گروه اقتصادي| مانده تسهيلات در نظام بانكي نقش اين نظام را به عنوان واسطه‌گري مالي به وضوح نشان مي‌دهد. اين نسبت با استانداردهاي بانكي فاصله زيادي گرفته است. نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در سال ۹۳ به حدود ۱۰۵ درصد رسيد كه اين نسبت به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي منجر به اضافه برداشت از بانك مركزي و اثرات منفي ديگري مي‌شود.
در همايش بانكداري اسلامي، روز گذشته مسوولان و فعالان حوزه بانكي گرد هم آمده بودند تا براي بيست و‌ششمين بار چالش‌هايي را كه منجر به اجرايي نشدن بانكداري اسلامي شده بررسي كنند. اما ايرادات به نظام بانكي آنقدر بود كه چالش‌هاي بانكداري اسلامي در سايه قرار گيرد. علي طيب‌نيا از اضافه برداشت‌ها تا نرخ سود و دارايي‌هاي بانكي را مورد نقد قرار داد. او البته اشاره‌اي هم به بدهي 100 هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها كرد و در عين حال شش ايراد اصلي به بانك‌ها گرفت.
تخلف براي دور زدن تسهيلات مبادلهاي
وزير اقتصاد پس از نقد اضافه برداشت‌ها، كاهش نرخ سود عقود مبادلهاي را چالش دوم نظام بانكي اعلام كرد. به گفته او اين سياست موجب شد تا بانك‌ها تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات در عقود مشاركتي داشته باشند و همين شد كه سهم تسهيلات مبادلهاي كم شود. در سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد تسهيلات پرداختي در قالب عقود مشاركتي بود و مشاركت مدتي در اين تاريخ از 9/16 به ۳۸ درصد رسيد. به عنوان مثال، در حال حاضر در چارچوب قراردادهاي مشاركت مدني براي خريد ابزارهايي تسهيلات پرداخت مي‌شود درحالي كه اين كارها به هيچ‌وجه با عقود مشاركتي همخواني ندارد.
بانك‌ها تسهيلات را از كيسه بانك مركزي مي‌بخشند
طيب‌نيا، مشكل سوم را نسبت معوقات بانكي دانست و گفت: مجموع معوقات بانكي هم اكنون 4/15 درصد است. اين نسبت در بانك‌هاي دولتي 5/13 درصد، خصوصي شده 6/12 درصد و بانك‌هاي خصوصي ۲۲ درصد است. اين نسبت موجب قفل شدن منابع سيستم بانكي و افزايش هزينه تامين مالي اقتصاد كشور مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي، استفاده از منابع ناپايدار را مشكل چهارم نظام بانكي اعلام كرد و افزود: يكي از مصداق‌هاي اين مهم، استفاده از منابع بانك مركزي است. در بانك مسكن ۵۸ درصد تسهيلات اعطايي از محل منابع بانك مركزي بوده است. وي در ادامه وضعيت نامطلوب سرمايه بانك‌ها و بدهي دولت به بانك‌ها را از ديگر چالش‌هاي نظام بانكي برشمرد و متذكر شد: بدهي دولت به بانك‌ها از ۱۶ هزار ميليارد تومان سال ۸۷ به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. دارايي‌هاي مازاد نظام بانكي مشكل بعدي است و اين ميزان از حد مجاز عبور كرده و فراتر از ۴۰ درصد تعيين شده توسط بانك مركزي شده است. طيب‌نيا موارد مذكور را بيانگر بخشي از رفتار نظام بانكي كشور دانست و گفت: وقتي رفتار يك سيستم در بلندمدت نادرست است، تداوم آن نشان از رفتار ناكارآمد آن سيستم است؛ وقتي دولت كار را به عهده گرفت، ما با اين مشكلات روبه‌رو بوديم.
دستور توقف سياست‌هاي اخلال‌زا
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بعد از اينكه شرايط اقتصادي كشور و نظام بانكي را تحليل و چالش‌ها را تشخيص داديم، سعي كرديم در حداقل زمان ممكن سياست‌هايي را براي بهبود اين وضعيت به كار‌گيريم. در وهله اول سياست‌هاي اخلال‌زا را متوقف كرديم. وي با اشاره به كاهش سلطه مالي دولت بر بانك مركزي، اذعان كرد: عامل ديگري در سال‌هاي اخير ظهور و بروز كرده كه نقش بانك مركزي را كم مي‌كند و آن وجود نهادها و موسسات غيرمجازي است كه از سياست‌هاي بانك مركزي تبعيت نمي‌كنند. به عنوان مثال، زماني كه در كاهش نرخ سود اين موسسات ضوابط را رعايت نكنند، طبيعي است كه پول از بانك‌ها به موسسات غيرمجاز مي‌رود. طيب‌نيا، توقف سركوب مالي، ثبات بخشي اقتصاد، كاهش روند شتابان تورم و تصويب لايحه رفع موانع توليد را از ديگر سياست‌هاي اقتصادي دولت در اين مدت اعلام كرد.
