مرز باج و وفاق
در حقيقت اين اقدام نه تنها ضد وفاق بلكه ضد خير عمومي نيز هست و هيچ دليل عقلاني و اخلاقي وجود ندارد كه نمايندگان به يك خواست منطقي و بسيار ساده دولت تمكين نكنند. تمامي گزارشهاي كارشناسي عليه قانون موجود است. پس دولت را مجبور ميكنند كه شيوه ديگري را برگزيند و ساعات كار را زودتر نمايد و اين در مقايسه با تغيير ساعت، سياست مطلوبي نيست.
اين دو مورد (استيضاح و رد لايحه ساعت) را هم ناديده ميگيريم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختيارات مجلس است و به هر دليلي دوست دارند اين گونه عمل كنند، هرچند در يك جامعه سالم، اجازه اين حد از سياسيبازي را نميدهند، ولي اكنون وضع ايران همين است. آنچه كه بدتر از اين دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طريق دخالت نمايندگان در عزل و نصبها و ملوكالطوايفي شدن دولت و تسخير آن به دست نمايندگان و نه حتي مجلس است. مسووليت اين امر كاملا متوجه آقاي رييسجمهور است و راهحل هم دارد كه ظاهرا توجهي به آن نميشود.
مساله اين است كه از ابتداي دولت، ماشين دخالت نمايندگان در عزل و نصبها آغاز شد و در عمل دولت را زمينگير كرد. سفارشهاي انتصاب افراد بهويژه در شركتهاي پولدار بيش از حد بود. وزارت [ ...] وزارت كار، صندوقهاي بازنشستگي، وزارت اقتصاد، صمت و هر جايي كه شركتي پولدار بود، سر و كله برخي از نمايندگان با سياههاي از اسامي پيدا ميشد. براي نمونه مديريت مربوط به صندوق بازنشستگي [ ...] به علت نرفتن زير بار توصيهها مجبور به استعفا شده است. اكنون سياههاي از ۳۰ نفر را به توصيه نمايندگان به وزارت [ ...] دادهاند كه اگر در شركتهاي زيرمجموعه منصوب شوند، استيضاح وزير منتفي ميشود و الا استيضاح خواهند كرد. در حقيقت از يك سو استيضاح كه اختيار قانون مجلس است ابزاري در تامين منافع شخصي شده است، و از آن بدتر اينكه وزير نيز زير بار اين خواستهها ميرود. شايد هم او تقصير چنداني ندارد، و موظف به مقابله با اين رفتار نمايندگان نيست. بلكه اين آقاي رييسجمهور است كه بايد اين مشكل را حل كند. چگونه؟
در درجه اول با شفافيت كامل دخالت نمايندگان در عزل و نصبها و فشار به وزرا و استانداران را اطلاعرساني كند. سپس دستور صريح و قاطع به وزرا و استانداران بدهد كه هيچ كدام حق ندارند كه كوچكترين توصيهاي را از نمايندگان بپذيرند. متأسفانه در برخي از استانها انتصابات پس از ماههاي طولاني و هنگامي كه قطعي ميشود؛ جلب رضايت نمايندگان (همه نمايندگان استان!!) را به عهده فرد نهايي شده ميگذارند. اين ديگر ملوكالطوايفي و تيولداري و بازگشت به قديم است. حتي اكنون هم در بسياري از پستها نتوانستهاند افرادي را منصوب كنند و به صورت سرپرست كارها را اداره ميكنند در واقع بهتر است بگوييم اداره نميكنند. اين يك زيان مديريتي غير قابل انكار است. پس از اين مرحله بايد با شوراي نگهبان صحبت كرد. ظاهرا يكي از مستندات رصد صلاحيت نمايندگان مجلس، دخالتهاي آنان در امور اجرايي و عزل و نصبها است. فسادي كه پشت اين اقدامات است را نميتوان با هيچ يك از گزارههاي نهجالبلاغه مورد نظر آقاي پزشكيان ناديده گرفت. ولي مهمترين راهحل انعكاس مكتوب و دقيق مساله به مقام رهبري است. ايشان پيشتر نيز نمايندگان را از اين دخالتها منع كرده بودند، اكنون فرصت آن است كه يك بار براي هميشه دست نمايندگان را از اين دخالتهاي زيانبار و مفسدهانگيز كوتاه كرد. رييسجمهور بهتر از همه، نمايندگان را ميشناسند، خودشان در مجلس بودهاند و ميدانند كه چه خبر است. امتياز دادن به نمايندگان مخالف و تندرو موجب شده كه نمايندگان طرفدار دولت نيز تغيير رويه دهند و به اين نتيجه برسند كه دفاع از دولت مفيد نيست و بايد عليه آن كار كنند و البته اين كار آنان قابل فهم است و واكنشي است نسبت به عملكرد دولت. اين رفتارها به معناي دقيق باج دادن است و ربطي به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمينگير ميكند كه كرده و آن را از مضمون و هدف اصلي دور ميكند. هر چه باج دهيد بدتر است. اينها ربطي به وفاق ندارد. مسالهاي كه مقام رهبري هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقاي رييسجمهور بايد آن را حل كند. وزرا آن اندازه از دخالتهاي مجلس در عزل و نصبها نگران هستند كه در عمل كارآيي خود را از دست دادهاند. برخورد و نحوه مواجهه دولت با صدا و سيما نيز مثل مجلس، بهشدت انفعالي است. دولت و آقاي رييسجمهور در هر دو مورد بايد ابتكار عمل داشته باشند. با شيوههاي مرسوم قبلي نميتوان مسالهاي را حل كرد. باج دادن يك اشتباه ساده نيست، بلكه يك روند فاسد است. كل نظام اداري را مختل ميكند. باجگيري به نيروهاي مافيايي هم سرايت كرده است و پيمانكاران و شركتهاي متقلب با اجاره كردن مافياي باجگيري، شركتهاي دولتي را تهديد ميكنند و مدعي هستند كه امكان فشار آوردن قانوني و سياسي از سوي نمايندگان به وزرا و روساي شركتها را دارند. در اينباره بيشتر خواهم نوشت.