سرمايه‌گذاري در توليد
وحيد شقاقي شهري
چندين سال پشت سر هم است كه رهبري شعارهاي سال را مباحث اقتصادي نامگذاري مي‌كنند، به‌طوري كه در سال‌هاي آغازين نامگذاري سال‌ها توسط رهبر انقلاب، عناوين بيشتر دربردارنده پيام‌هاي مذهبي و اعتقادي بودند، ولي در يكي، دو دهه اخير تا حدود زيادي تغيير كرده و بيشتر جنبه اقتصادي و اجرايي به خود گرفته و در چند سال گذشته به صورت كامل بر فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي در داخل كشور متمركز شده است، مانند سال ۱۴۰۲ كه شعار سال «مهار تورم، رشد توليد» نام داشت تا در كنار رفع معضل تورم از اقتصاد كشور، ارتقاي سطح توليد هم در دستور كار قرار گيرد. در سال 1403 نيز شعار سال «جهش توليد با مشاركت مردم» نامگذاري شد و قرار بود با مشاركت مردم جهشي در راستاي توليد ايجاد شود. با اين حال شواهد و آمار و اطلاعات اقتصادي كشور حكايت از اين دارد به‌رغم تاكيدات مكرر رهبري، سياست‌هاي كلي نظام همچون سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اصل 44 و نامگذاري سال‌ها به موضوعات اقتصادي و توليدي، معمولا مسوولان تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور در طول اين سال‌ها به جاي عمل و تامل روي اين كليدواژه‌ها و كدواژه‌هاي راهگشا، فقط عناوين سال را دستاويز سخنراني‌هايشان كرده و قدم‌ها و حركت‌هاي سازنده و ملموس براي قوام‌سازي توليد، اقتصاد و معيشت برداشته نشده است و بي‌توجهي مسوولان و دست‌اندركاران از كلان گرفته تا لايه‌هاي مياني و زيرين جامعه به كليدواژه‌هاي اقتصاد محور رهبري، سبب شده تا نگاه‌ها به جاي توانمندسازي داخلي و فعال‌سازي توان داخل و اصلاحات ساختاري و نهادي، عمدتا به سمت بيرون متمركز و هدايت شود. در حالي روزهاي آغازين سال ۱۴۰۴ سپري مي‌شود كه اين سال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «سرمايه‌گذاري براي توليد» نامگذاري شده؛ اين نامگذاري هدفمند و جهت‌دار، از سلسله كليدواژه‌هاي اقتصادمحور است كه همانند چراغ راهي روشن پيش روي دولتمردان قرار دارد. اينك سوال كليدي اين است كه براساس انباشت تجربيات دهه‌هاي اخير، چرا سرمايه‌گذاري و رونق توليد به معناي واقعي در اقتصاد ايران شكل نمي‌گيرد؟ انباشت دانش و تجربه اقتصادي در كشور پاسخ سوال فوق را به صورت زير در سه مساله خلاصه كرده است:
1) اقتصاد ايران از وضعيت غيررقابتي، انحصاري و پديده شوم شبه‌دولتي رنج مي‌برد و فضاي رقابت‌پذيري در اقتصاد ايران حاكم نيست. لذا به دليل عدم وجود محيط رقابتي در اقتصاد ايران، بهره‌وري به شدت پايين و عدم شايسته‌سالاري حاكم است و نوآوري و خلاقيتي وجود ندارد.
2) اقتصاد ايران به شدت از فضاي نامناسب كسب و كار رنج مي‌برد و چنين محيط كسب و كار نامناسب موجب شده هزينه‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري به شدت افزون شوند و از مرحله ثبت شركت‌ها گرفته تا تامين اعتبار و زيرساخت‌هاي اوليه توليد نظير تامين برق با كندي شديد و آكنده به رشوه و رانت همراه باشد.
3) اقتصاد ايران با تنگناي تامين، تجهيز و تخصيص (توزيع) ناعادلانه منابع مالي براي توليد و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مواجه است. بازار سرمايه ايران عمق بسيار كمي دارد و در تامين مالي توليد نقش اثرگذاري ندارد. نظام بانكداري كشور نيز درگير تامين مالي بنگاه‌ها و شركت‌هاي زيرمجموعه خود و نيز انحراف منابع به سمت واردات جهت كسب رانت حاصله از ارز و شكاف قيمت‌هاست.
لذا تا زماني كه در اقتصاد ايران اين سه معضل اساسي حل نشود، امكان سرمايه‌گذاري براي رونق توليد مهيا نخواهد شد. البته مسائل و چالش‌هاي ديگري از جمله نظام مالياتي ناكارآمد و محيط اقتصاد كلان بي‌ثبات و پيش‌بيني‌ناپذير و قوانين متعدد و متعارض نيز وجود دارند، با اين حال اين سه معضل، كليدي و اولويت‌دار هستند. لذا اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران بايد بر حل اين سه معضل متمركز شوند؛ يعني (1) رقابت‌پذيري اقتصاد ملي بايد تقويت شود، (2) بايد محيط كسب و كار اقتصاد ايران بهبود يابد و تسهيل شود و (3) نظام بانكداري كشور بايد از بنگاهداري دل كنده و به سمت بنگاه‌سازي و تامين اعتبار و حمايت هدفمند مالي از بخش خصوصي سوق داده شود. بديهي است اين اصلاحات ساختاري و نهادي نيازمند اتخاذ تصميمات سخت و مقابله جدي با ذي‌نفعان خرد و كلان است. متاسفانه منافع كلان پشت انحصار و پديده شبه‌دولتي رسوخ كرده و رانت‌هاي كلان و روابط كثيف و پنهان نهفته است. منافع و ذي‌نفعان خرد نيز پشت محيط پر پيچ و خم كسب و كار حاكم است. در ضمن نظام بانكداري كشور نيز از محل بنگاهداري رانت كلان را نصيب گروه اقليت مي‌كند. از اين‌رو پشت سر هر سه اصلاح ساختاري، ذي‌نفعان كلان و رانت‌هاي بزرگ وجود دارند و اجازه اصلاحات ساختاري را نمي‌دهند و تاكنون به انحا و طرق مختلف مانع پيشرفت اصلاحات شده‌اند، به‌طوري كه حتي با تاكيدات مكرر رهبري نيز اين موانع برداشته نشده‌اند. بايد به صورت روشن و شفاف اشاره كنم تا زماني كه اين سه معضل اساسي حل نشود و برنامه زمانبندي مشخص و روشن و عزم و مطالبه ملي براي حل اين سه چالش وجود نداشته باشد، شعارهاي سال هميشه در حد همان شعار باقي خواهد ماند.