معاون شهردار و خانواده چراغي در گفتوگو با «اعتماد»:
شهرداري خانه ميدهد/ خانواده به راي اعتراض دارند
اعتماد| با گذشت پنج روز از صدور حكم تبرئه متهم به قتل علي چراغي از سوي شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران، مجتبي عبداللهي، معاون شهرداري تهران به «اعتماد» ميگويد كه اين سازمان همچنان بر قول خود مبني بر دادن خانهاي 400 ميليون توماني به خانواده مقتول مانده است و اين اقدام آنها ارتباطي به پرونده قتل و حكمي كه دادگاه صادر كرده، ندارد.
علي چراغي 41 ساله مرداد سال گذشته هنگام جمعآوري ضايعات آهن در خيابان ايزدپناه در شرق تهران با چهار نفر از عوامل پيمانكاري شهرداري تهران بر سر آنچه آنها «جمعآوري غيرمجاز ضايعات آهن» اعلام كردند، درگير و به دليل اصابت ضربه مشت يكي از عوامل پيمانكاري به سرش بيهوش شد. او هفت روز بعد در بيمارستان به دليل «مرگ مغزي ناشي از اصابت جسم سخت به سر» جان خود را از دست داد. يك سال پس از اين حادثه، 30 مرداد امسال، نخستين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان در شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عزيزمحمدي برگزار شد كه در پايان جلسه، متهم رديف اول پرونده از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت ديه محكوم شد. سه متهم ديگر نيز به اتهام ضرب و شتم مقتول پيش از وقوع قتل، به شش ماه زندان محكوم شدند. احكامي كه در رسانهها منتشر شده هنوز به شكل رسمي به وكيل اولياي دم ابلاغ نشده است با اين حال يك روز پس از انتشار آن در رسانهها، برادر مقتول از اعتراض قطعي به آن پس از ابلاغ خبر داد و تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص قاتل را تكرار كرد.
اين در حالي است كه در جلسه رسيدگي به پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران و پيش از صدور حكم، وكيل متهمان از اولياي دم خواسته بود تا در ازاي گرفتن ساختمان 400 ميليون توماني از طرف شهرداري، از خون برادر خود بگذرند اما خانواده مقتول بر خواسته خود مبني بر قصاص متهم تاكيد داشتند.
اكنون با صدور حكم تبرئه متهم از قتل عمد و پرداخت ديه در دادگاه بدوي، مجتبي عبداللهي، معاون شهرداري تهران در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد ميكند كه مسكن مورد نظر به خانواده اولياي دم داده خواهد شد و اين موضوع ارتباطي با راي صادر شده در دادگاه ندارد. او ميگويد: «شهرداري پاي قولي كه به خانواده مرحوم چراغي مبني بر تهيه مسكن داده بود، ايستاده است. در اين مورد با آقاي قاليباف، شهردار تهران هم حرف زدهايم و موضوع در حال رسيدگي است. » عبداللهي تهيه مسكن را «وظيفه انساني شهرداري در قبال خانواده مرحوم چراغي» دانست و ادامه داد: «شهرداري هنوز سر حرف و تعهدش باقي مانده است. ما حتما خانه را از راه قانوني به نام خانواده مرحوم چراغي خواهيم زد. ضمنا ما به راي صادر شده در دادگاه بدوي احترام ميگذاريم اما تهيه مسكن ارتباطي با راي صادر شده ندارد.»
سخنان معاون شهردار تهران در حالي است كه همسر مقتول درباره تهيه مسكن به «اعتماد» ميگويد كه چند روز پس از كشته شدن آقاي چراغي، مسوولان شهرداري تهران از تهيه خانه به عنوان كمك به خانواده او ياد كرده بودند كه در آستانه برگزاري نخستين جلسه دادگاه، به آنها اعلام شد كه اين خانه در ازاي گذشت آنها داده خواهد شد. خانم چراغي به «اعتماد» ميگويد: «قبلا گفته بودند اين خانه بابت كمك است اما حالا ميگويند بابت دادن رضايت است. ما به حكم اعتراض خواهيم كرد. من ديگر چيزي نميدانم و برادر شوهرم در جريان همه پرونده است. با او صحبت كنيد. » محمد چراغي، برادر مقتول است. او با اشاره به نارضايتي اولياي دم از حكم صادر شده درباره آخرين روند رسيدگي به پرونده به «اعتماد» ميگويد: «مسوولان شهرداري بعد از فوت برادرم به خانه ما آمدند و گفتند كه به خاطر انسانيت يك خانه براي فرزندان برادرم تهيه ميكنند. اما با اينكه وعده و وعيد داده بودند، پس از يك سال هيچ خبري از آنها نشد.»
او ميگويد پيش از برگزاري دادگاه، سه بار به رييس شوراي شهر تهران – مهدي چمران- نامه زدهاند اما پاسخي نگرفتهاند: «قبل از برگزاري دادگاه با ما تماس گرفتند كه خانه را براي رضايت ميدهيم تا پرونده تمام شود اما ما قبول نكرديم در حالي كه قبل از اين بحث رضايت در كار نبود. شهرداري اگر ميخواست كمكي به ما كند در اين يكسال انجام ميداد. هيچ كدام از مسوولان شهرداري به ما سر نزدهاند. »