديگر، موجبات تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران و ثبات اقتصادي را فراهم مي‌آورد. دكتر سارا احمدي، كارشناس ارشد روابط بين‌الملل و عضو هيات علمي مركز مطالعات اقتصادي ايران به اين نكته اشاره كرد: «در مواجهه با فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و نوسانات بازار جهاني، استفاده از ساختارهايي كه بتوانند ارزش افزوده واقعي توليدات داخلي را به نحوي كارآمد به عرصه بين‌المللي منتقل كنند، ضروري است. نهاد تحول اقتصادي مي‌تواند اين نقش كليدي را ايفا كند.»
فرصت‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه‌اي جهاني
تغييرات عمده در سياست‌هاي تعرفه‌اي ميان قدرت‌هاي اقتصادي جهان، به ويژه جنگ تعرفه‌اي ميان امريكا، چين و اروپا، زمينه‌هاي جديدي را براي كشور به ارمغان آورده است. اين بحران تعرفه‌اي كه موجبات اختلال در زنجيره‌هاي تامين و تغيير نگرش‌ها نسبت به تجارت بين‌المللي را فراهم آورده، فرصت مناسبي را براي كشورهايي كه توان بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي خود را دارند، به وجود آورده است.در مصاحبه‌اي با اقتصاد امروز، رضا كاشاني، مديرعامل شركت صنايع فلزي ايران اظهار داشت: «جنگ تعرفه‌اي ميان قدرت‌هاي اقتصادي، فرصتي استثنايي را براي كشورهايي ايجاد مي‌كند كه بتوانند از ظرفيت‌هاي توليدي خود بهره بگيرند. استفاده از نهاد تحول اقتصادي در مذاكرات غير مستقيم مي‌تواند ما را در موقعيتي قرار دهد كه بدون دخالت مستقيم در درگيري‌هاي سياسي، به توافقاتي دست يابيم كه منافع ملي ما را بهبود بخشد.» اين اظهارنظر آقاي كاشاني، تاكيد بر لزوم استفاده از فرصت‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه‌اي جهاني و تجديد نگرش در سياست‌هاي تجاري را دوچندان مي‌كند.
ويژگي‌ها و ساختار پيشنهادي نهاد تحول
اقتصادي
براي تحقق اهداف مورد نظر، طراحي و استقرار نهاد تحول اقتصادي بايد بر مبناي چند اصل كليدي انجام شود:
۱- شفافيت و پاسخگويي: ساختار اين نهاد بايد كاملا شفاف بوده و از سيستم‌هاي نظارتي دقيق بهره ببرد. به گفته علي حسيني، وزير برنامه و بودجه «شفافيت در عملكرد و پاسخگويي در مقابل سرمايه‌گذاران از ضروريات اصلي موفقيت هر نهاد اقتصادي است.» اين امر موجب جلب اعتماد بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي خواهد شد.
۲- تمركز بر ايجاد ارزش افزوده واقعي: اين نهاد بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و تشويق به نوآوري، توانمندي‌هاي توليدي كشور را بهبود بخشد. دكتر سارا احمدي توضيح مي‌دهد: «سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي فناورانه و ايجاد زيرساخت‌هاي مدرن توليدي، زمينه‌ساز ايجاد ارزش افزوده واقعي و پايدار در اقتصاد ما خواهد بود.»
۳- توانمندسازي بخش خصوصي: مشاركت فعال بخش خصوصي در پروژه‌هاي اقتصادي، به عنوان شريك استراتژيك، از ديگر عوامل حياتي در موفقيت اين نهاد به شمار مي‌آيد.
رضا كاشاني، مديرعامل شركت صنايع فلزي ايران خاطرنشان كرد: «ايجاد بستري براي مشاركت بخش خصوصي، همراه با ارايه تسهيلات مالي و مشوق‌هاي مالياتي، ما را قادر مي‌سازد تا از ظرفيت‌هاي داخلي به نحو بهينه بهره ببريم.»
۴- مذاكرات هوشمندانه و غيرمستقيم: به دليل حساسيت‌هاي موجود در مذاكرات مستقيم با كشورهاي پيشرفته، استفاده از كانال‌هاي غير مستقيم به عنوان رويكردي انعطاف‌پذير و كارآمد پيشنهاد مي‌شود.
دكتر محمود جامساز تاكيد مي‌كند: «مذاكرات غيرمستقيم، با كاهش تنش‌هاي سياسي و تمركز بر منافع اقتصادي مي‌تواند راهگشاي دستيابي به توافقات سودمند باشد.»
۵- همكاري‌هاي بين‌المللي و تبادل تجربيات: ايجاد شبكه‌هاي همكاري بين‌المللي و بهره‌برداري از تجربيات موفق كشورهايي كه در زمينه تحول اقتصادي پيشرفت داشته‌اند، از ديگر عوامل كليدي در موفقيت اين طرح است. به گفته دكتر سارا احمدي «شركت در هم‌انديشي‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي فرصتي مناسب براي تبادل‌نظر و به‌كارگيري راهكارهاي نوين فراهم مي‌آورد.»
