ادامه از صفحه اول
حلّ يا منحلّ يا تحمّل مساله؟!
شاه اگر مسائل كشور و ملت را در زمان خود درست شناخته و به روشني ديده بود، ضرورت نداشت با صداي لرزان و رنگ پريده و تق و توقّ تپق‌هاي مكرر بگويد: «ملت عزيز ايران! صداي انقلاب شما را شنيدم!» آن وقتي كه چهچهه مستانش بود و به عنوان دست نشانده جام شامپاين در شب كريسمس با جيمي كارتر به هم مي‌زد، ياد زمستانش نبود!
مثال‌هاي مختلف و متعدد و شواهد گوناگوني براي اين مدعا مي‌توان برشمرد. نمي‌خواهم فهرست مسائل را بازگو كنم ورنه حكايت‌ها بود! به يك نمونه كه فعلا دچارش هستيم، اشاره مي‌كنم؛ موضوع حجاب يا ابلاغ قانون حجاب و عفاف و شيوه مواجهه با اين موضوع. هر كس از زاويه‌اي متناسب با مصالحي يا منافعي سياسي يا اجتماعي با با انگيزه شريعت‌خواهي با اين موضوع روبه‌رو مي‌شود. هر كسي كه گذرگاه مصلحت يا منفعت سياسي را تنگ مي‌بيند، جريده مي‌رود. در اين ميان پزشكيان با صداقت و مروت و شوراي عالي امنيت ملي با خردمندي و موقعيت‌شناسي در برابر ابلاغ لايحه حجاب و عفاف كه بار سياسي- تبليغاتي ويژه‌اي داشت، ايستادند و پروژه ماجراجويان را متوقف كردند. اين رويكرد با جمع كردن ماجراي تحصن در برابر مجلس شمايل جدي‌تري يافت. تصميم درست همين بوده و هست!
پيش از اين هم درباره حجاب اجباري كه به نظرم نمي‌تواند توجيه شرعي و عقلاني و عرفي و اجتماعي داشته باشد، نوشته‌ام. در يك كلام چنانكه ما در اسلام نماز و روزه و حج و زكات و جهاد اجباري نداريم، حجاب از هيچ كدام از اين احكام اهميت بيشتري ندارد. اصلا ما در اسلام ايمان به خداوند متعال از سر اكراه و توحيد اجباري هم نداريم چه رسد به اينكه بانوي محترمي در دفاع از ابلاغ قانون حجاب به افسر نيروي انتظامي كه آيتي از خردمندي و شكيبايي بود، بگويد: «من همين امشب خودم را براي اين قانون مي‌كشم!» آن خانم محترم براي اينكه كسي نماز نمي‌خواند هم نبايد خودش را بكشد.اكراه و اجبار در دين وجود ندارد. منتها بايد اين موضوع را حل كرد نه تحمل! و نه منحلّ! به نظر مي‌رسد نشست سران قوا و نشست‌هاي شوراي عالي امنيت ملي براي همين امور است. پرهيز از تسويف! باور كنيم كه در مسابقه توسعه در موقعيت مناسبي نيستيم. وقت را تلف نكنيم. در زنجيره مجامله تعارفات مرسوم آزارنده تصميم‌گيري را قرباني نكنيم. تصميم‌گيري روشن و بهنگام نشانه توانايي و سامان نظام حكمراني و تسويف نشانه ضعف مفرط ويرانگر است.
اهداف انقلاب اسلامي از نگاه بنيانگذار (۷)
به تعبير استاد محمد سروش‌محلاتي «ديكتاتوري صالح پيامدي جز ديكتاتوري ناصالح ندارد، نمونه عيني آن نظام‌هاي فاسد ديكتاتوري در قرن اخير است كه به بهانه جلوگيري از اشتباه مردم به توجيه ديكتاتوري صالح پرداختند ولي سرانجام به فاسدترين و سفاك‌ترين نظام‌ها تبديل شدند.» (امكان‌سنجي انتخابات در نظام اسلامي، ص ۷۹) مشاراليه با مرور و تامل در آثار بنيانگذار انقلاب اسلامي مواردي از ديدگاه ايشان كه نگاه قيم‌مآبانه به انتخابات را نفي كردند و مويد ديدگاه دوم است را ارائه مي‌دهد: «همان‌طور كه بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند هيچ فرد يا گروه و دسته‌اي حق تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند.» (صحيفه امام، ج ۲۱ ص ۱۰) و در جاي ديگر مي‌فرمايند: «بايد يك انتخابات صحيحي بشود با همت بلند ملت. ملت مي‌شناسد افراد صالح را. لازم نيست كه حالا يك چند سال هم ما درس‌شان بدهيم؛ نخير خودشان مي‌فهمند. اين ملت چيز مي‌فهمد؛ مي‌فهمد كي آدم صالح است كي آدم ناصالح. البته گاهي هم يك كسي خودش را جا مي‌زند اما اين «گاهي» است.» (همان ج ۱۰ ص ۲۴5، ج ۹ ص ۱۲۲، ج ۵ ص ۳۳۱) «مجلس از مردم است. راي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست.» (همان ج ۱۸ ص۳۳۷) «من كار ندارم كي رييس‌جمهور مي‌شود. به من مربوط نيست. من خودم يك راي دارم به هر كه دلم مي‌خواهد مي‌دهم. شما هم همين‌طور. دستور كسي حق ندارد راجع به انتخابات بدهد يكي بالايي بخواهد به شما دستور بدهد... كه كيك بايد وكيل بشود، اين امر نيست در اسلام.» (همان ص۲۸۴) و يكي از شرايط آزادي انتخابات را آزادي رسانه مي‌داند «مهم‌ترين وظيفه دولت آينده اين است كه هر چه سريع‌تر شرايط انتخابات آزاد را فراهم كند؛ از قبيل آزادي مطبوعات به معناي واقعي.» (همان ج ۵ ص۳۳۳) «يكي از مهم‌ترين وظايف فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ‌وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه وگروهي در انتخابات نباشد.» (همان ص ۳۸۲) «يك كلمه نبايد مطلبي بگوييد كه تحميل، اسمش باشد... مردم آزادند مردم را بايد آزاد بگذاريد. بله وسايلش را شماها فراهم مي‌كنيد؛ نظارت بر اينها كه مبادا يك وقت خيانت بشود... مثل سابق نباشد كه صندوق را مي‌بردند هر چه مي‌خواستند مي‌ريختند تويش و مي‌آوردند و عرضه مي‌داشتند! نظارت باشد بر صندوق‌ها به‌طوري كه هيچ كس نتواند خيانت كند... در انتخابات بيش از حق نظارت و فراهم كردن وسايل به آنقدري كه حكومت‌ها فراهم مي‌كنند.» (همان ج۹ ص۱۲۲)
بازگشت به سنت بنيانگذار، يعني بازگشت به انتخاباتي كه حق ملت است.