دو شرط لازم برگزاري انتخابات سالم
فاضل ميبدي
در آستانه انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اين سوال مطرح است كه اينك دولت تدبير و اميد با پشت سر گذاشتن توافق هسته‌اي، چگونه مي‌تواند شرايط را براي برگزاري انتخاباتي سالم و به تبع آن تشكيل مجلسي با حضور گروه‌هاي مختلف سياسي مهيا سازد. آماده‌سازي شرايط پيش از انتخابات نيازمند تلاش دولت در بسترهاي مختلف است. يكي از اين تمهيدات برگزاري انتخابات طبق اصول قانوني است. اصولي كه اجرايي‌شدن آن به معني عبور از تنگناهايي است كه در كانديداتوري افراد و چهره‌هاي مختلف سياسي وجود دارد و نيازمند ايستادگي دولت بر موضع قانوني خود است. سخنراني حسن روحاني طي چند روز گذشته در باب برگزاري انتخاباتي سالم، حكايت از ايستادگي محكم وي در امر انتخابات دارد. يعني يك انتخابات آزاد براساس اصول قانون اساسي و بدون اينكه حقي از كسي ضايع شود. اين امر يكي از چندين انتظار مردم در آستانه انتخابات است و دولت هم بايد به آن بينديشد. اين به آن معنا است كه شوراي نگهبان و دولت هم براساس وظايفي كه طبق قانون اساسي براي آن در نظر گرفته شده عمل كنند.
مورد دوم كه توجه دولت در اين چندماه باقيمانده تا انتخابات بايد به آن معطوف شود، حل مشكلات معيشتي مردم است. اكنون كه در دوران پساتوافق قرار داريم بايد سعي شود كه به تبع اين توافق بزرگ، پول‌هاي بلوكه شده‌اي كه به ايران بازمي‌گردد با زندگي مردم در ارتباط مستقيم قرار گيرد. حال يا به صورت سرمايه‌گذاري يا به‌گونه‌اي كه تورم كاهش يافته و ركود حاكم بر كشور نيز از بين برود. دولت بايد اين مشكلات را حل كند به‌گونه‌اي كه ملت ديگر احساس مشكلي نكنند. البته گروه‌هايي هم هستند كه مي‌خواهند مانع شوند و سنگ اندازي كنند. هرچند در اقليت هستند، اما دولت بايد محكم روي اصول خود براي حل مشكلات ملت بايستد. معتقدم كه فضا براي برگزاي انتخاباتي سالم از سوي دولت آماده است. تحريم‌ها و قطع رابطه با دنيا و اين نوع جنگ‌هاي سرد براي هر ملتي خسته‌كننده است. اينكه صبح بلند شويم و از نقشه‌هاي جديد و تحريم‌هاي گوناگون باخبر شويم بر مردم اثر منفي مي‌گذارد و تبديل به جنگ رواني مي‌شود. اينها مواردي است كه خوشايند مردم نيست. حال اينكه عده‌اي معدود هستند كه منافع خود را در اين دعواها مي‌بينند بحث ديگري است. در اين شرايط بايد گفت زمينه براي حركت محكم دولت طبق قانون فراهم است تا به برگزاري انتخاباتي سالم بدون دخالت نهادهاي غيرمسوول در اين امر بينجامد.