دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي:
ايمني پرواز قرباني سركوب قيمت
كمبود بليت هواپيما و بروز نقص فني مداوم در پروازهاي اخير شركت‌هاي هواپيمايي دو زنگ خطر بزرگ است كه ماحصل دخالت دولت‌ها در بازار صنعت هوايي است. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي توضيح مي‌دهد كه با مشكلات حال حاضر اقتصاد كشور اداره ايرلاين‌ها بسيار دشوار است و دولت به جاي تسهيل‌گري براي اين صنعت زيرساختي به دنبال سركوب قيمت و فشار مضاعف بر ايرلاين‌هاست كه نتيجه اين مداخله كمبود بليت هواپيما و بروز نقص فني مداوم در پروازهاي كشور است. مقصود اسعدي‌ساماني، دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي مي‌گويد: با تحريم طولاني، فرسودگي ناوگان هواپيما، نوسانات مدام نرخ ارز و وضعيت حال حاضر اقتصاد كشور، صنعت هوايي ايران افزايش هزينه‌هاي عملياتي را تجربه مي‌كند كه با حذف يارانه سوخت هواپيما از سال آينده قطعا اين هزينه‌ها بيشتر مي‌شود و مجموع اين مسائل شرايط نگران‌كننده‌اي را براي صنعت هوايي رقم زده است. او تاكيد مي‌كند كه شركت‌هاي هواپيمايي گرفتار كمبود نقدينگي هستند و با طولاني شدن تحريم و استهلاك ناوگان و همچنين نوسانات مدام نرخ ارز شرايط دشواري را پشت سر مي‌گذارند، اما در اين وضعيت دولت به جاي حمايت از اين صنعت زيرساختي و مهم سياست‌هايي در پيش گرفته است كه ايرلاين‌ها را بيش از پيش زمينگير مي‌كند. پافشاري وزارت راه و شهرسازي براي سركوب قيمت بليت هواپيما در عين آزادسازي نرخ سوخت هواپيما مصاديقي از اين دست هستند كه ساماني در مصاحبه‌هاي خود به آن تاكيد كرده و توضيح داده است كه مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۵ و راي ديوان عدالت اداري در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ قيمت بليت هواپيما آزاد شده است، اما وزارت راه و شهرسازي نه تنها صراحتا قانون را ناديده مي‌گيرد كه اساسا شركت‌هاي هواپيمايي بليت‌هاي خود را گران نكرده‌اند و اطلاعات اشتباه به وزير راه و شهرسازي داده‌اند و او بر مبناي همين اطلاعات اشتباه ايرلاين‌ها را تهديد به ابطال مجوز كرده است. حالا اما دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام كرده است كه بنا دارد نرخ سوخت هواپيما را افزايش دهد. پيش از سال ۱۳۹۴، نرخ سوخت هواپيما در حدود ليتري ۱۰۰ تومان تعيين شده بود، اما نرخ آن در سال‌هاي گذشته به ليتري ۶۰۰ تومان رسيده است. حالا اما طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ سوخت هواپيما از ۶۰۰ تومان به هفت هزار تومان افزايش خواهد داشت. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي توضيح مي‌دهد كه تاثير نرخ فعلي سوخت هواپيما براي هر ساعت از صندلي حدود ۲۴ هزار تومان است كه اگر نرخ سوخت هواپيما به هفت هزار تومان برسد، در مقابل تاثير آن براي هر ساعت صندلي ۲۸۰ هزار تومان برآورد مي‌شود. او تاكيد مي‌كند كه «نرخ بليت هواپيما تا پايان سال با توجه به نرخ سوخت افزايش ندارد و سال آينده افزايش قيمت سوخت هواپيما حداكثر ۱۲ درصد قيمت بليت را افزايش خواهد داد و نه بيشتر. هرچند كه طبق راي ديوان عدالت اداري نرخ بليت هواپيما آزاد است، اما شركت‌هاي هواپيمايي در رنج قيمتي مشخص شده‌اي، بليت‌هاي خود را در بازار عرضه مي‌كنند و انجمن نسبت به قيمت‌ها نظارت دارد تا بليتي بالاتر از سطح تعيين شده، به فروش نرسد.» بنا به گفته ساماني سياست فعلي وزارت راه و شهرسازي نه تنها موجب پايين نگه‌داشتن قيمت بليت هواپيما نمي‌شود كه افزايش مدام هزينه‌هاي ايرلاين‌ها و سركوب قيمت مي‌تواند در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت بليت هواپيما و كاهش دسترسي عمومي به حمل و نقل هوايي شود و در واقع نظام عرضه و تقاضا را به هم بريزد، چراكه زمينگيري ايرلاين‌ها را به دنبال داشته و موجب كاهش عرضه بليت هواپيما به بازار مي‌شود. اين در حالي است كه آزادسازي قيمت‌ها و حذف يارانه مي‌تواند زمينه‌اي براي بهبود مديريت منابع، افزايش شفافيت در هزينه‌ها و كاهش كسري‌هاي بودجه شركت‌هاي هواپيمايي فراهم آورد. اين تحول در بلندمدت مي‌تواند موجب ارتقاي كيفيت خدمات و بهبود كارايي در اين بخش شود، اما در صورت اصرار دولت به سركوب قيمت‌ها در عين افزايش قيمت سوخت هواپيما مشكلات جدي از جمله كاهش عرضه صندلي هواپيما و كاهش ايمني پرواز، كاهش تقاضا براي سفرهاي هوايي، مهاجرت نيروهاي متخصص مانند خلبان‌ها و ايجاد نارضايتي مسافران مي‌شود. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي بر اين باور است كه تبعات اين سياستگذاري دولت در صنعت هوايي نه تنها موجب زمينگيري يك صنعت زيرساختي است كه از اساس بازي با جان مسافران و ايمني پروازهاي كشور است.