تاثيرات اجتماعي و اقتصادي ايجاد نهاد تحول اقتصادي
اجراي صحيح طرح نهاد تحول اقتصادي، تاثيرات گسترده‌اي بر جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور خواهد داشت. از منظر اقتصادي، بهبود شاخص‌هاي كلان مانند افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش كسري بودجه و بهبود تراز تجاري از پيامدهاي مثبت اين تحول خواهد بود. همچنين جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، موجبات ثبات اقتصادي را فراهم مي‌آورد. در مصاحبه با خبرگزاري مهر، حسين نادري، رييس شركت توسعه ملي سرمايه‌گذاري اظهار داشت: «با ايجاد ساختارهاي شفاف و پاسخگو مي‌توانيم اعتماد عمومي و سرمايه‌گذاران را جلب كنيم. اين امر منجر به ايجاد اشتغال پايدار و بهبود سطح رفاه مردم خواهد شد.» از ديدگاه اجتماعي نيز كاهش نوسانات ارزي و بهبود شرايط اقتصادي موجبات افزايش سطح زندگي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي را فراهم مي‌آورد. ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، بهبود امنيت معيشتي و افزايش سطح رفاه، همگي از نتايج مثبت اين تحول اقتصادي محسوب مي‌شوند.
چالش‌هاي پيش رو و راهكارهاي مقابله
با وجود فرصت‌هاي موجود، اجراي طرح‌هاي تحول اقتصادي با چالش‌هايي همچون مقاومت‌هاي ساختاري، مشكلات اجرايي و نوسانات بازار مواجه است. كارشناسان توصيه مي‌كنند كه:
تدوين برنامه‌هاي راهبردي جامع: برنامه‌اي كه نقش‌ها، وظايف و اهداف نهاد تحول اقتصادي را به‌طور دقيق مشخص كند، از الزامات اوليه موفقيت اين طرح است.
همكاري نزديك ميان نهادهاي دولتي و بخش خصوصي: تشكيل كميته‌هاي مشترك با حضور نمايندگان وزارت برنامه و بودجه، صنعت و اقتصاددانان، زمينه‌هاي هماهنگي و اجراي به موقع برنامه‌ها را فراهم خواهد آورد.
ارايه مشوق‌هاي مالي و غيرمالي: طراحي سياست‌هايي جهت ارايه تسهيلات مالي، مشوق‌هاي مالياتي و حمايت‌هاي دولتي مي‌تواند بخش خصوصي را به مشاركت فعال در اين طرح ترغيب كند.
پايش و ارزيابي مداوم عملكرد: ايجاد سيستم‌هاي نظارتي دقيق با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، به شناسايي و رفع سريع مشكلات اجرايي كمك خواهد كرد.
چشم‌انداز تحول اقتصادي در درازمدت
با استقرار موفق نهاد تحول اقتصادي و بهره‌برداري هوشمندانه از فرصت‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه‌اي، چشم‌انداز رشد اقتصادي كشور در بلندمدت اميدواركننده به نظر مي‌رسد. انتقال ارزش افزوده توليدات داخلي به بازارهاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مي‌تواند وابستگي به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد و زمينه‌هاي رشد پايدار اقتصادي را فراهم آورد. به گفته دكتر محمود جامساز در مصاحبه اختصاصي با روزنامه اعتماد: «با اجراي طرح‌هاي تحول اقتصادي و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، ما قادر خواهيم بود تا از بحران‌هاي فعلي عبور كرده و به سوي دوره‌اي از رشد پايدار حركت كنيم.»
اين نگرش مثبت، در كنار حمايت مسوولان و كارشناسان، نشان‌دهنده اهميت و ضرورت تغييرات بنيادي در مديريت منابع و مذاكرات اقتصادي كشور است.
چالش يا فرصت جهاني براي اقتصاد ايران؟
با توجه به چالش‌هاي متعدد اقتصادي، نوسانات ارزي و كسري بودجه فزاينده، ايجاد نهاد تحول اقتصادي به عنوان پلي ميان ظرفيت‌هاي داخلي و فرصت‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه‌اي جهاني مي‌تواند راهگشاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشد. استفاده از اين نهاد به عنوان نماينده مذاكرات غيرمستقيم با قدرت‌هاي اقتصادي مانند امريكا، چين و اروپا، با تاكيد بر شفافيت، پاسخگويي و توانمندسازي بخش خصوصي، زمينه‌هاي احياي منافع ملي را فراهم مي‌آورد.
با تدوين برنامه‌هاي راهبردي جامع و استقرار ساختارهاي نظارتي كارآمد، ايران مي‌تواند ارزش افزوده توليدات داخلي را به سطح بين‌المللي انتقال داده و از بحران‌هاي اقتصادي فعلي عبور كند. اين تحول اقتصادي، در كنار ايجاد ثبات اجتماعي و بهبود شرايط معيشتي مردم، موجبات افزايش اعتماد عمومي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را فراهم خواهد كرد.
در نهايت، نهاد تحول اقتصادي مي‌تواند به عنوان ابزاري كليدي در مذاكرات غير مستقيم با قدرت‌هاي اقتصادي عمل كرده و با استفاده از فرصت‌هاي ناشي از تغييرات تعرفه‌اي، مسير جديدي براي رشد پايدار و توسعه ملي ترسيم كند. حمايت قاطع دولت، مشاركت فعال بخش خصوصي و هم‌افزايي نظرات كارشناسان، تضمين‌كننده آينده‌اي روشن‌تر براي اقتصاد كشور خواهد بود.
با توجه به اظهارنظر كارشناسان اقتصادي به‌نظر مي‌رسد اتخاذ رويكردهاي نوين و استراتژيك در مديريت منابع و مذاكرات اقتصادي، ايران مي‌تواند به مرحله‌اي از تحول عميق اقتصادي دست يابد كه منجر به كاهش نوسانات، بهبود شاخص‌هاي كلان و ايجاد فضاي رقابتي سالم در بازارهاي بين‌المللي شود. اين مسير، همراه با حمايت گسترده نهادهاي دولتي و مشاركت فعال بخش خصوصي، تضمين‌كننده تحقق منافع ملي و ايجاد آينده‌اي پايدار براي اقتصاد كشور خواهد بود.