واكنش نهاد پولي كشور به خبر انحلال يك بانك
مرجع قانوني انحلال، بانك مركزي است
گروه اقتصادي | عصر روز سه‌شنبه خبري در محافل خبري دست به دست شد. خبر كوتاه بود: «مجوز يك بانك خصوصي منحل خواهد شد.» هرچند به نظر مي‌رسيد اين خبر در حد يك شايعه است اما واكنش‌هاي برخي سپرده‌گذاران موجب شد تا كمي اين خبر جديت بيشتري پيدا كند.
هرچند در متن اين خبر صحبتي از نام بانك مزبور نشده بود اما بنا به شنيده‌ها در ساعات پاياني روز سه‌شنبه برخي سپرده‌گذاران با حضور در يكي از بانك‌هاي خصوصي- كه نامش به عنوان بانكي كه قرار است امتيازش منحل شود- شروع به خروج سپرده‌هاي خود از اين بانك كردند. با اين حال صبح روز گذشته مسوولان دولتي و بانكي با روال ديگري با اين قضيه برخورد كردند و به يك‌باره از عدم برنامه‌ريزي براي چنين تصميمي خبر دادند.
واكنش بانك مركزي
در اين رابطه روابط عمومي بانك مركزي در اطلاعيه‌يي در اين زمينه اعلام كرد: «مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي است و اين بانك در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد كرد.»
بانك مركزي ضمن رد تحليل‌هايي كه برخي رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري را اعلام مي‌كنند، تاكيد كرد كه اين بانك در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانك‌ها و موسسات اعتباري نظارت حرفه‌يي اعمال كرده در زمان‌هاي مقتضي اقدام به اطلاع‌رساني مي‌كند. بانك مركزي اعلام كرده كه از كليه رسانه‌هاي متعهد و مسوول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليل‌هايي كه منطبق با واقعيت نيست، خودداري كنند. همچنين به كليه موسسات در شرف تطبيق مجددا تاكيد شده تا نسبت به طي مراحل انطباق با ضوابط و مستندات موجود و اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي تسريع كرده و از هرگونه گسترش فعاليت‌هاي بي‌رويه خودداري كنند.
انحلال هيچ بانك خصوصي مطرح نيست
در عين حال نمايندگان مجلس نيز به واكنش در اين مورد پرداختند و رييس كميسيون اصل ۹۰ با رد خبر انحلال يك بانك خصوصي در روزهاي آينده گفت: پرونده تخلفات مديران يك موسسه اعتباري و يك شركت بيمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است. خبر انحلال يك بانك خصوصي طي روزهاي آينده كه يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد، بيشتر از آنكه يك سوژه خبري براي رسانه‌ها باشد عاملي براي تشديد نگراني سپرده‌گذاران نظام بانكي به‌ويژه سپرده‌گذاران بانك‌هاي خصوصي شد.
در اين رابطه خبرگزاري‌ها نوشتند: «از آنجايي كه تاكنون نظام بانكي تجربه انحلال كامل يك بانك را تجربه نكرده طبيعي است كه انتشار چنين خبرهايي بر نگراني مردم از آينده سپرده‌هاي‌شان در بانك‌هاي خصوصي بيفزايد.
بر اين اساس محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل ۹۰ در پاسخ به اين سوال كه «طي روز گذشته خبري به نقل از يكي از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر انحلال يك بانك خصوصي طي روزهاي آينده منتشر شد، از آنجايي كه حضرتعالي هم در جلسات ستاد شركت مي‌كنيد، لطفا درباره صحت و سقم اين خبر توضيح دهيد؟» گفت: بحث انحلال هنوز مطرح نيست چراكه پرونده يك موسسه اعتباري و يك شركت بيمه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي رسيدگي به تخلفات مديران‌شان ارجاع شده است.
وي با بيان اينكه انحلال سازوكار طبيعي خود را دارد، افزود: در زمان انحلال يك بانك يا موسسه بايد وضعيت پول‌هاي مردم و سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تعيين تكليف شود.
پورمختار ادامه داد: ممكن است در نهايت رسيدگي پرونده بانك يا موسسه متخلف در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آن موسسه سلب امتياز شود و در آن زمان بانك مركزي بايد براي جايگزين آن فكري كند.
اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين تاكيد كرد: از آنجايي كه معلوم نيست [ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي] در آينده چه تصميمي خواهد گرفت، نمي‌توان از انحلال و مباحثي مشابه صحبت كرد.
به‌گفته وي، هم اكنون پرونده تخلفات مسوولان موسسه اعتباري توسعه و شركت بيمه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.