هشدار معاون نظارت مجلس:
تصويب برجام در بهارستان خلاف مصالح ملي است
گروه سياسي|هشدار دولتي‌ها اين‌بار از زبان معاونت نظارت مجلس مطرح شد؛ تصويب برجام توسط نمايندگان خلاف مصالح ملي است. اين چكيده اطلاعيه‌اي است كه ديروز منتشر شده است؛ اطلاعيه‌اي كه مي‌تواند تكليف گمانه‌زني‌هاي پرشمار براي ارايه لايحه برجام به مجلس را مشخص كند. خصوصا بعد از آنكه علي لاريجاني هم چند صباحي در اين بحث همزبان منتقدان توافق شد. حالا اطلاعيه معاون نظارت او بازگشتي است به موضع قبلي رييس مجلس؛ موضعي مبني بر لزوم تصويب برجام در شوراي عالي امنيت ملي. هر چند بعيد است كه طيف منتقدان توافق هسته‌اي با اين اطلاعيه هم از تلاش‌هاي خود براي تصويب برجام دست بردارند اما نتيجه سياسي اين موضع‌گيري به طور مشخص جبهه كساني را كه معتقدند نيازي به دخالت حقوقي مجلس در توافق هسته‌اي نيست تقويت مي‌كند. هر چند هفته پيش نيز محمدحسن ابوترابي‌فرد با تاكيد بر اين موضوع كه ارايه لايحه برجام منوط به «تصميم نظام» است، قدري بيشتر از قبل ابعاد مساله را مشخص كرده بود. معاون نظارت مجلس در شرايطي اين اطلاعيه را صادر كرده كه از يك سو كميسيون ويژه برجام كه تركيب آن شامل اكثريتي از طيف منتقدان توافق است، مي‌رود تا نخستين گام‌هاي عملي خود را براي ورود به مساله برجام بردارد. نه تنها غالب اعضاي اين مجموعه تاكيد دارند كه دولت بايد برجام را به صورت لايحه تقديم مجلس كند، بلكه حتي برخي از چهره‌هاي حاضر در اين كميسيون چون عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش و سيد محمود نبويان معتقدند كه مجلس توان دخالت در جزييات برجام و تغيير آن را نيز بايد داشته باشد. از سوي ديگر موضع‌گيري حسين مظفر در حالي در مقام معاون نظارت مجلس اعلام شده كه در هفته‌هاي اخير علي لاريجاني دو بار از لزوم ارايه لايحه برجام به مجلس سخن گفته بود؛ سخني كه البته در موضع‌گيري‌هاي هسته‌اي بعدي علي لاريجاني هيچگاه نه تكرار و نه حتي به آن اشاره‌اي شد. با اين وجود تاكيد دو هفته پيش رييس مجلس در روزهاي اخير سند خوبي در اختيار منتقدان توافق قرار داده بود تا موضع خود را براي فشار به دولت جهت ارايه لايحه برجام تقويت كنند. درست پس از همان سخنان بود كه 201 نفر از نمايندگان با دادن بيانيه‌اي در روز 25 مرداد خواستار ارايه «لايحه برجام» به مجلس شدند؛ تلاشي كه با اطلاعيه اخير معاون نظارت مجلس به نظر نمي‌رسد به موقعيت مد نظر آنها ختم شود. حسين مظفر در اطلاعيه خود كه ديروز توسط خبرگزاري خانه ملت منتشر شد، آورده است: «در مورد تصويب توافقنامه هسته‌اي در مجلس در ميان سياستمداران و مسوولان كشور دو نظر متفاوت وجود دارد. عده‌اي با طرح و تصويب توافقنامه در مجلس مخالفند و عده‌اي ديگر آن را ضروري و الزامي مي‌دانند.» وي ادامه داده: «اما بنده تصويب توافقنامه در مجلس شوراي اسلامي را خلاف مصالح ملي مي‌دانم و با تصويب آن در مجلس مخالفم. هر چند كه اصول 77 و 125 قانون اساسي تصويب عهد‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي در مجلس را ضروري مي‌داند اما براساس اصل 176 همين قانون شوراي عالي امنيت ملي نيز مي‌تواند به لحاظ حساسيت مساله، مسووليت بررسي و اظهارنظر در اين خصوص را بر عهده داشته باشد. به ويژه اينكه مصوبات اين شورا نيز به تاييد مقام معظم رهبري مي‌رسد. » معاون نظارت مجلس متذكر شده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند با اصل توافقنامه مخالفت كند و از سوي ديگر نيز امكان انجام اصلاحات در بندهاي توافقنامه نيز وجود ندارد، چرا كه براي نظام بين‌الملل اصلاحات مدنظر نمايندگان محترم ضمانت اجرايي نداشته و آن را الزام‌آور نمي‌داند از اين رو تصويب نشدن توافقنامه در مجلس با مصالح ملي كشور قرابت بيشتري دارد. » نماينده مردم تهران متذكر شد: «به نظر مي‌رسد كساني كه دلواپس توافقنامه هستند نبايد موافق تصويب برجام در مجلس باشند زيرا تصويب توافقنامه در مجلس الزامات قانوني را براي ملت ايران به وجود مي‌آورد و دست دولت و ملت را در مواجهه با تخلفات و خلف وعده‌هاي نظام سلطه و مخالفان ايران را مي‌بندد و مضايق قانوني و نهادينه شده‌اي را براي ملت ايران به وجود مي‌آورد از اين رو به صلاح است مساله بررسي توافقنامه به شوراي عالي امنيت ملي احاله شده تا بر اساس مصالح ملي تصميم‌گيري شود. »
مظفر با اشاره به درخواست هيات مذاكره‌كننده هسته‌اي از مجلس، گفت: «اظهارنظر مسوولان هيات مذاكره‌كننده كه با تصويب توافقنامه در مجلس مخالفت دارند به حكمت و مصلحت نزديك‌تر است و بايد به نظر هيات كارشناسي كه از سربازان تلاشگر خط مقدم جبهه ديپلماسي هستند، اعتناي جدي شود.» معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي در انتها عنوان كرده: «البته نظر ديگري وجود دارد و آن اينكه مجلس توافقنامه را در كميسيون كارشناسي و تخصصي مورد بررسي قرار دهد و به نكات منفي و مثبت آن اشاره كند و روزنه‌هاي سوءاستفاده بدخواهان را از واژگان مبهم توافقنامه آشكار كند و هيات مذاكره‌كننده را براي توجه بيشتر و افزايش حساسيت و دقت در بستن روزنه‌هاي سوءاستفاده دشمنان هوشيار كند.»