قانون نظام بانكي اصلاح مي‌شود
وزير اقتصاد با اشاره به تدوين لايحه اصلاح نظام بانكي با همكاري بانك مركزي، يادآور شد: ۶ محور مهم براي اصلاح نظام بانكي شامل توسعه بانكداري اسلامي، بازمهندسي ابزارهاي بانكداري، توسعه هدفمند بانكداري و حصاربندي فعاليت‌هاي بانكي، توسعه بانكداري ديجيتال و افزايش كارايي و رقابت شامل رتبه‌بندي و امتيازدهي بانك‌ها، توسعه نظارت و تنظيم‌گري مي‌شود. به اعتقاد او براي توسعه بانكداري اسلامي اقدامات پيشنهادي عبارت است از ضابطه‌مند كردن اجراي عقود اسلامي به ويژه عقود مشاركتي، همچنين تعريف سپرده‌هاي خاص همراه با آزادي عمل بانك‌ها و مسووليت‌پذيري سپرده‌گذاران، تعيين سازو كار جديدي براي تعيين نرخ سود و نرخ واقعي بازدهي در عقود مشاركتي، تدوين استانداردها و روش‌هاي حسابداري.
رفع چالش‌هاي سهام عدالت
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از تدوين بسته سياستي براي رفع چالش‌هاي سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول اين است كه اقتصاد كشور مردمي شود و عامه مردم در مالكيت و مديريت شركت‌هاي بزرگ اقتصادي مشاركت داشته باشند و هدف دوم نيز اين است كه شركت‌هاي بزرگ به صورت كارآمد مديريت شوند. طيب نيا تصريح كرد: اجراي بخشي از اين بسته مستلزم آن است كه لايحه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهيم، البته اين بسته در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و به زودي تقديم مجلس مي‌شود.
فاقد بازار بين بانكي مناسب هستيم
از ديگر سخنران‌هاي اصلي بيست و ششمين همايش بانكداري اسلامي متصدي نظام بانكي بود كه او هم به شرايط كشور و بانكداري در اين شرايط نقد داشت. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، هنوز هم برخي علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانكي با تعاليم شرعي ترديد دارند، توضيح داد: در ايران قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از كشورها، «نظام بانكداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود اما با وجود فعاليت‌هاي زيادي كه در طول سه دهه در راستاي اجراي بانكداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشكلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد. سيف ادامه داد: به دليل عدم عمق كافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت به لحاظ تعداد و كميت، دارايي‌هاي نقدي با كيفيت كه بتواند استانداردهاي كفايت سرمايه را تامين كند، در كشور وجود ندارد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه به دليل ضعف ابزاري و ساختاري، هنوز بازار بين‌بانكي مناسبي در كشور به وجود نيامده است، بيان كرد: شبكه‌هاي امنيتي (Safety Nets) نظير صندوق ضمانت سپرده اسلامي يا تسهيلات قاعده‌مند منطبق با شريعت كه بانك مركزي بتواند به عنوان آخرين قرض‌دهنده از آن استفاده كند، در كشور ايجاد نشده است.
نقشه راه بانكداري اسلامي
اين عضو كابينه دولت يازدهم اظهار كرد: با توجه به مشكلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني جهت اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا صورت پذيرفته است. در نهايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مشاركت و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرات صاحب‌نظران و خبرگان شبكه بانكي و توجه به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه (قانون بانكداري و قانون بانك مركزي) را براي پيشنهاد به هيات وزيران تهيه كرده است كه در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.
هشدار سيف به صراف‌ها
رييس‌كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران نيز صحبت كرد و از طرح جديد بانك مركزي براي تقويت توليد ملي خبر داد و به صراف‌ها هشدار داد با دستورالعمل جديد اين بانك منطبق شوند. او در خصوص انطباق صرافي‌ها با دستورالعمل جديد و نارضايتي صرافان از تصميم بانك مركزي، گفت: صرافي‌ها بايد به اين موضوع توجه داشته باشند كه با تغيير شرايط اقتصادي كشور و عوض شدن نرخ ارز نسبت به زماني كه مجوز دريافت كرده‌اند بايد اصلاحاتي در اساسنامه و سرمايه مورد نياز داشته باشند. رييس كل بانك مركزي اشاره كرد: توصيه مي‌شود صرافان از اين دستورالعمل تبعيت كنند زيرا مجوزهايي كه بانك مركزي صادر مي‌كند با زمان محدود است و اگر به‌موقع اقدام نشود امكان دارد مجوزشان سررسيد شده و مجوز بعدي صادر نشود. سيف درباره سياست اعتباري جديد بانك مركزي نيز اظهار كرد: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از ركود، محور سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در سال گذشته سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بود.